Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1538) وَحَدِيث: " وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " سلم عَلَيْهِ رجل وَهُوَ يَبُول فَلم يرد عَلَيْهِ " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ عَن جَابر، عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ، ضعفه قوم بِسوء الْحِفْظ، فَالْحَدِيث من أَجله حسن. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - قَابل لرواياته.

جَابِرٍ ← وَحَدِيث: وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار

1539) فقد ذكر حَدِيث حمْنَة فصححه بتصحيح ابْن حَنْبَل وَالتِّرْمِذِيّ لَهُ. وَإِن كَانَ البُخَارِيّ لم يقل فِيهِ إِلَّا أَنه حسن، ذكر ذَلِك التِّرْمِذِيّ عَنهُ فِي علله. وَذكر أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد أَنه قَالَ: فِي نَفسِي مِنْهُ شَيْء. والأليق - كَانَ - بِأبي مُحَمَّد، تحسينه لَا تَصْحِيحه، فَإِنَّهُ من رِوَايَة عبد الله ابْن مُحَمَّد بن عقيل.

أحمد أنه ← أَبُو دَاوُدَ، ← ذَلِك التِّرْمِذِيّ عَنهُ فِي علله. ← التِّرْمِذِيّ لَهُ. وَإِن كَانَ البُخَارِيّ لم يقل فِيهِ إِلَّا أَنه حسن، ← حَدِيث حمْنَة فصححه بتصحيح ابْن حَنْبَل ← فَقَدْ

1540) وَذكر حَدِيث: " لَا تجوز شَهَادَة خصم وَلَا ظنين ". فَأتبعهُ أَن قَالَ: عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، ضعفه النَّاس، إِلَّا أَحْمد، وَإِسْحَاق، والْحميدِي، فَإِنَّهُم كَانُوا يحتجون بحَديثه. والْحَدِيث الْمَذْكُور فِي تَسْلِيم الرجل على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يَبُول، أتبعه فِي كِتَابه الْكَبِير مثل هَذَا القَوْل فِي عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل. وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ هُنَا، إِنَّمَا هُوَ أَن يُنَبه على كَونه من رِوَايَته، حَتَّى لَا يعْتَقد فِيهِ أَنه صَحِيح لَا شكّ فِيهِ، وَقد كرر سُكُوته عَن أَحَادِيث لم يُنَبه على أَنَّهَا من رِوَايَته.

عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، ضعفه النَّاس، إِلَّا أَحْمد،

1541) مِنْهَا حَدِيث: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير ". سَاقه من عِنْد التِّرْمِذِيّ.

1542) وَحَدِيث ابْنَتي سعد بن الرّبيع من عِنْده أَيْضا. (

وَحَدِيث ابْنَتي سعد بن الرّبيع من عِنْده أَيْضا.

1543) فَأَما حَدِيث الرّبيع فِي صفة الْوضُوء فَإِنَّهُ أبرزه، وَبَين أَنه من رِوَايَته، وَأتبعهُ احتجاج الْحميدِي، وَأحمد، وَإِسْحَاق بِهِ. فأوهم بذلك صِحَّته عِنْده. (

1544) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا أَتَى الْخَلَاء أَتَيْته بِمَاء فِي تور أَو ركوة فاستنجى، ثمَّ مسح يَده على الأَرْض " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح، فَإِن إِسْنَاده عِنْد أبي دَاوُد هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله المخرمي، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن شريك الْمَعْنى. وَحدثنَا إِبْرَاهِيم بن خَالِد، قَالَ: حَدثنَا أسود بن عَامر، حَدثنَا شريك - وَهَذَا لَفظه - عَن إِبْرَاهِيم بن جرير بن عبد الله، عَن أبي زرْعَة، عَن أبي هُرَيْرَة فَذكره. وَهُوَ حَدِيث لَهُ عِلَّتَانِ: إِحْدَاهمَا: شريك، فَهُوَ سيء الْحِفْظ، مَشْهُور التَّدْلِيس، وَهُوَ بِسوء الْحِفْظ، مثل مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، وَقيس بن الرّبيع، وثلاثتهم اعتراهم سوء الْحِفْظ بِمَا ولوا من الْقَضَاء، وتشاغلهم بِهِ. وَقد تقدم ذكره بِمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد فِيهِ من التَّضْعِيف لحَدِيث من أَجله، فِي أول رسم من الْبَاب الَّذِي فَرغْنَا مِنْهُ، فعد إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ انجر هُنَاكَ ذكره، وَهُوَ من هَذَا الْبَاب. وَالْعلَّة الثَّانِيَة: إِبْرَاهِيم بن جرير بن عبد الله، فَإِنَّهُ لَا تعرف حَاله وَهُوَ كُوفِي، يروي عَن أَبِيه مُرْسلا، وَمِنْهُم من يَقُول: حَدثنِي أبي. وَالله أعلم.

1545) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء " {فِيهِ رجال} الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَاحْتمل أَن يكون من قسم مَا سمح فِيهِ، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ يُونُس بن الْحَارِث الطَّائِفِي، عَن إِبْرَاهِيم بن أبي مَيْمُونَة، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة. وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَجْهُول الْحَال، لَا يعرف روى عَنهُ غير يُونُس بن الْحَارِث، وَيُونُس بن الْحَارِث هُوَ الطَّائِفِي، ضَعِيف. قَالَ فِيهِ ابْن معِين: " لَا شَيْء ". وَبَين ابْن حَنْبَل حَاله فَقَالَ: " مُضْطَرب الحَدِيث ". وَحكى أَبُو أَحْمد عَن ابْن معِين أَنه قَالَ فِيهِ: " ضَعِيف ". وَعنهُ قَول آخر: " إِنَّه لَيْسَ بِهِ بَأْس، يكْتب حَدِيثه ". وَقَالَ النَّسَائِيّ: " لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَعِنْدِي أَنه لم تثبت عَدَالَته، وَلَيْسَ لَهُ من الحَدِيث إِلَّا الْيَسِير، قَالَه ابْن عدي. وَالْجهل بِحَال إِبْرَاهِيم بن مَيْمُونَة، كَاف فِي تَعْلِيل الْخَبَر الْمَذْكُور، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

1546) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي حَيَّة قَالَ: " رَأَيْت عليا تَوَضَّأ، فَغسل كفيه حَتَّى أنقاهما، ثمَّ مضمض " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ. وَأَبُو حَيَّة بن قيس الوادعي، قَالَ فِيهِ ابْن حبنل: " شيخ ". وَمعنى ذَلِك عِنْدهم أَنه لَيْسَ من أهل الْعلم، وَإِنَّمَا وفعت لَهُ رِوَايَة لحَدِيث أَو أَحَادِيث، فَأخذت عَنهُ، وهم يَقُولُونَ: لَا تقبل رِوَايَة الشُّيُوخ فِي الْأَحْكَام. وَقد رَأَيْت من قَالَ فِي هَذَا الرجل: إِنَّه مَجْهُول، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك فِيهِ: أَبُو الْوَلِيد ابْن الفرضي. وَلَا يروي عَنهُ - فِيمَا أعلم - غير أبي إِسْحَاق. وَقَالَ أَبُو زرْعَة: لَا يُسمى. وَوَثَّقَهُ بَعضهم، وَصحح آخَرُونَ حَدِيث عَليّ هَذَا. وَمِمَّنْ صَححهُ ابْن السكن، وَقد أتبع التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث أَنه أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب. وَهُوَ بِاعْتِبَار حَال أبي حَيَّة، وَبِاعْتِبَار حَال أبي إِسْحَاق واختلاطه، حسن، فَإِن أَبَا الْأَحْوَص، وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة، سمعا مِنْهُ بعد الِاخْتِلَاط، قَالَه ابْن معِين، ذكر ذَلِك المنتجالي، عَن ابْن البرقي، عَنهُ. وَقد رويت فِي هَذَا الحَدِيث زِيَادَة، وَهِي: " مسح رَأسه ثَلَاثًا ". قَالَ الْبَزَّار: حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن نعم، قَالَ: حَدثنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص: سَلام بن سليم، عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي حَيَّة بن قيس، أَنه رأى عليا رَضِي الله عَنهُ فِي الرحبة تَوَضَّأ، فَغسل كفيه، ثمَّ مضمض ثَلَاثًا، واستنثر ثَلَاثًا، وَغسل وَجهه ثَلَاثًا، وذراعيه ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمسح رَأسه ثَلَاثًا، وَغسل رجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " الحَدِيث.

1547) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب، فِيهِ " وَأدْخل أَصَابِعه فِي صماخ أُذُنَيْهِ ". وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ الْوَلِيد بن مُسلم، عَن حريز بن عُثْمَان، عَن عبد الرَّحْمَن بن ميسرَة، عَن الْمِقْدَام. وَعبد الرَّحْمَن بن ميسرَة هَذَا، مَجْهُول الْحَال لَا يعرف روى عَنهُ إِلَّا حريز بن عُثْمَان. وَإِلَى ذَلِك فَإِن حريز بن عُثْمَان كَانَ لَهُ - فِيمَا زَعَمُوا - رَأْي سيئ فِي بعض الصَّحَابَة. والوليد بن مُسلم كَانَ يُدَلس وَيُسَوِّي، وَلم يقل فِي هَذَا الحَدِيث: حَدثنَا وَلَا أخبرنَا، وَلَا سَمِعت، وَلَا ذكر عَن حريز أَنه قَالَ ذَلِك. فَمن حَيْثُ هُوَ مُدَلّس، يُمكن أَن يكون قد أسقط بَينه وَبَين حريز وَاسِطَة، وَمن حَيْثُ هُوَ مسو، يُمكن أَن يكون قد أسقط من بَين حريز وَعبد الرَّحْمَن بن ميسرَة وَاسِطَة. وَلَقَد زعم الدَّارَقُطْنِيّ أَنه كَانَ يفعل هَذَا فِي أَحَادِيث الْأَوْزَاعِيّ، يعمد إِلَى أَحَادِيث رَوَاهَا الْأَوْزَاعِيّ عَن أَشْيَاخ لَهُ ضعفاء، عَن أَشْيَاخ لَهُ ثِقَات، فَيسْقط الضُّعَفَاء من الْوسط، وَيَتْرُكهَا عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن أشياخه الثِّقَات، كَأَنَّهُ سَمعهَا مِنْهُم، وَهَذَا هُوَ التَّسْوِيَة بِإِسْقَاط الضُّعَفَاء، وَهُوَ أقبح التَّسْوِيَة، فَإِنَّهَا على قسمَيْنِ: إِمَّا بِإِسْقَاط الثِّقَات، وَإِمَّا بِإِسْقَاط الضُّعَفَاء، كَمَا أَن التَّدْلِيس أَيْضا؛ إِمَّا بِإِسْقَاط الثِّقَات، وَإِمَّا بِإِسْقَاط الضُّعَفَاء، فَمَا كَانَ من التَّدْلِيس والتسوية بِإِسْقَاط الضُّعَفَاء، يَنْقَسِم قسمَيْنِ: قسم هُوَ إِسْقَاط ضعفاء عِنْده وَعند غَيره، فَهَذَا إِذا فعله يكون بِهِ مجرحا، وَقسم هُوَ إِسْقَاط قوم ضعفاء عِنْد غَيره، ثِقَات عِنْده، وَهَذَا لَا يكون بِهِ مجرحا. وَمن هَذَا الْقَبِيل هُوَ قَول الدَّارَقُطْنِيّ المحكي عَن الْوَلِيد بن مُسلم، أَعنِي أَن يكونن يسْقط من بَين الْأَوْزَاعِيّ وَبَين أشياخه الثِّقَات، قوما روى عَنْهُم وهم عِنْد الْوَلِيد ثِقَات، وَإِن كَانَ غَيره يضعفهم، فَلَا يكون بِعَمَلِهِ الْمَذْكُور مضعفا. وَالله أعلم وسنكتب مَا اعترى أَبَا مُحَمَّد فِي أَحَادِيث المدلسين والمسوين فِي بَاب نجمع فِيهِ أَشْيَاء مفترقة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقد رُوِيَ معنى هَذَا الحَدِيث بِإِسْنَاد حسن سَنذكرُهُ - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا صَحِيحَة وَهِي ضَعِيفَة، وَلها طرق صَحِيحَة أَو حَسَنَة.

1548) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا عَن أنس: " رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتَوَضَّأ وَعَلِيهِ عِمَامَة قطرية " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح، قَالَ ابْن السكن: لم يثبت إِسْنَاده، وَهُوَ كَمَا قَالَ. وَبَيَان ذَلِك هُوَ أَن الحَدِيث من رِوَايَة ابْن وهب عَن مُعَاوِيَة بن صَالح عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم، عَن أبي معقل، عَن أنس. وَأَبُو معقل مَجْهُول الِاسْم وَالْحَال، وَقد ذكره ابْن أبي حَاتِم بحَديثه هَذَا، وَلم يزدْ على ذَلِك. وَعبد الْعَزِيز بن مُسلم مولى آل رَافع، ذكره البُخَارِيّ بِهَذَا الحَدِيث، وَلم يزدْ على ذَلِك. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: روى عَنهُ ابْن إِسْحَاق، وَمُعَاوِيَة بن صَالح ". وَلم يزدْ على ذَلِك. وَإِلَى هَذَا فَإِن مُعَاوِيَة بن صَالح مُخْتَلف فِيهِ، وَمن ضعفه ضعفه بِسوء الْحِفْظ. وَأَبُو مُحَمَّد مترجح فِيهِ؛ تَارَة يسكت عَن أَحَادِيث هِيَ من رِوَايَته وَلَا يبين ذَلِك، وَتارَة يتبعهَا ذكر اخْتلَافهمْ فِيهِ كالمتبرئ من عهدته. فَالْحَدِيث من أَجله لَو لم يكن فِيهِ مَجْهُول، لَا يكون صَحِيحا بل حسنا. فَمن الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا وَهِي من رِوَايَته، وَلم يبين ذَلِك وَسكت عَنْهَا حَدِيث:

1549) " لَا يزَال يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل ". (