Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

416) وَذكر من طَرِيق قَاسم بن أصبغ، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن صَفْوَان بن الْمُعَطل السّلمِيّ، أَنه ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فِي هجائه، فَأتى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فاستعداه عَلَيْهِ فَلم يعده، وعقل لَهُ جرحه، وَقَالَ: " إِنَّك قلت قولا سَيِّئًا ". ثمَّ قَالَ: تكلمُوا فِي سَماع سعيد بن الْمسيب من صَفْوَان. وَصَفوَان قتل فِي أَيَّام عمر، وَإِن كَانَ سعيد قد سمع من عمر نعيه النُّعْمَان ابْن مقرن.

صَفْوَان بن الْمُعَطل السّلمِيّ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← من طَرِيق قَاسم بن أصبغ،

417) وَقَالَ فِي بَاب الْوتر - بعد أَن ذكر حَدِيث وتر أبي بكر أول اللَّيْل، وَعمر آخِره -: يُقَال: إِن سعيداً لم يسمع من عمر إِلَّا نعيه النُّعْمَان بن مقرن. (

فِي بَاب الْوتر بعد

418) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي عِيسَى الخرساني، عَن عبد الله ابْن الْقَاسِم [عَن أَبِيه] عَن سعيد بن الْمسيب، أَن رجلا من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَتَى عمر / بن الْخطاب / يشْهد أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي مَرضه الَّذِي قبض فِيهِ: " يُنْهِي عَن الْعمرَة قبل الْحَج ". ثمَّ قَالَ: هَذَا مُنْقَطع وَضَعِيف الْإِسْنَاد. وَلَيْسَ فِيهِ مَوضِع للانقطاع الَّذِي يَعْنِي، إِلَّا فِيمَا بَين سعيد وَعمر.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عبد الله ابْن الْقَاسِم ← أبي عِيسَى الخرساني، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

419) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن أبي قُرَّة، عَن سُفْيَان، عَن يحيى بن سعيد، عَن سعيد عَن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ لقَاتل شَيْء ". ثمَّ قَالَ: قد تكلم فِي سَماع سعيد عَن عمر. وَالْمَقْصُود أَن كل مَا سكت عَنهُ من هَذِه الْأَحَادِيث - وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سعيد عَن عمر - فَإِنَّهُ قد أوهم اتِّصَاله، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِن سعيداً لَا يَصح لَهُ سَماع من عمر، إِلَّا نعيه النُّعْمَان بن مقرن. وَمِنْهُم من أنكر أَن يكون سمع مِنْهُ شَيْئا الْبَتَّةَ، فَاعْلَم ذَلِك.

عُمَرَ، ← سَعِيدٍ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← أَبِي قرَةَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

420) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان، قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعاً ". كَذَا ذكره وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَهُوَ مُنْقَطع، فَإِنَّهُ من رِوَايَة أبي قلَابَة عَن مُعَاوِيَة، وَقد قَالَ أَبُو دَاوُد - بعد ذكره إِيَّاه فِي رِوَايَة عَنهُ -: أَبُو قلَابَة لم يلق مُعَاوِيَة. (

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

421) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ - فِي زَكَاة الْفطر بِنصْف صَاع من بر - حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ثمَّ قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاده. لم يزدْ على هَذَا، وَالْخلاف الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ قد ذكره التِّرْمِذِيّ، وَذَلِكَ أَن رَاوِيه عَن عَمْرو بن شُعَيْب، وَهُوَ ابْن جريج، فَعَنْهُ فِي ذَلِك قَولَانِ: أَحدهمَا: قَول سَالم بن نوح: عَنهُ، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده. وَالْآخر: قَول عمر بن هَارُون: عَنهُ، عَن الْعَبَّاس بن ميناء، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهَذَا لم يكن بضار لَهُ لَو اتَّصل، وَإِنَّمَا الحَدِيث غير مُتَّصِل. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي كتاب الْعِلَل: لم يسمع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب، فاعلمه.

422) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن رِفَاعَة بن هرير، حَدثنَا أبي عَن عَائِشَة، قلت: يَا رَسُول الله، أستدين وأضحي: قَالَ: " نعم، فَإِنَّهُ دين مقضي ". ثمَّ قَالَ عَن الدَّارَقُطْنِيّ /: إِنَّه إِسْنَاد ضَعِيف. لم يزدْ على هَذَا فِيمَا ذكره بِهِ، وَقد بَين الدَّارَقُطْنِيّ أَن هرير بن عبد الرَّحْمَن ابْن رَافع، لم يدْرك عَائِشَة، فَالْحَدِيث مُنْقَطع. وَقد نبهنا عَلَيْهِ أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.

عَائِشَةَ ← أَبِي ← رِفَاعَةُ بْنُ هُرَيْرٍ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

423) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن يزِيد بن أبي زِيَاد، عَن عِيسَى بن فائد، عَن سعد بن عبَادَة، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مَا من امرىء يقْرَأ الْقُرْآن ثمَّ ينساه إِلَّا لَقِي الله يَوْم الْقِيَامَة أَجْذم ". لم يزدْ على إبراز هَذِه الْقطعَة من إِسْنَاده، وَاعْتمد فِي يزِيد بن أبي زِيَاد مَا قدم: من أَنه لَا يحْتَج بِهِ. وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا، مصححاً لَهَا، مَا اعتراه فِيهِ. وَلم يعرض لعيسى بن فائد بأمرين: أَحدهمَا: أَنه لم يعرف بِحَالهِ، وَهِي مَجْهُولَة، وَلَا يعرف روى عَنهُ غير يزِيد بن أبي زِيَاد. وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أَمِير الرقة. وَالثَّانِي: أَنه لم يبين هَل سمع من سعد بن عبَادَة أم لَا؟ وَهُوَ الَّذِي قصدنا بِذكرِهِ فِي هَذَا الْبَاب. فَاعْلَم أَن أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم لما ذكره قَالَ: روى عَمَّن سمع سعد بن عبَادَة، روى عَنهُ يزِيد بن أبي زِيَاد، فَاعْلَم ذَلِك /. الْمدْرك الثَّانِي لانْقِطَاع الْأَحَادِيث فِي هَذَا الْبَاب : أعلم أَن الْمُحدث إِذا روى حَدِيثا عَن رجل قد عرف بالرواية عَنهُ وَالسَّمَاع مِنْهُ، وَلم يقل: حَدثنَا، أَو أخبرنَا، أَو سَمِعت، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ بِلَفْظَة " عَن " فَإِنَّهُ يحمل حَدِيثه على أَنه مُتَّصِل، إِلَّا أَن يكون مِمَّن عرف بالتدليس، فَيكون لَهُ شَأْن آخر. وَإِذا جَاءَ عَنهُ فِي رِوَايَة أُخْرَى إِدْخَال وَاسِطَة بَينه وَبَين من كَانَ قد روى الحَدِيث عَنهُ مُعَنْعنًا، غلب على الظَّن أَن الأول مُنْقَطع، من حَيْثُ يبعد أَن يكون قد سَمعه مِنْهُ، ثمَّ حدث بِهِ عَن رجل عَنهُ. وَأَقل مَا فِي هَذَا سُقُوط الثِّقَة باتصاله، وَقيام الريب فِي ذَلِك، وَيكون هَذَا أبين فِي اثْنَيْنِ لم يعلم سَماع أَحدهمَا من الآخر، وَأَن كَانَ الزَّمَان / قد جَمعهمَا. وعَلى هَذَا المحدثون، وَعَلِيهِ وضعُوا كتبهمْ، كمسلم فِي كتاب التَّمْيِيز، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي علله، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمَا يَقع مِنْهُ للْبُخَارِيّ، وَالنَّسَائِيّ، وَالْبَزَّار، وَغَيرهم مِمَّن لَا يُحْصى كَثْرَة، تجدهم دائبين يقضون بِانْقِطَاع الحَدِيث المعنعن، إِذا رُوِيَ بِزِيَادَة وَاحِد بَينهمَا، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ فِي الأول: حَدثنَا، أَو أخبرنَا، أَو سَمِعت، ثمَّ نجده عَنهُ بِوَاسِطَة بَينهمَا، فَإِن هَا هُنَا نقُول: سَمعه مِنْهُ، وَرَوَاهُ بِوَاسِطَة عَنهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: سَمعه مِنْهُ، لِأَنَّهُ ذكر أَنه سَمعه مِنْهُ، أَو حَدثهُ بِهِ، وَيَنْبَغِي أَن نعرض عَلَيْك فِي هذَيْن الْفَصْلَيْنِ، مَا يدلك على أَن مَذْهَب أبي مُحَمَّد: عبد الْحق، هُوَ هَذَا الَّذِي وصفناه فيهمَا.

سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: ← عِيسَی بْنِ فَائِدٍ ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

424) ذكر حَدِيث قَتَادَة، عَن أبي شيخ الْهنائِي، أَن مُعَاوِيَة قَالَ لأَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: هَل تعلمُونَ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " نهى عَن كَذَا، وَعَن ركُوب جُلُود النمور "؟ قَالُوا: نعم قَالَ: فتعلمون أَنه " نهى أَن يقرن بَين الْحَج وَالْعمْرَة؟ " قَالُوا: أما هَذِه فَلَا. قَالَ: إِنَّهَا مَعَهُنَّ، وَلَكِنَّكُمْ نسيتم. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: لم يسمعهُ أَبُو شيخ من مُعَاوِيَة بِكَمَالِهِ، سمع مِنْهُ النَّهْي عَن ركُوب جُلُود النمور، فَأَما النَّهْي عَن الْقرَان فَسَمعهُ من أبي حسان، عَن مُعَاوِيَة، وَمرَّة يَقُول: عَن أَخِيه حمان وَمرَّة يَقُول: جماز، وهم مَجْهُولُونَ. فَهَذَا - كَمَا ترى - حكم مِنْهُ على الأول بالانقطاع، لزِيَادَة وَاحِد بَينهمَا. واختصار أَمر هَذَا الحَدِيث، هُوَ أَن أَبَا شيخ يرويهِ عَنهُ رجلَانِ: قَتَادَة، ومطر، فَلَا يجعلان بَينه وَبَين مُعَاوِيَة أحدا، وَرَوَاهُ عَنهُ بيهس بن فهدان فَذكر سَمَاعه من مُعَاوِيَة لَفْظَة النَّهْي عَن جُلُود النمور خَاصَّة، وَحَدِيثه مَذْكُور بِبَيَان ذَلِك عِنْد النَّسَائِيّ، وَرَوَاهُ عَن أبي شيخ يحيى بن أبي كثير، فَأدْخل بَينه وَبَين مُعَاوِيَة رجلا اخْتلفُوا فِي خبطه كَمَا ذكر. فَقيل: أَبُو حمان، وَقيل: جمان / [وَقيل: جماز] وَهُوَ أَخُو أبي شيخ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِن القَوْل فِيهِ قَول من لم يدْخل بَين أبي شيخ وَمُعَاوِيَة فِيهِ أحدا - يَعْنِي قَتَادَة، ومطراً، وبيهس بن فهدان. وَلَكِن أَبى / ذَلِك أَبُو مُحَمَّد عبد الْحق، وَقضى بانقطاعه، لإدخال الْوَاسِطَة بَينهمَا، اتبَاعا لِابْنِ حزم.

أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ ← حَدِيث قَتَادَة،

425) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَعْفَر بن برْقَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن مطْعمين: الْجُلُوس على مائدة يشرب عَلَيْهَا الْخمر، وَأَن يَأْكُل الرجل منبطحاً على بَطْنه ". ثمَّ قَالَ: لم يسمعهُ جَعْفَر من الزُّهْرِيّ هَذَا أَيْضا إِنَّمَا تَلقاهُ من أبي دَاوُد، فَإِنَّهُ لما أورد الحَدِيث، أتبعه رِوَايَة هَارُون بن زيد بن أبي الزَّرْقَاء، عَن أَبِيه، عَن جَعْفَر بن برْقَان، أَنه بلغه عَن الزُّهْرِيّ. (

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

426) وَذكر حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته. من رِوَايَة الْحسن، عَن سَلمَة، ثمَّ قَالَ: إِن أَبَا عمر بن عبد الْبر صَححهُ، ثمَّ أَبى ذَلِك عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ قد رُوِيَ عَن الْحسن، عَن قبيصَة بن حُرَيْث، عَن سَلمَة، ثمَّ ضعفه من أجل قبيصَة. فَهَذَا عمله فِي الْفَصْل الأول، يقْضِي بِانْقِطَاع المعنعن، إِذا وجده بِزِيَادَة وَاحِد، وَقد يَقع لَهُ مَا يُوهم خلاف هَذَا، وَلَيْسَ على ظَاهره.

سلمة ← حَدِيث سَلمَة بن المحبق، فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته. من رِوَايَة الْحسن،

427) ذكر حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ: " فِي صلَاته حِين أجنب دون اغتسال " من رِوَايَة جُبَير بن نفير عَنهُ، ثمَّ أردفه لفظا آخر، من رِوَايَة جُبَير ابْن نفير، عَن أبي قيس مولى عَمْرو عَن عَمْرو، ثمَّ قَالَ: هَذَا أوصل من الأول. كَأَنَّهُ يفهم أَن الأول أَيْضا مَوْصُول، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل معنى قَوْله: " أوصل " أَن هَذَا مُتَّصِل دون الأول، فَإِنَّهُ مُنْقَطع، وَالْأَمر فِيهِ بَين عِنْد الْمُحدثين أَنه دون أبي قبيص مُنْقَطع. (

حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ: