Al Amwal Ibn Zanjoya

1298 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي هاشم قال : سمعت عطاء يقول : « ليس على مال ربح زكاة حتى يحول عليها الحول (1) » .

عَطَاءٌ ← أَبِي هَاشِمٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : أفلست ترى أن عمر ، استأنف بالربح ، ولم يضمه إلى أصل المال ثم يزكيه معا ، فإن كان لا يرى أن يضم نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد ، فهذا مخالف لقول مالك ، إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال ، وفرق بين الربح والفائدة ، فهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز ، أنه لا زكاة في الربح حتى يحول عليه الحول ، وقد كان الليث يقول نحو هذا

حُمَيْدٍ

1299 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث قال : « إنما يزكى ما أضيف إلى أصناف المال من الماشية ، فأما الدنانير والدراهم فإنه يستقبل بهما حولا من يوم استفاده » .

اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1300 - ثنا حميد قال : أبو عبيد : وقد روي عن الزهري سوى ذلك كله حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، ثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري قال : « إن كان ما بقي عنده أكثر ، والفائدة أقل ، زكاه ، وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه » .

حُمَيْدٍ ← الزهري سوى ذلك كله ← أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت مائتين في رأس الحول ، وفي الدنانير إذا بلغت عشرين ، فإذا نقصتا من ذلك فإن في ذلك خمسة أقوال

حُمَيْدٍ

1301 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، أنا عباد بن العوام ، عن عبيدة قال : سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : « يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها » قال : وسألت الشعبي ، فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها .

عُبَيْدَةَ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة لإبراهيم ، وهو قول مالك بن أنس ، وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يأخذ الأوزاعي .

حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد حدثني عنه ابن كثير ، وبه كان يأخذ سفيان وأهل العراق وأما الذي يجعل الدنانير مضمومة إلى الدراهم أبدا إذا جامعتها ، وإن كانت أكثر من الدراهم ، فإنه يذهب إلى أن السنة إنما جاءت في زكاة الدراهم ، وهي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما رأى المسلمون الزكاة في الذهب تشبيها بالدراهم ، فأنا أجعلها بمنزلة العرض في أموال التجار ، وأضمها إلى الدراهم بقيمتها ، وهذا مذهب يذهب إليه بعض من يقول بالحديث والأثر وقد روي شيء يشبهه عن عطاء ، والزهري ، أنهما كانا يجعلان الدنانير بمنزلة العرض وأما الذي يجعل الدنانير بعشرة عشرة ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، فإنه يذهب إلى أنها هكذا عدلت في الأصل بها ، يقول : ألا ترى أنه لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ عشرين ، كما لا تجب في الدراهم زكاة حتى تبلغ مائتين ، فلما تساويا وجب في كل واحدة منهما ربع عشرها وهذا قول لم أسمع أحدا يقوله غير محمد بن الحسن ، فإنه أخبرني أن ذلك رأيه ، وخالف فيه أصحابه وأما الذي يسقط الزكاة من المالين جميعا ، حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين ، فإنه ذهب إلى أن السنة نفسها ، قال : قد رأيتها قد فرقت بينهما ، وجعلتها نوعين مختلفين ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفضة بالفضة ربا ، إلا مثلا بمثل ، فسوى بينهما إذا كانتا نوعا واحدا ، وكذلك الذهب بالذهب ، ثم أحل صلى الله عليه وسلم الذهب بأضعاف الفضة إذا كانا نوعين مختلفين ، يقول : فكيف أجمع بينهما وأجعلهما جنسا ، وقد جعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جنسين ؟ هذا قول ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن بن صالح وهذا عندي هو ألزم الأقوال لتأويل الآثار ، وأصحها في النظر ، مع الاتباع لهذه الحجة التي في الصرف ، ولحجة أخرى في الزكاة نفسها أيضا : وذلك أن رجلا لو ملك عشرين دينارا من غير دراهم ، وسعر الدنانير يومئذ تسعة الدراهم بدينار ، أو أقل من ذلك ، كانت الزكاة واجبة عليه وهو غير مالك لمائتي درهم ، ولو كانت له عشرة دنانير وقيمة الدنانير يومئذ عشرون درهما أو أكثر ، لم يكن عليه زكاة ، وهو مالك لمائتي درهم فصاعدا أفلست ترى أن معنى الدراهم قد زال ههنا عن معنى الدنانير ، وبان منه ؟ فما بال الدنانير تضم إلى الدراهم ، ثم تكون مرة عروضا إذا نقصت من العشرين ، وتكون عينا إذا تمت عشرين ؟ وليس الأمر عندي إلا على ما قال ابن أبي ليلى ، وشريك ، والحسن : إنهما مالان مختلفان كالإبل مع الغنم ، والبر مع التمر ، لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ، فهذا ما في الدراهم إذا نقصت من المائتين ، وفي الدنانير إذا نقصت من العشرين ، فإذا بلغت هذه مائتين ، وهذه عشرين ، استوت الأقوال فيهما وزال الاختلاف فإن زادتا على ذلك كان فيها ثلاثة أقوال

حُمَيْدٍ

1302 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه قال : « في كل عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب »

عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

1303 - حدثنا حميد أنا النضر بن شميل ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن جابر الحذاء ، عن ابن عمر قال : « في كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد فبالحساب »

ابْنِ عُمَرَ ← جَابِرِ الْحَذَّاءِ ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ← حُمَيْدٍ

1304 - حدثنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا هشام الدستوائي ، أنا أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر قال : « في مائتين خمسة ، وما زاد فبالحساب »

أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