Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3751 - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد (1)، ح. وحدَّثنا إسماعيل القاضي، حدثنا أبو مُصعَب (2)، عن [ص:333] مَالِك (3)، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ حدَّثَتْه قالت: سمعت عائِشة تقول: خرجْنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخَمسٍ بقينَ من ذي القَعْدَة، ولا نُرَى إلَّا أنَّه الحَجُّ، حتَّى دنَوْنا من مكة "أمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ [يَكُنْ] (4) معه هدْيٌ -زاد مالك: إذا طافَ بالبيتِ وبين الصَّفا والمَرْوة- أَنْ يَحِلَّ" قالتْ عائشةُ: فحَلَّ النَّاس كلُّهم إلَّا من كَانَ مَعَه هَدْيٌ، قالت: فلما كان يوم النَّحْر دُخِلَ عَلينا بِلَحْمٍ، فَقُلْنَا: ما هذا؟ فقيل: ذَبَحَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أَزْواجِه اللَّفْظُ [ل] يزيد (5)، والزِّيادةُ لمالِك (6). _________ (1) هو الأنصاري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحَارِث بن زُرَارَة بن مصعب بن عبد الرحمن ابن عوف الزُّهري، راوية الموطأ عن مالك، ت/ 242 هـ. قال أبو زرعة وأبو حاتم: "صدوق". ذكره ابن حبَّان في الثِّقات، وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق". انظر: الجرح والتعديل (2/ 43)، الثقات (8/ 21)، تهذيب الكمال (1/ 278 - 281)، تذكرة الحفاظ (2/ 60 - 62)، سير أعلام النبلاء (11/ 436 - 440)، الوافي = [ص:333] = بالوفيات (6/ 269)، تهذيب التهذيب (1/ 20)، التقريب (ت 18). (3) الحديث في موطئه (2/ 552) برواية أبي مُصْعَب الزُّهريِّ عنه. (4) ما بين المعقوفَيْن سَقط من نسخة (م)، واستدركتُه من صحيح مسلم (2/ 870)، ولا يصحُّ السِّياق بِدُونِه. (5) ما بين المعقُوفَين سقط من نسخة (م)، ولا يصِحُّ السِّياق بِدُونِه. (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 870، ح 125)، عن عبد الله بن مَسْلَمَة بن قعنَب، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما يأكل من البدن وما يتصدق (ص 278، ح 1720) عن خالد بن مخلد، كلاهما عن سُليمان بن بلال، وفي باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهنَّ (ص 276، ح 1709) عن عبد الله بن يوسف، وفي كتاب الجهاد -باب الخروج آخر الشهر (ص 488، ح 2952) عن عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن مالك، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. = [ص:334] = من فوائد الاستخراج: • التقى المصنِّف في إسناده الأول مع مسلم في "يحيى بن سعيد"، وهذا بدل. • تساوى عدد رجال الإسنادين وهذا "مساواة". • تعيين من له اللفظ من الرُّواة. • العلوُّ المعنوي، حيث رواه المصنِّف من طريق مالك، وأخرجها البخاري عن القعنبي عنه. • تصريح يحيى بن سعيد بالتحديث عن عمرة، وروايته عند مسلم عنها بالعنعنة.

عَائِشَةَ ← عمرة حدثته ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ

3752 - حدثنا إسماعيل القاضي، حدَّثَنَا عليُّ (1)، حدَّثنا سُفيان (2)، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قالتْ عَمْرَة: سمعتُ عائشة تقول: خرجْنا لخمسٍ بَقِين من ذي القَعْدَة ولا نُرَى إلَّا الحَجَّ (3)، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أو قريبًا من سَرِفَ "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً" فذَكَر مِثْله (4). _________ (1) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، المعروف ابن المديني. (2) ابن عُيَيْنَة، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) قال الإمام النووي: "معناه: لا نعتقد أنا نجزم إلا بالحج، لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج"، وقال السيوطي: "بضمِّ النُّون: أي نظنُّ". انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 381)، شرح السيوطي على النسائي (5/ 177). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 876، ح 125) عن ابن أبي عمر، عن سفيان به، محيلا متن حديثه على حديث سليمان بن بلال قبله، انظر تخريج ح / 3751. = [ص:335] = من فوائد الاستخراج: • العلوُّ المعنوي، حيث روى المصنِّف من طريق ابن المديني، عن ابن عيينة، وهو من أجلِّ من روى عن سفيان، انظر تهذيب التهذيب (7/ 350 - 351). • تحديد المكان الذي أمر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو سَرِف. • ورواية المصنِّف فيه تمييز المتن المحال به على المتن المحال عليه.

عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَلِيٍّ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي

3753 - حدَّثنا إسماعيل، ويوسفُ القاضِيَان، قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر (1) [حدَّثنا] (2) عبد الوهَّاب الثَّقفي (3)، ح. وحدثني عُمَرُ بن (شَبَّة) (4)، حدثنا عبد الوهاب الثَّقَفِي، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد قال: حدَّثَتْنِي عمرةُ قالت: سمعت عائشة تقول: خرجْنا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لخمسٍ بَقين من ذي القعدة لا نَرَى إلَّا الحَجَّ، حتَّى إذا دنَوْنا من مكَّة "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لَمْ يكنْ معه هديٌ إذا طَافَ بالبيتِ أنْ يَحِلَّ" قالتْ: فَأُدْخِل علينا يوم النَّحر لحمُ بقرٍ فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبحَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أزواجِه قال: سمعت يحيى قال: ذكرتُ هذا الحديثَ للقاسِم فقال: "أَتَتكَ والله بِالحديثِ على وجْهِه" (5). _________ (1) ابن علي بن عطاء بن مقدم المُقَدِّمي، أبو عبد الله البصري. (2) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركته من إتحاف المهرة (17/ 743). (3) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثقفي. (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "شعبة"، والتصويب من إتحاف المهرة (7/ 743). (5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 876، ح 126)، عن = [ص:336] = محمد بن المثنى، عن عبد الوهَّاب به، محيلًا متنه على حديث سليمان بن بلال قبله، وانظر ح / 3751. من فوائد الاستخراج: • التقى المصنِّف جمع مسلم في "يحيى بن سعيد" وهذا "بدل". • تساوى رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • رواية المصنِّف فيه بيان للمتن الذي أحاله مسلم على متن آخر.

عَائِشَةَ ← حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ← محمد بن أبي بكر عبد الوهاب الثقفي ← إسماعيل ويوسف القاضيان

3754 - حدثنا أبو حُميد، حدَّثنا حجَّاج، ح. وحدثنا عبد الصمد، حدثنا مكِّي، عن ابن جُريج قال: وأخبرني يحيى بن سعيد (1)، أن عمرةَ بنت عبد الرحمن، (أخبرتْه) (2) عن عائشةَ أنَّها قالتْ: خرج النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لخمسِ ليالٍ بقين من ذي القَعْدَة ولا نَرَى إلَّا الحَجَّ فلما قَدِمْنَا "أَمَرَهم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَحِلُّوا، إلَّا أحدًا كان معه هديٌ" (3). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "أخرجته"، والتصويب من أحاديث الباب والسِّياق. (3) انظر تخريج الأحاديث السَّابقة، ح / 3751، 3752، 3753. من فوائد الاستخراج: • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن يحيى بن سعيد أربعة طرق، وهي طريق يزيد بن هارون، ومالك، وعبد الوهاب الثقفي، وابن جريج. • تبيين "عَمْرَة"، وأنَّها بنتُ عبد الرحمن. = [ص:337] = • تصريح يحيى بالتحديث عن عمرة.

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَکِّيٌّ ← عَبْدُ الصَّمَدِ ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو حُمَيْدٍ:

3755 - حدَّثنا عُمَر بن (شَبَّة) (1)، حدثنا عبد الوهَّاب الثَّقفي، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد، (ح و) (2) حدثنا الربيع بن سُلَيمان، أخبرَنا الشَّافِعِي (3)، أخبرَنا مالِكٌ (4) ح. وحدثنا محمد بن حيَّويه، حدَّثنا القعنبي، ومُطَرِّف (5)، عن مالِكٌ، ح. وحدثنا إسماعيل القاضي، أخبرنا أبو مُصْعَب، قال: أخبرِني مالِكٌ، [ص:338] عن يحيى بن سعيد (6)، عن عَمْرَةَ، أنَّها سمعتْ عائِشةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِيْ القَعْدَة ولا نُريد إلَّا الحجَّ، فلمَّا دَنَوْنا من مكَّة "أمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ"، قالت عائشة: فدُخِل علينا يومَ النَّحر بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْنا: ما هذا؟ قَالَ: نَحَر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنْ أَزْوَاجِه قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديْثَ لِلْقَاسم بن مُحَمَّد قال: أتَتْك والله بِالحَدِيثِ علَى وَجْهِه، لم يذكرْ عبد الوهَّاب: وسَعَى بينَ الصَّفا والمَرْوَة، هذا الحَرْفَ مِنْه (7). _________ (1) في نسخة (م) "شَيْبَة" وهو تَصْحِيْفٌ، والتصويب من إتحاف المهرة (17/ 743). (2) في نسخة (م) "قال" وهو خطأ، فإن يحيى لا يروي عن الرَّبيع. انظر المرجع السابق. (3) الحديث في مسنده (ص 111). (4) الحديث في موطئه (2/ 552) برواية أبي مُصْعَب الزُّهريِّ عنه. (5) هو: مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني. (6) موضع الالتقاء مع مسلم. (7) كرَّر أبو عوانة طريقَيْ عمر بن شبَّة، وإسماعيل القاضي، تقدَّم إخراجهما برقم: ح / 3751، 3753، وزاد ثلاث طرقٍ عن مَالِك: طريق القَعْنَبي، وَمُطرِّف، والشَّافعي، راجع تخريج ح / 3753. من فوائد الاستخراج: • رواية إمام عن إمام، الشافعي عن مالك. • زيادة ثلاث طريق عن مالك. • تساوي الإسناد الأول للمصنِّف مع إسناد مسلم، وهذا "مساواة"، مع اللقاء في شيخ شيخه، وهذا "بدل". • بيان نقصان لفظ بعض الرواة.

عَمْرَةَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ← مَالِكٍ، ← القعنبي ومطرف ← محمد بن حيويه ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← و، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ

3756 - حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، حدَّثنا خالد ابن [ص:339] خِداش، أخبرنا ابن (وهب) (1)، قال: أخبرني يونس (2)، عن الزُّهري، عن سَالِم، عن أبيه "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طَافَ بالبيْتِ فَصَلَّى رَكَعَتين" قال: "وطَافَ بِالصَّفا والمَرْوَة" (3). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تَصَحَّف ما بَيْنَ القوسين في نُسخة (م) إلى "مُنَبِّه"، والتَّصْويب من إتحاف المَهَرَة (8/ 390). (2) ابن يزيد الأيْليّ. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة (2/ 920، ح 231) عن أبي الطاهر، وحرملة بن يحيى، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب استلام الحجر الأسود (ص 260، ح 1603) عن أصبغ بن الفرج، ثلاثتهم عن ابن وهب به. من فوائد الاستخراج: لفظ المصنِّف فيه زيادتان: • أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى ركعتين بعد الطواف بالكعبة. • ذكر السَّعي بين الصَّفا والمروة.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← خالد ابن خِداش ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ

3757 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدَّثنا حجَّاج، حدثنا ليْثُ بن سَعْد (1)، قال: حدثنا عُقَيْل (2)، عن ابن شِهاب، عن سَالم ابن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: تَمتَّع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجَّة الوَدَاع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْي مِن ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهلَّ بالعُمْرَة، ثُمَّ أهلَّ بالحج، وتَمَتَّع النَّاس مع رسول الله [ص:340]صلى الله عليه وسلم- بالعُمْرة إلى الحجِّ فكانَ من النَّاس من أهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، ومِنْهُم مَنْ لَمْ يُهْدِ، فلمَّا قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكَّة قال للنَّاس: "منْ كان مِنْكُم أهْدَى فإنَّه لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْه حتَّى يَقْضِي حَجَّه، ومنْ لَمْ يَكُنْ منْكم أهدَى فَلْيَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمَروة ويُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ وَلْيُهْدِ، فمنْ لَمْ يجدْ هدْيًا فلْيصُمْ ثلاَثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وَسَبْعةٍ إذا رجعَ إلى أهلِه" وَطَافَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حِيْنَ قدِم مكة واستلمَ الرُّكْنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ (3) ثَلاثَة أطْوافٍ، ثُمَّ ركعَ حين قَضَى طوافَه بالبيتِ عند المَقامِ ركعتينِ، ثُمَّ استلمَ وانصرفَ، فأتى الصَّفا فطافَ بالصَّفا والمَروة سبعةَ أطوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ من شيءٍ حَرُمَ مِنْه حتَّى قَضَى حَجَّه، وَنَحَرَ هَدْيَه يوم النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطافَ بالبيتِ، ثم حلَّ من كُلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسول الله صلى [الله عليهِ وسلم] (4) مَنْ أهْدَى فسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ (5). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هو: عقيل بن خالد الأيليُّ. (3) خَبَّ: من الخبَب، وهو الإسراعُ في المَشي، قال النَّووي: "فالرَّمل والخبَبُ بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارُب الخُطا ولا يثِبُ وثبًا". انظر: شرح النَّووي على مُسلم (9/ 10)، هَدْيُ السَّاري (ص 115، 131). (4) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م). (5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب وجوب الدَّم على المُحرم المتمتِّع. . . (2/ 901، ح 174)، عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جدِّه به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من ساق البدن معه (ص 273، = [ص:341] = ح 1691)، عن يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد به. من فوائد الاستخراج: • استواء عدد رجال الإسنادين، وهذا عُلوٌّ نِسبِيٌّ (المساواة). • استنباط المصنِّف مسائل فقهية من الحديث نصَّ عليها في ترجمة الباب.

سَالِمُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

3758 - حدَّثنا يوسُف، حدَّثنا حجَّاج، حدَّثنا اللَّيْثُ (1)، قال: حدثنا عُقَيل، عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير، أن عائشةَ أَخبرتْه، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمتُّعه بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ، وتمتَّع النَّاس مَعَه، مثلَ الذي أخبرني سَالِم بن عبد الله، عن عبد الله، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب وجوب الدم على المتمتع. . . (2/ 902، ح 175) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه شعيب بن الليث، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب من ساق البدن معه (ص 274، ح 1692) عن يحيى بن بكير، وأخرجه أحمد في مسنده (2/ 140) عن حجاج، ثلاثتهم عن الليث بن سعد بهذا الإسناد، وأحال الشيخان والإمام أحمد حديث عروة على متن حديث سالم بن عبد الله قبله. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا عُلوٌّ نسبيٌّ (المساواة). • استنباط المصنِّف مسائل فقهية من الحديث نصَّ عليها في ترجمة الباب.

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ،

3759 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدَّثنا أبو نُعَيْم (1)، [ص:342] حدثنا أبو شِهَاب موسى بن نافع، قال: قدمت مكَّة وأنا متمتِّعٌ بعمرة، فدخلنا قبل التَّروية بثلاثةِ أيَّام، فقال لي أناسٌ من أهْلِ مكَّة: تصير الآن حجتُّكَ مكِّيَّةً، قال: فدخل [تُ] (2) على عطاء بن أبي رباح أستَفْتِيه فقال: أخبرني جابر بن عبد الله، أنَّه حجَّ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ساقَ البُدْنَ، وقد أهَلُّوا بالحجِّ مُفْرَدًا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أحِلُّوا من إِحْرَامكم بِطَوافٍ بالبيتِ وبين الصَّفا والمَرْوَة، وقَصِّرُوا وأقيموا حلالًا حتَّى إذا كان يوم التَّرْوِيَة فأهِلُّوا بالحَجِّ واجعلوا الذي قدِمْتُم به مُتْعَةً" فقالوا: كيف نجعلها متْعةً وقد سمَّيْنا الحجَّ؟ فقال: "افعلوا كما أمرتُكُم، فلولا أنِّي سُقْتُ الهدْيَ لفعلتُ مثلَ الذي أمرتُكم به، ولكن لا يَحِلُّ منِّي حرامٌ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه" ففعلُوا (3). _________ (1) الفضل بن دُكين، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (2) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، ويدلُّ السِّياق عليه. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 884، ح 143) عن ابن نمير، عن أبي نعيم به، وفيه "قبل التروية بأربعة أيام"، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب التمتع والقران والإفراد بالحج. . . (ص 254) عن أبي نعيم به، ووافق البخاريُّ شيخَ أبي عوانة "الصَّغاني" في قوله: "فدخلنا قبل التَّروية بثلاثة أيام". من فوائد الاستخراج: • التقاء المصنِّف مع مسلم في شيخ شيخه، وهذا "بدل". • تساوي إسناديهما، وهذا "مساواة"، وهما من العلوِّ النسبي. • مخالفة الصَّغاني ابن نُميرٍ الراوي عند مسلمٍ في جزء من الحديث، وموافقة = [ص:343] = الإمام البخاري لرواية الصَّغاني ومتابعته له.

أبو شهاب موسى بن نافع ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ،

3760 - حدثنا يوسف، وأبو حميد، قالا: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني جَعْفَر بن محمد (1)، عن أبيه (2)، عن عليِّ بن الحُسين (3)، عن ابن عبَّاس (4)، عن مُعاوية، أنَّه لمَّا حجَّ فطافَ بين الصَّفا والمَرْوَة، قَالَ: آيْه يَا ابْنَ عبَّاسٍ! ما تقولُ في التَّمتُّع بالعمرة إلى الحجِّ؟ فقال: [ص:344] أقول ما قال الله وعَمِلَ بِهِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَقُرَيْشٌ عنده، قال معاوية: أما إنِّي معه وقَصَّرْتُ عنده بِمِشْقَصِ (5) أَعْرَابِيٍّ، فقال ابن عبَّاس: يا أمير المؤمنين فلا شهيدٌ أقربَ منْكَ ولا أعْدَلَ، فقال معاويةُ: إنَّه لو عاد عُدْنا، فقال ابن عبَّاس: يا أمير المؤمنين! فالأولى من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضَلاَلَةٌ؟ قال معاويةُ: أعوذ بالله، فقال ابن عبَّاس: فكيْف؟ (6). _________ (1) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بـ "الصَّادق". (2) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويُعْرف بـ "الباقِر". (3) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو الحسين أبو محمد المدني، يعرف بـ "زين العابدين"، ت / 92 هـ، وقيل بعد ذلك، (ع). قال ابن سعد: "وكان علي بن الحسين ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورِعا"، وقال الزهري: "ما كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه، ولكنه كان قليل الحديث". قال الحافظ ابن حجر: "ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ". أنظر ترجمته في: الطَّبقات لابن سعد (5/ 211 - 222)، تاريخ الدوري، (2/ 416)، التاريخ الصغير للبخاري (1/ 150)، الثقات للعجلي (ص 39)، الكُنى للدُّولابي (1/ 251)، الجرح والتعديل (6 / ت 977)، الثِّقات لابن حِبَّان (5/ 159)، تهذيب الكمال (20/ 382 - 403)، سير أعلام النبلاء (4/ 386 - 401)، تذكرة الحُفَّاظ (1/ 74)، الكاشِف (2 / ت 3955)، تَذْهِيْب التَّهذِيب (3/ 57)، تهذيب التهذيب (7/ 304 - 307)، التقريب (ت 5295). (4) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3763. (5) مِشْقَص: -بكسر الميم، وفتح القاف على وزن مِفْعَل-: هو سَهمٌ فيه نَصْلُ عَرِيض. انظر: شرح النَّووي على مسلم (2/ 312). (6) هذا الحديث يرويه ابن جُريج على وجهين: الوجه الأول: يرويه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحُسين عن ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- به كما عند المصنِّف في هذا الحديث، وهذا الوجه لم يخرجْه مسلمٌ في صحيحه. الوجه الثاني: يرويه ابن جُريجٍ عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عبَّاس -رضي الله عنه-، وهذا الوجه أخرجه الشَّيخان في صحيحيهما، وسيأتي برقم 3764 عند المصنِّف، وأكثر الرُّواةِ يروُون هذا الوجه عن ابن جرُيجٍ. أمَّا الوجه الأول فرواه حجَّاج بن محمد عن ابن جُريجٍ به، كما عند المصنِّف، ولم يتفرَّد به، بل تابعه عُثمان بن الهيثم، وعبد الرزَّاق بن همام عند الطَّبراني في المعجم الكبير (99/ 301) وعبد الوهاب بن عطاء عند المصنِّف (ح /

