Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

422) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن رِفَاعَة بن هرير، حَدثنَا أبي عَن عَائِشَة، قلت: يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي: قَالَ: " نعم، فَإِنَّهُ دين مقضي ". ثمَّ قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ /: إِنَّه إِسْنَاد ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا فِيمَا ذكره بِهِ، وَقد بَين الدَّارَقُطْنِيّ أَن هرير بن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافع، لم يدْرك عَائِشَة، فَالْحَدِيث مُنْقَطع. وَقد نبهنا عَلَيْهِ أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.

عَائِشَةَ ← أَبِي ← رِفَاعَةُ بْنُ هُرَيْرٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

423) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن عِيسَى بن فائد، عَن سعد بن عبَادَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا من امرىء يقْرَأ الْقُرْآن ثمَّ ينساه إِلَّا لَقِي الله يَوْم الْقِيَامَة أَجْذم ". لم يزدْ على إبراز هَذِه الْقطعَة من إِسْنَاده، وَاعْتمد فِي يزِيد بن أبي زِيَاد مَا قدم: من أَنه لَا يحْتَج بِهِ. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا، مصححاً لَهَا، مَا اعتراه فِيهِ. وَلم يعرض لعيسى بن فائد بأمرين: أَحدهمَا: أَنه لم يعرف بِحَالهِ، وَهِي مَجْهُولَة، وَلَا يعرف روى عَنهُ غير يزِيد بن أبي زِيَاد. وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أَمِير الرقة. وَالثَّانِي: أَنه لم يبين هَل سمع من سعد بن عبَادَة أم لَا؟ وَهُوَ الَّذِي قصدنا بِذكرِهِ فِي هَذَا الْبَاب. فَاعْلَم أَن أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم لما ذكره قَالَ: روى عَمَّن سمع سعد بن عبَادَة، روى عَنهُ يزِيد بن أبي زِيَاد، فَاعْلَم ذَلِك /. الْمدْرك الثَّانِي لانْقِطَاع الْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب : أعلم أَن الْمُحدث إِذا روى حَدِيثا عَن رجل قد عرف بالرواية عَنهُ وَالسَّمَاع مِنْهُ، وَلم يقل: حَدثنَا، أَو أخبرنَا، أَو سَمِعت، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ بِلَفْظَة " عَن " فَإِنَّهُ يحمل حَدِيثه على أَنه مُتَّصِل، إِلَّا أَن يكون مِمَّن عرف بالتدليس، فَيكون لَهُ شَأْن آخر. وَإِذا جَاءَ عَنهُ فِي رِوَايَة أُخْرَى إِدْخَال وَاسِطَة بَينه وَبَين من كَانَ قد روى الحَدِيث عَنهُ مُعَنْعنًا، غلب على الظَّن أَن الأول مُنْقَطع، من حَيْثُ يبعد أَن يكون قد سَمعه مِنْهُ، ثمَّ حدث بِهِ عَن رجل عَنهُ. وَأَقل مَا فِي هَذَا سُقُوط الثِّقَة باتصاله، وَقيام الريب فِي ذَلِك، وَيكون هَذَا أبين فِي اثْنَيْنِ لم يعلم سَماع أَحدهمَا من الآخر، وَأَن كَانَ الزَّمَان / قد جَمعهمَا. وعَلى هَذَا المحدثون، وَعَلِيهِ وضعُوا كتبهمْ، كمسلم فِي كتاب التَّمْيِيز، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي علله، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمَا يَقع مِنْهُ للْبُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَزَّار، وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة، تجدهم دائبين يقضون بِانْقِطَاع الحَدِيث المعنعن، إِذا رُوِيَ بِزِيَادَة وَاحِد بَينهمَا، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ فِي الأول: حَدثنَا، أَو أخبرنَا، أَو سَمِعت، ثمَّ نجده عَنهُ بِوَاسِطَة بَينهمَا، فَإِن هَا هُنَا نقُول: سَمعه مِنْهُ، وَرَوَاهُ بِوَاسِطَة عَنهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: سَمعه مِنْهُ، لِأَنَّهُ ذكر أَنه سَمعه مِنْهُ، أَو حَدثهُ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَن نعرض عَلَيْك فِي هذَيْن الْفَصْلَيْنِ، مَا يدلك على أَن مَذْهَب أبي مُحَمَّد: عبد الْحق، هُوَ هَذَا الَّذِي وصفناه فيهمَا.

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: ← عِيسَی بْنِ فَائِدٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

424) ذكر حَدِيث قَتَادَة، عَن أبي شيخ الْهنائِي، أَن مُعَاوِيَة قَالَ لأَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هَل تعلمُونَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن كَذَا، وَعَن ركُوب جُلُود النمور "؟ قَالُوا: نعم قَالَ: فتعلمون أَنه " نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؟ " قَالُوا: أما هَذِه فَلَا. قَالَ: إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نسيتم. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسمعهُ أَبُو شيخ من مُعَاوِيَة بِكَمَالِهِ، سمع مِنْهُ النَّهْي عَن ركُوب جُلُود النمور، فَأَما النَّهْي عَن الْقرَان فَسَمعهُ من أبي حسان، عَن مُعَاوِيَة، وَمرَّة يَقُول: عَن أَخِيه حمان وَمرَّة يَقُول: جماز، وهم مَجْهُولُونَ. فَهَذَا - كَمَا ترى - حكم مِنْهُ على الأول بالانقطاع، لزِيَادَة وَاحِد بَينهمَا. واختصار أَمر هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَن أَبَا شيخ يرويهِ عَنهُ رجلَانِ: قَتَادَة، ومطر، فَلَا يجعلان بَينه وَبَين مُعَاوِيَة أحدا، وَرَوَاهُ عَنهُ بيهس بن فهدان فَذكر سَمَاعه من مُعَاوِيَة لَفْظَة النَّهْي عَن جُلُود النمور خَاصَّة، وَحَدِيثه مَذْكُور بِبَيَان ذَلِك عِنْد النَّسَائِيّ، وَرَوَاهُ عَن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير، فَأدْخل بَينه وَبَين مُعَاوِيَة رجلا اخْتلفُوا فِي خبطه كَمَا ذكر. فَقيل: أَبُو حمان، وَقيل: جمان / [وَقيل: جماز] وَهُوَ أَخُو أبي شيخ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِن القَوْل فِيهِ قَول من لم يدْخل بَين أبي شيخ وَمُعَاوِيَة فِيهِ أحدا - يَعْنِي قَتَادَة، ومطراً، وبيهس بن فهدان. وَلَكِن أَبى / ذَلِك أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق، وَقضى بانقطاعه، لإدخال الْوَاسِطَة بَينهمَا، اتبَاعا لِابْنِ حزم.

أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ ← حَدِيث قَتَادَة،

425) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن مطْعمين: الْجُلُوس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر، وَأَن يَأْكُل الرجل منبطحاً على بَطْنه ". ثمَّ قَالَ: لم يسمعهُ جَعْفَر من الزُّهْرِيّ هَذَا أَيْضا إِنَّمَا تَلقاهُ من أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ لما أورد الحَدِيث، أتبعه رِوَايَة هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، عَن أَبِيه، عَن جَعْفَر بن برْقَان، أَنه بلغه عَن الزُّهْرِيّ. (

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

426) وَذكر حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته. من رِوَايَة الْحسن، عَن سَلمَة، ثمَّ قَالَ: إِن أَبَا عمر بن عبد الْبر صَححهُ، ثمَّ أَبى ذَلِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة، ثمَّ ضعفه من أجل قبيصَة. فَهَذَا عمله فِي الْفَصْل الأول، يقْضِي بِانْقِطَاع المعنعن، إِذا وجده بِزِيَادَة وَاحِد، وَقد يَقع لَهُ مَا يُوهم خلاف هَذَا، وَلَيْسَ على ظَاهره.

