Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3767 - حدَّثنا أبو عبيد الله (1)، حدَّثنا عَمِّي (2)، حدَّثنا عَمْرُو (3)، عن أبي الأَسْود، أَنَّ عبد الله مولَى أسماءَ بنت أبي بكرٍ حدَّثه، أنَّه كانَ مع أسماءَ كُلَّمَا مرَّت بالحُجُوْنِ (4) تقول: "صلَّى الله على رسولِه، لقدْ نزلْنا معه هَاهُنا، ونحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الحَقَائِبِ (5) قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا، قَلِيْلَةٌ أَزْوَادُنَا، [ص:362] فَاعْتَمَرْتُ أنَا وأُخْتِي عائشةُ، والزُّبيرُ، وفُلانٌ، وفُلانٌ (6)، فلَمَّا مَسَحْنَا البَيْتَ أَحْلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ" (7). _________ (1) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي. (2) عَمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري. (4) الحُجُون: -بضم الحاء المهملة والجيم-: هي الثَّنِيَّة التي تُفْضِي على مقبرة المِعلاة، والمَقْبرة عن يمينها وشمالِها مِمَّا يلي الأبطح، وتُسَمَّى اليوم "رِيْعُ الحُجُون" والبادية تُسمِّيه رِيعَ الحُجُول. انظر: المعالم الجغرافية في السُّنَّة النبوية (ص 74). (5) الحقَائِب: جمع حقيبة -بفتح المهملة، وبالقاف والموحدة-: هي ما احتقبه الراكب خلفه من حوائجه في موضع الرديف. = = [ص:362] = انظر: فتح الباري (3/ 723). (6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 723): "كأنها سمَّت بعض من عرفته ممن لم يَسُقِ الهدي، ولم أقف على تعيينهم، فقد تقدم من حديث عائشة أن أكثر الصحابة كانوا كذلك". (7) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/ 908، ح 193) عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد ابن عيسى، عن ابن وهب به. وأخرجه البخاري في كتاب العمرة -باب متى يحل المعتمر (ص 289، ح 1796) عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب به. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

أَبِي الْأَسْوَدِ ← عَمْرٌو ← عَمِّی ← أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ،

3768 - حدثنا الصغاني، حدَّثنا روح بن عبادة، حدَّثنا شُعْبَة (1)، عنْ قَتَادَة، عن أبي حسان الأعرج، أن رجلًا مِنْ بَلْهُجَيْم (2) أَتَى ابنَ عَبَّاسٍ [ص:363] فقال: يا ابْنَ عبَّاسٍ، ما هذه الفُتْيَا الَّتِي قدْ (تَشَغَّبَتْ) (3) بِالنَّاسِ "من طَافَ بالبيتِ قدْ (حلَّ) (4) " فقال: سُنَّة نَبِيّكُم -صلى الله عليه وسلم- (5) وَإنْ رَغِمْتُم. (6) _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هكذا في نسخة (م)، وفي لفظ مسلم (2/ 912): "بني الهُجَيم"، وكلاهما ثابت وصحيح. (3) في نسخة (م) "شيعت"، ويظْهرُ لي -والله أعلم- عدمُ صحتها هنا في تركيب الجملة، ولم أقف عليها عند غير أبي عوانة، ولعلَّها تصحيفٌ من "تشَغَّبَتْ" كما عند مسلم (2/ 912)، أو من "تَشَغَبَتْ" كما عند أحمد في المسند (1/ 342)، ومعنى المعجمة: خَلَطتْ عليهم أمرهم، ومعنى المهملة: أنها فرقت مذاهب الناس وأوْقَعَتِ الخِلاَفَ بينهم. انظر: مشارق الأنوار (2/ 315)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "قدحًا"، والتَّصويب من دلالة السِّياق وصحيح مسلم (2/ 912). (5) يريد ابن عباس من قوله هذا أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، لا أنه فعل ذلك، فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا. انظر: فتح الباري (3/ 559). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 912، ح 206) عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به. قال الإمام النووي (8/ 454): "هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه، وهو خلاف مذهب الجمهور من السَّلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافَّة سِوى ابن عباس أن الحاجَّ لا يتحلل بمجرد طَواف القدوم، بل لا يتحلل حتَّى يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة، فحينئذ يحصل التحللان، ويحصل الأوَّل باثنين من هذه الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، وأما احتجاجُ ابن عباس بالآية فلا دلالة له فيها، لأن قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} معناه: = [ص:364] = لا تنحر إلا في الحرم، وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام، لأنه لو كان المراد به التحلل من الإحرام لكان ينبغي أن يتحلَّل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف، وأما احتجاجه بأن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه، لأنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة في تلك السنة فلا يكون دليلا في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج، والله أعلم. وعقدَ البُخاريُّ في صحيحه (ص 261): "باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين قبل أن يخرج إلى الصفا"، ثم أورد حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف بالبيت حين قدم ثُمَّ لم تكن عمرة، ثم ذكرت أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- أنهما فعلا مثل فعله -صلى الله عليه وسلم- ثم ذكرت المهاجرين والأنصار، وفيه: "وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلمَّا مسحُوا الرُّكن حلُّوا". قال ابن بطَّال في شرحه على البخاري (4/ 297) في شرحه قوله: "فلمَّا مسحوا الركن حلَّوا: "يريدُ بعد أن سعوا بين الصَّفا والمروة، لأنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولا يحِلُّ من قدم مكَّة بأقلَّ من هذا، فخشي البخاري أن يتوهم متوهِّمٌ أن قوله: "فلما مسحوا الركن حلُّوا" أنَّ العمرة إنما هي الطواف بالبيت، ولا يحتاج إلى سعي بين الصفا والمروة، وهو مذهب ابن عبَّاس، وروي عنه أنه قال: إن العمرة الطواف، وقال به إسحاق بن راهويه. . . فأراد البخاريُّ بيان فساد هذا التأويل بما أردف في آخر البخاري من حديث ابن عُمر: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قدم مكة للحج أو العمرة طاف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ 708): "وهو -أي الحديث- ظاهرٌ في أن المراد بذلك من اعتمر مطلقا سواء كان قارنا أو متمتعا، وهو مذهبٌ مشهورٌ لابن = [ص:365] = عباس"، وانظر الفتح (3/ 558). قلتُ: وقد تصرَّف الحافظ أبو عوانة -رحمه الله- في هذا الباب تصرُّفَ الإمام البخاريُّ -رحمه الله- في صحيحه، بأن جاء بالأحاديث التي يستدلَّ بها ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- لمذهبه، ثم أردفها بأحاديث عبد الله بن عُمر -رضي الله عنهما- الرادّة على فهم ابن عباس -رضي الله عنهما-. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • إيراد الحديث في غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل.

أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← الصَّغَانِيُّ

3769 - حدثنا عبَّاس الدوري، حدثنا شبابة (1)، ح. وحدثنا يَزِيد بن عبد الصمد (2)، حدثنا آدم بن أبي إِيَاس، حدَّثنا شُعْبَة (3)، عن قتادة، سمعت أبَا حسَّان الأَعْرَج يقولُ: قال رجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ما هذا الفُتْيَا (4)، فذكر الحديثَ، إلا أنَّه قال: تَفَشَّغَتْ أو [ص:366] تَشَغَّبَتْ (5) (6) _________ (1) ابن سَوَّار المدائني. (2) هو: يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي، مولاهم. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) قال الإمام النووي: "هكذا في معظم النسخ، هذا الفتيا، وفي بعضها هذه، وهو الأجود، ووجه الأول: أنه أراد بالفتيا الإفتاء فوصفه مذكرا، ويقال فتيا، وفتوى". انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 454). (5) تفَشَّغَتْ: -بثلاث معجمات-: بمعنى: انتشرت، وفَشَتْ بين النَّاس، والكلمة الثانية: "تشَغَّبَتْ " بالغين المعجمة، ويحتملُ أيضًا أن تكون بالعين المهملة "تشعَّبت"، تقدَّم تفسيرُهما في الحديث قبله. انظر: مشارِق الأنوار (2/ 315)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (6) انظر تخريج الحديث السابق، ح / 3768. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي. • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن شعبة ثلاثة طرق، وهي طريق روح بن عبادة، وشبابة بن سوار، وآدم بن أبي إياس، كلُّهم عن شعبة به.

أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ، ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، ← شَبَابَةُ ← عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ،

3770 - حدَّثنا يعقُوب بن سُفيان (1)، حدثنا عمرو بن عاصِم (2)، حدَّثنا همَّام (3)، عن قتادة، عن أبي حَسَّان، عن ابْنِ عَبَّاس أنَّه كان يقُول: "من طافَ فَقَدْ حَلَّ" فقال رجلٌ: إِنَّ هذا القَوْل قَدْ تَفَشَّغَ (4) في النَّاس، فقال ابنُ عبَّاس: سُنَّةُ نَبِيِّكُم -صلى الله عليه وسلم- وَإنْ رَغِمْتُمْ (5). _________ (1) هو: الإمام يعقوب بن سفيان الفَسَوي، صاحب المعرفة والتاريخ. (2) ابن عبيد الله الوارع الكِلاَبي البصري. (3) ابن يحيى، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) تَفَشَّغ في النَّاس: فَشَا وانتشر بينهم. انظر: غريب الحديث للحربي (2/ 646)، شرح النووي على مسلم (8/ 454). (5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 913، = [ص:367] = ح 207) عن أحمد بن سعيد الدارمي، وأحمد بن إسحاق، كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة به. من فوائد الاستخراج: زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن شعبة ثلاث طرق، وهي طريق روح بن عبادة، وشبابة بن سوار، وآدم بن أبي إياس، عن شعبة به، وزاد أيضًا طريقا عن همام، عن قتادة به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِي حَسَّانَ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ

3771 - حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدَّثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جُريج (1)، قال: أخبرني عَطَاء، عن ابن عباس أنَّه قال: "لاَ يَطُوفُ بالبيتِ حاجٌّ ولا غيرُه إِلَّا حَلُّ" قلتُ له: من أينَ كان ابنُ عبَّاس يأخذُ أنَّه من طَافَ بالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فقال: من قول الله تبارك وتعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (2) قلتُ له: فإِنَّما ذَلِكَ بعْدَ المُعَرَّفِ (3) ثُمَّ مَحِلُّها إلى البيْتِ العَتِيْق، قالَ: كان ابنُ عَبَّاسٍ يَرَاها قَبْلَ المُعَرَّفِ وبَعْدَه، قالَ: وكَان يأْخُذُهُ من أَمْرِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أصحابَه أنْ يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوَدَاع، قالَها غيرَ مَرَّة (4). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) سورة الحج، الآية رقم / 33. (3) المُعَرَّف: -بضم الميم، وفتح العين والراء مع تشديدها-: من باب التفعيل، أي الوقوف بعرفة، أو موضع الوقوف بها، والتعريف الوقوف بها أيضًا، يقال: عرَّفَ النَّاس إذا شهِدوا عرفة. انظر: مشارق الأنوار (1/ 393)، فتح الباري (7/ 708)، عمدة القارى (18/ 48). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (2/ 913، = [ص:368] = ح 208) عن إسحاق بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، وأخرجه البخاري في كتاب المغازي -باب حجة الوداع (ص 745، ح 4396) عن عمرو بن علي، عن يحيى ابن سعيد، كلاهما عن ابن جريج به، وجعله الحافظ ابن حجر موقوفا على ابن عباس في الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف (ص 71). من فوائد الاستخراج: تصريح ابن جريج بالتحديث، وعند مسلم قال: أخبرنا، والتحديث أعلى وأقوى من الإخبار.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ،

3772 - حدَّثنا علي بن حرب، حدثنا ابن فُضَيْل (1)، حدَّثنا بَيَان (2)، عن وَبَرَة (3) قال: قال رجلٌ لابن عُمَر: أَطُوفُ بِالبيتِ وقدْ أَحْرَمْتُ بِالحَجِّ؟ قال: وما بأسٌ بِذلك، قال: وكان ابن عبَّاس ينهى عن ذلك، وقال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بِالحَجِّ، وَطَافَ بِالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوَة" (4). _________ (1) هو: محمد بن فُضَيْل بن غَزْوَان -بفتح المعجمة وسكون الزاي- الضِّبي. (2) ابن بشر الأحمسي، أبو بشر الكوفي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو: وَبَرَة -بالموحدة المحرَّكة- ابن عبد الرحمن المُسْلي، أبو خزيمة أو أبو العباس الكوفي. انظر التقريب (ت 8331). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي (2/ 905، ح 188) عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن بيان به، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 6) عن محمد بن فضيل به. = [ص:369] = من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي. • التصريح باسم "ابن عباس"، وورد مبهما عند مسلم: "ابن فلان". • تصريح محمد بن فضيل بالتحديث عن بيان، وقد عنعن جرير عنه عند الإمام مسلم.

وَبَرَةَ، ← بيان ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

3773 - حدثنا أبو أمية، حدثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير (1)، حدثنا بَيَان (2)، أن وَبَرَة حدَّثه: سمعتُ عبد الله بن عمر، سأله رجلٌ قال: أطُوفُ بالبيتِ وقد أحرمْتُ بالحج؟ قال: وما يمنعُك؟ قال: رأينا ابْنَ عبَّاس يَنْهَى عن ذلِك، وأنْتَ أعْجَبُ إلينا منه [رأينَاه قدْ فَتَنَتْهُ الدُّنيا، فقالَ:] (3)، وأيُّكُم لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا "رأيْنَا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَحْرَم بالحَجِّ، فَطَاف بِالبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة" فَسُنَّةُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحَقُّ من سُنَّة ابن عبَّاس إنْ كُنْتَ صَادِقًا (4). _________ (1) ابن معاوية. انظر السنن الكبرى للنسائي في كتاب الحج -باب طواف المفرد (2/ 396). (2) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح/3772. (3) ما بين المَعْقُوفَيْن سَقَطَ من نُسْخَة (م)، ولا يَسْتَقِيْمُ الكلام بدونه، واستدركتُه من صحيح مسلم (2/ 905). (4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الحج -باب طواف المفرد (2/ 396) عن عبدة، عن سويد بن عمرو، عن زهير به، وانظر تخريج الحديث السابق ح / 3772. = [ص:370] = من فوائد الاستخراج: • تصريح زهير بالتحديث عن بيان، بينما رواه جرير عند مسلم بالعنعنة عن بيان. • التصريح باسم "ابن عباس" في الموضعين من الحديث، بينما أبهم اسمه في الموضعين عند مسلم: "ابن فلان".

بيان ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

3774 - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو أُسامة (1)، ح. وحدثنا أبو أمية، حدثنا يعلَى بن عُبيد، ح. وحدثنا محمد بن إسحاق البَكَّائي (2)، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا يَعْلَى، قالا: حدثنا إسماعيل (3)، عن وَبرة، جاء رجلٌ إلى ابن (عُمر) (4) فقال: أَيَصْلُحُ أَنْ أطوفَ بالبيتِ وأنا محرمٌ؟ فقال: وما يَمْنَعُك من ذلك؟ فقال: إنَّ ابن عباس نَهَانَا عن ذلِكَ حتَّى نَرْجِعَ من المَوْقِف (5)، فقال: "قد حَجَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَطَاف بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة" وسُنَّةُ الله وسُنَّةُ رسولِه أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّة ابْنِ عَبَّاس إِنْ كُنْتَ صَادقًا [ص:371] واللَّفظ لِيَعْلَى، وحَديثُهما واحدٌ (6). _________ (1) حمَّاد بن أسامة الكوفي. (2) ابن عون البكَّائِي العامري، أبو بكر الكوفي. (3) ابن أبي خالد الأحْمَسِيّ، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "عُروة"، والتصويب من الإتحاف (9/ 394). (5) المَوقِفُ: مكانُ الوقوف، والمقصود هنا: عرفةُ كما في ألفاظ أحاديث المسند. انظر: مسند الإمام أحمد (1/ 72). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي (2/ 905، ح 187) عن يحيى بن يحيى، عن عبثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد به. من فوائد الاستخراج: • تساوي إسناد المصنف ومسلم، وهذا "مساواة". • تصريح الراوي عن إسماعيل بالتحديث، بينما عنعن الراوي عنه لدى مسلم. • زيادة ثلاث طرق عن إسماعيل. • زيادة "الصفا والمروة" في لفظ المصنِّف. • تعيين من له اللفظ من الرواة.

وَبَرَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ ← يَعْلَى، ← محمد بن إسحاق البكائي وعمار بن رجاء ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ

3775 - حدثنا الجُرجَانِي (1)، أخبرنا عبد الرزَّاق، عن مَعْمَر، عن أيُّوب، عن عمرو بن دينار (2)، سمعت ابن عمر يقول: "حجَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بين الصَّفا والمَرْوَة" وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) (4). _________ (1) هو الحسن بن يحيى بن الجَعْد أبو عَلِيّ الجُرْجَاني. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) سورة الأحزاب، الآية / 21. (4) انظر تخريج الأحاديث الثلاثة التَّالية.

ابْنِ عُمَرَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← أَيُّوبَ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْجُرْجَانِيُّ

3776 - حدثنا عبد الصمد بن الفضل البَلْخِي، حدثنا مكي ابن [ص:372] إبراهيم، عن ابن جُريج (1) قال: أخبرني عَمرُو بن دِيْنَار، أنَّه سَمِعَ رجلًا سألَ عبد الله بن عُمر: أَيُصِيْبُ الرَّجُلُ امرأتَه قبلَ أنْ يَطُوفَ بين الصَّفا والمَرْوَة فقالَ: أَخْبَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (2) "فَقَدِم فَطَافَ بِالبيتِ ثُمَّ رَكَع رَكعَتَيْن" ثُمَّ تَلاَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3) (4). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) هكذا اللفظ في نسخة (م) ولعلَّ أحدُ الرُّواة اختصر الحديث، كما يظهرُ من السِّياق. (3) سورة الأحزاب، الآية 21. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعي (2/ 906، ح 189) عن عبد بن حُميد، عن محمد بن بكر، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (ص 267، ح 1647) عن مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد، وقد أحال مسلم متن حديث ابن جريج على حديث سفيان بن عيينة قبله. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مساواة". • تصريح ابن جريج بالتحديث، وقد عنعن عند مسلم. • تصريح عمرو بن دينار بالسماع عن ابن عمر، وقد عنعن عند مسلم. • فيه بيان للمتن المحال به على المتن المحال عليه.

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَكِيُّ ابْن إِبْرَاهِيمَ ← عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ

3777 - حدَّثنا أبو أمية، حدَّثنا محمد بن سَابِق، حدثنا وَرْقاء، عن عمرو بن دينار (1)، بإسناده نحوه، ح. [ص:373] وحدثنا بشر بن موسى، حدَّثنا الحميدي (2)، حدثنا سُفيان (3)، حدثنا عمرو بن دينار، قال: سأَلْنَا ابن عُمر عن رجلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرا فَطَاف بالبيتِ ولَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفا والمروة أَيَقَعُ بِامْرَأَتِه؟ فقال ابن عمر: "قَدِم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَطَافَ بالبَيْتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ المَقَام رَكَعتين، وَسَعى بين الصَّفا والمَرْوَة" وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (4). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) الحديث في مسنده (1/ 541). (3) ابن عيينة المكي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي (2/ 906، ح 189) عن زهير بن حرب، وأخرجه البخاري في كتاب العمرة -باب متى يحل المعتمر (ص 289، ح 1793) عن الحميدي، كلاهما عن سفيان بن عيينة به. من فوائد الاستخراج: • تصريح ابن عيينة بالتحديث، وقد عنعن عند مسلم. • الراوي عن ابن عيينة عند الإمام مسلم هو: زُهير بن حرب، وهو مع ثِقَتِه دون الحُمَيْدِي في ابن عيينة الذي قال فيه أبو حاتم: "أثبتُ الَّناس في ابن عيينةَ الحميديُّ، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة"، وقال: "ثقة إمام". انظر: الجرح والتعديل (5/ 57).

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← وَرْقَاءَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

3778 - حدثنا يُوسُف (1)، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثَنا [ص:374] حمَّاد بن زيد (2)، عن عمرو بن دينار قال: سَمِعْتُ ابن عُمر سُئِلَ عن شيءٍ من أَمْرِ الصَّفا والمَرْوَةِ، فقال: "قَدِمَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَطَاف بالبيتِ سَبْعًا، وصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكَعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَة سَبْعًا" وَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (3). _________ (1) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج -باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي (2/ 906، ح 189) عن يحيى بن يحيى، وأبي الربيع الزهراني، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، محيلًا متنه على حديث سفيان بن عيينة قبله. من فوائد الاستخراج: • راويه عن حماد بن زيد سليمان بن حرب، وهو ثقة ثبت إمام، لازم حمادا تسع عشرة سنة. تهذيب الكمال (11/ 390 - 392). • فيه بيان للمتن المحال به على المتن المحال عليه. • تصريح عمرو بن دينار بالسماع عن ابن عمر، وقد عنعن لدى مسلم.

ابْنِ عُمَرَ سُئِلَ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← يُوسُفُ،