Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1103) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، حَدِيث ابْن عَبَّاس " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / يُصَلِّي عِنْد الْإِقَامَة فِي بَيت مَيْمُونَة ". قَالَ: رَوَاهُ من حَدِيث سَلام بن سُلَيْمَان، عَن مُحَمَّد بن الْفضل بن [عَطِيَّة] . ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده أَضْعَف من / الَّذِي قبله. لم يزدْ على هَذَا، وَقد أبلغ، وَلَكِن من لاعلم لَهُ بِمُحَمد بن الْفضل، تخفى عَلَيْهِ عِلّة [هَذَا] الْخَبَر. فَاعْلَم أَن مُحَمَّد بن الْفضل هَذَا كَذَّاب، وَسَلام بن سُلَيْمَان ضَعِيف، وَيَرْوِيه عَنهُ سَلام بن تَوْبَة، وَهُوَ مَجْهُول. قَالَ أَبُو أَحْمد: أَظن أَن الْبلَاء فِي هَذِه الرِّوَايَة من مُحَمَّد بن الْفضل. (

من طَرِيق أبي أَحْمد، حَدِيث ابْن عَبَّاس

1104) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَامر بن ربيعَة: " فِي صلَاتهم فِي اللَّيْلَة الْمظْلمَة، حِين خفيت عَلَيْهِم الْقبْلَة على حيالهم ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: قَالَ أَبُو عِيسَى: لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. رَوَاهُ من حَدِيث أَشْعَث بن سعيد السمان، عَن عَاصِم بن عبيد الله، عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه. لم يزدْ على هَذَا فِي تَعْلِيله. وَمَوْضِع الْعلَّة مِنْهُ عَاصِم بن عبيد الله، فَإِنَّهُ مُضْطَرب الحَدِيث، تنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث. وَأَشْعَث السمان، سيئ الْحِفْظ، يروي الْمُنْكَرَات عَن الثِّقَات، وَقَالَ فِيهِ عَمْرو بن عَليّ: مَتْرُوك.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَامر بن ربيعَة

1105) وَذكر بعده من حَدِيث جَابر بن عبد الله، قَالَ: " بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَرِيَّة كنت فِيهَا، فأصابتنا ظلمَة فَذكر مثله بِمَعْنَاهُ، وَزَاد: " فَلم يَأْمُرنَا بِالْإِعَادَةِ ". وَقَالَ: " قد أجزأتكم صَلَاتكُمْ ". ثمَّ قَالَ: وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف، وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ. انْتهى مَا ذكر. فَاعْلَم أَن هَذَا الْخَبَر غير مُبين الْعلَّة، وَهُوَ أَيْضا ملفق من متنين، على مَا بَيناهُ فِيمَا تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة بالْعَطْف أَو الإرداف. ونزيد ذَلِك الْآن بَيَانا - لاحتياجنا هُنَا إِلَى شرح الْعلَّة - فَنَقُول: إِن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: " فَلم يَأْمُرنَا بِالْإِعَادَةِ " وَقَالَ: " قد أجزأتكم صَلَاتكُمْ "، غير الحَدِيث الَّذِي فِيهِ: " بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَرِيَّة كنت فِيهَا "، وَلم يذكر ذَلِك فِي سَرِيَّة، بل فِي غزَاة من غزوات رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَعلة أَحدهمَا غير عِلّة الآخر، ويتبين هَذَا بإيرادهما بنصيهما. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَليّ، أَبُو مُحَمَّد، قَالَ: حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن شبيب قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري قَالَ: وجدت فِي كتاب أبي، حَدثنَا عبد الْملك الْعَرْزَمِي، عَن عَطاء / عَن جَابر قَالَ: بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَرِيَّة كنت فِيهَا، فأصابتنا ظلمَة، فَلم نَعْرِف الْقبْلَة، فَقَالَت طَائِفَة منا: قد عرفنَا الْقبْلَة، هِيَ هَاهُنَا قبل الشمَال، فصلوا وخطوا خطا، وَقَالَ بَعْضنَا: الْقبْلَة هَاهُنَا قبل الْجنُوب، وخطوا خطا، فَلَمَّا أَصْبحُوا، وطلعت الشَّمْس، أَصبَحت تِلْكَ الخطوط لغير الْقبْلَة، فَلَمَّا قَفَلْنَا من سفرنا، سَأَلنَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ذَلِك، فَسكت، وَأنزل الله تَعَالَى: {وَللَّه الْمشرق وَالْمغْرب فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} أَي حَيْثُ كُنْتُم. هَذَا حَدِيث قَائِم بِنَفسِهِ، علته الِانْقِطَاع فِيمَا بَين أَحْمد بن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري، وَأَبِيهِ، وَالْجهل بِحَال أَحْمد الْمَذْكُور، وَمَا مس بِهِ أَيْضا عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري من الْمَذْهَب، على مَا ذكر ابْن أبي خَيْثَمَة وَغَيره. ثمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قرئَ على عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز، وَأَنا أسمع، حَدثكُمْ دَاوُد بن عَمْرو قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يزِيد الوَاسِطِيّ، عَن مُحَمَّد بن سَالم، عَن عَطاء، عَن جَابر، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / فِي مسير أَو سير، فأصابنا غيم، فتحيرنا، فاختلفنا فِي الْقبْلَة، فصلى كل رجل منا على حِدة، وَجعل أَحَدنَا يخط بَين يَدَيْهِ، لنعلم أمكنتنا، فَذَكرنَا ذَلِك لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَلم يَأْمُرنَا بِالْإِعَادَةِ، وَقَالَ: " قد أجزأتكم صَلَاتكُمْ ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كَذَا قَالَ: عَن مُحَمَّد بن سَالم، وَغَيره قَالَ: عَن مُحَمَّد بن يزِيد، عَن مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي، عَن عَطاء، وهما ضعيفان. انْتهى كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ. فَهَذَا كَمَا ترى حَدِيث آخر فِي غَزْوَة من غزوات رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حضرها جَابر، وَقد يُمكن الْجمع بَين الرِّوَايَتَيْنِ لَو صحتا، بِأَن يُقَال: إِن السّريَّة كَانَت جَرِيدَة جردها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الْعَسْكَر، فَمر فِيهَا جَابر، واعتراهم مَا ذكر، وَلما قَفَلُوا مِنْهَا إِلَى عَسْكَر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، سَأَلُوهُ. أَو تكون الجريدة لم تَجْتَمِع مَعَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا فِي الْمَدِينَة، حَتَّى يكون / قَوْله: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "، وَقَوله: " بعث رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَرِيَّة كنت فِيهَا " صَادِقين. ولكنهما لم يصحا. أما الأولى: فقد ذكرنَا علتها، وَأما هَذِه فعلتها ضعف راوييها عَن عَطاء، وهما: مُحَمَّد بن سَالم، وَمُحَمّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - لفق المتنين، وَضعف مَا لفق من ذَلِك، كَأَنَّهُ بعلة وَاحِدَة، وَالْأَمر فِيهِ على مَا أَخْبَرتك فاعلمه.