مُعَاوِيَةَ ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ← أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← يوسف وأبو حميد

3761) ثلاثتهم عن ابن جُريجٍ، على أن الأربعة (عثمان بن الهيثم، وعبد الرزَّاق، وحجَّاج بن محمد، وعبد الوهاب) رووا عن ابن جريجٍ الوجهَ الثاني أيضًا، أخرجه الطبراني في المرجع نفسه بإسناده إلى عُثمان بن الهَيثم، وعبد الرزَّاق، كلاهما عن ابن جُريجٍ، عن الحسن ابن مُسلم به، أمَّا روايةُ عبد الوهاب، وحجَّاجٍ الوجهَ الثاني فستأتي عند المصنِّف برقم: = [ص:345] = 3761، 3763. لكنَّ قوله في هذا الحديث عند أبي عوانة: "يا أمير المؤمنين فلا شهيدٌ أقرب" إلى آخره، لم أقفْ عليه إلا في طريق حجَّاج دون غيرها، وسائِرُ الرُّواة عن ابن جُريجٍ بما فيهم رواة الوجه الثاني عنه؛ لا يذكرون ما ذكره حجَّاج بن محمد، كما لم أقف عليه في غير مستخرج أبي عوانة ولا من طُرقٍ أخرى، ويمكنُ أن يكون عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف متابعا لحجاج في هذا الجزء من الحديث أيضًا، لأنَّ الحافظ أبا عوانة ساق إسناد حديث عبد الوهاب، وأحال متنه على حديث حجَّاج وقال: بمثله (انظر ح /3761)، ولكن عبد الوهاب الخفَّاف مُدلِّس، ولم أقفْ على تصريحه بالتحديث عن ابن جُريج. كما أنَّ في لفظ أبي عوانة أمْرانِ آخران: هما: زيادة ومخالفةٌ لِمَا رواه الشَّيْخان: 1 - أما الزِّيادة، فهي ذكرُه قِصَّة حجِّ ابن عبَّاس ومعاوية -رضي الله عنهما-، وسؤال معاوية -رضي الله عنه-، ابن عبَّاسٍ -رضي الله عنهما- عن التمتُّع، وأنَّ ابن عباس قال بمشروعية التمتع، وأنَّه من فعل النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، بينما رأى معاوية -رضي الله عنه- خصوصِيَّة التمتُّع، وهذه زيادةٌ صحيحة. 2 - أما المخالفة فهي أنَّ في لفظ المصنِّف: "وقَصَّرْتُ عندَه بِمشْقَصِ أعرابيٍّ" والذي يظهر في -والله أعلم- حصولُ خطأٍ من الناسِخِ، وأنَّ الصَّحيح: "وقصِّرْتُ عنه بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ"، وذلِكَ لما يَلِي: أوَّلًا: الرُّواة الآخرون عن ابنِ جُريْجٍ رَوَوْا الحديث بلفظ: "قَصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ."، وهم: عبد الرزاق بن همَّام (الطَّبراني في الكبير 19/ 309)، وعُثمان بن الهيَثَم (الطبراني في الكبير أيضًا 19/ 309)، وكذا سائر من روى عن ابن جُريجٍ عن الحسَن بن مسلم عن طاوس به. = [ص:346] = ثانيًا: متابعةُ سفيانَ الثوري في روايته لابن جريج عن جعفر بن محمد، فروى الحديثَ بلفظ: "قصَّرت عن رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة"، أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند (4/ 97)، عن عمرو بن محمد النَّاقِد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه ابن أبي عاصم (1/ 383) عن أبي بكر بن أبي شيبه وحدَه، كلاهُما عن أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان الثوري به، إلا أنَّ لفظَ أبي بكر بن أبي شيبة: "رأيتُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يُقَصَّر بِمِشْقَصٍ"، وكِلا اللَّفظين يدلَّان على تقصير النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- شعرَه بمشقصٍ. ثالثًا: اختيار البُخاري ومسلم -رحمهما الله- للرِّواية التي تدلُّ على أنّ معاوية -رضي الله عنه- قَصَّر عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ. رابعًا: يَصْعُبُ أنْ يُقَالَ بِخَطَأِ حجَّاج عن ابن جريج، فإنَّ حجَّاجًا وُصِف بِأنَّه من أَثْبَتِ النَّاس في ابن جريج. خامسا: بعد البحث والتَّنقيب، لم أقِفْ على رواية تقول: "قصَّرْتُ عنْدَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ". سادسا: يمكن أن يُقال: إنَّ هذا لا يعتبرُ مخالَفة، فيصْلُح أن يكون قصَّر شعره بمشْقَصٍ أيضًا، فذكر حجَّاج ذلك، ولم يذكر تقصيرَه -رضي الله عنه- لشَعْرِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما يحتملُ -وهو احتمال ضعيف- أن ما رواه حجاجٌ حديث مستقل، تفرَّد به عن ابن جريج، فروى تقصيرَ معاويةَ شعرَه عند النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في حجَّة الوداع، وأما تقصيرُه شَعرَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين، فيكون في غيرِ حجَّة الوداع، وعلى هذا يصحُّ ما اعترض به ابن عبَّاس على مُعَاوِية -رضي الله عنهما-، وحجَّاج بن محمد المِصِّيصِي ممَّن يُحتملُ تفرُّده عن ابن جريج، لأنَّه أثبتُ النَّاس فيه، وربَّما لأجل هذا جاء المصنِّف بهذه الرِّواية وقدَّمها على غيرها. = [ص:347] = وإنَّما أُفَصِّلُ في الكلام على الحديثِ لدخوله تحت باب مختلف الحديث من أبواب علوم الحديث، كما أنَّ بعضَ أهْلِ العِلْمِ استدلَّ بالحديثِ على أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كان مُتَمَتِّعا، وأنَّ مُعاوية -رضي الله عنه- قصَّر عن شَعْرِه، وأنَّ ابن عبَّاسٍ أَنْكر عليه نهيه عن المُتْعة، لأنَّ فِعْله -تقصيره عن شعره -صلى الله عليه وسلم- حُجةٌ عليه. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: "وهذا يدُلُّ على أن ابن عبَّاسٍ حمل على ذلك على وقوعه في حجَّة الوداع، لقوله لمعاوية: "إن هذه حُجَّةٌ عليك" إذ لو كان في العمرة لما كان فيه على معاوية حُجَّة". قلتُ: وإذا أُخذ الحديث على ظاهره، وكما استدلَّ به ابنُ عبَّاس فإنه يخالفُ الأحاديثَ المُسْتَفِيْضَة الصَّحيحة الثَّابتة الكثيرة، والتي تدلُّ على أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- كان قارنًا، وأنَّه لم يَحْلِل إلَّا يومَ النَّحر، ولهذا جَمَعَ الأَئِمَّةُ بين هَذَا الحديث والأحاديثِ الصَّحيحة الأخرى الدالَّة على القِرَان، سالِكين في الجَمْعِ مسالكَ مختلفة: قال الإمام النَّووي: "وهذا الحديث محمول على أنَّه قَصَّر عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في عُمرة الجِعِرَّانة لأنَّ النَبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- في حجَّة الوداع كان قارنًا كما سبق إيضاحُه، وثبت أنَّه -صلى الله عليه وسلم- حلق بمنى، وفرَّق أبو طلحة -رضي الله عنه- شعره بين الناس، فلا يجوز حَمْل تقصير مُعاوية على حجَّة الوداع، ولا يصِحُّ حمله أيضًا على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرة، لأنَّ معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنَّما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور، ولا يصِحُّ قول من حمله على حجَّة الوداع وزعم أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان مُتَمَتِّعًا، لأنَّ هذا غلطٌ فاحشٌ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السَّابقة في مسلم وغيره: "أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قيل له: ما شأنُ الناس حَلُّوا ولم تَحِلَّ أَنْتَ؟ فقال: "إنِّي لبَّدْتُّ رأسِي وقلَّدْتُّ هديِي فلا أحِلُّ حتَّى أنحرَ الهديَ"، وفي رواية: "حتَّى أُحِلَّ من الحَجِّ" والله أعلم". = [ص:348] = قال الحافظ ابن حجر معَقِّبًا على النَّووي، وجامعًا لأقوال أهل العلم في حديث ابن عبَّاس عن معاوية -رضي الله عنهما-: "قُلْتُ: ولم يذكر الشَّيخُ هُنا ما مرَّ في عمرة القَضِيَّة، والذىِ رجَّحه من كون مُعَاوية إِنَّما أَسلم يوم الفتح صحيحٌ من حيثُ السَّند، لكن يمكنُ الجمعُ بأنَّه كان أسلم خُفْيَةً وكان يكتُم إسلامَه، ولم يتمكَّن من إظهاره إلَّا يوم الفَتْح، وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية "تصريحَ معاويةَ بأنَّه أسْلَم بيْن الحُدَيْبِيَّة والقَضِيَّةِ وأنَّه كان يُخْفي إسلامَه خَوْفًا من أبويه"، وكانَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا دخلَ في عمرة القَضِيَّةِ مكَّة خرج أكثرُ أهلِها عَنْهَا حتَّى لا ينظُرونه وأصحابُه يطُوفُون بالبَيْتِ، فلعلَّ معاويةَ كان ممن تخلَّف بِمكة لسببٍ اقتضاه ولا يُعارِضُه أيضًا قولُ سعد بن أبي وقاص فيما أخرجه مسلم وغيره: "فعلناها يعني العمرة في أشهر الحج وهذا يومئذ كافر بالعُرُش" بِضمَّتين يعني: بيوتَ مكَّة يشيرُ إلَى مُعاويةَ لأنَّه يُحْمَلُ على أنه أخْبَرَ بما استَصْحَبَه من حَالِه ولم يطَّلِعْ على إسلامه لكونه كان يُخفيه، ويُعكِّر على ما جوَّزُوه أن تقصيره كان في عمرة الجِعِرَّانَة أنَّ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- رَكِبَ من الجِعِرَّانَة بعد أن أحرم بعمرةٍ ولم يَسْتَصْحِبْ أحدًا معه إلَّا بعضَ أصحابِه المُهاجرين فقدِم مكة فطافَ وسعى وحَلَقَ ورجع إلى الجِعِرَّانَة فأصبح بها كبائت، فَخَفِيَتْ عمرتُه على كثيرٍ من النَّاس، كذا أخرجه الترمذي وغيره ولم يَعُدْ معاويةُ فيمنْ صحبَه حينئذٍ ولا كانَ مُعَاوية فيمن تخلَّف عنه بمكة في غزوَة حُنَين حتَّى يُقال: لعلَّه وجَده بمكَّة، بل كانَ مع القوم وأعطاه مِثْلَ ما أعطى أبَاهُ من الغَنِيمة مع جُمْلَة المؤلَّفَة، وأخرجَ الحَاكِم في الإكليل في آخر قصة غزوة حُنَين: "أن الذي حلق رأسه -صلى الله عليه وسلم- في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة" فإن ثبت هذا وثبت أنَّ معاويةَ كان حينئذٍ معه أو كان بمكَّة فقصَّر عنه بالمَرْوة أمكن الجمعُ بأن يَّكون معاويةُ قصرَ عنه أوَّلًا، وكان الحلَّاقُ غائبًا في بعض حاجتِه، ثُمَّ حضر فأمره أن يُكمِل = [ص:349] = إزالة الشَّعر بالحَلْقِ لأنَّه أفضل ففعل، وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القَضِيَّة وثبت أنَّه -صلى الله عليه وسلم- حلق فيها جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التَّوفيق بين الأخبار كلِّها، وهذا مما فتح الله على به في هذا الفتح ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا. قال صاحبُ الهدي: "الأحاديثُ الصَّحيحة المستفيضة تدل على أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يحِلَّ من إحرامه إلى يوم النَّحر كما أخبر عن نفسه بقوله: "فلا أحِلُّ حتَى أنحرَ" وهو خبر لا يدخله الوهم، بخلاف خبر غيره، ثم قال: ولعل معاويةَ قصَّر عنه في عُمرة الجِعِرَّانة فَنَسِي بعد ذلك وظنَّ أنَّه كان في حجَّته، انتهى. ولا يعكِّر على هذا إلا روايةُ قيس بن سعد المتقدمة، لتصريحه فيها بكون ذلك في أيَّام العَشْر إلَّا أنَّها شَاذَّة، وقد قال قيس بن سعد عقبها: والنَّاس ينكرون ذلك، انتهى. وأظن قيسًا رواها بالمعنى ثم حدَّث بها فوقع له ذلك، وقال بعضهم: "يحتمل أن يكون في قول معاوية: "قصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقصٍ" حذفٌ تقديرُه: قصَّرتُ أنا شعري عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، انتهى. ويُعَكِّرُ عليه قولُه في رواية أحمد: "قصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة"، أخرجه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عباس. وقال ابن حزم: "يحتملُ أن يكون معاويةُ قصَّر عن رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقيَّة شعر لم يكن الحلَّاق استوفاه يوم النَّحر" وتعقَّبه صاحب الهدي بأنَّ الحَالِقَ لا يُبْقِي شعرًا يُقَصَّرُ منه، ولا سِيَّما وقد قسم -صلى الله عليه وسلم- شعرَه بين الصحابة الشَّعرةَ والشَّعرتين، وأيضا فهو -صلى الله عليه وسلم- لم يسعَ بين الصَّفا والمروة إلَّا سعيًا واحدًا في أوَّل ما قَدِم، فماذا يصنعُ عند المَرْوَة في العَشْر. قلتُ -كلام الحافظ مستمرّ-: وفي روايةِ العَشْرِ نظرٌ كما تقدَّم وقد أشار = [ص:350] = النَّووي إِلَى ترجيح كونه في الجِعِرَّانَة وصوَّبه المُحِبُّ الطَّبَري وابن القيم وفيه نظرٌ، لأنَّه جاء أنَّه حَلَقَ في الجِعِرَّانَة، واستبعادُ بعضِهم أنَّ معاوية قَصَّر عنه في عُمرة الحُدَيْبِيَّة لكونِه لم يكنْ أسلَم ليس بِبَعِيْد". انتهى كلام ابن حجر -رحمه الله-. انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 455 - 456)، فتح الباري لابن حجر (3/ 660 - 662)، تاريخ دمشق لابن عساكر (59/ 67). من فوائد الاستخراج: • رواية المصنِّف الحديثَ من طريق ابن جريج عن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين، وراويه عن ابن جريج هو حجَّاج بن محمد، وقد وصف بأنَّه من أثبت الناس عنه. • الزيادة في اللَّفظ: المُحَاوَرَةُ التي دَارَتْ بين ابن عبَّاس ومعاوية -رضي الله عنهما-.

