Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

890 - حدثنا محمد بن عبد الملك (1) الدَقيقي، وإسحاق بن سيّار (2)، [ص:89] وأبو يوسف الفارسي (3)، قالوا: نا عمرو بن عاصم (4)، نا همام (5)، نا قتادة، ومطر (6)، كلاهما عن الحسن (7)، عن أبي رافع (8)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قعد بين شعبها الأربع (9) وأجهد نفسه فقد [ص:90] وجب الغسل" (10). _________ (1) هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي. (2) هو إسحاق بن سيار بن محمد أبو يعقوب النصيبي 163. (3) هو يعقوب بن سفيان الفسوي. (4) هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلأبي القيسي أبو عثمان البصري، مات سنة 213 هـ، روى له الجماعة وثقه ابن سعد، وابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه، وقال الحافظ ابن حجر: بل قد احتج به أبو داود في السنن والباقون، وقال الذهبي: صدوق مشهور، وقال الحافظ في التقريب: صدوق في حفظه شيء. انظر: الطبقات 7/ 222، وسؤالات الآجري ص 236، والثقات 8/ 481، وتهذيب الكمال 22/ 87، والميزان 3/ 269، والتهذيب 8/ 58، وهدي الساري ص 431، والتقريب ص 423. (5) هو همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي. انظر: ترجمته في الحديث رقم 1014. (6) مطر -بفتحتين- ابن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني، سكن البصرة مات سنة 125 هـ، خت م 4، وثقه العجلي، وأبو حاتم، والبزار وضعفه غير واحد في عطاء بن أبي رباح، ووصف بالخطأ، وقال الحافظ: صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف ا. هـ ولم يخرج له مسلم -رحمه الله تعالى- عن عطاء شيئًا. انظر: رجال صحيح مسلم 2/ 278، والتهذيب 10/ 168، والتقريب ص 534. (7) هو ابن أبي الحسن البصري. (8) هو نفيع الصائغ المدني. (9) "شعبها الأربع" هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والشفران فكنّى بذلك عن الإيلاج. انظر: النهاية 9/ 477. (10) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن زهير عن معاذ بن هشام عن أبيه عنه به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 87، 1/ 271. وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى-، عن معاذ بن فضالة عن هشام، عن قتادة به. انظر: صحيحه، كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان برقم 291، 1/ 111. وقتادة في المرتبة الثالثة من المدلسين وقد صرح بالسماع من الحسن عند البخاري. وموقع هذا الحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةُ وَمَطَرٌ، كِلاهُمَا ← هَمَّامٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ← أبو يوسف الفارسي ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ

891 - حدثنا يوسف (1)، نا محمد بن أبي بكر (2)، نا معاذ بن هشام (3)، نا أبي، عن قتادة ومطر عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، [ثم جهدها (4) فقد وجب الغسل". وفي حديث مطر: "وإن لم ينزل" (5). _________ (1) هو القاضي. (2) هو المقدمي. (3) ابن أبي عبد الله الدستوائي. (4) "ثم جهدها" أي دفعها وحفزها، يقال: جهد الرجل في الأمر إذا جدّ فيه وبالغ. انظر: النهاية 1/ 320. (5) انظر: الحديث (890) السابق وتخريجه. وموقع هذا لحديث في "ك" و"ط" قبل حديث.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ،

892 - حدثنا يونس بن حبيب قال: ثنا أبو داود (1)، قال: ثنا شعبة، شعبة، وهشام عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن [ص:91] النبيّ -صلى الله عليه وسلم- (2) قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع] (3)، ثم اجتهد فقد وجب الغسل (4). قال: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث "أنزل أو لم ينزل" (5). _________ (1) هو سليمان بن داود الطيالسي. (2) (ك 1/ 207). (3) ما بين المعقوفتين سقط من "الأصل" و"م"، واستدركته من "ك" و "ط". (4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة، وعن محمد بن المثنى، وابن بشار كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 87، 1/ 271. (5) وقد تقدمت هذه الزيادة في حديث مطر برقم 891، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 471: قوله: "وإن لم ينزل" قد وقع في رواية قتادة أيضا، رواه عنه ابن أبي خيثمة في تاريخه ورواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان، وذكرها أبو داود الطيالسي، عن حماد بن سلمة. انظر: مسنده ص / 221.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي رَافِعٍ، ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← شعبة، شعبة، وهشام ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

893 - حدثنا محمد بن يحيى (1)، نا عبد الصمد (2)، وأبو نعيم (3)، قالا: نا هشام (4)، ووهب بن جرير (5)، قالا: نا شعبة، عن قتادة بنحوه (6). _________ (1) الذهلي. (2) ابن عبد الوارث العنبري. (3) هو الفضل بن دُكَيْن، ودكين لقب واسمه: عمرو بن حماد بن زهير الكوفي الأحول. (4) ابن أبي عبد الله الدستوائي. (5) ابن حازم الأزدي أبو العباس البصري. (6) انظر: الحديث (892) السابق وتخريجه.

شُعْبَةُ ← هشام ووهب بن جرير ← عبد الصمد وأبو نعيم ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى

894 - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (1)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (2)، نا هشام بن حسان (3)، نا حميد بن هلال (4)، عن أبي بردة (5)، عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: كنّا جلوسًا فذكروا (6) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (7) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة -رضي الله عنها- فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة -رضي الله عنها-: على الخبير سقطت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان [ص:93] الختان (8) فقد وجب الغسل" (9). _________ (1) أبو سليمان البغدادي. (2) أبو عبد الله البصري القاضي. (3) الأزدي أبو عبد الله البصري. (4) ابن هبيرة العدوي أبو نصر البصري. (5) ابن أبي موسى الأشعري واسمه الحارث ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس. انظر: التقريب ص 621. (6) وفي "م" "فذكر". (7) وفي "الأصل" و"م" قال بدون الواو. (8) هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض. انظر: النهاية 2/ 10. (9) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء برقم "88" 1/ 271.

اَبِیْ مُوْسیٰ ← اَبِیْ بُرْدَۃَ ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ ← محمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل ← أيوب بن إسحاق بن سافري

895 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنا ابن وهب، حدثني عياض بن عبد الله القرشي (1)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أخبرتني أم كلثوم (2)، عن عائشة -رضي الله عنها- *زوج النبيّ -صلى الله عليه وسلم-* (3) أنّ رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِل هل عليه من غسل؟ وعائشة -رضي الله عنها- جالسة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنّي لأفعل (4) ذلك أنا وهذه [ص:94] ثم نغتسل" (5). _________ (1) "عياض" بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه ابن معين والبخاري، ورمز له الذهبي في الميزان بـ "صح" وقال: وثّق، وقال فيمن تكلم فيه وهو موثق: صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين اهـ. ولم يكثر مسلم عنه. انظر: التاريخ الكبير 7/ 96، الثقات 8/ 524، وتهذيب الكمال 22/ 569، والميزان 3/ 307، ومن تكلم فيه وهو موثق ص 49، وتوضيح المشتبه 6/ 398، والتهذيب 8/ 201، والتقريب ص 437. (2) بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وهي تابعية، وتعدّ رواية جابر عنها من رواية الأكابر عن الأصاغر. انظر: شرح النووي 4/ 42. (3) ما بين النجمين لم يذكر في "ك" و"ط". (4) في "م": "لا أفعل" وهو خطأ، وربما كان رسما قديما في حالة الإثبات. (5) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي كلاهما، عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين برقم 89، 1/ 272، إلا أن في مسلم: هل عليهما الغسل؟ بالتثنية. وقد رواه الإمام أحمد 6/ 68، والطحاوي 1/ 55، والدارقطني 1/ 112، والبيهقي 1/ 164، كلهم من طرق عن أبي الزبير به بنحو لفظ مسلم -رحمه الله-. ورواه الإمام أحمد 6/ 161، والترمذي 1/ 180، وابن ماجه 1/ 199، والنسائي 1/ 108، وابن حبان 3/ 452، والدارقطني 1/ 111، كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم الدمشقي -وقد صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، والدارقطني فانتفت شبهة تدليسه-. ورواه أبو يعلى 4/ 443 من طريق عيسى بن يونس. ورواه ابن الجارود ص 34، والطحاوي 1/ 55 من طريق بشر بن بكر. ورواه ابن حبان 3/ 451 من طريق عبد الله بن كثير الدمشقي. ورواه الدارقطني 1/ 111 من طريق الوليد بن مزيد، خمستهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أنّها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل؟ فقالت: فعلت ذلك أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا جميعًا. وقد تابع ابن علية الأوزاعي متابعة تامة عند ابن أبي شيبة 1/ 86، وتابعه وكيع متابعة قاصرة عند ابن أبي شيبة أيضا 1/ 85، إلا أن في السند عبيد الله بن أبي زياد القداح، ليّنه يحيى، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه منكرة، وأما ابن عدي فقال: لم أر له شيئا منكرًا، وقال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي. فيكون صالحًا للاعتبار. = [ص:95] = وقد صحح الحديث الترمذي، وابن حبان، وابن القطان، وأحمد شكر -رحمهم الله تعالى-، وأعلّه البخاري -رحمه الله- بأن الأوزاعي يرويه عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا. ولكن قد وجد فيما سبق أن خمسة من الثقات يروونه عن الأوزاعي موصولًا، ولم أقف له على رواية مرسلة بعد بحث، وحتى لو وجدت فإن الوصل يتعين ترجيحه لأنّه قد رواه جمع كثير عن الأوزاعي. وأعلّه أيضا بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم: هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا -وقد ذكره البخاري معلقًا هكذا ولم أقف له على إسناد- وقد أجاب عن ذلك من صحح الحديث بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي. وقال الشيخ أحمد شكر -رحمه الله-: والجواب صحيح لأن الأوزاعي إمام حجة ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظه برواية غيره له والله أعلم. اهـ. وذلك في متابعة وكيع وابن علية له كما سبق عند ابن أبي شيبة. ووقع في السلسلة الضعيفة 2/ 407: اللائق بهذا الحديث أن يكون موقوفًا، وأما رفعه فلا يصح. اهـ. وفي ذلك نظر، فإن الحديث مرفوع كما ترى، لأن المرفوع قوله وفعله وتقريره، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: شرح العلل الكبير للترمذي 1/ 183، وتعليق أحمد شكر على الترمذي 1/ 180، وتلخيص الحبير 1/ 143، وتدريب الراوي 1/ 206.