Kufr

ما قد حدثنا المزني قال أخبرنا الشافعي قال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني قال قال أبو قلابة الجرمي ثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا واشتقنا سألنا عن @ 429 @ من تركنا بعدنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم قال أبو جعفر وكان الواجب على المتبايعين على الهجرة الإقامة بدار الهجرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته حتى يصرفهم هو في حياته ثم خلفاؤه رضوان الله عليهم من بعده فيما يصرفونهم فيه من غزو من بقي على الكفر ومن حفظ ما عسى أن يفتتحوه من بلدان أهله وكان رجوعهم إلى دار أعرابيتهم حراما عليهم لأنهم يكونون بذلك مرتدين عن الهجرة إلى الأعرابية ومن عاد كذلك كان ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم

اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، ← الشَّافِعِیُّ ← الْمُزَنِيُّ ← ما قد

كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن الفضل عارم @ 57 @ وكما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قالا حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور فدخل يوما لحاجة ثم خرج فقال لم يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إيمانه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تمنيت لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل فلم يقتلونني وكما حدثنا المطلب بن شعيب الأسدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان بن عفان رضي الله عنه في الدار فلما سمع أنهم يريدون قتله قال ما أعلمه يحل قتل المؤمن إلا الكفر بعد الإيمان أو الزنى بعد الإحصان أو قتل النفس بغير نفس

أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ1، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← محمد بن الفضل عارم وكما ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← كما قد

4899 ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال علقمة بن محزز بالحاء قال أبو جعفر فكان معقولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولى عبد الله بن حذافة على ما ولاه عليه كان ذلك ليطيعوه فيما يأمرهم به مما إليه أن يأمرهم به ولذلك أراد من أراد منهم أن يلقي نفسه في النار لما أمرهم بذلك فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطيعوهم في معصية الله فأخرج بذلك أمرهم إياهم بمعصية الله مما كان جعله عليهم من طاعتهم من ولاه عليهم وفي ذلك ما قد دل على القول الأول من القولين اللذين ذكرناهما في هذا الباب وبان بذلك أن معنى قول أبي بكر رضي الله عنه أنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بذلك أنه لم يكن لأحد أن يأمر بقتل أحد لسب سبه من سواه مما ينطلق به له مثل ذلك فيمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سواه في ذلك لأن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا واجبا على أمته قتله @ 414 @ أمروا بذلك أو لم يؤمروا بذلك ومن سب من سواه من ولاة الأمور بعده فالذي يستحقه على ذلك الأدب عليه أدب مثله فأما ما سوى ذلك مما يوجبه عليه خروجه عن الإسلام إلى الكفر فلا والله نسأله التوفيق

أبو جعفر فكان معقولا ← علقمة بن محزز بالحاء ← بإسناده مثله غير أنه ← محمد بن عمرو ثم ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ← حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← ووجدنا يوسف بن يزيد قد

5172 حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال ذكر المنافقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فريق نقتلهم وفريق لا نقتلهم فأنزل الله عز وجل " فما لكم في المنافقين فئتين " الآية @ 171 @ فكان هذا الحديث عندنا مما لم يضبطه شبابة عن شعبة لأن الذي فيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في المنافقين فئتين فئة تقول نقتلهم وفئة تقول لا نقتلهم وإن الله أنزل هذه الآية في ذلك وقد كان المنافقون في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة غير متعرضين من قبل رسول الله بقتل ولا بما سواه وكان صلى الله عليه وسلم يحملهم على علانيتهم وعلى ما كانوا يظهرون له من أمورهم وإن كان قد وقف من باطنهم على خلاف ذلك مما أعلمه الله عز وجل منهم وما دله عليه بقوله فيما أنزل عليه " لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا " الأحزاب 60 ولم يغره عز وجل بهم ولا كان منه صلى الله عليه وسلم فيهم بعد علمه بما كان الله عز وجل أعلمه عنهم مما كانوا عليه من الكفر الذي كانوا يسرونه بقوله " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون " المنافقون 1 ثم أتبع ذلك بقوله " هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون " المنافقون 4 وبما أنزل الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم فيهم من قوله عز وجل " ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله @ 172 @ ورسوله " الآية التوبة 84 ومن إخباره بمصيرهم الذي يصيرون إليه في الآخرة بقول الله عز وجل " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار " الآية النساء 145 وفيما ذكرنا دليل على بعد هذا الحديث عن المعنى الذي حدث به زيد بن ثابت فيهم ثم نظرنا في رواية غير شبابة إياه عن شعبة كيف هي

زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ← شُعْبَةُ، ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ← أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

5185 وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكرة أنه مر بوالده وهو يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فأخذتهن عنه فكنت أدعو بهن في دبر الصلاة فمر بي وأنا أدعو بهن فقال لي يا بني أني علقت بهؤلاء الكلمات قلت يا أبتاه سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك قال فالزمهن يا بني فإن نبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة

مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، ← عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، ← رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ،

5999 وحدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله @ 262 @ قال أبو جعفر فقال قائل أفتكون العقوبة على البغي والعقوبة على قطيعة الرحم أسرع من العقوبة على الكفر بالله عز وجل لمن كفر به فكان جوابنا له في ذلك أن ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب لم يرد به ما ظن هذا القائل وليس شيء أشد عند الله تعالى من الكفر ولا عقوبة أشد من العقوبة عليه إلا أن تدرك التوبة من كان منه ذلك وإنما أريد بما في الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب عقوبة من كان منه البغي وقطيعة الرحم من أهل الشريعة التي لم يخرج منها بذلك وكان ما توعد به من ذلك عقوبة على بغيه وقطيعة الرحم التي أمره الله تعالى بصلتها وأما العقوبة على الكفر فأغلظ من ذلك وبالله التوفيق