سلمة ← حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته. من رِوَايَة الْحسن،

427) ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ: " فِي صلَاته حِين أجنب دون اغتسال " من رِوَايَة جُبَير بن نفير عَنهُ، ثمَّ أردفه لفظا آخر، من رِوَايَة جُبَير ابْن نفير، عَن أبي قيس مولى عَمْرو عَن عَمْرو، ثمَّ قَالَ: هَذَا أوصل من الأول. كَأَنَّهُ يفهم أَن الأول أَيْضا مَوْصُول، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل معنى قَوْله: " أوصل " أَن هَذَا مُتَّصِل دون الأول، فَإِنَّهُ مُنْقَطع، وَالْأَمر فِيهِ بَين عِنْد الْمُحدثين أَنه دون أبي قبيص مُنْقَطع. (

حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ:

428) وَأما الْفَصْل الثَّانِي، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث حَكِيم بن حزَام: " إِذا ابتعت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تستوفيه ". وَصَححهُ لما وجد فِي رِوَايَة همام قَول يُوسُف بن مَاهك: حَدثنَا حَكِيم بن حزَام، وَلم يبال بِإِدْخَال من أَدخل عبد الله بن عصمَة بَينهمَا، لِأَنَّهُ قد قَالَ: حَدثنَا حَكِيم، فَلم يبعد أَن يسمعهُ مِنْهُ، وَيَرْوِيه بِوَاسِطَة عَنهُ، فَيحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وعَلى أَن هَذَا الْعَمَل عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث خَاصَّة خطأ، لما قد بيّنت من أمره فِيمَا تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعزها.

429) وَصحح أَيْضا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن معَاذ التَّمِيمِي فِي / " خطْبَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمنى، وإنزال الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَرمي الْجمار "، فَإِنَّهُ ذكر أَنه سَمعه من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ رُوِيَ عَنهُ عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (

وَصحح أَيْضا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن معَاذ التَّمِيمِي

430) وَكَذَلِكَ حَدِيث الْحجَّاج بن عَمْرو: " من كسر أَو عرج " يرويهِ عِكْرِمَة قَالَ: سَمِعت حجاج بن عَمْرو، يرويهِ أَيْضا عَن عبد الله بن رَافع عَنهُ بِزِيَادَة: " أَو مرض ".

وَكَذَلِكَ حَدِيث الْحجَّاج بن عَمْرو:

431) وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تسبوا الْأَمْوَات فتؤذوا الْأَحْيَاء ". رَوَاهُ عَنهُ زِيَاد بن علاقَة، فَقَالَ: سَمِعت الْمُغيرَة، من رِوَايَة أبي دَاوُد الْحَفرِي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن زِيَاد /. وَلم يبال بِإِدْخَال من أَدخل من أَصْحَاب الثَّوْريّ بَين زِيَاد والمغيرة رجلا. (

وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة

432) وَكَذَا حَدِيث عَليّ: " نهاني رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن أَقرَأ الْقُرْآن وَأَنا رَاكِع أَو ساجد ". لما وجد فِي رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب، من قَول عبد الله بن حنين: إِنَّه سمع عليا، لم يبال بِإِدْخَال الضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَابْن عجلَان بَينهمَا ابْن عَبَّاس. وَقد اسْتمرّ بِهِ هَذَا حَتَّى عمله حَيْثُ لَا يَنْبَغِي.

433) وَذَلِكَ أَنه ذكر حَدِيث عرْفجَة الْمُتَّخذ أنفًا من ورق، فَلَمَّا أنتن اتَّخذهُ من ذهب. وَقَبله لما علم أَن عبد الرَّحْمَن بن طرفَة قد سمع من جده عرْفجَة. وَلم يبال أَن رُوِيَ من طَرِيق ابْن علية، عَن أبي الْأَشْهب بِزِيَادَة أَبِيه طرفَة بَينهمَا. وَهُوَ عمل غير صَحِيح، لأَنا نقُول لَهُ: هبك أَنه سمع مِنْهُ، فَهُوَ لم يقل فِي هَذَا الحَدِيث: إِنَّه سَمعه مِنْهُ، وَقد رُوِيَ بِزِيَادَة وَاسِطَة، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مثل الْقسم الأول. وَقد فرغت من مُقَدّمَة هَذَا الْمدْرك الثَّانِي، والآن أبتدئ بِذكر مَا فِيهِ، مستعيناً بِاللَّه فَأَقُول: