Sarah Al Sunnah Al Baghvi

2192 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله بن محمد نا سفيان صفحة رقم 276 عن يحيى بن سعيد ، سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين ، فقالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها ، قال : " أما لا ، فاصبروا حتى تلقوني ، فإنه ستصيبكم أثرة بعدي ". هذا حديث صحيح. قال الإمام : هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يقطع للناس من بلاد العنوة ما لم يجر عليه ملك مسلم ، ومن أقطعه السلطان أرضا منها صار أولى بها من غيره ، فإذا أحياها وعمرها ، ملكها ، ولا يملكها قبل الإحياء ، كما لو تحجر أرضا كان أولى بها من غيره ، ولا يملكها إلا بالإحياء ، وكذلك لو أفرخ طائر على شجرة مملوكة لرجل ، كان أولى بالفرخ من غيره ، ولا يملكه حتى يأخذه. صفحة رقم 277 وروي عن علقمة بن وائل ، عن أبيه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطعه أرضا بحضر موت. وروي عن عمر أنه أقطع ، واشترط العمارة ثلاث سنين ، وأقطع عثمان ولم يشترط. قال الخطابي : ويشبه أن يكون إقطاعه من البحرين ، إنما هو على أحد الوجهين ، إما أن يكون من الموات الذي لم يملكه أحد ، فيتملك بالإحياء ، وإما أن يكون ذلك من العمارة من حقه في الخمس ، فقد روي أنه افتتح البحرين ، وترك أرضها ، ولم يقسمها ، كما فتح أرض بني النضير فتركها ، ولم يقسمها كما قسم خيبر. أما المعادن ، فنوعان : نوع منها يكون نفعه ظاهرا ، كالملح في الجبال والنفط ، والقار ، والكبريت ، والمومياء ، فهذا النوع لا يملك بالعمارة ، ولا يجوز للسلطان إقطاعه ، والناس فيه شرع سواء ، فهو كالماء والكلإ والحجارة في غير الملك ، فإن أتاه رجلان ، فإن وسعهما ، عملا فيه ، وإن لم يسعهما ، كان أسبقهما أولى به ، فيأخذ قدر حاجته ، ثم يدعه إلى الثاني ، وإن جاءا معا ، أقرع بينهما ، والدليل عليه ما

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سفيان صفحة رقم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ← أحمد بن عبد الله النعيمي ← عبد الواحد بن أحمد المليحي

2193 - أخبرنا محمد بن الحسن ، أنا أبو العباس الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو عبيد ، أنا صدقة أنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي ، عن أبيه ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس صفحة رقم 278 عن شمير ، عن أبيض بن حمال المأربي أنه وفد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فاستقطعه الملح الذي بمأرب ، فأقطعه إياه ، فلما ولى ، قال رجل : يا رسول الله أتدري ماذا أقطعت ؟ إنما أقطعت له الماء العد. قال : فرجعه منه ، قال : وسأله ماذا يحمى من الأراك ؟ قال : " ما لم تنله أخفاف الإبل " فبين بهذا أن المعدن الظاهر لا يجوز إقطاعه ، كالماء العد وهو الدائم الذي لا ينقطع. وقوله : استقطع ، أي : سأله أن يقطعه. وقوله : " ما لم تنله أخفاف الإبل " أراد به أنه إنما يحمي من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة ، ولا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفيه دليل على أن الكلأ والرعي في غير الملك لا يمنع من السارحة وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس ، فأما ما كان في ملك صفحة رقم 279 الرجل من الكلأ والأراك ، فمملوك له ، وله منعه عن غيره كسائر الأشجار. وفي الحديث دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ، ثم تبين له أن الحق في خلافه ، عليه رده ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رجع عن إقطاعه بعد ما أخبر أنه كالماء العد وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار " والمراد منه الكلأ الذي ينبت في الموات ، وأما النار ، قيل : أراد به الحجارة التي توري النار لا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا إذا كان في موات ، وأما النار التي أوقدها الرجل ، فله منع الغير منها ، وقيل : له أن يمنع من يأخذ منها جذوة ، ولكن لا يمنع من يستصبح منها مصباحا ، أو يدني منها ضغثا ، لأنه لا ينقص من عينها شيئا. والنوع الثاني من المعادن : ما يكون نفعه باطنا ، لا ينال إلا بمؤنة مثل معادن الذهب والفضة ، والحديد والنحاس ، وسائر الجواهر يجوز للسلطان إقطاع مثل هذه المعادن ، والدليل عليه ما روي عن كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع صفحة رقم 280 بلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له كتابا وروي مثله عن عكرمة ، عن ابن عباس. ومعادن القبلية : من ناحية الفرع. وقوله : " جلسيها " يريد : نجديها ، يقال لنجد : جلس. قال الأصمعي : وكل مرتفع جلس ، والغور : ما انخفض من الأرض. وهل تملك مثل هذه المعادن بالإحياء ؟ للشافعي فيه قولان : أحدهما تملك كالأرض ، وكما يجوز إقطاعها ، فعلى هذا إذا وصل إلى النيل ، ملك كما لو حفر بئرا في موات للملك ، لا يملك حتى يصل إلى الماء. والقول الثاني : لا تملك بالإحياء بخلاف الأرض ، لأنها إذا أحييت مرة ، ثبت إحياؤها ، والمعدن يحتاج إلى أن يعمل فيه كل يوم حتى يرتفق منه ، وقد يجوز إقطاع ما لا يملك بالإحياء ، كمقاعد الأسواق ، فعلى هذا إذا ابتدأ رجل العمل في معدن منها ، كان له منع الغير ، وإن كان يسع الكل فإذا عطله ، لم يكن له منع الغير عنه ، كما لو حفر بئرا في موات للارتفاق ، كان أولى بها من غيره ، أو نزل منزلا بالبادية ، كان أولى به ، فإذا تركه صفحة رقم 281 لم يكن له منع الغير عنه ، وقد يكون نوع من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك كالمقاعد في الأسواق يرتفق به الرجل ، فيكون أولى به ، وبما حواليه قدر ما يضع متاعه للبيع ، ويقف فيه المشتري ، ويجوز للسلطان إقطاعه من غير أن يكون فيه ملك. وروي عن عبد الله بن مغفل عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من احتفر بئرا ، فليس لأحد أن يحفر حوله أربعين ذراعا عطنا لماشيته ". قال الإمام : وكذلك المنازل في الأسفار والرباط الموقوف على المارة إذا نزل رجل في موضع ، أو وضع فيه متاعه ، كان أولى به من غيره فإن فارقه فراق ترك ، لم يمنع غيره من نزوله. روي عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " منى مناخ من سبق ". وعن أسمر بن مضرس قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فبايعته ، فقال : " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له. صفحة رقم 282 وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير نخلا قال الخطابي : النخل مال ظاهر العين ، حاضر النفع ، كالمعادن الظاهرة فيشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه ، والله أعلم. وروي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع المهاجرين الدور بالمدينة. وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أن يورث دور المهاجرين النساء ، فمات عبد الله بن مسعود ، فورثته امرأته دارا بالمدينة. وتأولوا هذا الإقطاع على وجهين ، أحدهما : أنه أقطعهم العرصة ليبنوا فيها ، فعلى هذا الوجه صارت الدور ملكا لهم بالبناء ، وتوريثه الدور نساء المهاجرين خصوصا يشبه أن يكون إنما خصهن بالدور من بين سائر الورثة ، لأنهن غرائب بالمدينة لا عشيرة لهن ، فجعل نصيبهن من الميراث في الدور لما رأى في ذلك من المصلحة. والتأويل الثاني : أن إقطاع المهاجرين الدور كان على سبيل العارية وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي ، فعلى هذا الوجه لا يجري فيها الإرث لأن الإرث إنما يجري فيما يكون مملوكا للموروث منه ، غير أنها تركت صفحة رقم 283 في أيدي أزواجهم بعدهم على سبيل الإرفاق بالسكنى ، كما كانت دور النبي [ ] وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث فإنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال " نحن لا نورث ما تركنا صدقة ". ويحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال : كان نساء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في معنى المعتدات ، لأنهن لا ينكحن ، وللمعتدة السكنى ، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن ، ولا يملكن رقابها. قد ذكر هذه الجملة أبو سليمان الخطابي في كتابه. وروي عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى فرسه حتى قام ، ثم رمى بسوطه ، فقال : " أعطوه من حيث بلغ السوط ".

أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرَبِيِّ، ← شَمِيرٍ، ← سمي بن قيس صفحة رقم ← ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، ← صَدَقَةُ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أبو أحمد محمد بن قريش ← أبو العباس الطحان ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ،

2194 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في شراج من الحرة كانا صفحة رقم 284 يسقيان به كلاهما ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للزبير : " إسق يا زبير ، ثم أرسل إلى جارك " فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله : أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله [ ] ثم قال : " إسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر " فاستوعى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله [ ] قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك ) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( الآية [ النساء : 65 ]. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد ومحمد ابن رمح ، عن الليث ، عن ابن شهاب. وقال ابن جريج : قال لي ابن شهاب : فقدرت الأنصار والناس قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر " وكان ذلك إلى الكعبين. صفحة رقم 285 الشراج : مسايل الماء من الحرار إلى السهل ، واحدها شريج ، وشرج ، والحرة : حجارة سود بين جبلين ، وجمعها حرون وحرات وحرار. وقوله : " أن كان ابن عمتك " معناه : لأن كان ، أو لأجل أن كان ابن عمتك ، كقوله سبحانه وتعالى : ( أن كان ذا مال وبنين ( أي : لأن كان ذا مال. وقوله : " حتى يبلغ الجدر " والجدر : الجدار ، يريد جذم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب ، وبعضهم يرويه بالذال المعجمة يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب ، والأول أصح. وقوله : " فاستوعى للزبير حقه " أي : استوفاه ، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء ، كأنه جمعه في وعائه. قوله : " أحفظ " ، أي أغضب ، وفي بعض الحديث : بدرت مني كلمة أحفظته ، أي : أغضبته ، وقوله عليه السلام أولا " إسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ، ثم لما أحفظه ، قال : " احبس حتى يبلغ الجدر " كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف ، وأخذا بالمسامحة ، وحسن الجوار بترك بعض حقه ، دون أن يكون حكما منه عليه ، فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه ، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي ، وقيل : كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعضها في الأموال ، كما قال عليه السلام في مانع الزكاة : " إنا آخذوها وشطر ماله صفحة رقم 286 عزمة من عزمات ربنا " وكما كان من شق الزقاق ، وكسر الدنان عند ابتداء تحريم الخمر ، والأول أصح. وفي الحديث أنه عليه السلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان ، وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضى إلا حقا. وفقه هذا الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة ، والناس في الارتفاق بها شرع سواء ، وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره ، وأن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه ، وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين ، ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته ، فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه ، أو في موات للملك ، فهو أولى بذلك الماء من غيره. واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه في أن يحرزه في بركة أو إناء ، فأصح أقوال أصحاب الشافعي أنه غير مملوك له ما لم يحرزه ، واتفقوا على أن له منع ما فضل عن حاجته عن زرع الغير ، ولا يجوز ، أن يمنع الفضل عن ماشية الغير ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ " ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه ، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء ، فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم ، فهم على ما اتفقوا عليه ، وإن اختلفوا يقرع بينهم ، فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به.