أبو جعفر ← رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَهُ ← أَبِي بَكْرَةَ ← أَبِيهِ ← عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري ← إبراهيم بن محمد بن يونس البصري

6115 وحدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن قوله عز وجل " لا إكراه في الدين " قال نزلت هذه الآية في الأنصار قلت خاصة قال خاصة كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت نزرة أو مقلاتا تنذر إن ولدت ولدا تجعله في اليهود تلتمس بذلك طول بقائه فجاء الإسلام وفيهم منهم فلما أجليت بنو النضير قالوا يا رسول الله أبناؤنا وإخواننا فيهم فسكت عنهم فأنزل الله عز وجل " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " البقرة 256 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا أصحابكم فإن اختاروكم فهم منكم وإن اختاروهم فهم منهم قال فأجلاهم معهم ولم يذكر ابن خزيمة في حديثه ابن عباس وهذه مسألة من الفقه يختلف أهله فيها @ 401 @ فقال طائفة منهم من انتحل دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم وكان لهم حكمهم في حل ذبيحتهم وفي حله لنا إن كانت امرأة وقد روي ذلك عن عبد الله بن عباس كما قد حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم فإن الله عز وجل قال " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " المائدة 51 وممن كان يذهب إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابه ولا يختلف عندهم دخولهم في ذلك أي وقت ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام @ 402 @ وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما حدثنا علي بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة قال سألت عليا رضي الله عنه عن ذبائح نصارى العرب فقال لا تحل ذبائحهم لأنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر وكما حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه مثله @ 403 @ وكما حدثنا أبو قرة محمد بن عبد الرحمن الرعيني حدثنا علي بن معبد حدثنا موسى بن أعين عن مسلم يعني الملائي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان ينهى عن ذبائح المجوس ونصارى العرب وإن ذكروا اسم الله عليها فكان في حديث علي حرف يجب الوقوف على معناه قوله في نهيه عن ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم إلا بشرب الخمر فكان في ذلك دليل على أنهم لو تعلقوا بشرائع دينهم لكانوا في ذلك بخلافهم لكن لما تعلقوا ببعضها وتركوا بعضها لم يتعلقوا بشيء وفي ذلك ما قد دل على أن قوله وقول ابن عباس كانا في ذلك سواء وقد روي عن ابن عباس في السبب الذي نزلت فيه " لا إكراه في الدين " البقرة 256 ما قد ذكرنا في هذا الباب وفيه معنى يجب الوقوف عليه وهو أن المسلمين لا يختلفون أن من أسلم من الكفار من رجالهم كان ولده الصغير مسلما بإسلامه هذا قول أهل العلم جميعا ويختلفون في إسلام الأم دون إسلام الأب فيجعله بعضهم كإسلام الأب في ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأكثر أهل العلم سواهم ويأبى ذلك بعضهم ولا يجعله كإسلام الأب وممن ذهب إلى ذلك منهم مالك بن أنس فعقلنا بذلك أن الذين أباح لهم الإقامة @ 404 @ على ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم كانوا كفارا حينئذ ليسوا ممن حكمهم حكم آبائهم فلذلك خلى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار ثم وجدنا أهل العلم يختلفون فيمن تهود من العرب فيقولون هو داخل في ذلك الدين في أي زمان كان ذلك منه فيه وممن ذهب إلى ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه ويقول بعضهم إن كان ذلك منهم قبل نزول الفرقان خلي بينهم وبين ذلك وإن كان بعد نزول الفرقان منعوا من ذلك وممن ذهب إلى ذلك منهم الشافعي وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف عمن خلي بينهم وبين ما هم عليه من اليهودية من أبناء الأنصار وإخوانهم عن دخولهم في اليهودية متى كان هل كان بعد نزول الفرقان أو قبله لأن الفرقان قد أنزل عليه فيه مما أنزل عليه منه بمكة وقد أقام بها بعد ذلك عشر سنين ويقول بعضهم أكثر من ذلك وأقام بالمدينة بعد أن قدمها مهاجرا إليها قبل إجلائه بني النضير سبع سنين فكان في ترك السؤال عمن تهود بها ما قد دل أنه لا يختلف هل كان بعد نزول الفرقان أو قبل نزوله ففي ذلك ما قد دل أن لا فرق بينهما لأنه لو كانا مفترقين لكشف عن ذلك حتى يعلم كيف كان حقيقة الأمر فيه فيرد كلا إلى ما يجب أن يكون عليه وكيف يؤخذ كافر دخل في كفر برجوع إلى كفر آخر وإنما يؤخذ الناس بالرجوع إلى الإسلام مما كانوا عليه قبله لا برجوع @ 405 @ من ملة الكفر إلى ملة أخرى من ملل الكفر فإن قال قائل فإني لا آخذه بذلك من حيث ذكرت لكني أقول له إما أن ترجع إلى ما كنت عليه أو تؤذن بحرب فكان جوابنا له في ذلك أنه لا معنى لذلك أيضا لأني لا أرده إلى ما دعاه الله إليه وإذا كان ذلك مما لم يدعه الله إليه وجب أن يخلى بينه وبين ما صار إليه من ذلك وبالله تعالى التوفيق

نزلت هذه الآية في الأنصار قلت خاصة ← قوله عز وجل لا إكراه في الدين ← سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ← أَبِي بِشْرٍ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

6155 ما حدثنا فهد وابن أبي داود جميعا قالا حدثنا أبو @ 459 @ اليمان أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الكلاعي عن تميم الداري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام وبذل ذليل يذل به الكفر قال وهذا يدل على أنه لا ينقطع حتى يعمر الله الأرض كلها بغير انقطاع منه دون ذلك فكان جوابنا له في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون المراد في حديث تميم عموم الأرض كلها حتى لا يبقى بيت إلا دخله إما بالعز @ 460 @ الذي ذكره أو بالذل الذي ذكره في هذا الحديث ويكون المنتهى الذي ذكره في حديث كرز بن علقمة هو المنتهى به إلى الناس الذين يعملون به ويدخلون فيه ويكونون من أهله ثم تأتي الفتن فتشغل من شاء الله أن يشغله عما كان عليه من التمسك بالإسلام فيكون ما في حديث تميم على عمومه بالمساواة وما في حديث كرز على انقطاعه عن بعض الناس بالتشاغل بالفتنة بعد دخوله كان فيمن عمته لأنه قد كان في الأرض التي يبلغها الليل فهذا أحسن ما حضرنا في تأويل هذين الحديثين وفي التئام معناهما وفي انتفاء التضاد عنهما والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك وبالله التوفيق

تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الْکَلَاعِيُّ ← صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، ← أَبُو الْيَمَانِ، ← فهد وابن أبي داود جميعا ← مَا

111 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور أو بن أبي المساور قال سمعت بن عباس يعاتب بن الزبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج بتركه إياه إلى الكفر ولكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان وأشباه هذا كثيرة يطول الكتاب بذكرها فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يسم لم يرد بذلك أنه ليس بمتوضيء وضوءا لم يخرج به من الحدث ولكنه أراد أنه ليس بمتوضيء وضوءا كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر حتى لا يتضادا فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضىء من الحدث إلى الطهارة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول قد بعتك قد زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقود وأشياء تدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج فتدخل في الصلاة بالتكبير وفي الحج بالتلبية فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانها ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء هل تشبه شيئا من ذلك فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج فخرج أيضا بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية فبطل بذلك قول من قال إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه فإن قال قائل فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك قيل له ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية على الذبيحة متعمدا أنها لا تؤكل لقد تنازع الناس في ذلك فقال بعضهم تؤكل وقال بعضهم لا تؤكل فأما من قال تؤكل فقد كفينا البيان لقوله وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول إن تركها ناسيا تؤكل سواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا فجعلت التسمية هاهنا في قول من أوجبها إنما هي لبيان الملة [ ص 29 ] فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبائحها والتسمية على الوضوء ليس للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب الصلاة الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لابتسمية لم يضره ذلك فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لابتسمية لم يضره ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى

ابن ابی المساور یا عبداللہ بن المساور کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کوسنا کہ وہ ابن الزبیر کو بخل کے متعلق عتاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو خؤد پیٹ بھر کر رات گزارے جبکہ اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو۔ پاس اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کفر کی طرف نکل گیا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجات میں نہیں ہے اسکی امثلہ بہت ہیں جن کا تذکرہ کریں تو کتاب طویل ہو جائے گی ۔ پس اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد :( لا وضو لمن لم یسم ) کہ جس نے ﷽ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں ۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایسا وضؤ کرنے والا نہیں جس سے وہ حدث سے نہ نکلا ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ایسا کامل وضو کرنے والا نہیں جو اسباب وضو میں ثواب کو لازم کرتا ہے ۔ پس جب یہ روویت ان معانی کا احتمال رکھتی ہے جو ہم نے بیان یے ہیں تو پھر کسی ایک تاویل کے لیے قطعی دلالت نہ ملی تو اب لازم ہو گیا کہ اس حدیث کے ایسے معانی لیے جائیں جو حدیث مہاجر کے موافق ہوں تاکہ دونوں میں تضاد نہ رہے ۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ﷽ کے بغیر کیا جانے والا وضو ایسا ہے جس سے وضو کرنے والا حدث سے طہارت کی طرف نکل جاتا ہے ۔ باقی غور فکر کے لحاظ سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کئی عقد ایسے جانتے ہیں جن میں آدمی اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک ایسا کلام نہ کرے جس کو لوگ ایک دوسرے سے بیع و اجارہ ، نکاح ، خلع وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں یہ اشیاء اس وقت لازم ہوتی ہیں جب گفتگو کی جائے کیونکہ کہتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ چیز فروخت کی میں نے تجھ سے نکاح کیا ، میں نے تجھ سے خلع کیا یہ وہ اقوال ہیں جن میں عقود کا تذکرہ ہے اور ایسی اشیاء ہیں جن میں کلام سے داخل ہوتا ہے اور وہ نماز و حج ہیں نماز میں تکبیر اور حج میں تلبیہ کے ذریعہ داخل ہو تا ہے ۔بلکہ تکبیر نماز میں اور حج میں تلبیہ ارکان ہیں ۔ ہم دوبارہ وضو میں تسمیہ کے مسئلہ کی طرف لوٹے ہیں کہ یہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی گونہ مشابہ ہے ۔پس ہم نے دیکھا کہ اس میں کسی شئی کا واجب کرنا تو مذکور نہیں جیسا کہ نکاح اور بیوع وغیرہ میں تھا ۔ پس ﷽ جن کو ہم نے بیان کیا ان کے حکم سے نکل گئی اور غور سے معلوم ہوا کہ ﷽ وضو کے ارکان میں بھی نہیں جیسا کہ تکبیر نماز میں اور تلبیہ حج میں رکن ہے ۔ پس تسمیہ کا حکم تکبیر و تلبیہ کے حکم سےبھی خارج ہو گیا ۔ پاس اس سے اس شخص کا قول غلط ثابت ہو گیا جو اس بات کا مدعی ہے کہ یہ وضو میں اسی طرح لازم ہے جس طرح ان متعلقہ اشیاء میں وہ چیز یں لازم ہیں اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذبیحہ میں تو ﷽ لازم ہے اور جو شخص بوقت ذبح اسے جان بوجھ کر ترک کرے دے تو وہ اسکا ذبیحہ نہ کھایا جائے گا پس وضؤ میں بھی تسمیہ کا یہی حکم ہے ۔ اسکے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ نظر و فکر سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا اس کے نہ کھانے کے متعلق لوگوں کا باہمی اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے کھایا جائے جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ اسے نہ کھایا جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ کھایا جائے تو ان کے قول کے لیے ہمارا بیان کافی ہے اور و شخص نہ کھانے کا قائل ہے وہ یہ تفصیل کرتا ہے کہ اگر بھول کر چھوڑ دیا جائے تو کھا لیا جائے اور اس کے نزدیک یہ بات برابر ہے کہ ذبح کر نے والا کافر ہو یا مسلمان مگر اس کافر کے لیے کتابی ہونا ضروری ہے ۔پس ﷽ کو یہاں اس شخص کے قول کے مطابق جو اسے ذبح کے وقت واجب قرار دیتا ہے تو ذبیحہ بیان قلت کے لیے ہے جب ذبح کرنے والاذبح کے وقت تسمیہ ادا کرے تو یہ ان لوگوں کے ذبیحہ میں شامل ہو گا جن کا ذبیحہ کھایا جاتا ہے اور جب ﷽ نہ پڑھی گئی تو یہ ذبیحہ ان لوگوں کے ذبیحہ سے ہوگا جن کا ذبیحہ کھایا نہیں جاتا اور وضو میں ﷽ کسی ملت کے اظہار کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو ایسا ذکر قرار دیا جائے گا جو اسباب نماز میں سے ایک اسباب پر اختیار کیا جائے ۔ چنانچہ ہم نے نماز کے اسباب میں سے وضو اور ستر عورت کو پایا ۔ پس جس شخص نے اپنے ستر کو بسم اللہ پڑھے بغیر ڈھانپ کیا تو اسے ترک تسمیہ سے کچھ بھی نقصان نہ ہوگا پھر مزید غور کیا تو یہ بات پائی کہ جس شخص نے طہارت حاصل کی مگر اس نے ﷽ نہ پڑھی تو اس کو کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔یہ امام ابو حنیفہ ،ابو یوسف اورمحمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا مختار قول ہے۔

بن عباس يعاتب بن الزبير في البخل ويقول ← عبد الله بن المساور أو بن أبي المساور ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ← سُفْيَانَ، ← مُؤَمَّلٍ، ← بذلك أبو بكرة

6732 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن رومي قال ثنا محمد بن ثور قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان فسلم عليهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يبتدأ أهل الكفر بالسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أن يبتدؤا بالسلام وقالوا لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا واحتجوا في ذلك بما

عروہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ کا گزر ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جہاں یہودی ، مسلمان اور مشرک ملے جلے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کو السلام علیکم کہا۔ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں : اس طرف بعض لوگ گئے ہیں کہ اہل کفر کو ابتداء سلام میں کوئی حرج نہیں ۔ اور انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے ۔ فریق ثانی کا موقف : ابتداء سلام مکروہ ہے البتہ سلام کا جواب دینے میں حرج نہیں ۔ ان کی دلیل یہ روایات ہیں ۔

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← عُرْوَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ ← محمد بن عمرو بن رومي ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

3575 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل عبد الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فقال الحارث بن عبد الرحمن بن ربيعة لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله قال وددت أني كنت سمعت هذا منك قبل أن أهدمه فتركته فلما ثبت أن الحجر من البيت وأن الركنين اللذين يليانه ليسا بركنين للبيت ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين فكما كان بين الركنين اليمانيين لا يستلم فكذلك هذان أيضا في النظر لا يستلمان وقد استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما استدللنا به من هذا في ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم استلام ذينك الركنين

ابو قزعہ سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اس نے کہا ابن زبیر کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے کہ وہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے متعلق جھوٹ بولتا تھا کہ میں نے ام المومنی سے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے عائشہ ! اگر تمہاری قوم کفر کے قریب زمانہ والی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کوتوڑتا اور اس میں حطیم کو داخل کر دیتا ۔ حارث بن عبدالرحمن بن ربیعہ نے کہا اے امیر المومنین آپ اس طرح نہ کہیں یہ بات تو میں نے خود ام المومنین رضی اللہ عنہا سے سنی ہے اس پر عبدالملک کہنے لگا کاش یہ بات میں تم سے اس سے پہلے سن لیتا تو میں اسے نہ گراتا ۔ جب یہ بات ثابت شدہ حقیقت بن گئی کہ مقام حجر یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے اس سے متعلق دونوں ارکان بیت اللہ کے اصل ارکان نہیں تویہ خود ثابت ہو گیا کہ وہ دونوں ارکان یمانی ارکان کے مابین دیوار کی طرح ہیں جیسا کہ اس کا استلام نہیں اسی طرح اس کا بھی استلام نہیں نظرو فکر اسی کے متقاضی ہیں کہ ان کا استلام نہ کیا جائے ان دو ارکان کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے استلام نہ کرنے کا سلسلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سے ہمارے والا استدلا ل کیا ۔

سَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ ← قائل عبد الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين ← أَبِي قَزَعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ ← حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَکْرٍ السَّهْمِيُّ ← أَبُو بَکْرَةَ

3576 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألم تري أن قومك حين بنو الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

عبداللہ بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا تو نہیں دیکھتی کہ جب تمہاری قوم قریش نے کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے ابراہیم السلام کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہم اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہ لوٹا دیں ؟آپ نے فرمایا اگروہ قریش نئے نئے مسلمان نہ ہوئے اور ان کا کفر والا زمانہ قریب نہ ہوتا ( تو میں ایسا کر دیتا ) اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات جناب رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ سے سن رکھی ہے تو میرا خیال ہے کہ حطیم کے قریب والے ارکان کا استلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اسی وجہ سے ترک فرمایا کیونکہ بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ( اوریہ رکن اپنے مقام پر نہیں ہیں پس قابل استلام نہیں )ان آثار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بیت اللہ کے ارکان میں سے صرف دویمانی ارکان کا استلام ہے یہ امام ابو حنیفہ ، ابو یوسف ، محمد رحمہم اللہ کا قول ہے ۔پس آثار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صرف ارکان یمانیہ کا استلام کیا جائے گا۔

بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

4292 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها أن ذلك كله باطل لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن أمته واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تاوله أهل المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز و جل لهم عن ذلك لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله الى هذا التفسير أيضا حدثناه الكيساني عن أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل المقالة الأولى فلما أحتمل ذلك إحتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق كان كذلك الإستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم

عبيد بن عمیر رحمتہ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ الله تعالی نے میری امت کو خطاء نسیان اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جب کسی کو طلاق پر مجبور کیا جائے یا زبردستی نکاح یا قسم لی جائے یا آزاد کیا جائے یا اس کے مشابہہ جو دیگر افعال ہیں وہ کرائے جائیں اور اس نے ان کو مجبوری میں کر لیا۔ تو یہ سب باطل ہیں نافذ نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ اس چیز میں داخل ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے اس امت کو نبی اکرم ﷺ کی وجہ سے معاف کردیا اور اس کی دلیل کی یہ روایت ہے۔ دوسروں نے ان سے اختلاف کیا ہے کہ اکراہ کی حالت میں جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا وہ نافذ ہو جائے گا۔ مثلاً قسم طلاق عتاق نکاح مطلقہ کی مراجعت اگر وہ اس سے رجوع کرنے والا ہو۔ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں جو تم نے لیا ہے بلکہ اس ارشاد کاتعلق شرک وغیرہ سے ہے کیونکہ وہ لوگ دار الكفر میں مقیم تھے اور نئے نئے اسلام لانے والے تھے اس لئے کفار کا جب بھی ان پربس چلتا وہ انہیں اقرار کفر پرمجبور کرتے۔ چنانچہ بسا اوقات وہ اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہی معاملہ کیا گیا۔ اس وقت ان کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الامن اکرہ وقلبه مطمئن بالا یمان اور بعض اوقات وہ بھول کر اسلام سے پہلے کی عادت کے مطابق کلمہ کفر زبان سے نکال بیٹھتے اور کبھی غلطی سے بھی اس قسم کا کلام ہو جاتا۔ تو اس پر الله تعالی نے ان سے درگزر فرمایا کیونکہ اس میں ان کو کوئی اختیار نہ تھا اور نہ ہی وہ ایسا ارادہ سے کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے اور ہم نے کیسانی کی سند سے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ پس حدیث میں اس معنی کا احتمال بھی ہے اور دوسرا احتمال وہ ہے جس کو فریق اول نے ذکر کیا ہے جب احتمال ہواتواس روایت کے معنی کی پڑتال ضروری ہوئی تا کہ دونوں میں سے ایک مفہوم کی طرف راہنمائی ہو اور پھر ہم اس روایت کو اس معنی کی طرف پھیر دیں۔ ہم نے اس سلسلہ میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ جب کوئی آدی کسی کام کا ارادہ کرے مگر اس کام کی بجائے جس کا ارادہ ہو دوسرے کام کو کرڈالے تو یہ خطاء ہے کیونکہ اس نے اس کام کا قصد نہیں کیا اور سہو ونسیان یہ ہے کسی کام کوتو ارادہ سے کرے مگر اس میں جو رکاوٹ تھی وہ بھول گیا۔ (مثلا روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا ) اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق بھول جائے کہ وہ اس کی بیوی ہے لیکن اس کے باوجوقصد اس کو طلاق دے دے تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ بھول کی وجہ سے اس طلاق کو باطل قرار نہیں دے سکتا اور یہ بھول اس بھول میں داخل شمار نہیں ہوتی جس کو معاف کر دیا گیا تو جب بھول کر دی جانے والی طلاق قسم اور آزادی سب میں بھول کا دخل نہیں اور اس بھول میں شامل نہیں جو معاف کر دی گئی تو جبر کے موقعہ پر مندرجہ امور بھی اس اکراہ میں شامل نہ ہوں گے جو معاف کردیا گیاہے۔ اس نے ان لوگوں کے قول کی غلطی ظاہر و ثابت ہو گئی جنہوں نے طلاق آزادی اور قسم کو اس میں شامل کیا۔ دلیل میں فریق اول کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل روایت بھی تو اس موقف کی تائید کرتی ہے روایت جناب نبی اکرم ﷺسے یہ ہے۔

بْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَطَاءٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَکْرٍ ← ربيع بن سليمان المؤذن

4526 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج أمرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا لأنه كان أعرف بالله عز و جل من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو رضي الله عنه لم يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده وفي العدة منه وفي ثبوت النسب وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب فيه حد لأن الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة فإن قال قائل إن هذا الذي ذكرت من وطئ ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته وإن لم يكن زنا فهو أغلظ من الزنا فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا قيل له قد أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنا وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في إنتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس ألا ترى أن الله عز و جل قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل لحم الخنزير ولا على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به كتحريم ما أتى ذلك وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة القاذف وإلزام أسم الفسق ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة ولم يجعل في أمثالها ولا في أشياء هي أعظم منها وأغلظ فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا يجب به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو النظر وهو قول أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله تعالى

