Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2170 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد القفال ، أنا أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب ، نا محمد بن يعقوب الأصم ( ح ) وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم القداح ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير صفحة رقم 240 عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ". هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله ابن نمير وغيره ، عن عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج معناه ، وأخرجه محمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أبي الزبير صفحة رقم ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقِدَاحُ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر الحيري ← أبو الفضل محمد بن أحمد العارف ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، ← أبو مسعود محمد بن أحمد بن يونس الخطيب ← أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد القفال ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي

2171 - أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، ثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا مسدد ، ثنا عبد الواحد أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ". وقال عبد الرزاق عن معمر : " في كل مال لم يقسم ". صفحة رقم 241 هذا حديث صحيح. قيل : الشفعة اشتقاقها من الزيادة ، وهي أن يضم المأخوذ إلى ما عنده فيشفعه ، أي : يزيده. قال الإمام : اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة ، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع ، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد ، فيأخذه بقيمة ما باعه به. واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار ، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن بعدهم إلى أن لا شفعة للجار ، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم ، هذا قول عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وذهب قوم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار ، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، غير أنهم قالوا : الشريك مقدم على الجار ، واحتجوا بما

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ، ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2172 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم ابن منيب ، نا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد صفحة رقم 242 عن أبي رافع يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجار أحق بسقبه ". هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن يوسف ، عن سفيان. والسقب : القرب بالسين والصاد. يريد بما يليه ، وبما يقرب منه ، وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة ، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة ، كما روي عن عائشة ، قالت : قلت : يا رسول الله : إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : " إلى أقربهما منك بابا " وإن كان المراد منه الشفعة ، فيحمل الجار على الشريك جمعا بين الخبرين ، واسم الجار قد يقع على الشريك ، لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار ، فإن الجار لا يساكنه ، والشريك يساكنه في الدار المشتركة. قال الإمام : يدل عليه أنه قال : " أحق " وهذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه ، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره ، وليس غيره أحق منه ، وروي عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " وهذا حديث لم يروه أحد صفحة رقم 243 غير عبد الملك بن أبي سليمان ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث. وقال الشافعي : يخاف أن لا يكون محفوظا ، وأبو سلمة حافظ ، وكذلك أبو الزبير ، ولا يعارض حديثهما بحديث عبد الملك ويحتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا ، وبقوله : إذا وقعت الحدود ، صفحة رقم 244 وصرفت الطرق " والمراد منه الطريق في المشاع ، فإن الطريق في المشاع يكون شائعا بين الشركاء ، فكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم ، منع كل واحد منهم أن يتطرق شيئا من حق صاحبه ، فتصير الطريق بالقسمة معروفة. ولو كان بين الشريكين بئر ، أو حمام ، أو طاحونة لا يحتمل القسمة ، فباع أحدهما نصيبه ، فلا شفعة للآخر عند مالك والشافعي ، لأن الشفعة لدفع مؤنة المقاسمة ، ولا يلحقه هاهنا مؤنة المقاسمة ، وعند الثوري وأبي حنيفة تثبت ، وإليه ذهب ابن سريج لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره كما في المنقسم. وتثبت الشفعة للذمي على المسلم ، وكان الشعبي لا يرى الشفعة للذمي.

أَبِي رَافِعٍ، ← عمرو بن الشريد صفحة رقم ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانَ، ← عبد الرحيم ابن منيب ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي