Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2373 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الأعمش ، عن شقيق عن ابن مسعود قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما أحد أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك مدح نفسه ، وما أحد أغير من الله ، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن سليمان بن حرب ، عن شعبة صفحة رقم 270 عن عمرو بن مرة ، عن أبي وائل شقيق ، وجاء في الحديث : " إن الغيرة من الإيمان ". وروي عن علي أنه قال في خطبته : بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في السوق ، أما تغارون ، ألا إنه لا خير فيمن لا يغار.

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2374 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز ابن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري قال : حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة أدخلت على قوم صفحة رقم 271 من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه ، وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← يَزِيدَ بْنِ الهاد ← عبد العزيز ابن مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز ابن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2375 - حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي ، أنا أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ، أنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ، نا أبو عمرو محمد بن عصام ، نا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني نا بكار بن عبد الله ، عن عمه ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال لما نزلت آية الملاعنة قال رسول صفحة رقم 272 الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم ، فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله الجنة ، وأيما عبد أنكر ولده وهو يعرفه ، احتجب الله منه يوم القيامة ، وفضحه على رؤوس الأشهاد ". بكار بن عبد الله بن عبيدة الربذي وعمه موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبد العزيز الربذي ضعيفان.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← عَمِّہٖ ← بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ← أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني ← أبو عمرو محمد بن عصام ← أبو أحمد محمد بن أحمد بن توبة البزاز ← أبو عاصم محمد بن أحمد العامري ← السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي

2376 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن بشار ، نا غندر ، نا شعبة ، عن عاصم قال : سمعت أبا عثمان قال : سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان قد تسور حصار الطائف في أناس ، فجاءا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالا : سمعنا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ، فالجنة عليه حرام ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن عاصم.

أَبَا عُثْمَانَ، ← عَاصِمٍ، ← شُعْبَةُ ← غُنْدَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2377 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي [ ] ، فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي [ ] : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر. قال : " فهل فيها من أورق ؟ " ، قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال : أراه نزعه عرق ، قال : فلعل هذا نزعه عرق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن قزعة عن صفحة رقم 274 مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، كلاهما عن الزهري. والأورق : الأسمر ، ومنه قيل للرماد : أورق ، وللحمامة : ورقاء ، فالأورق من الإبل والحمام : الذي لونه لون الرماد. قال الإمام : وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها ، ولا نفي الولد ، وإن زنها بريبة ، فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها ، أو أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإصابة ، أو لأكثر من أربع سنين ، فعليه نفيه ، لأنه كما هو ممنوع من نفي نسبه منوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني ، أو سمع ممن يثق بقوله يباح له قذفها واللعان ، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه ، وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة الصبي بولد ، فإن كان الصبي ابن عشر سنين ، يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه ، لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد عشر سنين ، والنسب يثبت بالإمكان ، وإن كان دون عشر سنين ، فمنفي عنه بلا لعان. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف ، وهو أن ينسبه إلى الزنى صريحا ، أو يذكر كناية ، فيقول : يا فاسق يا فاجر ونحوهما ، ثم يقر بأنه أراد به الزنى. فأما التعريض مثل قوله : صفحة رقم 275 يا ابن الحلال ، أو أما أنا ، فما زنيت ، وليست أمي بزانية ، فليس بقذف ، وإن أراده عند الأكثرين ، وقال مالك : يجب الحد بالتعريض ، لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ، ولا أمي بزانية. فاستشار عمر في ذلك ، فقال قائل : مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. وفي الحديث إثبات القياس حيث أحال اختلاف اللون بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف ألوان الإبل مع اتحاد الفحل واللقاح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2378 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، قالت : فلما كان عام صفحة رقم 276 الفتح ، أخذه سعد بن أبي وقاص ، وقال : إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، فقام إليه عبد بن زمعة ، فقال له : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال سعد : يا رسول الله إن أخي قد كان عهد إلي فيه ، وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " هو لك يا عبد بن زمعة " ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لسودة بنت زمعة : " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك ، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ، عن ليث ، كلاهما عن ابن شهاب ، وقال مسدد عن سفيان ، عن الزهري في هذا الحديث. " هو أخوك يا عبد ". صفحة رقم 277 قال الإمام : كانت لأهل الجاهلية عادات في الأنكحة ، وفي أمر الإماء أبطلها الشرع ، فمن عادتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته ، أو ابنته ، فيصدقها ، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته : إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى فلان ، فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل ، فإذا تبين حملها ، أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة ، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ، ومرت ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير ، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ، ووضعت حملها ، دعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. صفحة رقم 278 قال الإمام ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ، ويضربون عليهم الضرائب ، فيكتسبن بالفجور ، وهن البغايا اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله : ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ( [ النور : 33 ] وكانت سادتهم يلمون بهن ، ولا يجتنبونهن ، وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزنى ، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد ، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى ، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد ، فدعوا له القافة ، فحكم رسول الله [ ] بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ، ومصيرها فراشا له بالوطء ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنى ، كما روي عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية ، فقد لحق بعصبته ، ومن ادعى ولدا من غير رشدة ، فلا يرث ولا يورث " والمراد بالمساعاة : الزنى ، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر ، لأنهن يسعين لمواليهن ، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن ، فأبطل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المساعاة في الإسلام ، ولم يلحق بها النسب ، وعفا عما كان منها في الجاهلية ، وأثبت به النسب ، وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة ، وسعد بن أبي وقاص ، كانت لزمعة أمة يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة ، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص ، وظهر بها حمل ، وهلك عتبة كافرا ، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة ، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد بن زمعة بما يدعيه ، وأبطل دعوة الجاهلية. صفحة رقم 279 وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال ، وفيه أن الامة تصير فراشا بالوطء ، فإذا أقر السيد بوطئها ، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه ، يلحقه ، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء ، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر ، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

2379 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ، إلا ألحقت به ولدها ، فأرسلوهن بعد ، أو أمسكوهن ". وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ، فإن أتت بولد لا يلحق السيد ، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد ، وإن أقر السيد بالوطء ، وادعى الاستبراء ، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها ، فالقول قول السيد ، فإن قال السيد : كنت أعزل ، لحقه النسب ، لأن العلوق مع العزل ممكن.

صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2380 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ابن عبد الله صفحة رقم 280 عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا. قال الإمام : وفي الحديث أن من مات ، فأقر وارثه بابن له ، ثبت نسبه ، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت ، فإن مات عن عدد من الورثة ، فأقر بعضهم بنسب ، وأنكر بعضهم ، فلا يثبت النسب ، ولا الميراث ، فإن قيل : لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة ، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده ، وكانت أخته سودة تحت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى. قيل : قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة ، لأنه مات كافرا ، وأسلمت سودة في حياته ، وأسلم عبد بن زمعة ، بعده ، فكان ميراثه لعبد وحده ، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى ، أو أقرت بذلك ، عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن لم يذكر في القصة ، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث ، سواء كان استحقاقه بنسب ، أو نكاح ، أو ولاء ، فلو مات عن ابن ، فأقر بأخ له ، لحقه ، واشتركا في صفحة رقم 281 الميراث ، ولو كان معه زوجة ، فأنكرت لم يثبت ، ولو مات عن بنت ، فأقرت بأخ لها ، لم يثبت ، لأنها لا ترث جميع المال ، فإن كانت معتقة أبيها ، ثبت. ولو مات عن ابن ، فأقر بأخ للميت ، فهو يلحق النسب بالجد ، فإن مات جده بعد أبيه ، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد ، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب. ولو أقر بوارث يحجب المقر ، يثبت بقوله النسب دون الميراث ، مثل أن مات عن أخ ، فأقر بابن للميت ، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ، ولا ميراث للابن ، لأنه لو ورث ، حجب الأخ ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب ، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه ، فأثبتنا النسب ، ومنعنا الميراث. هذا كله على مذهب الشافعي ، ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد ، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال ، بل يشترط عدد الشهادة ، فإن من مات عن بنين وبنات ، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث ، وإن أنكر الباقون ، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين ، فأقر بعضهم بأخ آخر ، وأنكر الآخرون ، فلا نسب ولا ميراث للمقر به ، عند بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، لا يثبت النسب بالاتفاق ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر ، وقال ابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين ، فأقر أحدهما بدين على الميت ، وأنكر الآخر ، صفحة رقم 282 لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين. وقال في القديم : يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين ، فلا يلزمه أكثر مما خصه. ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت ، فعلى القول الأول يقبل ، ويثبت في جميع التركة ، وهو قول الحسن ، والحكم ، ومالك ، وعلى القول الآخر : لا يقبل ، ويكون كالإقرار ، فيكون من نصيهما ، وهو قول إبراهيم النخعي ، وأصحاب الرأي. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة ، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة ، لما رأى من شبه الغلام بعتبة ، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. وقوله : " الولد للفراش " يعني لصاحب الفراش وهو الزوج أو مالك الأمة ، لأنه يفترشها بالحق ، وقوله : " للعاهر الحجر " فالعاهر : الزاني ، يقال : عهر إليها يعهر : إذا أتاها للفجور ، والعهر : الزنى ، وقيل : أراد بالحجر الرجم بالحجارة. صفحة رقم 283 وقيل : ليس كذلك ، لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم بعض الزناة ، وهو المحصن ، وإنما معنى الحجر هنا : الخيبة والحرمان ، يعني : لا حظ له في النسب ، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء : ليس لك غير التراب ، وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن جاء يطلب ثمن الكلب فأملأ كفه ترابا ". وأراد به الحرمان والخيبة ، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.

2381 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله صفحة رقم 284 النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا قتيبة بن سعيد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذات يوم ، وهو مسرور ، فقال : " أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي ، فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، ومحمد ابن رمح ، وقتيبة بن سعيد ، عن ليث ، وقال ابن جريج عن الزهري : تبرق أسارير وجهه : وهي الخطوط التي في الجبهة ، واحدها : سرر وسر ، وجمعه أسرار وأسرة ، والأسارير : جمع الجمع. قال الإمام : إذا ادعى رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب ، أو اشتركا في وطء امرأة ، فأتت بولد لمدة يمكن أن يكون لكل صفحة رقم 285 واحد منهما ، فتنازعاه ، يرى الولد القائف معهم ، فأيهم ألحقه القائف ، لحقه ، فإن أقام الآخر بينة ، كان الحكم للبينة وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، قال حميد : شك أنس في ابن له ، فدعا له القافة ، وهو قول عطاء ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقول القائف ، بل إذا ادعى جماعة من الرجال نسب مولود يلحق بهم جميعا ، وقال أبو يوسف : يلحق برجلين وبثلاثة ، ولا يلحق بأكثر ، ولا يلحق بامرأتين ، وقال أبو حنيفة : يلحق بامرأتين. والحديث حجة لمن حكم بقول القائف ، وذلك أن الناس كانوا قد ارتابوا في نسب أسامة من زيد ، إذ كان زيد أبيض اللون ، وجاء أسامة أسود اللون قال أبو داود : سمعت أحمد بن صالح يقول : كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار ، وكان زيد أبيض مثل القطن ، وكان المنافقون يتكلمون فيهما بما يسوء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سماعه ، فلما سمع قول مجزز فيهما ، فرح به ، وسري عنه ، ولو لم يكن ذلك حقا ، لكان لا يظهر عليه السرور ، بل كان ينكر عليه ، ويمنعه عنه ، ويقول له : لا تقل هذا ، لأنك إن أصبت في شيء ، لم آمن عليك أن تخطئ في غيره ، فيكون في خطئك قذف محصنة ، ونفي نسب. وإذا ادعاه رجلان ، فألحقه القائف بهما ، أو لم يكن قائف ، فإن كان الولد كبيرا ، قيل له : انتسب إلى أيهما شئت ، وإن كان صغيرا ، فيوقف حتى يبلغ فينتسب. روي أن رجلين تداعيا ولدا ، فدعا له عمر القافة ، فقالوا ، قد اشتركا فيه ، فقال له عمر : وال أيهما شئت ، صفحة رقم 286 وهذا قول الشافعي ، فإن انتسب إلى أحدهما ، ثم وجد القائف ، فألحقه بالثاني ، كان الحكم لقول القائف ، وقال أبو ثور : إذا قال القائف : هو ابنهما يلحق بهما يرث منهما ويرثانه. وقد روي عن زيد بن أرقم قال : كنت عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : إني مقرع بينكم ، فمن قرع ، فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك النبي ( صلى الله عليه وسلم ). فذهب إسحاق بن راهويه إلى ظاهر هذا الحديث ، وقال بالقرعة ، وقال : هو السنة في دعوى الولد ، وكان الشافعي يقول به في القديم ، وقيل لأحمد بن حنبل في حديث زيد بن أرقم ؟ فقال : حديث القافة أحب إلي ، وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم.

2382 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : أتى رجل النبي [ ] ، فقال : يا رسول الله : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " طلقها ". قال : إني أحبها ، قال : " فأمسكها إذا ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2383 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي ، أنا أبو صفحة رقم 288 القاسم حمزة بن يوسف السهمي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، نا الحسن بن الفرج ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا عبيد الله ، عن عبد الكريم هو الجزري ، عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ؟ قال : " طلقها " قال : إني أحبها وهي جميلة ، قال : " استمتع بها ". ويروى هذا الحديث عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بمعناه. قوله : " لا ترد يد لامس " معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، ولا ترد يده. وفي قوله : " فأمسكها " دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أهل العلم. وأما قول الله سبحانه وتعالى : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ( [ النور : 3 ] فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار صفحة رقم 289 خاصة يقال لها عناق ، كما روي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رجل يقال له : مرثد بن أبي مرثد الغتوي كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي يقال لها : عناق ، وكانت صديقة له ، قال : فأتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فأمسك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فلم يرد شيئا ، فنزلت : ) والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( فدعاني ، فقرأها علي ، وقال لي : " لا تنكحها ". وروي عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب في قوله : ) الزاني لا ينكح إلا زانية ( قال : هي منسوخة نسختها ) وأنكحوا الأيامى منكم ( [ النور : 32 ] فهي من أيامى المسلمين. صفحة رقم 290 وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنى ، وحرص أن يجمع بينهما ، فأبى الغلام. وحكي عن عبد الله بن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتزوجها قال : لا يزالان زانيين ما اجتمعا. وعن عائشة قالت : هما زانيان. وإذا زنى رجل بامرأة ، فلا عدة عليها ، لأن العدة لصيانة ماء الرجل ، ولا حرمة لماء الزاني بدليل أنه لا يثبت به النسب ، ويجوز لها أن تنكح في الحال ، وعند مالك : لا يجوز حتى تنقضي عدتها. فأما إذا حبلت من الزنى ، فاختلف أهل العلم في جواز نكاحها ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، ومحمد بن الحسن غير أنه يكره له الوطء حتى تضع ، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لها أن تنكح حتى تضع الحمل ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي يوسف ، وأحمد ، وإسحاق. ولو زنى رجل بامرأة ، وهي غير زانية بأن كانت نائمة أو مكرهة ، فلا عدة ، ولا نسب ، ولها المهر ، وإن كانت هي زانية والرجل جاهل ، فعليها العدة ، ويثبت النسب ، ولا مهر لها ، لأن بناء العدة والنسب على حرمة الماء. قال إبراهيم النخعي في ولد الزنى ، اشترها للخدمة ، ولا تشترها لطلب ولدها.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← عَبْدِ الْكَرِيمِ هُوَ الْجَزَرِيُّ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ، ← الْحَسَنُ بْنُ الْفَرَجِ، ← أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أبو صفحة رقم القاسم حمزة بن يوسف السهمي ← أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي