Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3967 - حدَّثنا أبو جعفر بن الجُنيد، حدَّثنا يحيى بن حمَّاد (1)، حدَّثنا الوضَّاح (2)، عن سُليمان يعني الأعمش، (3) عن عُمارة بن عُمَيرٍ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن ابن مسعود قال: "ما رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى صلاةً قَطُّ إلَّا لِميقاتِها غيرَ صلاتينِ جَمَعَ بينَ المغرِبِ والعِشاءِ بِجَمْعٍ، وصلَّى الفجرَ صبِيحَتَها قَبْلَ وقْتِهَا" (4). _________ (1) ابن أبي زياد أبو بكر الشَّيباني -مولاهم-. (2) هو: أبو عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (2/ 938، ح 292) عن = [ص:136] = يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، جميعا عن أبي معاوية، وفي الباب نفسه عن عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، كلاهما (فرقهما) عن الأعمش به، وأخرجه البخاري من طريق حفص عن الأعمش، انظر: ح / 3969. من فوائد الاستخراج: ذكر اسم الأعمش: "سُليمان".

ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ. ← الْوَضَّاحَ ← يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ← أبو جعفر بن الجنيد

3968 - حدَّثنا الصَّاغاني، وأبو أمية قالا: حدَّثنا يَعْلى بن عُبَيد، حدَّثنا الأعمش (1)، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال: "ما رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلَّى صلاةً إلَّا لِمِيقاتِها، إلَّا أنَّه صلَّى المَغْرِبَ والعِشَاء بِجَمْعٍ، وصلَّى الفَجْرَ يومئِذٍ قبْلَ مِيقاتِها" (2). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر الحديث السابق ح / 3967. (2) انظر التخريج السابق.

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← عُمَارَةَ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← الصاغانی وأبو أمیۃ،

3969 - حدَّثنا العبَّاس بن محمد، حدَّثنا عُمر بن حَفص، حدَّثنا أبِي [عن] (1) الأعمش (2)، حدثني عُمَارة، بإسناده مثله (3). _________ (1) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م). (2) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3967. (3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج -باب من يُصلِّي الفجر بجمعٍ؟ (ص 272، ح 1682) عن عمر بن حفص بن غياث به. من فوائد الاستخراج: • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن الأعمش ثلاث طرق: طريق أبي عوانة الوضاح اليشكري، وطريق يعلى بن عبيد، وطريق حفص بن غياث. = [ص:137] = تصريح الأعمش بالتحديث عن عُمارة.

عُمَارَةَ، ← أبي الأعمش ← عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ

3970 - حدَّثنا أبو علي الزعفراني، حدَّثنا عَبِيدةُ (1)، ح. وحدَّثنا الصَّاغاني، حدَّثنا شُجَاعُ بن الوليد، قالا: حدَّثنا الأعمش (2)، عن إبراهيم (3)، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: "صلَّيتُ معَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعَتينِ -قال عَبِيدة: يعني بمنى، وقال شُجاع: بمِنى- ومع أبي بكرٍ ركعَتينِ، ومع عُمر ركعتينِ، حَتَّى تَفَرَّقَتْ بِكُم الطُّرقُ، أوِ السَّبِيلُ (4)، فليْتَ حَظِّي من ذلِك ركعتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ" (5). _________ (1) هو: عَبيدة -بفتح أوَّله- ابن صُهَيْب التَّيمي، وقيل اللَّيثي، وقيل الضَّبِّي، أبو عبد الرحمن الكوفي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) ابن يزيد بن قيس النَّخعي. (4) هكذا في نسخة (م) بصيغة الإفراد، وصِيغةُ الجمعِ "السُّبُل" أصحُّ وأفْصَحُ. (5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة -باب قصر الصلاة بمنى (1/ 483، ح 19) وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة- أبواب التقصير -باب الصلاة بمنى (ص 175، ح 1084) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش به. من فوائد الاستخراج: • تعيين من له اللفظ من الرواة. • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • ورود الحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند المصنِّف.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← الصَّاغَانِيُّ، ← عُبَيْدَةَ، ← أبو علي الزعفراني

3971 - حدَّثنا أبو جَعفر بن الجُنَيدِ، حدَّثنا أبو أحمد الزُّبَيري (1)، حدَّثنا سُفيان (2)، عن الأعمش (3)، عن إبراهيمَ، ح. وحدَّثنا الغَزِّي (4)، حدَّثنا الفريابِي (5)، حدَّثنا سُفيان، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن عبد الله بن مسعود قال: "صلَّيتُ معَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِمِنَى ركعتينِ" ومعَ أبِي بكرٍ ركعتين، ومعَ عُمر -رضي الله عنهما- ركعَتين، ثُمَّ تَفرَّقتْ بكم الطُّرُقُ (6)، فَلَوَدِدْتُ أنَّ حظِّيَ من أربعِ ركعاتٍ ركعتينِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ (7). _________ (1) هو: محمَّد بن عبد الله بن الزُّبَير الأَسْلَمِي الكُوفي. (2) هو: الثوري في الإسنادين. (3) موضع الالتقاء مع مسلم في الإسنادين، انظر الحديث السابق / 3970. (4) عبد الله بن محمد بن الجرَاح الأَزْدِي، أبو العَبَّاس الغَزِّي. (5) محمد بن يُوسف بن وَاقد الضَّبِّي مولاهم الفِرْيَابِي. (6) يعني: اختلفتم في قصر الصلاة وإتمامها، فمنكم من يقصر ومنكم من لا يقصر. انظر: عمدة القاري للعيني (9/ 299). (7) أخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب الصلاة بن (ص 269، ح 1657) عن قبيصة بن عُقبة، عن سفيان الثوري به.

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الغزي ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← أبو جعفر بن الجنيد

3972 - حدَّثنا أبو داود (1)، حدَّثنا مسدد، حدَّثنا أبو مُعاوية (2)، [ص:139] وحفص بن غِياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يَزِيد، بإسنادِه مثلَه إلى: ومَع عمر ركعَتين، زاد حفصٌ: ومعَ عُثمان صدرًا من إمارتِه ركعتين، ثُمَّ أتَمَّها، زاد أبو مُعاوية: ثُمَّ تفرَّقتْ، فذكر مثلَه، قالَ الأعمش: حدَّثني مُعاوية بن قُرَّة، عن أشياخِه أن عبد الله "صلَّى أربعًا" فقِيلَ له: عِبْتَ على عُثمانَ، ثُمَّ صلَّيت أربعًا، قال: "الخِلافُ شرٌّ" (3). _________ (1) سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتَانِي، صاحبُ السُّنن والحديثُ في سُننه (ص 225، ح 1960) بهذا اللَّفظِ عن مُسَدَّدٍ عن أبي مُعاوية به. (2) محمد بن خازم الضرير. (3) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة -باب قصر الصلاة بمنى (1/ 483، ح 19) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية، وعن عثمان بن أبي شَيبة، عن جَرير، وعن إسحق وابن خَشْرَم، كلاهما عن عِيسى، كلاهُما عن الأعمش به، محيلًا ألفاظهم على حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قبله، وليس عند مسلمٍ قولُه: "حدثني معاوية بن قُرَّة ... الخ". وحديث أبي عوانة صحيح دون الزِّيادة الأَخِيرة، فقد جاء في إسنادها مبهمون لم أتمكَّن من تعيينهم ثُمَّ الوقُوفِ على أحوالهم، ولكنَّها ثبتت من طُرقٍ أُخرى مسندة إلى عبد الله بن مسعود، فأخرجها البيهقي في السُّنن الكبرى (3/ 144) بإسناد صحيح عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، عن ابن أبي مسرة، عن خلَّاد بن يحيى، عن يُونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي به، وأخرجه معرفة السُّنن والآثار (2/ 426) بإسناده عن الربيع بن سُليمان، عن الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش به، ونقل عقبه عن الإمام أحمد أنَّه قال: "وقد روينا بإسناد صحيح عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد في صلاةٍ ابن مسعود أربعا، وقولهم: ألم يحدِّثنا أنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى ركعتين، وأبا بكر؟ فقال: بلى، ولكنَّ عثمانَ كان إمامًا، فأخالفُه والخلافُ شرٌّ". = [ص:140] = وأخرجها البزَّار في مسنده (5/ 71) عن محمد بن عُثمان بن كَرامة، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود به، وأخرجها الشَّاشي في مسنده (2/ 11) عن حدثنا أحمد ابن زهير بن حرب، عن أبيه، عن جرير، عن مغيرة، عن أصحابه عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود به، وأخرجها ابن عبد البر في التمهيد (16/ 307) عن عبد الوارث، عن قاسم، عن أحمد بن زهير، عن أبيه، عن أبي معاوية محمد ابن خازم، عن الأعمش به. من فوائد الاستخراج: • بيان المتنِ المحالِ به عند مسلم على متنٍ آخر. • زيادة قوله: "فقيل له: عبت على عثمان ثم صلَّيت أربعا، قال الخلاف شرٌّ". • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن الأعمش أربعة طرق، طريق عبيدة، وطريق شجاع بن الوليد، وطريق سفيان الثوري، وطريق حفص بن غياث. • ورود الحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند المصنِّف.

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← الْاَعْمَشِ ← أبو معاوية وحفص بن غياث ← مُسَدَّدٌ ← أَبُو دَاوُدَ،

3973 - حدَّثنا أبو الأزهر، حدَّثنا أبو أُسامة (1)، عن عبيد الله، عن نَافعٍ، عن ابن عُمر قال: "صلَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِنًى ركعتينِ، وأبُو بكرٍ ركعتينِ، وعُمرُ ركعتينِ، وعُثمان صدرًا من خلافتِه ركعتينِ، ثُمَّ إنَّ عثمانَ صلَّى أربعًا" وكان ابنُ عمر إذا صلَّى معهم صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى وحدَه [ص:141] صلَّى ركعَتينِ (2). _________ (1) حمَّاد بن أسامة، موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة -باب قصر الصلاة بمنى (1/ 482، ح 17) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، وعن ابن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، وعن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، وعن ابن نمير، عن عقبة بن خالد، أربعتهم عن عبيد الله به، محيلًا لفظ الثَّلاثة على لفظ أبي أسامة وقال: "بنحوه". من فوائد الاستخراج: ورود الحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند المصنِّف.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو الْأَزْهَرِ

3974 - حدَّثنا (عبَّاسُ) (1) الدُّورِي، حدَّثنا شبابة بن سَوَّار، حدَّثنا شُعْبة (2)، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفصِ بن عاصِم، عن ابن عمر قال: "صلَّيْتُ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِمِنى ركعتينِ، ومع أبي بكرٍ ركعتينِ، ومَعَ عُمرَ ركعتينِ، ومَعَ عُثْمانَ ركعتينِ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِه، ثُمَّ أَتَمَّها أربعًا" وإنَّمَا أتَمَّها (3) عُثْمانُ أربعًا لأنه تأهَّل بِمَكَّة ونَوَى الإِقامَة (4). _________ (1) تصحَّف ما بين القوسين في نسخة (م) إلى عيَّاش، والتصويب من إتحاف المهرة (8/ 299، ح 9419). (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) تكرَّرت الكلمةُ "فأتمَّها" سَهْوًا في الكلام، فحذفتُ إحداهما. (4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة -باب قصر الصلاة بمنى (1/ 483، ح 18) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شُعبة به، وعن يحيى بن حبيب، عن خالد الحارث، وعن ابن المثنَّى، عن عبد الصمد، كلاهما عن شُعبة به أيضا، محيلا لفظهما على لفظ مُعاذ العنبري قبلهما، وقال: "ولم يقولا في الحديث: بِمنًى، ولكن قالا: صلَّى في = [ص:142] = السَّفر"، وفي لفظ معاذ عند مسلم: تحديد المدَّة التي صلَّى فيها عُثمان -رضي الله عنه- ركعتين بثماني أو ستِّ سنين -على الشكِّ-، ولم يأت عند مسلم قوله: "وإنما أتمَّها ... " إلى آخره. ويظهرُ أنَّه من تأويل أحد رُواة الحديث، ولا يثبُ عن عثمان -رضي الله عنه- أنَّه ترك القصر لتأهُّله بمكَّة، وأمَّا ما روى عنه أنَّه قال: "يا أيها الناس إني تأهَّلْت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم"، فهذا الحديث أخرجه جمعٌ من المصنِّفين، منهم الإمام أحمد في مسنده (1/ 62)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (1/ 505)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (10/ 416)، ومدار الحديث فيها على عكرمة بن إبراهيم الباهلي، وهو ضعيف. قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله بعد قول المنذري: "وأما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- بزوجاته": "وأمَّا ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيردُّه أن هذا غير معروف بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال، وقد ذكر مالك في الموطأ "أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحط راحلته حتى يرجع" ويرده ما تقدم أن عثمان من المهاجرين الأولين وليس لهم أن يقيموا بمكة بعد الهجرة، وقال ابن عبد البر: وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك". وقال الإمام النووي في شرحه على مسلم: "قوله: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان، اختلف العلماء في تأويلهما؛ فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام". = [ص:143] = قال الحافظ ابن حجر في شرحه قول عُروة: "أنَّ عائشة تأولت ما تأوَّل عثمان: "هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنَّه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، ... وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها، ويرد الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر بزوجاته وقصر. والثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أولى بذلك. والثالث: أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي. والرابع والخامس: لم ينقلا فلا يكفي التخرص في ذلك، والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال إلي تأهلت بمكة لما قدمت وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم فهذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به ... ". انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (5/ 307)، شرح النووي على مسلم (5/ 200)، فتح الباري (3/ 664)، شرح الزَّرقاني (2/ 482)، عمدة القاري (4/ 53).

3975 - حدَّثنا (عمَّار) (1)، حدَّثنا أبو داوُد (2)، حدَّثنا شُعْبة (3)، [ص:144] بإسنادِه مثلَه (4). _________ (1) ابن رجاء المكِّي، تصحَّف اسمه في (م) إلى "عثمان"، والتصويب من الإتحاف (8/ 299، ح 9419). (2) سُليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، صاحب المسند، والحديثُ في مسنده (1/ 263) بهذا الإسناد بنحو لفظِ الحديث السابق. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. = (4) انظر تخريج الحديث السَّابق. من فوائد الاستخراج: • متابعة شبابة بن سوَّار، وأبو داود الطَّيالسي معاذًا (راوي الحديث عند مسلم) على ذكره منًى في لفظ الحديث عن شُعبة، وقد عدَّ الأئمة أبا داود الطَّيالِسيَّ ومعاذا في الطبقة الأولى عن شعبة. • إيراد الحديث في غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل -صحيح مسلم- مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← عَمَّارٍ