Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2774 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى ، حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي زيد بن عمرو صفحة رقم 205 ابن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الوحي ، فقدمت إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سفرة ، فأبى أن يأكل منها ، ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. هذا حديث صحيح. قال الإمام : قد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال ، وإن ذبحوا باسم المسيح ، أو بغير اسم الله ، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق ، وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح ، أو لغير اسم الله ، لم يحل ، وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع ، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم ، قال الزهري : فإن سمعته يسمى لغير الله ، فلا تأكل ، وإن لم تسمع ، فقد أحله الله ، وعلم كفرهم ، وروي عن علي نحوه ، وكره بعضهم أن صفحة رقم 206 يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته ، وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم ، لأن الله سبحانه وتعالى قال : ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( [ المائدة : 5 ]. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود ، لأنها محرمة عليهم. قال الخطابي : وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل : ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ( وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم ، وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته ، لأنه روي أنه قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله [ ] مبتسما. فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس ، فحرام. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لقي زيد بن عمرو بن نفيل صفحة رقم 207 بأسفل بلدح ، قال الخطابي : امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم ، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم ، فكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لا يتنزه عنه ، لأنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول أطعمتهم ، ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا ، أو تقذرا ، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل ، ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ، ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ، ولم ينزل عليه تحريمه ، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح ، فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك ، وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة ، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك ، فكذلك أمر أطعمتهم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← مُوسَى ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2775 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية ، أو ضاريا ، نقص من عمله كل يوم قيراطان ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. والضاري : الذي يصيد.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2776 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، أنا عبد الرحيم بن منيب ، نا النضر بن شميل ، أنا عوف ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من اتخذ كلبا إلا كلب صيد ، أو كلب غنم ، أو كلب زرع ، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان ".

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ← الْحَسَنُ، ← عَوْفٌ، ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، ← حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحِيرِيُّ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2777 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، انتقص من أجره كل يوم قيراط ". قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، فقال : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، وأخرجه محمد من طرق عند أبي سلمة. قال الخطابي : في قول ابن عمر : يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال : أراد تصديق أبي هريرة ، وتوكيد قوله ، وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه ، لأن من صدقت حاجته إلى شيء ، كثرت صفحة رقم 210 مسألته عنه حتى يحكمه ، وقد رواه عبد الله بن مغفل المزني ، وسفيان بن أبي زهير عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرا فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة. وعبد الله بن مغفل كنيته أبو سعيد ، ويقال : أبو زياد نزل البصرة.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2778 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2779 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، صفحة رقم 211 نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب بالمدينة ، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة ، فأرسل إليها ، فقتل. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه من أوجه عن نافع.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أحمد بن منصور الرمادي صفحة رقم ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ← أحمد بن عبد الله الصالحي

2780 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا المبارك هو ابن فضالة ، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لولا أن الكلاب أمة ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا كل أسود بهيم ". هذا حديث حسن صحيح. قيل : الأسود البهيم : الذي لا يكون فيه شيء من البياض. قال أبو سليمان الخطابي : معنى هذا الكلام أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كره إفناء أمة من الأمم ، وإعدام جيل من الخلق ، لأنه صفحة رقم 212 ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة ، وضرب من المصلحة. يقول : إذا كان الأمر على هذا ، ولا سبيل إلى قتلهن كلهن ، فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم ، وأبقوا ما سواها ، لتنتفعوا بهن في الحراسة. قال الإمام : وروي في الحديث " إن الكلب الأسود شيطان ". وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا : لا يحل صيد الكلب الأسود ، قال الإمام : قيل جعل الأسود منها شيطانا لخبثها ، لأن الأسود البهيم أضرها وأعقرها ، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها وهي مع هذا أقلها نفعا ، وأسوؤها حراسة ، وأبعدها من الصيد ، وأكثرها نعاسا. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي ، وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد ، أو كلب غنم ، أو ماشية.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ← الْحَسَنُ، ← المبارك هو ابن فضالة ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2781 - أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني ، أنا الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا أحمد بن حنبل ، نا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، نا أبو التياح ، عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بقتل الكلاب ثم قال : " ما لهم ولها " فرخص في كلب الصيد ، وفي كلب الغنم. وقال : " إذا ولغ الكلب في الإناء ، فاغسلوه سبع مرار ، والثامنة عفروه بالتراب ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، عن شعبة.

ابْنِ مُغَفَّلٍ ← مُطَرِّفٍ ← أَبُو التَّيَّاحِ، ← شُعْبَةُ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ← أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثَ ← أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرٍو اللُّؤْلُؤِيُّ، ← الشريف أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ← أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني

2782 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا موسى بن إسماعيل ، نا أبو عوانة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بذي الحليفة ، فأصاب الناس جوع ، وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي في أخريات الناس ، فعجلوا فنصبوا القدور ، فدفع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إليهم ، فأمر بالقدور ، فأكفئت ، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير ، فند منها بعير ، وكان في القوم خيل بسيرة ، فطلبوه ، فأعياهم ، فأهوى إليه رجل بسهم ، فحبسه الله ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش ، فما ند عليكم ، فاصنعوا به هكذا " قال : وقال جدي : إنا لنرجو ، أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال : ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه ، فكل ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عن ذلك : " أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ". صفحة رقم 215 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن القاسم بن زكريا ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سعيد بن مسروق. قوله : " أوابد " فالأوابد : هي التي قد توحشت ونفرت ، يقال : أبد الرجل يأبد أبودا : إذا توحش وتخلى ، وتأبدت الديار : إذا توحشت ، وهذه آبدة من الأوابد ، أي : نادرة في بابها لا نظير لها. وجاء فلان بآبدة ، أي : بخصلة يستوحش منها. والمدى : جمع مدية وهي السكين. وقوله : " ما أنهر الدم ، أي : أساله وأجراه ، ومنه سمي النهر ، لأنه يجري فيه الماء ". وفي الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ، ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة. وأما أمره بإكفاء القدور ، فقد قال قوم : إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل ، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق : اطرحوه. قال الإمام : وعند صفحة رقم 216 الأكثرين : اللحم حلال مملوك للشركاء ، ولعله أمر به زجرا وردعا ، لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب ، فلم يطب لهم. وفي دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر ، فلم يقدر على قطع مذبحه ، يصير جميع بدنه في حكم المذبح ، كالصيد الذي لا يقدر عليه ، وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسا ، فلم يقدر على قطع حلقه فطعن في موضع من بدنه فمات ، كان حلالا ، روي عن أبي العشراء عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : " لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك " وأراد به في غير المقدور عليه. قال أبو عيسى : ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء ، قيل : اسمه أسامة بن مالك بن قهطم الدارمي ، ويقال : يسار بن برز ، وقيل : اسمه عطارد. وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسي إذا توحش ، فلا يحل إلا بقطع مذبحه ، ولا يتغير حكمه بالتوحش ، وأكثر العلماء على خلافه. وعلى عكسه لو استأنس الصيد ، وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم حتى لو رمى إلى صيد ، فأزال امتناعه بأن كانت دابة ، فأعجزها عن العدو ، أو طائرا ، فأعجزه عن الطيران والعدو ، ملكه صفحة رقم 217 بهذا الإزمان ، ثم إن صيرته الجراحة إلى حالة المذبوح ، فمات منها ، فهو حلال ، وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح ، فلا يحل إلا بقطع المذبح إذا وصل إليه وهو حي ، ولو سار إليه ، فقبل أن وصل إليه ، مات من جرحه ، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ، ففارقه الروح قبل أن ذبحه ، فهو حلال. ولو توانى في ذبحه ، أو اشتغل بطلب آلة الذبح ، أو بتحديد السكين ، أو تعلق سكينه بغمد ، فمات ، فحرام. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح ، سواء كان حديدا ، أو قصبا ، أو خشبا ، أو زجاجا ، أو حجرا سوى السن والظفر. وروي عن كعب بن مالك أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية بشاة موتا ، فكسرت حجرا ، فذبحتها به ، فسأل النبي [ ] عن ذلك ، فأمره بأكلها. وقوله : " ليس السن والظفر " بمعنى الاستثناء ، وإعرابه النصب. قال رحمه الله : أما السن والظفر ، فلا يقع بها الذكاة ، وفي تعليله ( صلى الله عليه وسلم ) السن بأنه عظم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الذكاة لا تحصل بشيء من العظام ، وهو قول أكثر أهل العلم ، سواء كان العظم والسن بائنين عن الإنسان ، أو غير بائنين ، وإليه ذهب الشافعي وذهب بعض أصحابه إلى أن الذبح يحصل بعظم ما يؤكل لحمه ، وعامة أصحابه على خلافه. وقال مالك : إن ذكي بالعظم ، فمر مرا ، أجزأه ، صفحة رقم 218 والنهي عنه لما أن الغالب من أمر العظم أنه لا يقطع المذابح ، ولا يمور فيها مور الحديد. وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إن كانا بائنين عن الإنسان تحصل بها الذكاة ، وإن كانا غير منزوعين عن مكانهما ، فلا تحصل ، لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله ، فأشبه الخنق ، ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا ذبح مقدورا عليه بعظم ، أو رمى عظما إلى صيد ، فأما إذا جرح الكلب الصيد بسنه أو ظفره ، فقتله فحلال بالاتفاق. وذكر الخطابي أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جاز ، قال الإمام : والقياس أن لا يجوز كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومخلبها ، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وقوله : " أما الظفر فمدى الحبشة " معناه : أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ، ويجرحونها ، فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون ، ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الذكاة وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف ، وهو قول أهل العلم ، وذبيحة الأمة حلال ، وكذا الصبي ، وفي المجنون اختلاف. قال الحكم : إني لأذبح وإني لجنب.

2783 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وإذا قتلتم ، فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع عن غندر عن شعبة. قال الإمام : الإحسان في القتل والذبح مكتوب على الإنسان كما نطق به الحديث ، فمن ذلك تحديد الشفرة ، ليكون أيسر على الذبيحة ، وقد روي في حديث رافع بن خديج حين قال : إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعجل وأرن " معناه : خف واعجل ، لأن الذبح إذا كان بغير الحديد صفحة رقم 220 احتاج صاحبه إلى خفة يد ، وسرعة في إمرارها على الحلق حتى لا تختنق الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط. روي أن رجلا أحدّ شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر بالدرة فقال : أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها. والاختيار في الإبل النحر ، وهو أن يقطع اللبة ، وفي البقر والغنم الذبح ، وهو قطع أعلى العنق ، لأن عنق البعير طويل ، فإذا قطع صفحة رقم 221 أسفله يكون أعجل لزهوق الروح ، فلو نحر البقر والغنم ، أو ذبح البعير فجائز ، وقال مالك : لو ذبح البعير ، أو نحر الشاة ، فلا يحل وفي البقر يتخير بين الذبح والنحر ، وقال عمر وابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة ، وزاد عمر : ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق أراد بقوله : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، أي : لا يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارقها الروح. ونهى ابن عمر عن النخع ، والنخع : هو القتل الشديد ، وهو أن يبالغ في قطع حلقها حتى يبلغ النخاع وهو خيط الرقبة ، والبخع بالباء أيضا : القتل الشديد ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : ) فلعلك باخع نفسك ( [ الكهف : 6 ] أي : قاتلها ومهلكها مبالغا فيها حرصا على إسلامهم ، وأقل الذبح : قطع المري والحلقوم ، وكماله أن يقطع الودجين معهما.

شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ ← أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2784 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ ← عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ← أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2785 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ، نا إسحاق بن الحسن ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا. صفحة رقم 223 هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، وأخرجه محمد من رواية ابن عمر قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أبو بكر محمد بن سهل القهستاني ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي