Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2131 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، حدثني محمد بن مقاتل أنا عبد الله ، أنا زكريا ، عن الشعبي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله : في الحديث دليل على أن منافع الرهن لا تعطل واختلفوا فيمن ينتفع به ، فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة ، وقال أبو ثور : إن كان الراهن ينفق عليه ، لم ينتفع به المرتهن ، وإن كان لا ينفق عليه ، وتركه في يد المرتهن ، فأنفق عليه ، فله ركوبه ، واستخدام العبد. وقال إبراهيم : يركب الضالة بقدر علفها وتحلب ، والرهن مثله. صفحة رقم 184 وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن ، وعليه نفقته ، وهو قول الشعبي ، وابن سيرين ، وإليه ذهب الشافعي ، لأن الفروع تابعة للأصول ، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا ، فمات ، كان كفنه عليه ، ويدل عليه ما

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← زَكَرِيَّا، ← عَبْدُ اللَّهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2132 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه. ". صفحة رقم 185 قال الشافعي رضي الله عنه : غنمه : زيادته ، وغرمه : هلاكه ونقصه قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله : " لا يغلق الرهن " معناه : لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون به ، افتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره : هو أن يقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بحقك ، قال إبراهيم : لا يغلق الرهن يعني : لا يستحقه المرتهن بأن يدع الراهن أداء حقه ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس ، وسفيان الثوري ، ومالك. ومعنى قوله : " له غنمه وعليه غرمه " على هذا التفسير : أن الرهن يرجع إلى الراهن ، فيكون غنمه له ، ويرجع رب الحق عليه بحقه ، فيكون غرمه عليه ، وشرطهما باطل. وقوله : " الرهن من صاحبه " قيل : أراد لصاحبه ، وقيل : من ضمان صاحبه. وقوله : " له غنمه " فيه دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن ، وقوله : " وعليه غرمه " فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ، يكون من ضمان الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وبه قلل جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق ، وإن كانت قيمته أقل من الحق ، فبقدر قيمته من الحق يسقط ، والباقي واجب على الراهن ، وإن كانت أكثر من الحق ، يسقط الحق ، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتهن ، وهو قول النخعي ، وإليه صفحة رقم 186 ذهب سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي. وروي عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولد وثمر ، فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن ، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل ، غير أنهما يفترقان في الضمان ، فالأصل مضمون ، والحادث منه غير مضمون ، وقال مالك الولد الذي يحدث مرهون ، والثمرة خارجة عن الرهن. قال الإمام : وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ، ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة من قبض المرتهن ، فيخرج منه جواز رهن المشاع ، ولم يجوزه أصحاب الرأي. ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته على قول من يجعل المنفعة له ، ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ، ويردها إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها. والله أعلم.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ← محمد بن أحمد العارف ← أحمد بن عبد الله الصالحي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← عبد العزيز بن أحمد الخلال ← عبد الوهاب بن محمد الكسائي