Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

704 - حدّثنا محمّد بن يحيى، وإبراهيم بن مرزوق (1) قالا: حدّثنا وَهْبُ بن جَرير (2)، حدّثنا شعبةُ، عن سماكٍ (3)، عن مُصعَب بن [ص:440] سَعْدٍ (4) قال: جَعَلَ النّاسُ يُثْنُونَ على ابن عامرٍ (5) عِندَ مَوتهِ، فقال ابنُ عمر: أما إنِّي لستُ بِأَغَشِّهم لك، ولكنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إِنَّ الله لا يقبلُ صَلاةً بغيرِ طَهُورٍ وَلا صدقةً مِن غُلُولٍ" (6). _________ (1) ابن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري. (2) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري. (3) ابن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري، الكوفي، توفي سنة (123 هـ). ضعفه شعبة -وغمزه لقبوله التلقين-، وضعفه الثّوريّ، وعبد الله بن المبارك، وقال علي بن المديني: "روايته عن عكرمة مضطربة"، وقال الإمام أحمد: "مضطرب الحديث"، وقال ابن عمار الموصلي: "يقولون: إنّه كان يغلط، ويختلفون في حديثه"، وقال ابن خراش: "في حديثه لين"، وقال صالح جزرة: "يُضعَّف"، وقال النسائي: "ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين"، وقال أيضًا: "إذا انفرد بأصلٍ لم يكن بحجة، لأنه كان يُلقَّن فيتلقَّن"، وذكره العقيلي في الضعفاء. ووثقه ابن معين، وذكر أنه عِيب عليه إسناده أحاديث لم يسندها غيره، وقال = [ص:439] = العجلي: "جائز الحديث، إِلَّا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عبّاس، وكان الثّوريّ يضعفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرغب عنه أحد". وقال أبو حاتم: "صدوق، ثقة"، وقال البزار: "كان رجلًا مشهورًا، لا أعلم أحدًا تركه، وكان قد تغيَّر قبل موته"، ونقل المزي عن النسائي أنه قال: "ليس به بأس، في حديثه شيء" وذكره ابن حبّان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن حبّان: "يخطئ كثيرًا"، وقال ابن عدي: "أحاديثه حسان عمن روى عنه، وهو صدوق لا بأس به". وفصَّل فيه يعقوب بن شيبة تفصيلًا حسنًا فقال: "روايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل: شعبة، وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنّما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة". وقال الذهبي: "صالح الحديث، كان شعبة يضعفه"، وقال في المغني: "صدوق جليل"، وفي الكاشف: "ثقة، ساء حفظه"، وقال ابن حجر: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصّة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة فكان ربما تلقَّن". ومحصَّل كلام هؤلاء الأئمة أنه ثقة في نفسه، ويضطرب في حديثه عن عكرمة خاصّة، وأنه كان يقبل التلقين، وأنه تغيَّر بأخرة، وهذا من رواية شعبة عنه، إضافة إلى كون الحديث في صحيح مسلم. انظر: الثقات للعجلي (1/ 436)، المعرفة والتاريخ للفسوي (638)، سنن النسائي (8/ 319)، الضعفاء للعقيلي (178)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 279)، الثقات لابن حبّان (4/ 339)، الكامل لابن عدي (3/ 1299)، الثقات لابن شاهين (ص: 157)، تاريخ بغداد للخطيب (9/ 214)، تهذيب الكمال للمزي (1115) الميزان (232)، والكاشف (1/ 465)، وديوان الضعفاء (ص: 177)، والمغني للذهبي (1/ 285)، تهذيب التهذيب (4/ 211)، والتقريب لابن حجر (2624)، الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص: 237). (4) ابن أبي وقّاص القرشي الزّهريُّ، أبو زرارة المدني. (5) عبد الله بن عامر بن كُرَيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس القرشي العبشمي، وهو ممّن حنَّكه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثلاث سنين، وهو ابن خال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وهو الذي افتتح خراسان، وقد ولَّاه عثمان البصرة وفارس، ثمّ ولَّاه معاوية -رضي الله عنه- البصرة بعد ذلك كان من سادات قريش، سخيًّا كريمًا، رفيقًا، حليمًا، عمل السِّقايات للحجاج بعرفة، أُرتجَّ عليه في الخطبة يوم الأضحى بالبصرة، فمكث ساعة ثمّ قال: "والله لا أجمع عليكم عِيًّا ولؤمًا، من أخذ شاة من السوق فعليَّ ثمنها"، توفي سنة (59 هـ). انظر: طبقات ابن سعد (5/ 44)، المعارف لابن قتيبة (ص: 320)، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي (3/ 18)، الإصابة لابن حجر (5/ 16). (6) أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 1) من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب به. فائدة الاستخراج: أحال مسلم بلفظ الحديث على ما قبله، وبيَّن المصنِّف لفظه.

مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← سِمَاكٍ، ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق

705 - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه (1)، وأبو المُثنى (2) قالا: حدّثنا [ص:441] أبو الوليد (3)، حدّثنا زائدةُ (4)، وأبو عَوانة (5)، عن سَماكٍ، عن مُصْعَب بن سعدٍ، عن ابن عُمَرَ أَن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَقْبَلُ الله صدقةً مِن غُلُولٍ، ولا يَقبلُ صَلاةً (6) بغيرِ طَهُورٍ" (7). وقال أبو عوانة (8) في حديثه: كنتَ على البصرة ... "ولا يَقبلُ صَلاةً [ص:442] بغير طَهُورٍ". قال أبو عَوانة (9): فَدَلَّ قولُه أن قَبُولهَا باجتنابِهِ أكل الحرام وَلُبْسَ الحَرامِ. _________ (1) محمّد بن يحيى بن موسى الإسفراييني. (2) معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري البصري. (3) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري. (4) ابن قُدَامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي. (5) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز. (6) في (ط) و (ك): "ولا صلاةً بغير طهور". (7) أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 1) من طريق وكيع عن إسرائيل، ومن طريق حسين بن علي عن زائدة، وعن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثلاثتهم عن سماك بن حرب به. فائدة الاستخراج: علَّق المصنِّف على ما يُستنبط من الحديث من فقه، وهذا من فوائد الاستخراج. (8) قوله: "أبو عوانة" ليس في (ط) و (ك)، والمراد به هنا الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقوله: "كنتَ على البصرة" يعني به: ابن عامر المذكور في الحديث الّذي قبله، قال النووي: "معناه أنك لستَ بسالمٍ من الغلول فقد كنتَ واليًا على البصرة، وتعلّقت بك تبعاتٌ من حقوق الله، وحقوق العباد، ولا يقبل الدُّعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصّلاة والصدقة إِلَّا من متصوِّنٍ، والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثِّه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقةً بأن الدُّعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم". = [ص:442] = انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 103 - 104). (9) هو المصنّف رحمه الله تعالى.

ابْنِ عُمَرَ ← مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، ← سِمَاكٍ، ← زائدة وأبو عوانة ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← محمد بن حيوية وأبو المثنى

706 - حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق (1) أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُقْبَلُ (2) صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ" (3). [قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا] (4). _________ (1) هو في مصنَّف عبد الرزّاق (1/ 139) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتّى يتوضَّأ". (2) في (م): "لا يقبل". (3) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء- باب لا تُقبل صلاة بغير طهور (الفتح 1/ 282 ح 135) عن إسحاق بن راهويه. وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 2) عن محمّد بن رافع. وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (1/ 328) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف. (4) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا = [ص:443] = إلى الموضع الآتي (في نهاية ح 714) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد بن سلمة.

أَبُو هُرَيْرَةَ ← ھٰذَا مَا ← هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← السلمي

707 - ز- حدّثنا علي بن حرب، حدّثنا أبو عامر (1)، ح وحدثَنا محمّد بن يحيى، حدّثنا وهبُ بن جَرير (2) قالا: حدّثنا شعبةُ، عن قتادة (3)، عن أبي المَلِيح (4)، عن أبيهِ، عَن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-[قال] (5): "إِنَّ الله لا يقبلُ صَلاةً بغيرِ طَهُورٍ، وَلا صَدقةً مِن غُلُولٍ" (6). _________ (1) العَقَدي، عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. (2) ابن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري. (3) ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطّاب البصري، مدلِّسٌ جعله الحافظ في المرتبة الثّالثة من المدلِّسين، وهذا الحديث من رواية شعبة عنه، وقد كفانا تدليسه. انظر: ح (17). (4) مختلفٌ في اسمه، فقيل: عامر، وقيل: زيد، وأبوه: أسامة بن عمير الهذلي البصري. (5) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك). (6) أخرجه أبو داود في سننه -كتاب الطّهارة -باب فرض الوضوء (1/ 16 ح 59) عن مسلم بن إبراهيم. وصحَّح الحافظ ابن حجر إسناد أبي داود في الفتح (3/ 326 ح 1310). وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الزكاة -باب الصَّدقة من غلول (5/ 56) من طريق يزيد بن زريع، وبشر بن المفضل. وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الطّهارة -باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (1/ 100 ح 271) من طريق يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن قتادة عن أبي المليح به. = [ص:444] = وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الطّهارة- باب فرض الوضوء (1/ 87) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 75) من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أبي المليح به. والحديث صححه الشّيخ الألباني حفظه الله تعالى في الإرواء (1/ 154). فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

أَبِيهِ ← أَبِي الْمَلِيحِ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَبُو عَامِرٍ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ← ز

