Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3626 - حدَّثنا حمدانُ بن الجُنيد (1)، حدَّثنا أبو سَلمة الخُزاعي (2)، عن سُليمان بن بلال (3) عن عَلْقَمَة يعني ابن أبي عَلْقَمَة (4)، عن الأَعْرَج (5)، عن عبد الله بن بُحَينة "أنّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- احتجم بِلَحْي جَمل (6) [ص:158] في طريق مكَّة على وَسَط رأسِه وهُو مُحرم (7) ". _________ (1) هو: محمد بن أحمد بن الجُنيد، أبو جعفر الدَّقَّاق البغدادي، و"حمْدان" لقبه. (2) هو: منصور بن سلمة بن عبد العزيز، أبو سَلمة الخزاعي البغدادي. (3) التَّيمي، مولاهم، أبو محمد المدني. ت / 177 هـ. وثقه ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن أبي شيبة، والنسائي. انظر: التاريخ برواية الدوري (2/ 228)، الطبقات الكبرى (5/ 420)، تهذيب الكمال (11/ 374)، التقريب (ص 405). (4) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو مولى عائشة، المدني، واسم أبي علقمة بلال، وأمه أم علقمة، اسمها مرجانة. انظر: تهذيب التهذيب (7/ 275)، التقريب (ت 5258). (5) هو: عبد الرحمن بن هُرمز، أبو داود المدني. (6) لحَىُ جمل: -بكسر اللام وبفتحها وسكون الحاء: عَظْمُ ذقنه الذي ينبت عليه الأسنان- موضعٌ على سبعة أميال من المدينة، وهُناك احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع. انظر: فتح الباري (1/ 182)، تحفة الأحوذي (4/ 344)، معجم البلدان (2/ 163)، معجم استعجم (3/ 955). (7) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز الحجامة للمحرم- (2/ 862، ح 88)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن المُعلّى بن منصور، عن سُليمان بن بلال به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم (ص 296، ح 1836)، عن خالد بن مخلد، وفي كتاب الطب -باب الحجامة على الرأس (ص 1008، ح 5698)، عن إسماعيل، كلاهما عن سليمان بن بلال به، وأخرجه الإمام أحمد (5/ 345) عن أبي سلمة الخزاعي به. من فوائد الاستخراج: 1 - العلوُّ النسبي: "المساواة"، بين المصنِّف والإمام مسلم لتساوي عدد رجال إسناديهما. 2 - في حديث المستخرِج زيادة صحيحة لا توجد في صحيح مسلم، وهي تحديد المكان الذي وقعت الحجامةُ فيه، حيث حُدد بـ "لحي جمل".

عَبْدِ اللہِ بْنِ بُحَیْنَۃَ ← الْأَعْرَجِ ← علقمة يعني ابن أبي علقمة ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ← حمدان بن الجنيد

3627 - حدثنا الصغاني، وابنُ (إشْكاب (1)) قال: حدثنا رَوْحٌ، حدثنا زَكَرِيَّا بن إسحاق (2)، حدثنا عمرو بن دينار (3)، عن طاوُس قال: قال [ص:159] ابنُ عباسٍ: "احْتَجَم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ علَى رأسِه (4) ". _________ (1) هو: علي بن الحسين بن إبراهيم العامري، أبو الحسن ابن إشكاب البغدادي، ت / 261 هـ. و"إشكاب": -بكسر الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وآخره موحدة- هو لقب لأبيه. انظر: نزهة الألباب (1/ 78). (2) هو: زكريا بن إسحاق المكي، ثقة رُمي بالقدر، (ع). التقريب (ت 2031). (3) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر ح / 3627. (4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 187) عن محمد بن إسحاق الصَّغاني به، وانظر تخريج الحديث التالي. من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرِج زيادة صحيحة مُهِمّة لا توجد في حديث صاحب الأصل (صحيح مسلم)، وهي تحديد الموضع الذي وقعت عليه الحجامة، وهو الرأس، وذكر الرأس له فائدة في استنباط الحكم الفقهي، فإن الحجامة في الرأس يلزم منها قص أو إسقاط بعض الشَّعر، ومعلوم أن المحرم لا يأخذ من شعره شيئًا حتى يحلَّ من إحرامه.

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← زَکَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ ← رَوْحٌ، ← الصغاني وابن إشكاب

3628 - حدثنا يُونس (1)، حدثنا سفيان بن عُيينة (2)، عن عمْروٍ، طاوسٍ، عن ابن عباس "أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- احتَجَم وهو مُحرِم (3) ". _________ (1) هو ابن عبد الأعلى الصَّدفي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج -باب جواز الحجامة للمحرم (2/ 862، ح 87)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وطاوسٍ به، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم- (ص 296، ح 1835)، عن علي بن عبد الله، وفي كتاب الطب -باب الحجم في السفر والإحرام- (ص 1008، ح 5695) عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، وطاوسٍ به. من فوائد الاستخراج: العلوّ النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم لتساوي عدد رحال إسناديهما.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عمْروٍ، طاوسٍ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يونس،

3629 - حدثنا أبو يوسف الفارسيُّ (1)، حدثنا الحميدي (2)، حدثنا سُفيان (3)، حدثنا عمروٌ بهذا الحديث مرَّتين، قال: سمعت عطاءً قال: سمعت ابن عباسٍ قال: "احتجم النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وهو محرمٌ" فقال مرةً: سمعت طاووسًا يقول: سمعتُ ابن عبَّاس يَقُول، ثُمَّ ذكره، فلا أدري سمع عمرو منهما جميعًا، أو كانت إحدى المرَّتين وهم، قال سُفْيان: ذُكر لي أنه سمع منهما جميعًا (4). _________ (1) هو الإمام يعقوب بن سفيان الفَسَوي، صاحب المعرفة والتاريخ، ت / 277 هـ. و"الفارسيّ" -بالفاء المفتوحة، بعدها ألف ساكنة، تليها راء مكسورة، بعدها سين مهملة-: نسبة إلى فارس: اسم لعدد من المدن الكبيرة، دار مملكتها شيراز ويطلق على جُلّها الآن "إيران". انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص 430)، الأنساب للسمعاني (4/ 332)، والحديث في كتابه "المعرفة والتاريخ" (2/ 745). (2) الحديث في مسنده (1/ 233)، وفيه كلام ابن عيينة الذي في رواية المصنِّف. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) كلام ابن عُيينة هذا أخرجه الفسَوي في المعرفة والتاريخ (2/ 745)، والحميدي في مسنده (1/ 233)، وعند البخاري (ص 296) بلفظ: "فقلت -القائل ابن عيينة-: لعلَّه سمع منهما". من فوائد الاستخراج: في لفظ المصنِّف زيادة لا توجد في صحيح مسلم، وهي مقولة سفيان بن عيينة، وفيها ردٌّ على قدحٍ محتمَلٍ قد يُقدحُ به إحدى روايتَيْ عمرو بن دينار، ومما يدُلُّ أيضًا على صحة رواية هذا الحديث عن عطاء وطاوس أمران آخران: 1 - أولهما: ما رواه صاحب المعرفة والتاريخ عن أبي بكر الحميدي أنه قال: = [ص:161] = "ورأيت في كتاب ابن أخي عمرو بن دينار -نَبْتَل- هذا الحديثَ عنهما"، يعني عطاء وطاوسًا. 2 - الأمر الثاني: ثبوت هذا الحديث عنهما من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه ابن خزيمة، والبيهقي، والطبراني، وأبو الطاهر الذُّهلي، كلهم من طرق عن يحيى بن حمزة، عن النعمان بن المنذر، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن ابن عبَّاس به، وإسناده صحيح، كما أخرجه المصنِّف من طريق أخرى عن عطاء كما سيأتي. انظر: المعرفة والتاريخ للفَسَوي (2/ 745)، صحيح ابن خزيمة (4/ 186)، المعجم الكبير للطبراني (11/ 203)، جزء أبي الطاهر للدارقطني (ص 42)، بحر الدم (1/ 189).

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← عمرو بهذا الحديث مرتين ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← أبو يوسف الفارسي

3630 - حدثنا الصغاني، حدثنا يونس بن محمد (1)، ح. وأخبرنا يونس، أخبرنا ابن وهب، قالا (2) عن الليث (3)، عن أبي الزُّبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبَّاسٍ "أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- احتَجَم وهو مُحرِم (4) ". _________ (1) هو المؤدِّب، أبو محمد البغدادي. (2) هكذا في نسخة (م)، بدون أداة التحديث، وفي الإتحاف عن أبي عوانة: "قالا: ثنا الليث". انظر: إتحاف المهرة (7/ 420، ح 8107). (3) هو الليث بن سعد الفهمي المصري. (4) أخرجه النَّسائيُّ في الكُبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم (2/ 236) عن قُتيبة بن سعيد عن اللَّيث به. = [ص:162] = كما أخرجه الإمام أحمد (1/ 292) عن يونس بن محمد المؤدب به، وعلَّق عليه محقِّقُ المُسند شُعيب الأرناؤوط فقال (22/ 185، ح 14280): "صحيح لغيره، وإسناده على شرط مسلم". قلتُ: وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مع عدالته وثقته مدَلِّسٌ شديد التدليس، وقد عدَّه الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلِّسين، ولم أقف في المصادر الحديثية على تصريح لأبي الزبير بالتحديث عن عطاء، وإن كان الحديث صحيحًا ثابتًا عن عطاء من غير طريق أبي الزبير. ويحتمل أنه لم يَسْمَع الحديث عن عطاء بن أبي رباح ولا عن من روى عنه، فإن جمعًا من الثقات الأثبات خالفوا اللَّيث في هذا الحديث، فرووه عن أبي الزبير عن جابر به، وهم: هِشام الدَّستوائي، ويزيد بن إبراهيم، وعبد الله بن عثمان بن خثيم. أمَّا طريق هشام الدستوائي فأخرجها أبو داود في سُننه في كتاب الطب -باب في قطع العرق وموضع الحجم (ص 424، ح 3863) والنسائي في الكبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أنّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم (2/ 236) (2/ 236) وابن خُزيمة في صحيحه (4/ 187)، والإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا -باب ما جاء في وقت الحجامة (9/ 340)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 305) وغيرهم، كلُّهم من طُرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به. وأما طريق يزيد بن إبراهيم فأخرجها النسائي في الصُّغرى في كتاب المناسك- باب حجامة المحرم من علة تكون به (ص 441، ح 2848) والكبرى (2/ 236) والإمام أحمد في مُسنده (3/ 363)، وابن الجَعد في مسنده (449) وغيرُهم كلُّهم من = [ص:163] = طرقٍ عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزُّبير به. قال الإمام النسائي في الكبرى عقِب إخراجه طريق هشام ويزيد: "خالفهما الليث بن سعد فرواه عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس"، ثم ساق طريقَ اللَّيث. وأما طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيم فأخرجها ابن خُزيمة في صحيحه (4/ 188) وابن ماجه في سُننه في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم (ص 523، ح 3082) وابن حبّان في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 623) كلُّهم من طُرقٍ عن ابن خُثَيم عن أبي الزُّبير به، ولم يصرِّح أبو الزُّبَير بالتحديث في جميعِ الطُّرق المذكورة، وانظر تخريج ح / 3628. فأرى -والله أعلم-: أنَّ المحفُوظ عن أبي الزبير هو روايتُه عن جابر كما رواه الجماعةُ عنه، ولكنَّ متن الحديث صحيح كما تشهدُ له أحاديث الباب. انظر: الكاشف (3/ 84)، تقريب التهذيب (ت 7081) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 45). من فوائد الاستخراج: أخرج المصنف هذا الطريق ليشير إلى مجئ الرواية عن عطاء من غير طريق عمرو بن دينار، دفعًا لما يُفهمُ من إيراد سفيان بن عيينة المتقدم.