3762 - حدثنا عمار بن رجاء، حدَّثنا محمد ابن بكر، حدَّثَنَا ابن جُريج، ح. [ص:351] وحدثنا بَكَّار بن قُتَيْبَة (1)، حدثنا أبو أَحمْد الزُّبيري (2)، حدَّثنا سُفيَان (3)، عن جَعْفَر بن محمد، بإسناده: "رأيتُ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يُقَصِّر بِمِشْقَصٍ" (4). _________ (1) هو: بكَّار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله بن بشر بن أبي بَكْرة الصَّحابِي، الثقفي، البَكراوي، البَصْري، أبو بَكْرة القاضي. (2) هو: محمَّد بن عبد الله بن الزُّبَير الأَسْلَمِي الكُوفي، لم أقِفْ له على متابعٍ عن الثوري في هذا الحديث. (3) هو: الثوري. إِتْحاف المهرة (13/ 355). (4) لم يخرجه مسلم من طريق جعفر بن محمد كما تقدَّم في ح/3760، وأخرجه الإمام أحمد، عن عمرو بن محمد النَّاقد (4/ 97)، وإبراهيم بن عبد الله الواسطي (4/ 102)، وأخرجه الإمام أحمد أيضًا، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 383) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه أبو تمَّام في فوائِده (1/ 40) بإسناده عن بكَّار بن قُتَيْبَة، أربعتهم عن أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيانَ الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن عبَّاس، عن معاوية به، فأسقطوا عليَّ بن الحُسين من الإسناد، وألفاظهم مثل لفظ المصنِّف إلَّا أنَّ عمرو بن محمد النَّاقد قال في روايته عند أحمد: "علمتَ أنِّي قصَّرتُ من رأْس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَص". قال الدارقطني في العلل (7/ 52): "يرويه جعفر بن محمد واختلف عنه، فرواه بن جريج عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، عن معاوية، وتابعه الثوري من رواية أبي أحمد الزُّبيري عنْه، قال ذلك محمد بن علي بن مُحْرز الكوفي عن أبي أحمد، وخالفه المقدمي، والفضل بن سهل الأعرج، فروياه عن أبي أحمد ولم يذكروا فيه عليَّ بن الحسين، وحديث ابن جريج = [ص:352] = أشْبَه بالصَّواب". ثم ساق الدَّارَقُطْنِي الحديثَ بِإِسْنَادِه عن مُحَمَّد بن عليّ بن مُحْرِز الكوفيّ بلفظ: "قَصَّرتُ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". من فوائد الاستخراج: روايةُ المُصنِّف الحديثَ من طريق ابن جُريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحُسَيْن، عن ابْنِ عبَّاس، بينما رواه مسلمٌ عن طاوس عن ابن عبَّاس فقط.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّد ابْن بكر.. ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