قتادہ نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران نکاح کیا اس کا قضیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اس عورت کو حد سے کم درے لگائے اور اس کا مہر ادا کرایا اور ان کے درمیان تفریق کر دی اور فرمایا۔ یہ دونوں ہر گز جمع نہیں ہو سکتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ دونوں توبہ کر کے درستی کرلیں تو میں ان دونوں کو پیغام نکاح دینے والوں میں سے شمار کروں گا۔ (یعنں ان کا نکاح درست ہوگا ) کیا تم غور نہیں کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اور اس شخص کو جس نے دوران عدت نکاح کیا تھا۔ ہلکے درے لگائے اور یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ان کو اس صورت میں درے لگائیں جبکہ وہ اس فعل کے حرام ہونے سے لاعلم ہوں۔ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ الله تعالی سے بہت ڈرنے والے اورتقوی والے تھے وہ دلیل کے قیام کے بغیر ی کسی کوسزادینے والے نہ تھے تو جب آپ نے ان کو سزادی تو معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ان دونوں کے متعلق حرمت کی دلیل قائم ہو چکی تھی تبھی آپ نے ان پر حد قائم فرمائی اور جب حد قائم کی تو اس وقت صحابہ کرام بھی موجود تھے انہوں نے بھی آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ اتباع کی ۔ تو یہ اس بات کی صحیح دلیل ہے کہ جب عقد نکاح ہواگر چہ وہ ثابت نہ ہو مگر اس کا حکم نکاح کا ہی ہوگا یعنی اس میں جماع سے مہر لازم ہوجائے گا اور اس کی عدت بھی گزارنی پڑے گی اور اگر حمل ٹھہر گیا تو اس سے نسب بھی ثابت ہوجائے گا تو جس عمل سے یہ مذکورہ چیزیں ثابت ہورہی ہوں اس میں حدکا واجب ہونا محال ہے کیونکہ حد تو زنا سے واجب ہوتی ہے اور اس سے نسب مہراور عدت میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوتی۔ محرم سے وطی والی بات جس کا آپ نے تذکرہ کیا اگرچہ زنا نہ بھی شمار ہولیکن بی تو زنا سے بھی بدتر ہے تو کیا مناسب نہیں کہ جو زنا کی صورت میں سزا واجب ہوتی ہے وہی اس پربھی واجب ہو ۔ تو اس کے جواب میں کہے کہ آپ نے اپنے بقول اس کو زنا سے خارج کر دیا اب رہا یہ خیال کہ یہ زنا سے بدتر ہے تو اس کی سزازنا جیسی تو ہونی چاہے تو وہ حرام امور جن کی خلاف ورزی پر سزادی جاتی ہے خواہ وہ عمل زنا کی طرح ہوں یا اس سے بڑے ہوں تو ان کی سزاوہ نہیں ہوتی جو سزا زنا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزائیں تو توقیفی ہیں وہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتیں۔ ذراغور کرو! کہ الله تعالی نے مردار ، خون ، خنزیر کے گوشت کو اسی طرح حرام قرار دیا جس طرح شراب کو حرام قرار دیاگر شراب نوشی کرنے والے پروہ سزا مقررفرمائی جو خنزیر کا گوشت اور مردار کھانے والے پرمقرر نہیں فرمائی ۔ اگر اس کی حرمت بھی اس کی حرمت کی طرح ہے۔ اسی طرح پاک دامن عورت پرزناک الزام لگانے کی سزا الله تعالی نے اسی درے مقررفرمائی ہے اور اس کی گواہی کو غیرمقبول قرار دیا اور اس کا نام فاسق رکھا جبکہ کوئی آدمی کسی کو کافر کہے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے۔ حالانکہ ذات کے لحاظ سے کفر قذف سے بڑا گناہ ہے اور زیادہ برا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض معاملات میں خاص سزائیں مقررکی گئیں جو ان جیسے دوسرے معاملات میں نہیں رکھی گئیں اور نہ ہی ان سے بڑے اور زیادہ برے گناہوں میں رکھی گئیں ہیں اسی طرح الله تعالی نے زنا کے سلسلہ میں جو حد مقررفرمائی وہ زنا سے زیادہ برے عمل میں واجب نہ ہوگی۔ یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا قیاس کا یہی تقاضا ہے اور امام ابوحنیفہ اور سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے۔

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← قَتَادَةَ ← هشام بن أبي عبيد الله ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

4667 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجئ في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا أمر الدم فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في إنتهاكه على المسلم من العقوبة كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك إسلامه فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم أرتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ردته التي تقدمت الجناية والتي طرأت عليها في درء القتل سواء فكان كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد

محمد بن ابی حمید المدنی نے محمد بن منکدر سے انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ سے اسی طرح کی روایت کیہے ۔ ہمارے ہاں قیاس بھی اسی کی تائید کرتا ہے وہ اس طرح کہ ہم دیکھتےہیں کہمحربی کافر کا خون حلال ہے اور اس کا مال بھی حلال ہے ۔جب وہ ذمی بن جاتا ہے تو اس کا مال اور جان دونوں حرام ہیں اور ان کی حرمت مسلمان کے مال و جان کی طرح ہوتی ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ذمی کا اتنا مال چوری کرے جس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو اس چور کا ہاتھ اسی طرح کاٹا جائے گا جس طرح کسی مسلمان کا مال چوری کرنے سے کا ٹا جاتا ہے تو ذمی کے مال کی حرمت توڑنے میں وہی سزا ہے جو مسلمان کے مال کی حرمت توڑنے میں لازم ہے تو قیاس اسی بات کو جانتا ہے کہ ذمی کے خون کی حرمت توڑنے والے کو بھی وہی سزا ملے جو مسلمان کا خون بہانے والےکوملتی ہے ۔ مال کی حرمت توڑنے اور خون کی حرمت توڑنے میں فرق ہے وہ اس طرض کہ جب غلام اپنے مالک کے مال سے چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اور اگر وہ اپنے مالک کو قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے ۔ پس ثابت ہوا کہ دونون کی سزاؤں میں فرق ہے تو پھرتم اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ذمی کےمال کی حرمت توڑنے اور اس کے خون کی حرمت توڑنے کی سزا میں فرق ہے ۔ آپ کی یہ بات تو ہماری بات کی تائید مزید کر رہی ہے ۔ کیونکہ تمنے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہمالککا مال چوری کرنے پر غلام کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا لیکن اس کو قتل کرنے کی صورت میں اسے قتل کیا جاتا ہے ۔ اسی طرح اگر وہ غلا م مالک کے غلاموں کو قتل کر دے تب بھی قتل کیا جائے گا تو بقول تمہارے انہوں نے مال کے معاملےمیں آسانی اور خون کے معاملےمیں سختی رکھی ہے چنانچہ قتل کی صورت میں سزا کو لازم قرار دیا اور چوری کے معاملے میں لازم نہیں دیا تو خون کے معاملے کی تائید اور مالی معاملے کی آسانی ثابت ہوگئی پھر ہم نے دیکھا کہ ذمی کا مال چوری کرنے میں وہی سزا ہے جو مسلمان کا مالچوری کرنے میں دی جاتی ہے تو پھر یہ بات بدرجہ اولی ثابت ہوگئی کہ ذمی کو قتل کی صورت میں وہی سزا دی جائے جو مسلمان کو قتل کرنے میں دی جاتی ہے اور اس بات پر س کا اتفاق ہے اگر کوئی ذمی کسی ذمی کو قتل کر دے پھر وہ قاتل اسلام قبول کر لے تو اس کو ذمی مقتول کے بدلےمیں قتل کیا جائے گا جس کو حالت کفر میں اس نے قتل کیا اسلام کی وجہ سے قتل کا قصاص باطل نہ ہو گا ۔ جب ہم نے دیکھا کہ قتل کےبعد والا اسلام حالت کفر میں پائے جانے والے قتل کو باطل نہیں کرتا اور تمام حدود یکساں ہیں وہ ایسی حالت میں نہیں پائی جاتیں کہ اس حالت کے ہوتے ہوئے ابتداء میںلازم نہ ہوں ۔ ذرا غورتو کرو ۔ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے اور مقتول مرتدہو تو قاتل پر کوئی چیز لازم نہ ہو گی اور وہ اگر مسلمان کو زخمی کر دے پھر وہ (خدانخواستہ )مرتد ہو کر مر جائے تو اس زخمی کرنے والے کو قتل نہ کیا جائے گا پس ثابت ہوا کہ اس کا جنایت سے پہلے مرتد ہونا اور بعد میں مرتد ہونا دونوں قصاص میں قتل کو ساقط کرنے میں برابر ہیں ۔پس قیاس کا تقاضا یہ ہےکہ جرم کرنے سے پہلے اور بعد میں قاتل کا حکم ایک جیسا ہو تو جب جنایت کے بعد اور قصاص سے پہلے اس کا مسلمانہونا اس سے قصاص کو ساقط نہیں کرتا تو اسی طرح جنایت سے پہلے کا اسلام بھی قصاص کو ساقط نہیں کرتا ۔یہ امام ابو حنیفہ ،ابو یوسف ۔محمد رحمۃاللہ علیہ کا مسلک ہے

رأينا الحربي دمه حلال ← مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ، ← يحيى بن سلام ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

4739 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم قال أبو جعفر فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ويصيرون به مسلمين لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها والمعنى الأول من توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال حتى نعلم ما أراد به قائله الإسلام أو غيره حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد فلا يكون الكافر مسلما محكوما له وعليه بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويجحد كل دين سوى الإسلام ويتخلى منه كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما

حمید الطویل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی کے سواء کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالی کے رسول ہیں ۔ جب وہ لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیگواہی دے دیں اور ہماری نماز پڑھیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کریں اور ہمارا ذبیحہ کھائیں تو ان کے خون اور مال ہم پر حرام ہیں مگر یہ کہ اسلام کا پتہ چل گیا جس سے کفار کے خون حرام ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان شمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ وہ تمام ملتوں کو چھوڑ دیں اور انکا ر کر دیں اور پہلی بات جو توحید باری تعالی کے اقرار سے خاص طور پر متعلق ہے وہ ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے ہم لڑائی سے ہاتھ روک لیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے توحید کا اقرار اسلام پر ہے یا غیر اسلام پر ہی ہے اور یہ تاویل اس لئے ہے کہ تا کہ یہ آثار درست ہوں آپس میں متضاد نہ رہیں ۔ پس کافر پر مسلمان کا حکم اس وقت نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی شہادت نہ دے دے اور اسلام کے علاوہ ہر دین کاا نکار کر دے اور اس سے علیحدگی کا اظہار کرے جیسا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

4849 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها وقال نفر منهم لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفر وإني أن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين والسلام عليكم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها

قیس سکونی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ جب حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ نے سر زمین مسر کو فتح کیر لیا تو ان کے ساتھ جو بھی اصحاب رسول اللہﷺ تھے ان کو جمع کیا اور ان سے اس کی زمین اس لوگوں کے مابین تقسیم کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا جو واقعہ میں موجود تھے جس طرح ان کے مابین غنائم کو تقسیم کردیا اور جس طرح جناب رسول اللہ ﷺ نے واقعہ خیبر میں حاضر لوگوں کے درمیان خیبر کو تقسیم فرما دیا پھر اس کو امیر المؤمنین کی رائے آنے تک توقف کیا جائے ( درائے آئیں )نمبر1:ان میں سے ایک جماعت نے کہا جب میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ اللہ کی قسم ! یہ معاملہ نہ تو تیرے اختیار میں ہے اور نہ عمررضی اللہ عنہ کے ۔ اس زمین کو اللہ تعالی نے ہم پر فتح کیا ہم نے اپنے گھوڑ سوار اور پیدل اس پر دوڑائے اور جو کچھ اس میں ہے اس کو جمع کیا ۔ اس کی زمین اس کے اموال کی طرح تقسیم کی حقدار ہے ۔ نمبر 2:ان میں سے دوسری جماعت نے کہا ہم اس کو امیر المؤمنین کی طرف رجوع سے پہلے تقسیم نہ کریں گے ۔ پھر اس پر اتفاق رائے ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا جائے اور ان کے خط میں ان کی آراء کی بھی اطلاع دی جائے (چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا ) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف یہ خط لکھا۔ ﷽ حمد وصلاۃ کے بعد مجھے تمہاری طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ تم اس بات پر متفق ہو کہ تم مسلمانوں کے عطیات اور دشمن نیز کفار کے مقابلے میں لڑنے والوں کی محنت کو چھین لو ۔ اگر میں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تو تمہارے بعد والے مسلمانوں کے لئے ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے گی ۔ جس کے ذریعہ تمہارے دشمنوں کے خلاف مضبوط ہو سکیں ۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوتیں جس سے میں تمہیں اللہ تعالی کی راہ میں آمادہ کروں اور مسلمانوں سے ان کا بوجھ دور کروں اور ان کے کمزور وں اور دیوان والوں پر اسے جاری کرنا نہ ہوتا تو میں اس کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا فلہذا اے بقیہ مسلمانوں کے لئے بطور غنیمت رہنے دو یہاں تک کہ مسلمانوں کی آخری جماعت کفار سے جنگ کرے ۔ والسلام علیکم ۔ امام ظحاوی فرماتے ہیں اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مفتوحہزمینوں کا مسئلہ دشمن سے حاصل شدہ دیگر تمام غنائم سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا اس روایت میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے خیبر ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جو فتح میں شریک تھے پس اس سے اس بات کی نفی ہو گئی جس کو ابو حنیفہ ، سفیان ثوری رحمۃاللہ علیہ اور ان کے پیروکار وں نے اختیار کیا کہ یہ اراضی مفتوحہ مصائب مسلمین کے لئے روک لی جائیں گی ۔ اس روایت میں خیبر کے متعلق پوری تفصیل موجود نہیں ہے خیبر کے متعلق تفصیلی روایت اس بات کو واضح کرتی ہے ۔وہ روایت یہ ہے۔

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

4908 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا أرتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الإسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الإسلام لا غيرهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ولم يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب

قتادہ رحمۃاللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ، انہوں نے فرمایا اس کی میراث مسلمان ورثاء کو ملے گی جبکہ وہ اسلام سے مرتد ہو جائے ۔ ان تمام حضرات کے قول کے مطابق مرتد کی وراثت اس کے مسلمان ورثا ء کو ملے گی اور ان کے اس قول کو نظری دلیل اور زیادہ پختہ کر دیتی ہے ۔ ملاحظہ ہو ۔ مرتد ہو جانے سے پہلے تو بالاتفاق اس کے خون کی حرمت اور مال کی حرمت موجود ہوتی ہے پھر جب وہ ارتداد اختیار کرتا ہے تو اس پر بھی تمام کا اتفاق ہے کہ سابقہ عظمت و محفوظیت ختم ہو گئی اور وہ مباح الدم ہو گیا اور مال ارتداد کی حالت میں بھی محفوظ رہتا ہے سابقہ ممانعت و حفاظت کی وجہ سے ۔ جب مرتد کا مال اس کے ارتداد کی وجہ سے مال غنیمت نہیں بن جاتا تو قیاس کا تقا ضا یہی ہے کہ اس کا خون بہانے کے سبب سے بھی اس کا مال غنیمت نہ بنے ۔ جب اس کا مال غنائم میں داخل نہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں ۔ اس کی وراثت اصل ورثاء کو ملے ۔ عام مسلمانوں کو ملے ۔ اب اگر وراثت اصل ورثاء اسلامی کو ملتی ہے تو یہی بات ہم نے کہی اور اگر عام مسلمانوں کو ملے تو پھر بھی مقصود ثا بت کہ مسلمان کافر کا وارث بن گیا ۔ تو جب مرتد اس مسلمان کی طرح ہے جس کی وراثت مسلمان ورثا ء کو حاصل ہوتی ہے اور وہ ارتداد کی وجہ سے اس حکم سے خارج نہیں ہوتا تو اس کے وارث وہی لوگ ہوں گے ۔ جو حالت اسلام پر مرنے کی صورت میں وارث ہوتے ہیں ۔ دوسرے لوگ وارث نہ ہوں گے یہ امام ابو حنیفہ ، ابو یوسف ، محمد رحمۃاللہ علیہ کا قول ہے ۔

قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← بن الْمُبَارَكِ، ← عَبْدَةُ ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ

5045 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا قال أبو سفيان تفسير هذا الحديث لأنهم لا يكفرون أبدا فلا يغزون على الكفر هذا لا يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو ثم قال صلى الله عليه و سلم لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا

شعبی نے حارث بن برصاء رحمتہ اللہ علیہ روایت کی ہے کہ میں نے جناب رسول ﷺکوفر ماتے سنا جس دن مکہ فتح ہوا آج کے بعد کبھی مکہ پر لڑائی کے لئے چڑھائی نہ کی جائے گی۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والے بھی کفر اختیار نہ کریں گے کہ ان سے کفر کو ہٹانے کے لئے جہاد کرنا پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کے دن کے بعد کوئی قرشی قید میں جکڑکر قتل نہ کیا جائے گا۔

الْحَارِث بن الْبَرْصَاءِ ← الشَّعْبِيِّ، ← زَکَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

781 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

«الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا» ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← حَمَّادٌ، ← أَبِي حَنِيفَةَ ← أَبِيهِ ← يُوسُفُ،