708 - ز- حدّثنا أبو الأزهر (1)، حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم (2)، ثنا أبي عن ابنْ (3) إسحاق (4)، وحدثني يزيد بن أبي [ص:445] حَبيب (5)، عن سِنَانٍ الكِنْدِي (6)، عن أنس بن مالكٍ، [ح [ص:447] وحدثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا قتيبة، حدّثنا اللَّيث، عن يزيد بن حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن مالك] (7) قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُقْبَلُ صَلاة بغير طَهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ" (8). _________ (1) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي مولاهم النيسابوري. (2) سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري. (3) من هنا سقطت لوحةٌ من نسخة (ط)، وهي إلى أثناء ح (715)، وستأتي الإشارة إلى نهاية السقط في موضعه إن شاء الله تعالى. (4) محمّد بن إسحاق بن يسار القرشي المطَّلبي مولاهم، توفي سنة (150 هـ) أو بعده. اختلِف فيه اختلافًا كبيرًا، فوثقه ابن معين وغيره، وصحَّح حديثه ابن المديني، وكذَّبه بعضهم، وبعضهم ضعَّفه، وأكثر الأئمة على تحسين حديثه -إذا لم يخالف من هو أحسن حالًا منه- إذا صرَّح بالتحديث، فإنّه مدلِّس في المرتبة الرّابعة فيهم، وحديثه عن الزّهريّ ضعيف، وقد رُمي بالتشيُّع والقدر. وقد دافع عنه ابن المديني، والبخاري -في جزء القراءة خلف الإمام-، والخطيب، وابن سيد النَّاس والذهبي -في الميزان- وغيرهم، فيما قيل فيه. قال الذهبي: "كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى تُستنكر، واختُلِف في الاحتجاج به، وحديثه حسنٌ وقد صحَّحه جماعة". = [ص:445] = وقال ابن حجر: "صدوق، يدلِّس، ورمي بالتشيُّع والقدر". وقد صرَّح بالتحديث في هذا الحديث، وتابعه اللَّيث في الإسناد الآخر المقرون به كما سيأتي. انظر: تاريخ الدوري (503 - 505)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص: 44)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (303) و (3/ 214، 216)، القراءة خلف الإمام للإمام البخاريّ (ص: 36 - 37 وهو مطبوع باسم: خير الكلام في القراءة خلف الإمام)، الضعفاء للعقيلي (4/ 23)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 191)، الكامل لابن عدي (6/ 2116)، تاريخ بغداد للخطيب (1/ 214)، عيون الأثر لابن سيد النَّاس (1/ 12 - 23) تهذيب الكمال للمزي (24/ 405)، الكاشف (156)، وميزان الاعتدال للذهبي (468)، شرح علل التّرمذيّ لابن رجب (1/ 412) و (675)، تعريف أهل التقديس (ص: 132)، وتهذيب التهذيب (9/ 33) والتقريب لابن حجر (5725). (5) أبو رجاء المصري، واسم أبي حبيب: سُوَيْد. (6) سنان بن سعد الكِندي المصري، ويقال: سعد بن سنان -كما في الإسناد الآخر، وكان محمّد بن إسحاق مرّة يقول: سعد بن سنان، مرّة يقول: سنان بن سعد، وكان عمرو بن الحارث، وعبد الله بن لَهيعة، وسعيد بن أبي أيوب يقولون: "يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد" وكان اللَّيث يقول: سعد بن سنان"، وقال الإمام البخاريّ: "الصّحيح عندي: سنان بن سعد وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنّما قاله اللَّيث". وقال ابن حبّان أيضًا: "أرجو أن يكون الصّحيح: سنان بن سعد". وترجم له الأكثر على أنه: سعد بن سنان، مثل: والجوزجاني، والعجلي وغيرهم. = [ص:446] = وثقه ابن معين، والعجلي، وقال البخاريّ: "صالح، مقارب الحديث"، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: "حدث عنه المصريون، وهم مختلفون فيه، يقولون: سعد بن سنان، وسعيد بن سنان، وسنان بن سعد، وأرجو أن يكون الصّحيح: سنان بن سعد، وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روي عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات، وما روي عن سعد بن سنان، وسعيد بن سنان فيه المنكير -كأنهما اثنان- فالله أعلم". وقال ابن سعد: منكر الحديث (نقله ابن حجر عن ابن سعد، ولم أجده في "الطبقات" له!) وقال الإمام أحمد: "حديثه غير محفوظ، حديثُ مضطرب"، وقال أيضًا: "لم أكتب حديث لأنهم اضطربوا فيه، فقال بعضهم: سنان بن سعد، وقال بعضهم: سعد بن سنان". عقَّب ابن عدي بعد أن ذكر عدة أحاديث له - ليس منها هذا الحديث الّذي رواه المصنِّف- قال: "وهذه الأحاديث يحمل بعضها بعضًا، وليس ممّا يجب أن تترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الّذي فيه من سعد بن سنان، وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث وفي أسانيدها (كذا!) ما هو أكثر اضطرابا [منها] في هذه الأسانيد، ولم يتركه أحدٌ أصلًا بل أدخلوه في مسندهم (كذا!) وتصانيفهم". وما بين المعقوفتين [] من مخطوطة الكامل. وقال الجوزجاني: "أحاديثه واهية، ولا تشبه أحاديث النَّاس عن أنس"، وقال النسائي مرّة: "ليس بثقة"، ومرة قال: "منكر الحديث"، وذكره العقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وابن الجوزي في الضعفاء، وسبق قريبًا نقل كلام ابن عديٍ فيه. وقال الذهبي في الديوان: "ضعفوه"، وزاد في المغني: "ولم يترك"، وقال في الكاشف: "ليس بحجة". وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق، له أفراد". والأكثر على تضعيفه كما سبق، فهو في = [ص:447] = درجة من يحتاج إلى متابع، وحديثه هذا له شواهد كما سيأتي في التخريج. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (4/ 163)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: 265)، الثقات للعجلي (1/ 3909)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 124 و 130)، الضعفاء للعقيلي (118)، الثقات لابن حبّان (4/ 336)، الكامل لابن عدي (3/ 1191) ومخطوطة الكامل (ص: 346 - 347)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: 234)، ترتيب علل التّرمذيّ الكبير لأبي طالب القاضي (1/ 321)، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (1/ 312)، تهذيب الكمال للمزي (10/ 265)، الكاشف (1/ 428)، والمغني في الضعفاء (1/ 254) وديوان الضعفاء للذهبي (ص: 154)، تهذيب التهذيب (3/ 411) والتقريب لابن حجر (2238). (7) ما بين المعقوفتين من (ك). وهذا الإسناد ذكره الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (45) وعزاه إلى أبي عوانة ونبَّه إلى أنه قال فيه: "سعد بن سنان" بدلًا من "سنان بن سعد". (8) أخرجه ابن ماجه في السنن -كتاب الطّهارة- باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (1/ 100 ح 273) من طريق أبي زهير عبد الرّحمن بن مغراء عن محمّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب به. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 321) من طريق محمّد بن معاوية عن اللَّيث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 227) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: "فيه ابن سنان عن أنس، وعنه يزيد بن أبي حبيب ولم أر من ذكره"؟. = [ص:448] = ونقل المحقِّق من هامش "المجمع" ما يلي: "لعلّه ابن سنان، وهو سعد" ثمّ تعليقٌ بخط الحافظ ابن حجر: "قلت: هو هو بلا شك، وقد ضعَّفه غير واحد، وأخرج له الحاكم في مستدركه". وعليه فإيراده في "مجمع الزوائد" خطأٌ، لأن الحديث أخرجه ابن ماجه كما سبق، وقد أورده الهيثمي رحمه الله تعالى لأنه لم يتبين له أن: ابن سنان هو سعد. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: "إسناده ضعيفٌ لضعف التابعي، وقد تفرَّد يزيد بالرواية عنه، فهو مجهولٌ". وقد سبق في ترجمته توثيق ابن معين، والعجلي له، وقول البخاريّ فيه: "صالح، مقارب الحديث"، وأن ابن حبّان ذكره في الثقات. فمثله لا يكون مجهولًا، نعم هو بحاجة إلى متابعٍ، ولم يتابعه أحد عن أنس بن مالك، ولكن للحديث شواهد، فهو من الصّحيح لغيره إن شاء الله تعالى، وقد صحَّح الشّيخ الألباني الحديث ولعلَّه - حفظه الله تعالى - فعل ذلك بالنظر إلى شواهده (وقد أحال في تحقيق ذلك إلى صحيح أبي داود ولما يطبع بعد). وشواهد الحديث كثيرة، منها: حديث أبي بكر الصديق، وابن عمر، وأبي المليح عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، والله أعلم. أنها حديث ابن عمر فقد سبق عند المصنِّف برقم (704) و (705)، وحديث أبي المليح أيضًا برقم (707)، وأمّا حديث أبي هريرة فسيأتي برقم (

709 - ز- حَدثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا عبد الله بن الزبيرِ الحُمَيدي (1)، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم (2)، ح وحدثنا أبو زرعة (3)، حدّثنا إبراهيم بن حمزةَ (4)، عن عبد العزيز بن أبي حازم، ح وحَدثَنا الربيعُ بن سليمان (5)، حدّثنا ابنُ وهب (6)، حدّثنا سليمانُ بن بلال (7) كُلُّهم (8) عن كثير بن زيد (9)، [ص:450] عَن الوليد بن رَباح (10)، عَن أبي هُريرَةَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طَهُورٍ" (11). [ص:451] وَزادَ (12) الربيعُ، وأبو زُرْعةَ: "ولا صَدقةً من غُلُولٍ". _________ (1) لم أجد هذا الحديث في مسنده. (2) عبد العزيز بن سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني، تُكلِّم في روايته عن أبيه، وهذه ليست منها. (3) الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي. (4) ابن محمّد بن حمزة بن مُصْعَب بن عبد الله بن الزبير الزبيري المدني. (5) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري. (6) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري. (7) التيمي مولاهم المدني. (8) في (ك): "كلاهما" وهو أصوب. (9) الأسلمي السهمي مولاهم، أبو محمّد المدني، توفي سنة (158 هـ). قال عنه ابن سعد: "كان كثير الحديث"، ووثقه ابن معين في رواية، وقال مرّة: "ليس به بأس"، وقال الإمام أحمد: "ما أرى به بأسًا" ووثقه ابن عمار الموصلي، وذكره ابن حبّان، وابن شاهين في الثقات، وقال ابن عدي: "لم أر بحديثه بأسًا، وأرجو أن لا بأس به". وضعفه ابن معين في رواية، ومرة قال: "ليس بذاك القوي"، وقال ابن المديني: "صالح، وليس بالقوي"، وقال يعقوب بن شيبة: "ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو"، = [ص:450] = وقال أبو زرعة: "صدوقٌ، فيه لين"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي، يكتب حديثه"، وضعفه النسائي، وقال ابن جرير الطّبريّ: "هو عندهم ممّن لا يحتجُّ بنقله"، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. وقال الحافظ ابن حجر: "صدوقٌ، يخطئ"، فهو في مرتبة الضعيف المنجبر حديثه، ولم أجد له متابعًا عن الوليد بن كثير، ولكنه توبع متابعة قاصرة كما في الأسانيد الآتية. انظر: طبقات ابن سعد (الجزء المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم ص: 424)، معرفة الرجال لابن محرز (1/ 70)، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص: 95)، العلل رواية عبد الله (317)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: 206)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 150)، الثقات لابن حبّان (7/ 354)، الكامل لابن عدي (6/ 2087) الثقات لابن شاهين (ص: 273)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 22)، تهذيب الكمال للمزي (24/ 113)، تهذيب التهذيب (8/ 360)، التقريب (5611). (10) الدَّوسي المدني، مولى ابن أبي ذباب. (11) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 8) عن أبي عمار الحسن بن حريث، عن عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد به، غير أنه وقع فيه: (عن كثير -وهو ابن يزيد" وهو تصحيفٌ أو خطأٌ مطبعي. وأخرجه البزار في مسنده -كما في مختصر زوائد البزار لابن حجر (1/ 161) - من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيدٍ به، وقال: "لا نعلمه يُروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إِلَّا هذا الإسناد". وقد أورد المصنِّف أسانيد أخرى عن أبي هريرة كما ترى! فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج. (12) في (ك): "زاد" بدون واو العطف.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، ← كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، ← سليمانُ بن بلال كُلُّهم ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ← أَبُو زُرْعَةَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ز

710 - ز- حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا يعلى بن عبيد (1)، عن يحيى بن عبيد الله (2)، [ص:452] عَن أبيهِ (3)، عن أبي هُريرَةَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، بمثلِهِ (4). _________ (1) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي. (2) ابن عبد الله بن موهب القرشي التيمي المدني، ضعَّفه الأكثرون كشعبة، وابن عيينة، والقطان، وابن معين وقال: "لا يكتب حديثه"، وضعفه أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام أحمد، وقال مسلم بن الحجاج: "ساقط، متروك الحديث"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا" ونهى عن كتابة حديثه، وقال التّرمذيّ: "ضعيف عند أكثر أهل الحديث"، وضعفه النسائي، وقال مرّة: "متروك الحديث"، وقال الحاكم مرّة: "يضع الحديث"، ومرة قال: "ساقط بمرَّة". وذكره البخاريّ، والعقيلي، وابن عدي، وابن حبّان في الضعفاء. ووثقه يحيى القطان أوَّلًا ثمّ تركه وقال: "ضعيف الحديث"، وقال الجوزجاني: "أبوه لا يعرف وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق"، وقال يعقوب بن سفيان: "لا بأس به إذا روى عنه ثقة". وقال الذهبي في الكاشف: "ضعَّفوه، وتركه القطان بأخرة"، وقال في المغني: "هالك"، وذكره في الديوان وارتضى فيه قول أحمد وغيره: "ليس بثقة". وقال ابن حجر: "متروك، وأفحش الحكم فرماه بالوضع". فالاعتماد -إذن- على الأسانيد الأخرى الّتي ساقها المصنِّف عن أبي هريرة. انظر: تاريخ الدوري (650)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: 361)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (379، 489)، التاريخ الكبير للبخاري (8/ 295)، والضعفاء الصغير له (ص: 252)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: 233 - 234)، = [ص:452] = المعرفة والتاريخ للفسوي (3/ 152)، سنن التّرمذيّ (4/ 326 ح 1929 و 715 ح 2601)، الضعفاء للعقيلي (4/ 415)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ 168)، المجروحين لابن حبّان (3/ 121)، الكامل لابن عدي (7/ 2659)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: 390)، سؤالات أبي مسعود السجزي للحكم (ص: 149، 182)، تهذيب الكمال للمزي (31/ 449)، الكاشف (371)، وديوان الضعفاء (ص: 436)، والمغني في الضعفاء للذهبي (740)، تهذيب التهذيب (11/ 220)، والتقريب لابن حجر (7599). (3) هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال عنه الشّافعيّ: "لا نعرفه"، وقال الإمام أحمد، والجوزجاني: "لا يُعرف"، وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول". ووثقه ابن حبّان وقال: إنّما وقع المناكير في حديثه من قِبَل ابنه يحيى". وقال الذهبي في الديوان: "مجهول"، وقال ابن حجر: "مقبول" أي حيث يتابع، وقد توبع هنا في أسانيد المصنِّف، غير أن الراوي عنه هنا ابنه يحيى، وهو ممّن لا يتابع على حديثه، فالاعتماد على الأسانيد الأخرى، والحديث في أصله صحيح. انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: 361)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: 233 - 234)، الثقات لابن حبّان (5/ 72)، تهذيب الكمال للمزي (19/ 79)، ديوان الضعفاء (ص: 265)، تهذيب التهذيب (7/ 24)، والتقريب لابن حجر (4311). (4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 251) من طريق محمّد بن أسلم عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه به، والإسناد ضعيفٌ لضعف يحيى بن عبيد الله. فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← يحيى بن عبيد الله ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ز

711 - ز- حَدثنا محمّد بن إسماعيل المكي (1)، حدّثنا أبو حُذَيفة (2)، حدّثنا عكرمةُ بن عمار (3)، عن يحيى بن أبي كثير (4)، عن أبي سلَمَةَ (5)، عن أبي هُريرَةَ قال: سمعت النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يَقْبلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طَهُورٍ، وَلا صَدَقَةً مِن غُلُولٍ" (6). _________ (1) المعروف بالصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكّة. (2) موسى بن مسعود النهدي البصري، متكلَّمٌ فيه كما سبق في ح (94)، وقد تابعه غسان بن عبيد الموصلي -وهو أضعف منه- عند ابن خزيمة كما سيأتي في التخريج. (3) العجلي، أبو عمار اليمامي، متكلَّمٌ فيه، وخاصة في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهو مدلِّسٌ وقد عنعن، انظر: ح (71). (4) الطائي مولاهم اليمامي. (5) ابن عبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ. (6) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 8) من طريق غسان بن عبيد الموصلي عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير به، وقال في أثناء السند: "غريب الإسناد". وغسانٌ بن عبيد هذا، ضعفه الإمام أحمد، وابن عدي، ووثقه ابن معين في رواية الدوري، وضعفه في رواية ابن الجنيد، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الدارقطني: "صالح، ضعفه أحمد"، وذكر ابن عدي حديثه هذا في منكيره وقال: "وهذا لا أعلمه رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- غير غسان بن عبيد، عن عكرمة بن عمار، وروي عن أبي حذيفة، عن عكرمة مرفوعًا أيضًا، وغيرهما أوقفوه على أبي هريرة، ولغسان بن عبيد غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على حديثه بيِّنٌ". انظر: تاريخ الدوري (469)، سؤالات ابن الجنيد (ص: 328)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (550)، الثقات لابن حبّان (1/ 9)، الكامل لابن عدي (6/ 2036)، ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 334)، لسان الميزان لابن حجر (4/ 418). = [ص:454] = فالإسناد ضعيف للكلام في أبي حذيفة، وعكرمة بن عمار مدلِّسٌ، وقد عنعن، وروايته عن يحيى فيها كلامٌ، فالاعتماد -إذن- على ما سبق من الأسانيد. فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← أَبُو حُذَيْفَةَ ← محمد بن إسماعيل المكي ← ز

712 - ز- حدّثنا البِرْتِي القَاضي أبو العباس (1)، حدّثنا الحكم بن موسى (2) حدّثنا هِقْل (3)، عن هشام بن حَسَّانٍ (4)، عن ابن سيرين (5)، عن أبي هُريرَةَ قال: سمعت النَّبيَّ (6) -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "لا يَقْبَلُ الله صَلاةً إِلَّا بِوُضُوءٍ، ولا صَدَقَةً مِن غُلُولٍ" (7). _________ (1) أحمد بن محمّد بن عيسى بن الأزهر البغدادي. (2) ابن أبي زهير شيرزاد البغدادي، أبو صالح القَنْطَري الزاهد. (3) بكسر أوله، وسكون القاف، ثمّ لام: ابن زياد بن عبيد الله السَّكسكي مولاهم، أبو عبد الله الدمشقي، كاتب الأوزاعي، وهِقْل لقبٌ غلب عليه، واسمه محمّد، وقيل: عبد الله. انظر: تهذيب الكمال للمزي (30/ 292)، التقريب (7314). (4) الأزدي القُردُوسي، أبو عبد الله البصري. (5) في (ك): "محمد بن سيرين". (6) في (م): "رسول الله". (7) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق، ولكن أخرجه عبد الرزّاق في المصنَّف (5/ 244)، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. وأسانيد حديث أبي هريرة الّتي ساقها المصنِّف لم يخل إسنادٌ منها من ضعيفٍ أو متكلَّمٍ فيه، عدا هذا الإسناد الأخير؛ فهو إسناد حسنٌ، الحكم بن موسى صدوق، وبقية رجاله ثقات، والحديث صحيح لغيره لشواهده الكثيرة كما تقدَّم بيانه في ح (708). = [ص:455] = فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← هِقْلٌ ← الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ← البرتي القاضي أبو العباس ← ز