1106) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن زر بن حُبَيْش، أَنه سمع عليا، " وَسُئِلَ عَن وضوء رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ ربيعَة بن عبيد الله الْكِنَانِي، عَن الْمنْهَال بن عَمْرو. كَذَا أوردهُ، وَلم يزدْ على هَذَا. وَلَيْسَ الْقَائِل أَن يَقُول: هُوَ عِنْده صَحِيح، فَإِنَّهُ سكت عَنهُ، لِأَنَّهُ قَلما يذكر من الحَدِيث إِسْنَاده أَو قِطْعَة من إِسْنَاده، إِلَّا ليعين مَوضِع النّظر فِيهِ، إِلَّا أَنه لم يبين فِي هَذَا مَوضِع النّظر. فَاعْلَم أَنه حَدِيث ذكره أَبُو دَاوُد هَكَذَا: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا أَبُو نعيم، حَدثنَا ربيعَة الْكِنَانِي، عَن الْمنْهَال بن عَمْرو، عَن زر بن حُبَيْش، فَذكره. وَرَبِيعَة بن عبيد، وَثَّقَهُ ابْن معِين وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ. وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَاد من يسْأَل عَنهُ غير الْمنْهَال بن عَمْرو، فَمن أَجله - وَالله أعلم - جعل الحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَن ينظر فِيهِ، فَإِن شَيْخه ومعتمده فِي التَّصْحِيح والتضعيف أَبَا مُحَمَّد بن حزم، يضعف الْمنْهَال بن عَمْرو هَذَا، وَيَقُول: إِنَّه كَانَ لَا يقبل فِي باقة بقل. ورد من رِوَايَته حَدِيث الْبَراء بن عَازِب فِي أَن روح الْمَيِّت يُعَاد إِلَى جسده عِنْد المساءلة فِي الْقَبْر.

زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1107) وَذكر أَبُو مُحَمَّد فِي الْجَنَائِز حَدِيث الْبَراء: " جلس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَجَلَسْنَا حوله " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة الْمنْهَال، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ قبولا لَهُ. وَالرجل قد وَثَّقَهُ ابْن معِين والكوفي. وَلَيْسَ عَلَيْهِ دَرك فِيمَا حكى عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَبِيه، من قَوْله: ترك شُعْبَة الْمنْهَال على عمد. قَالَ ابْن أبي حَاتِم: لِأَنَّهُ سمع من دَاره صوب قِرَاءَة بالتطريب /. فَإِن هَذَا لَيْسَ بجرحه، إِلَّا أَن يتَجَاوَز إِلَى حد يحرم، وَلم يذكر ذَلِك فِي الْحِكَايَة، وَلَا أَيْضا فِيمَا بشع من هَذِه الْحِكَايَة، وَذَلِكَ مَا ذكر الْعقيلِيّ عَن وهب قَالَ: سَمِعت شُعْبَة يَقُول: أتيت منهال بن عَمْرو، فَسمِعت / عِنْده صَوت طنبور فَرَجَعت وَلم أسأله قيل: فَهَلا سَأَلته، فَعَسَى كَانَ لَا يعلم؟ . فَهَذَا - كَمَا ترى - التعسف فِيهِ ظَاهر، وَلَا أعلم لهَذَا الحَدِيث عِلّة غير مَا ذكرت، فاعلمه.

أَبُو مُحَمَّد فِي الْجَنَائِز حَدِيث الْبَراء:

1108) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله: " كَانَ إِذا تَوَضَّأ عَرك عارضيه بعض العرك " الحَدِيث. قَالَ: وَالصَّحِيح أَنه فعل ابْن عمر، غير مَرْفُوع إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. هَذَا نَص مَا ذكر، وَلم يبين علته. وَقد يظنّ أَن تَعْلِيله إِيَّاه، هُوَ مَا ذكر من وَقفه وَرَفعه، وَلَيْسَ ذَلِك بِصَحِيح، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَصح أَن يكون هَذَا عِلّة، لَو كَانَ رافعه ضَعِيفا، وواقفه ثِقَة، فَفِي مثل هَذَا الْحَال كَانَ يصدق قَوْله: " الصَّحِيح مَوْقُوف من فعل ابْن عمر ". أما إِذا كَانَ رافعه ثِقَة، وواقفه ثِقَة، فَهَذَا لَا يضرّهُ، وَلَا هُوَ عِلّة فِيهِ. وَهَذَا حَال هَذَا الحَدِيث، فَإِن رافعه عَن الْأَوْزَاعِيّ، هُوَ عبد الحميد بن حبيب بن أبي الْعشْرين كَاتبه، وواقفه عَنهُ، هُوَ أَبُو الْمُغيرَة، وَكِلَاهُمَا ثِقَة، فالقضاء للْوَاقِف على الرافع يكون خطأ. وَبعد هَذَا، فعلة الْخَبَر هِيَ غير ذَلِك، وَهِي ضعف عبد الْوَاحِد بن قيس، رَاوِيه عَن نَافِع عَن ابْن عمر، وَعنهُ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْوَجْهَيْنِ. قَالَ ابْن معِين: عبد الْوَاحِد بن قيس الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ الْأَوْزَاعِيّ، شبه لَا شَيْء. وَإِذ الْمَوْقُوف الَّذِي صحّح لَا بُد فِيهِ من عبد الْوَاحِد الْمَذْكُور، فَلَيْسَ إِذن بِصَحِيح. وَالدَّارَقُطْنِيّ لم يقل فِي الْمَوْقُوف: صَحِيح، وَلَا أصح، وَإِنَّمَا قَالَ: إِن رِوَايَة أبي الْمُغيرَة بوقفه هِيَ الصَّوَاب، فَاعْلَم ذَلِك.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1109) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَلْقَمَة، عَن عبد الله: " أَلا أُصَلِّي بكم صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "؟ قَالَ: " فصلى فَلم يرفع يَده إِلَّا مرّة [وَاحِدَة] ". وَأتبعهُ أَن قَالَ: إِنَّه لَا يَصح، وَقد / ذكر علته وَبَينهَا أَبُو عبد الله الْمروزِي فِي كتاب رفع الْأَيْدِي. هَذَا مَا أتبع هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ مِنْهُ تَضْعِيف. وَمِمَّنْ ضعفه كَذَلِك أَبُو دَاوُد، وَزعم أَنه مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل، قَالَ: وَلَيْسَ بِصَحِيح على هَذَا اللَّفْظ. وَذكر التِّرْمِذِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ: لَا يَصح. وَقَالَ الْآخرُونَ: إِنَّه صَحِيح. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: إِنَّه حَدِيث صَحِيح، وَإِنَّمَا الْمُنكر فِيهِ على وَكِيع، زِيَادَة: " ثمَّ لَا يعود " قَالُوا: إِنَّه كَانَ يَقُولهَا من قبل نَفسه. وَتارَة لم يقلها، وَتارَة أتبعهَا الحَدِيث، كَأَنَّهَا من كَلَام ابْن مَسْعُود. وَأَبُو عبد الله الْمروزِي، الَّذِي توهم أَبُو مُحَمَّد: عبد الْحق أَنه ضعف الحَدِيث الْمَذْكُور، إِنَّمَا اعتنى بِتَضْعِيف هَذِه اللَّفْظَة، وَكَذَلِكَ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره. فَأَما الحَدِيث دونهَا فَصَحِيح كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ. وَالَّذِي توهمه أَبُو دَاوُد: من أَنه مُخْتَصر، قد بَين متوهمه من ذَلِك فِي كِتَابه، بإتباعه إِيَّاه حَدِيث ابْن إِدْرِيس، وَرِوَايَته لَهُ عَن عَاصِم بن كُلَيْب. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن عَلْقَمَة قَالَ: قَالَ عبد الله بن مَسْعُود: أَلا أُصَلِّي بكم صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ قَالَ: فصلى فَلم يرفع يَده إِلَّا مرّة. قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا الحَدِيث مُخْتَصر من حَدِيث طَوِيل، وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيح على هَذَا اللَّفْظ، حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة، حَدثنَا عبد الله بن إِدْرِيس، عَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود، عَن عَلْقَمَة، قَالَ عبد الله: علمنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصَّلَاة: " فَكبر وَرفع يَدَيْهِ، فَلَمَّا / ركع، طبق يَدَيْهِ بَين رُكْبَتَيْهِ، قَالَ: فَبلغ ذَلِك سَعْدا فَقَالَ: صدق أخي، قد كُنَّا نَفْعل هَذَا، ثمَّ أمرنَا بِهَذَا - يَعْنِي الْإِمْسَاك على الرُّكْبَتَيْنِ -. فَمن هَذَا زعم أَبُو دَاوُد أَنه اختصر حَدِيث وَكِيع، فتثبج مَعْنَاهُ. وكما فعل أَبُو دَاوُد فعل أَحْمد بن حَنْبَل فِي هَذَا الحَدِيث، من مُعَارضَة رِوَايَة وَكِيع / عَن الثَّوْريّ، بِرِوَايَة ابْن إِدْرِيس. ثمَّ قَالَ: وَكِيع رجل يثبج الحَدِيث: لِأَنَّهُ يحمل على نَفسه فِي حفظ الحَدِيث. وَالَّذِي فعله أَبُو مُحَمَّد - من إِبْهَام عِلّة هَذَا الحَدِيث، والإحالة بهَا على مُحَمَّد بن نصر - يُوهم أَن عِنْده فِيهِ مزيدا، وَلَيْسَ كَذَلِك. والْحَدِيث عِنْدِي - لعدالة رُوَاته - أقرب إِلَى الصِّحَّة، وَمَا بِهِ عِلّة سوى مَا ذكرت.

عَبْدُ اللَّهِ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَلْقَمَة،

1110) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، عَن خبيب بن سُلَيْمَان بن سَمُرَة بن جُنْدُب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يَقُول: " إِذا صلى أحدكُم فَلْيقل: اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطيئتي " الحَدِيث. ثمَّ رده بِأَن قَالَ: الصَّحِيح فِي هَذَا فعل النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا أمره، كَمَا أخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة. هَذَا مَا ذكر، وَلم يبين عِلّة حَدِيث سَمُرَة، وَهِي الْجَهْل بِحَال خبيب وَأَبِيهِ. وَقد كتبنَا ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أتبعهَا مِنْهُ كلَاما يُوهم صِحَّتهَا، وَلَيْسَت بصحيحة. (

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← خُبَيْبِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← من طَرِيق الْبَزَّار،

1111) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث حميد الْأَعْرَج، عَن ابْن شهَاب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، وَذكرت حَدِيث الْإِفْك، وَفِيه: " التَّعَوُّذ ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا حَدِيث مُنكر، قد روى هَذَا الحَدِيث عَن الزُّهْرِيّ جمَاعَة لم يذكرُوا هَذَا الْكَلَام على هَذَا الشَّرْح، وأخاف أَن يكون أَمر الِاسْتِعَاذَة من كَلَام حميد. هَذَا مَا أتبعه، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان علته فَإِن حميد بن قيس، أحد الثِّقَات، وَلَا يضرّهُ الِانْفِرَاد، وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة قطن بن نسير، عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن حميد. كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن قطن. وقطن وَإِن كَانَ مُسلم يروي عَنهُ فقد كَانَ أَبُو زرْعَة يحمل عَلَيْهِ، وَيَقُول: إِنَّه روى عَن جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن ثَابت، عَن أنس، أَحَادِيث مِمَّا أنكر عَلَيْهِ، وجعفر أَيْضا مُخْتَلف فِيهِ. فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَن يحمل على حميد، وَهُوَ ثِقَة بِلَا خلاف، فِي شَيْء جَاءَ بِهِ عَنهُ من يخْتَلف فِيهِ.

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد، من حَدِيث حميد الْأَعْرَج،

1112) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - /، " لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين حَتَّى قبض ". وَفِيه عَن أنس بِمَعْنَاهُ. وَعَن عَليّ بن أبي طَالب كَذَلِك، وَلم يقل: " حَتَّى قبض ". وَالصَّحِيح حَدِيث نعيم المجمر. هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَيْسَ فِي بَيَان علته، لَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَلَا من رِوَايَة أنس، وَلَا من رِوَايَة عَليّ، فلنبين ذَلِك فَنَقُول: أما حَدِيث ابْن عَبَّاس، فعلته الْجَهْل بِحَال عمر بن حَفْص الْمَكِّيّ، بل لَا أعرفهُ مَذْكُورا فِي مظان ذكره وَذكر أَمْثَاله، وَكَذَلِكَ رَاوِيه عَنهُ، وَهُوَ جَعْفَر بن عَنْبَسَة بن عَمْرو الْكُوفِي.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْمَكِّيُّ، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

1113) وَأما حَدِيث أنس، وَعلي، فَإِنَّمَا لم نذْكر علتهما؛ لِأَنَّهُ لم يذكرهما، وَإِنَّمَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا وهما عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، وَنحن أَيْضا لَا نعرض لَهما؛ لِأَنَّهُمَا كَسَائِر مَا ترك من الْأَحَادِيث.

1114) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء، فِيهِ: " فَالْتَفت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَيّ، وَكنت أقرب الْقَوْم مِنْهُ، فَقَالَ: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم / الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، وَلَا يثبت. كَذَا قَالَ: وَهُوَ هَكَذَا يُوهم فِي الحَدِيث عِلّة لَا يقبله مَعهَا أحد، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَوضِع نظر، فَإِنَّهُ حَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيّ من طَرِيق زيد بن الْحباب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن أبي الزَّاهِرِيَّة، عَن كثير بن مرّة، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَكَذَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ، وَأتبعهُ أَن قَالَ: الصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء. فَرَأى أَبُو مُحَمَّد هَذَا فاعتمده وَلم يُجَاوِزهُ، ورأيته فِي كِتَابه الْكَبِير، لم يزدْ فِيمَا علله بِهِ على أَن قَالَ: خُولِفَ زيد فِي هَذَا، وَالصَّوَاب أَنه من قَول أبي الدَّرْدَاء، ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه. لم يزدْ على هَذَا. وَكرر الدَّارَقُطْنِيّ ذكره فِي مَوضِع آخر من الْكتاب الْمَذْكُور، فجَاء بِهِ من رِوَايَة ابْن وهب، عَن مُعَاوِيَة بن صَالح، فَجعله من كَلَام أبي الدَّرْدَاء. ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ زيد بن الْحباب موفوعا، وَوهم فِيهِ، وَالصَّوَاب [فِيهِ] قَول ابْن وهب. انْتهى قَوْله. فَإِذن لَيْسَ / فِيهِ أَكثر من أَن ابْن وهب وَقفه، وَزيد بن الْحباب رَفعه، وَهُوَ أحد الثِّقَات، وَلَو خَالفه فِي رَفعه جمَاعَة ثِقَات فوقفته، مَا يَنْبَغِي أَن يحكم عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه بالْخَطَأ، فَكيف وَلم يُخَالِفهُ إِلَّا وَاحِد. وسترى تنَاقض أبي مُحَمَّد فِي هَذَا الأَصْل، فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِشَيْء لم يعل بهَا غَيرهَا، ومذهبه أَيْضا فِي مُعَاوِيَة بن صَالح، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وأوقع مَا يعتل بِهِ عَلَيْهِ مَرْفُوعا، الشَّك الَّذِي فِي قَوْله: " مَا أرى الإِمَام إِذا أم الْقَوْم إِلَّا قد كفاهم ". فَإِن هَذَا يستبعد أَن يكون من كَلَام النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَلَو كَانَ من مجتهداته، وَالْأَظْهَر أَنه من كَلَام أبي الدَّرْدَاء، وَالله أعلم.

من طَرِيق النَّسَائِيّ حَدِيث أبي الدَّرْدَاء،