Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2254 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو صفحة رقم 30 إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجاه من رواية أبي هريرة. قوله : " الأيم أحق بنفسها " أراد بها الثيب بدليل أنه ذكر حكم البكر بعدها ، وقد روى زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل " الثيب أحق بنفسها من وليها " ويروى " الثيب يعرب عنها لسانها ، والبكر تستأذن في نفسها ". قوله : يعرب. قال أبو عبيد : يروى بالتخفيف ، قال الفراء : هو يعرب بالتشديد ، يقال عربت عن القوم : إذا تكلمت عنهم ، وأكثر أهل اللغة على أنهما لغتان صحيحتان يجوز أعربت وعربت.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو صفحة رقم إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي

2255 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ذكوان عن عائشة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " البكر تستأذن " قلت : إن البكر تستحيي ؟ قال : " إذنها صماتها ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها ، فإن زوجها وليها دون إذنها ، فالنكاح مردود ، فأما البكر البالغة العاقلة إذا زوجها وليها قبل الاستئذان ، فاختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح مردود ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والبكر تستأذن " وإليه ذهب الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنه إن زوجها أبوها ، أو جدها من غير استئذان ، فجائز ، يروى ذلك عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وقالوا : معنى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) " والبكر تستأذن " هو على استطابة النفس ، صفحة رقم 32 كما أمر تبارك وتعالى رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بمشاورة الأصحاب ، فقال : ) وشاورهم في الأمر ( [ آل عمران : 159 ] وذلك على استطابة نفوسهم. وروي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " آمروا النساء في بناتهن ". وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها ، وكان ذلك على استطابة نفوس الأمهات ، لأن جواز العقد على البنات متوقف على رضى الأمهات. واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح ، يكتفى بسكوتها ، ويشترط صريح نطق الثيب ، وقيل : السكوت من البكر إذن في حق الأب والجد ، فأما في حق غيرهما من الأولياء فيشترط النطق ، والأكثرون على أنه إذن في حق جميع الأولياء. صفحة رقم 33 ويحتج من يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح بقوله : " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : مفهومه يدل على أن الولي أحق بالبكر منها بنفسها ، وذكر كل واحدة على الانفراد دليل على اختلافهما في الحكم ، ومعنى قوله " أحق بنفسها " أراد في اختيار الزوج ، لا في العقد ، فإن مباشرة العقد عليها إلى وليها.

عَائِشَةَ ← ذَكْوَانَ، ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2256 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فرد نكاحها. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن مالك. قال الإمام : فيه دليل أن تزويج الثيب لا يجوز إلا بإذنها ، وذكر الثيابة في الحديث يدل على أن حكم البكر بخلاف ذلك ، لأن تقييد الشيء بأخص أوصافه يدل على أن ما عداه بخلافه ، وليس المراد من رد النكاح رفعا بعد الانعقاد ، وإنما هو حكم بأنه مردود غير منعقد. صفحة رقم 34 وقد روي عن عكرمة أن جارية بكرا أتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهذا حديث مرسل لا تقوم به الحجة ، ورواه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس متصلا ولا يصح. واختلف أهل العلم فيه ، فذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وبه قال الشافعي ، وقال قوم : موقوف على إجازتها ، فإن أجازت ، جاز وهو قول أصحاب الرأي.

خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← مَالِكٍ، ← أَبُو مُصْعَبٍ، ← أبو إسحاق الهاشمي ← زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ← أبو الحسن الشيرزي