713 - ز- حدّثنا محمّد بن عبيد الله بن يزيد القَرْدُوَانِي (1) الحَرَّانِي، حدثني أبي (2)، حدثني سليمان بن أبي داود (3)، [ص:456] عن مكحولٍ (4)، عَن رَجاء بن حيوة (5)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ، [ص:457] أنَّ نَبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَقْبَلُ الله صَدَقةً مِن غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُورٍ" (6). _________ (1) القَرْدُوَاني -بفتح القاف، وسكون الراء، وضم الدال، وفتح الواو بعدها الألف وفي آخرها النون- نسبة إلى قَرْدُوَان، قاله السمعاني ولم يذكر ما هو قردوان هذا أهو اسم أم موضع أم غير ذلك، ولم أجد من ذكره، والله أعلم. والمنسوب إليه هنا -شيخ المصنّف- هو: قاضي حرَّان، توفي سنة (268 هـ). من شيوخ النسائي، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو أحمد الحكم: "ليس بالمتين عندهم" وقال أبو عروبة: "كان من عدول الحكام، ولم يكن يعرف الحديث، وكانت عنده كُتُبٌ ذكر أنه سمعها من أبيه، ولم يُدرك أحدًا في البلد كتب عن أبيه، ولا حدَّث عنه". وقال الحافظ ابن حجر: "صدوقٌ، فيه لينٌ". انظر: الثقات لابن حبّان (9/ 140)، الأنساب (10/ 92)، تهذيب الكمال (26/ 48)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث عام 261 - 280 / ص: 173)، التقريب (6112). (2) عبيد الله بن يزيد الحراني. قال الذهبي: "ما عرفت عنه راويًا سوى ولده"، وقال ابن حجر: "مجهولٌ". انظر: تهذيب الكمال للمزي (19/ 176)، ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 18)، التقريب لابن حجر (4351). (3) الحراني الجزري، أبو أيوب، واسم أبي داود: سالم. قال عنه الإمام أحمد: "ليس بشيء"، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو زرعة الرازي: "كان ليِّن الحديث"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث جدًّا"، وذكره الساجي، والأزدي في الضعفاء، وقال الأزدى: "منكر الحديث"، وقال ابن = [ص:456] = حبّان: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات؛ حتّى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إِلَّا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه"، وقال أبو أحمد الحكم: "في حديثه بعض المناكير". وقع في اللسان: سليمان بن داود، سقطت منها كلمة "أبي" وهو خطأ مطبعي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (4/ 11)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (4/ 115)، المجروحين لابن حبّان (1/ 335)، ميزان الاعتدال للذهبي (206)، لسان الميزان لابن حجر (3/ 90). (4) الشامي، أبو عبد الله الدمشقي الفقيه، توفي سنة (112 هـ)، وقيل بعد ذلك. وثقه أكثر الأئمة، وتفرَّد ابن سعد بحكاية تضعيف بعض أهل العلم له فقال: "وقال غيره من أهل العلم: كان يقول بالقدر، وكان ضعيفًا في حديثه وروايته". ولعلّه ضُعِّف لكثرة إرساله عن بعض الصّحابة الذين لم يسمع منهم، أو لاتهامه بالقول في القدر، ورميه بالقدر لم يثبت عنه، قال الأوزاعي: "لم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلم في القدر إِلَّا الحسن، ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل"، وقد ذكر الإمام أحمد في ذلك قصة تدلُّ على نفي قوله بالقدر، وقد وُصِفَ أيضًا بالتدليس، قال ابن حبّان: "ربما دلَّس". وقال الذهبي: "هو صاحب تدليس"، وذكره ابن حجر في المرتبة الثّالثة من المدلسين، وقال في التقريب: "ثقة، فقيهٌ، كثير الإرسال، مشهور". انظر: طبقات ابن سعد (7/ 453)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (3/ 280)، الثقات لابن حبّان (5/ 446)، تهذيب الكمال (28/ 464)، الميزان للذهبي (4/ 177)، تعريف أهل التقديس (ص: 113)، والتقريب لابن حجر (6875). (5) بن جرول الكِندي الشامي. (6) أخرجه البزار في المسند -كما في كشف الأستار للهيثمي 1/ 132 - ، والطبراني في الأوسط (7/ 75) من طريق محمّد بن عبيد الله بن يزيد الحراني القَردُواني عن أبيه به. وهذا إسنادٌ ضعيف، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 227): "فيه عبيد الله بن يزيد القَرْدُواني لم يرو عنه غير ابنه محمّد". وقد سبق في تراجم رجال الإسناد أنَّ محمدًا هذا متكلَّمٌ فيه، وأباه عبيد الله مجهول، وشيخه سليمان بن أبي داود ضعيفٌ جدًّا، ومكحول مدلِّسٌ وقد عنعن. وأصل الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبق، والله أعلم. فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.

714 - ز- حَدثنا أحمد بن الهيثم (1) بِسُرَّمَرَّا، حدّثنا عبد الله بن عَمرو (الواقعي) (2)، حدّثنا [ص:458] زهيرُ بن مُعاوية (3)، عن جَابر (4)، عن الشعبي، [ص:460] عن مسروق (5)، عن عائشةَ قالت: سمِعتُ أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (6): "لا يَقبَلُ الله صدقةً من غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُورٍ، وَابْدَأْ بِمن تَعُول" (7). قال أبو عوانة: إلى هنا زدته (8) من عندي. _________ (1) ابن خالد العسكري، أبو جعفر البزاز السامري، وثقه الدارقطني، ثمّ الذهبي، ولم أجد فيه قولًا آخر. انظر: سؤالات الحكم للدارقطني (ص: 90)، تاريخ بغداد للخطيب (5/ 192)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة 261 - 280 / ص: 288). (2) الواقعي: بقاف وعين مهملة مكسورة، كما في "التوضيح" لابن ناصر الدين، ووقع في الأصل و (م): "الواقفي"، وهو: بفتح الواو، كسر القاف والفاء بعده، نسبة إلى بطنٍ من الأوس من الأنصار، يقال لهم: بنو واقف، وما أثبتُّ من (ك) وهو الصواب الموافق لمصادر الترجمة، ولم أجد بيان هذه النسبة إلى أي شيء. وعبد الله بن عمرو هو: ابن حسان الواقعي البصري. = [ص:458] = قال عنه علي بن المدني: "يضع الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق"، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء، وقال ابن عدي: "له أحاديث كلها مقلوبات، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق". وكذَّبه الدارقطني، وذكره برهان الدين الحلبي فيمن رمى بوضع الحديث، وقال ابن عراق الكناني: "كذاب، يضع الحديث". انظر: الضعفاء للعقيلي (284)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 119)، الكامل لابن عدي (4/ 1569)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: 264)، الإكمال لابن ماكولا (7/ 398)، الأنساب للسمعاني (1212)، الميزان للذهبي (468)، الكشف الحثيث لبرهان الدين الحلبي (ص: 155)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (9/ 165)، لسان الميزان لابن حجر (3/ 320)، تنزيه الشّريعة لابن عراق الكناني (1/ 74). (3) بن حُدَيج الجعفي الكوفي. (4) ابن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، توفي سنة (127 هـ)، أو في الّتي بعدها. كذبه من الأئمة: أيوب السختياني، وأبو حنيفة، وزائدة بن قدامة، وسعيد بن جبير، وابن معين في رواية وقال: "كان يؤمن بالرجعة"، وكذبه أيضًا الجوزجاني، وابن الجارود. وتركه يحيى القطان وعبد الرّحمن بن مهدي بأخرة، وقال الواقدي: "كان ضعيفًا جدًّا في رأيه وحديثه"، وقال ابن معين مرّة: "ليس بشيء"، ومرة قال: "لا يكتب حديثه ولا كرامة". وقال أبو زرعة: "لين"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه للاعتبار، ولا يحتجُّ به". وذكره البخاريّ، والنسائي -وقال: "متروك"-، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني في الضعفاء، وقال الدارقطني: "إن اعتبر له بحديثٍ يُعدُّ حديثًا صالحًا؛ إن كان عن الأئمة". = [ص:459] = وقال ابن عدي: "ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثّوريّ الكثير، وحدَّث عنه زهير، وشريك، وسفيان، وأهل الكوفة وغرهم، وقد احتمله الناس ورروا غط، وعامة ما قَرِفوه أنه كان يؤمن بالرجعة، وقد حدَّث عنه الثّوريّ مقدار خمسين حديثًا، ولم يتخلَّف أحدٌ في الرِّواية عنه، ولم أر له أحاديث جاوز المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله [إلى الضعف] أقرب منه إلى الصدق". وذكره ابن حبّان في المجروحين، واعتذر لرواية الثّوريّ، وشعبة عنه هناك بأن الثّوريّ ليس من مذهبه ترك الرِّواية عن الضعفاء بل كان يؤدِّي الحديث على ما سمع، وأمّا شعبة فقد رأى عنده أشياء لم يصبر عنها فكتبها ليعرفها. وقد أحسن به الظنَّ آخرون فقال عنه شعبة: "صدوق في الحديث"، وقال الثّوريّ: "ما رأيت أورع من جابر في الحديث"، وكان -مع هذا- لا يقبل عنعنته. وقال شريك القاضي: "العدل الرضى"، وقال زهير بن معاوية: "كان جابر إذا قال: سمعت أو سألت فهو من أوثق النَّاس"، ووثقه وكيع أيضًا. وقال الذهبي: "من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذَّ"، وعلى ضوء ما سبق من النقل نجد أنه لم يشذَّ. وقال ابن حجر: "ضعيفٌ، رافضي"، وهو الصواب في أمره إن شاء الله تعالى. وهو مدلِّس أيضًا ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وقد وقع في الطبعة الّتي بتحقيق د: عبد الغفار البنداري ومحمد أحمد عبد العزيز: "حسان بن يزيد الجعفي"، وحقَّق الشّيخ عاصم القريوتي في تحقيقه للكتاب (ص: 53) أنه: جابر بن يزيد الجعفي، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وقد ذكره قبل ابن حجر: الحافظ أبو محمّد المقدسي في قصيدته المشهورة في المدلسين. انظر: طبقات ابن سعد (6/ 345)، تاريخ الدوري (76)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (214، 292، 323، 433، 459، 502) و (3/ 158)، الضعفاء الصغير = [ص:460] = للبخاري (ص: 52)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: 55)، مقدمة صحيح مسلم (1/ 345 بشرح النووي)، الضعفاء للنسائي (ص: 71)، الضعفاء للعقيلي (1/ 191)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (497)، المجروحين لابن حبّان (208)، الكامل لابن عدي (537)، الضعفاء للدارقطني (ص: 168)، تهذيب الكمال للمزي (4/ 465)، الكاشف (1/ 288)، والميزان للذهبي (1/ 379)، شرح قصيدة أبي محمود المقدسي في المدلسين (ص: 50)، تهذيب التهذيب (43)، وتعريف أهل التقديس (ص: 140) والتقريب لابن حجر (878). (5) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي. (6) هنا ينتهى السقط في نسخة (ط) والمشار إليه في ح (709). (7) أخرجه العقيلي في الضعفاء (284) عن إبراهيم بن محمّد، عن عبد الله بن عمرو الواقعي، عن زهير بن معاوية به، ثمّ قال: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد من جهةٍ تثبت". وهذا الإسناد ضعيفٌ جدًّا -إن لم يكن موضوعًا- ففيه عبد الله بن عمرو الواقعي، وجابر الجعفي وهما مشهوران بالضعف، بل قد اتُّهِمَا بالكذب، ومتن الحديث صحيح من غير حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- كما سبق. فائدة الاستخراج: زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج. (8) في (ط) و (ك): "زدت".

715 - حدّثنا علي بن حرب [الطائي] (1)، حدّثنا أبو عامر العَقَديُّ (2)، والقَاسم بن يزيد [يعني: الجرمي] (3)، وأبو داودَ (4) كلهم عن سفيان (5)، عن علقمة بن مَرْثَد (6)، عن ابن بُرَيدةَ (7)، عن أبيهِ قال: كان النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ حتّى كان عام الفتح فَصَلى الصلوات بوضُوءٍ وَاحدٍ (8). _________ (1) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك). (2) عبد الملك بن عمرو القيسي البصري. (3) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك)، وهو: أيو يزيد الجرمي الموصلي. (4) الحَفَري، عمر بن سعد بن عبيد الكوفي. (5) ابن سعيد بن مسروق الثّوريّ. (6) الحضرمي، أبو الحارث الكوفي. (7) سليمان بن بُريدة بن الحُصَيب الأسلمي المروزي. (8) أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب جواز الصلوات كلها بوضوءٍ واحد (1/ 232 ح 86) من طريق عبد الله بن نمير، ويحيى القطان كلاهما عن سفيان الثّوريّ، عن علقمة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 41) من طريق أبي عامر العقدي عن الثّوريّ به.

أَبِيهِ ← ابْنِ بُرَيْدَةَ ← عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو دَاوُدَ کُلُّهُمْ ← الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،