Shirk

217 - حَدثَنا الربيع بن سليمان (1)، حدثنا ابن وَهب، أخبَرَني سليمانُ بن بلال، عن ثور بن زَيْدٍ (2)، عَنْ أبي الغَيْث (3)، عَنْ أبي هُرَيرة أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "اجتَنِبُوا السَّبْعَ الموبقاتِ"، قيل: يا رسولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قال: "الشرْكُ (4) باللهِ، وَالسِّحر، وَقتل النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وَأكْلُ الرِّبَا وأكلْ مَالِ اليتيم، والمُوَلِّي يومَ الزَّحْفِ، وَقذف المحصَنَات الغَافِلاتِ المؤمِنَاتِ" (5). _________ (1) في (م) ضربٌ على كلمة "بن سليمان"، وهو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري. (2) في (م) تضبيب على كلمة "زيد"، وهو: ثور بن زيد الدِّيلي مولاهم المدني. (3) اسمه: سالم، ولا يعرف اسم أبيه، انظر: ح (208). (4) في (ك): "الإشراك". (5) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الوصايا -باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} (الفتح 5/ 462 ح 2766) عن عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان الكبائر وأكبرها (1/ 92 ح 145) عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهبٍ به. وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الوصايا- باب اجتناب أكل مال اليتيم = [ص:360] = (6/ 257) عن الربيع بن سليمان عن ابن وهبٍ به.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي الْغَيْثِ، ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

220 - حَدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري (1)، حدثنا أبو عاصم (2)، حدثنا سفيانُ (3)، عن منصورٍ (4)، والأعمش، ح وَحدثنا الغَزِّي (5)، حدثنا الفريابي (6)، حدثنا سفيان (7)، عن [ص:363] الأعمش، عن أبي وَائل (8)، عن عَمرو بن شُرَحْبِيل (9)، عَن عبد الله بن مسعود (10) قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الذُّنب أكبر؟ قال: "أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك". قالَ: ثم أيُّ؟ قال: "أن تقتُل ولدك خشيةَ أن يَطْعَمَ معك". قال: ثُم أيُّ؟ قال: "أن تُزَانيَ حَليلةَ جَارك" (11). قال: فأنزل الله تصديقَ قول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في كتابهِ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} إلَى قَوْلِهِ: {يَلْقَ أَثَامًا (68)} (12). _________ (1) في (م) ضربٌ على نسبته "البصري"، وفي (ك) بدون ذكر النسبة. (2) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني البصري. (3) هو: الثوري، صرَّح به في رواية الترمذي، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (8/ 351). (4) ابن المعتمر السُّلمي، أبو عتَّاب الكوفي. (5) عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي، أبو العباس. (6) محمد بن يوسف بن واقد. (7) ما بين النجمتين سقط من (م) ربما بسبب انتقال بصر الناسخ إلى اسم الأعمش في الإسناد التالي وقد خرَّج الناسخ خرجة إلى الهامش ربما ليستدرك ذلك، وما بالهامش غير واضح. وفي (ك) جاءت العبارة: "عن منصور الأعمش" واستدرك الناسخ حرف "عن" بين منصور والأعمش في الهامش، كتب فوقه: صح. = [ص:363] = والصواب كما أثبت، لأن سفيان يرويه عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل، وهي كذلك عند البخاري وغيره كما سيأتي في التخريج. (8) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. (9) الهَمْدَاني، أبو ميسرة الكوفي. (10) في (ك): "عن ابن مسعود". (11) قال النووي: "الحليلة بالحاء المهملة هي: زوجته، سميت بذلك لكونها تحلُّ له، أو تحل معه، ومعنى: تزاني، أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا، وأعظم جرمًا لأن الجار يتوقع من جاره الذبَّ عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أُمِر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان غايةً من القبح". شرح صحيح مسلم (2/ 81). (12) سورة الفرقان -الآية (68)، وفي (ك) ذكرت الآية كاملة بدون قوله: "إلى قوله"، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في -كتاب التفسير- باب = [ص:364] = {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ...} (الفتح (8/ 350 ح 4761) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور والأعمش به. وأخرجه في كتاب الأدب -باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (الفتح 10/ 448 ح 6001) من طريق سفيان عن منصور عن أبي وائلٍ به. وأخرجه في كتاب الديات -باب قول الله تعالي: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (الفتح 12/ 194 ح 6861) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائلٍ به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب كون الشرك أقبح الذنوب ... (1/ 90 - 91 ح 141 و 142) من طريق جريرٍ عن منصور، ومن طريق جرير عن الأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ به. وأخرجه الترمذي في السنن -باب: ومن سورة الفرقان (5/ 337 ح 3182) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائلٍ به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى -كتاب التفسير- نفسير سورة الفرقان (6/ 421 ح 11369) من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائلٍ به.

رَجُلٌ: ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، ← أَبِي وَائِلٍ ← [ص:304] الأعمش ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← وحدثنا الغزي ← مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشُ، ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← إبراهيم بن مرزوق البصري

221 - حدثنا أبو الأزهر (1)، حدثنا رَوحٌ (2)، حدثنا شعْبَةُ، عن منصُورٍ، عن أبي وَائل، عن عَمرو بن شُرَحبيل، عن عبد الله قال: سألتُ النبي -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الذَّنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله نِدًّا وهو خَلَقَك". [ص:365] وَذكر الحديثَ نحوَه (3). [ص:366] رواه جَرير عَن مَنصورٍ بمثله (4). _________ (1) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري. (2) ابن عُبَادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري. (3) في الأصل ضبة على كلمة "الحديث"، وفي (م): ضربٌ عليها، ولم تذكر الكلمة في (ك). والحديث غريب من هذا الوجه عن شعبة، لأن شعبة يروي هذا الحديث عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود بدون ذكر عمرو بن شرحبيل. فقد أخرجه الترمذي في السنن -كتاب التفسير- باب ومن سورة الفرقان (5/ 337 ح 3183) من طريق سعيد بن الربيع، ومن طريق محمد بن جعفر. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ 434) من طريق بهز بن أسد، ومن طريق محمد بن جعفر وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده (ص: 35)، وهو من أثبت الناس في شعبة. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 146) من طريق عمرو بن مرزوق كلهم عن شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود به. قال الترمذي عقب روايته: "حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلًا" وقال أيضًا: "هكذا روى شعبة عن واصلٍ عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل". أضف إلى هذا أن الدارقطني رحمه الله ذكر طرق الحديث، والاختلاف فيه على الأعمش، وعلى واصل الأحدب، وقال: "والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل"، ولم يذكر هذا الطريق عن شعبة. فمحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وبهز موصوفون بأنهم من أثبت الناس في شعبة دون غيرهم رووه عنه عن واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله، وخالفهم روح بن العلاء حيث زاد في الإسناد: عمرو بن شرحبيل، بين أبي وائل وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، ورواية من تقدَّم ذكرهم راجحة، والوجه الآخر المرجوح يحتمل أن يكون روح = [ص:366] = سمعه من شعبة حين حدَّث به نازلًا بحيث كان عمرو واسطته فيه في حال سابقة، أو ذكره على سبيل أنه ثبَّته فيه، وإن كان هذا الوجه بعيدًا، والله أعلم. انظر: العلل للدارقطني (5/ 220 - 223)، شرح العلل لابن رجب (2/ 702 - 705). (4) وصله البخاري في صحيحه -كتاب التفسير- باب قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)} (الفتح 8/ 13 ح 4477). ووصله مسلم في كتاب الإيمان -باب كون الشرك أقبح الذنوب ... (1/ 90 ح 141) كلاهما من طريق جرير عن منصور عن أبي وائلٍ به. وفي (ك) في هذا الموضع ما نصه: "آخر الجزء الأول من نسخة شيخنا ابن السمعاني رحمه الله".

سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، ← أَبِي وَائِلٍ ← مَنْصُورٌ، ← شُعْبَةُ، ← رَوْحٌ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ

240 - حَدثنا محمد بن يحيى، والدارمي (1) قالا: حدثنا أبو عاصم (2)، عن ابن جُريج (3)، عن أبي الزُّبَير (4)، عن جَابرٍ قال (5): قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس بين العبد وبينَ الكفر إلا ترك الصلاة" (6). وقال الدارمي في حديثه: "أو قال: الشِّرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (7). _________ (1) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر السرخسي. (2) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني. (3) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي، مدلس، وصرَّح بالإخبار في رواية مسلم. (4) محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صرح بالسماع في رواية مسلم. (5) سقطت كلمة "قال" من (ط) و (ك). (6) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1/ 88 ح 134) عن أبي غسان المسمعي عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريجٍ به، ولفظه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". وأخرجه الدارمي في سننه -كتاب الصلاة- باب في تارك الصلاة (1/ 307) عن أبي عاصم عن ابن جريج به. (7) جملة: "وقال الدارمي: أو قال ... " إلى آخر الحديث سقطت من (ط) و (ك)، = [ص:391] = واستدركها ناسخ (ط) في الهامش.

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← محمد بن يحيى والدارمي

242 - حدثنا علي بن حرب الطائي (1)، حدثنا أسباطُ بن محمد (2)، ح [ص:392] وَحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوانة (3) كلاهما عَن الأعمش، عَن أبي سفيانَ (4)، عن جابرٍ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين العبد وبَين الكفرِ -أو الشِّرك- تركُ الصلاة" (5). _________ (1) نسبته "الطائي" ليست في (ط) و (ك). (2) ابن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد بن أبي عمرو الكوفي، ثقة، ربما أخطأ في حديثه عن الثوري، وهذا ليس منه. وانظر: تاريخ الدوري (2/ 23)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/ 332)، تاريخ = [ص:392] = بغداد للخطيب (7/ 45)، تهذيب الكمال للمزي (2/ 354)، التقريب (320)، الثقات الذين ضُعفوا في بعض شيوخهم للدكتور صالح الرفاعي (ص: 148). (3) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، ثقة ثبت إذا حدث من كتبه، وربما وهم إذا حدَّث من حفظه، وقد تابعه هنا جمعٌ. انظر: طبقات ابن سعد (7/ 287)، تاريخ الدوري (2/ 629)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (99/ 40)، تهذيب الكمال للمزي (30/ 441)، التقريب (7407). (4) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطي، نزيل مكة. (5) سيأتي تخريجه.

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ کِلَاهُمَا ← مُسَدَّدٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ،

244 - حدثنا العُطَارديُّ (1)، حدثنا ابن فُضَيلٍ (2)، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابر قال: سَمعتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "بين المرء وَبَين [ص:393] الشِّرك والكفر ترك الصلاة" (3). _________ (1) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر. (2) محمد بن فُضَيل بن غَزوان الضبيِّ. (3) في نسخة (ك) و (ط) جاء ترتيب هذا الحديث بعد حديث الدبري عن عبد الرزاق الآتي برقم (247). والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1/ 88 ح 134) من طريق جرير عن الأعمش به. وأخرجه الترمذي في سننه -كتاب الإيمان -باب ما جاء في ترك الصلاة (5/ 13 ح 2619) عن هناد عن أسباط بن محمد عن الأعمش به. وأخرجه أيضًا (ح 2619) من طريق جرير وأبي معاوية كليهما عن الأعمش به. وقال: "حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 370) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش به. تنبيه: تبويب المصنِّف رحمه الله تعالى يدلُّ على أنه يذهب إلى تكفير تارك الصلاة، وقد اختلف السلف رحمهم الله تعالى في تكفير تارك الصلاة، وكثر الأخذ والردُّ فيه، ولخَّص البغوي رحمه الله ما قيل في ذلك كما يلي: قال: "اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدًا، فذهب إبراهيم النخعي، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق إلى تكفيره، قال عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال ابن مسعود: "تركُها كفر"، وقال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة". وذهب الآخرون إلى أنه لا يكفر، وحملوا الحديث على ترك الجحود، وعلى الزجر والوعيد". ونقل في عقوبة تارك الصلاة أقوالًا هي: "قال حماد بن زيد، ومكحول، ومالك، = [ص:394] = والشافعي: تارك الصلاة يُقتل كالمرتد، ولا يخرج به عن الدين. وقال الزهري -وبه قال أهل الرأي-: لا يُقتل، بل يُحبس، ويُضرب حتى يُصلي، كما لا يقتل تارك الصوم، والزكاة، والحج". شرح السنة للبغوي (2/ 179 - 180) والمسألة لها أدلة قوية في كلا الجانبين، ولها تفريعات كثيرة، وأحسن من تكلَّم فيها بعرض الأدلة وذكر التفصيلات والتفريعات: ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "الصلاة، وحكم تاركها" ورجَّح كفره هناك كما ذهب إليه المصنِّف كثيرٌ من السلف. انظر: الصلاة، وحكم تاركها لابن القيم (ص: 37 - 64).

جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← ابْنُ فُضَيْلٍ، ← الْعُطَارِدِيُّ

274 - ذكر أبو عليٍّ الزَّعْفَراني (1) عن حجَّاجٍ (2)، ح وَحدثنا الصاغانيُّ، حدثنا أبو عبيد (3)، حدثنا حَجاجٌ، عن ابن جُريجٍ (4)، أخبرني يعلى بن مُسلم (5)، أنَّه سمعَ سعيدَ بن جُبير (6) يُحَدِّث عن [ص:434] ابن عَباسٍ: أنَّ ناسًا من أهل الشرك قَتَلوا وأكثروا، وزَنَوا وأكثروا، ثمَّ أتوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إنَّ الذي تقول وتدعُو لَحَسَنٌ لو تُخبرَنَا أنَّ لما عملنا كفارةٌ، فنَزَلَتْ: {الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ. . .} مكتوب إلى قوله: {غَفُورًا رَحِيمًا} (7) ونزلت: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. . .} الآية (8). _________ (1) الزَّعْفَرَاني: بفتح الزاي، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء والراء، نسبة إلى: الزَّعفرانية قرية من قرى سواد بغداد تحت كَلْوَذَا، ونسبة إلى بيع الزَّعْفران أيضًا، والمذكور هنا منسوب إلى الأول وهو: الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح الزَّعْفَرَاني البغدادي، وهو شيخ المصنِّف وقد روى عنه كما سيأتي في ح (335). قال الدكتور بشار عواد في تعليقه على تهذيب الكمال: "ما زالت هذه القرية معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وهي في جنوب بغداد بالقرب من مصب نهر دِيَالي، والعمارة بينها وبين بغداد متصلة". انظر: الأنساب للسمعاني (6/ 280) تهذيب الكمال (6/ 312). (2) ابن محمد المصِّيصي الأعور. (3) القاسم بن سلَّام المروزي ثم البغدادي القاضي، صاحب التصانيف المشهورة. (4) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي، مدلِّس. (5) ابن هُرْمُز المكي. (6) ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي، أحد مشاهير التابعين. (7) في (ط) و (ك) جاءت العبارة هكذا: "فنزلت: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ} إلى قوله: {غَفُورًا رَحِيمًا}، والآيات من سورة الفرقان (68 - 70). (8) الآية من سورة الزمر -رقم (53)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب التفسير -باب: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. . .} (الفتح 8/ 411 ح 4810) من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريجٍ به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج (1/ 113 ح 193) عن محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار كلاهما عن حجاجٍ به. وطريق الزعفراني وصله النسائي في سننه -كتاب تحريم الدم- باب تعظيم الدم (7/ 86) عنه عن حجاج به.

يَعْلَی بْنِ مُسْلِمٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حجاج، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← الصَّاغَانِيُّ، ← حجاج، ← أبو علي الزعفراني

277 - حدثَنا أبو داود الحرانيُّ (1)، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بن سَعد (2)، حدثنا أبي، عن صَالح (3)، عن ابن شهابٍ، أخبرني عروة، أنَّ حَكيم بن حِزام أَخْبَرَهُ أنّه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيتَ أمورًا كنتُ أتحنُّثُ بها في الجاهليَّة مِن صِلَةٍ وعِتَاقَةٍ وصَدَقَةٍ وصِلَةِ رَحمٍ فهل لي فيها [ص:437] أجرٌ (4)؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أسلمتَ (5) على ما سَلَفْتَ (6) من خير" (7). رَواهُ عبد الرزاق (8)، عن مَعمر، عن الزهري بمثله (9). _________ (1) ما بين النجمين ساقطٌ من (م) لعله بسبب انتقال بصر الناسخ من اسم أبي داود الحراني في الإسناد الأول إلى الثاني. (2) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي. (3) ابن كيسان المدني. (4) في (ط) و (ك): "من أجرٍ". (5) في (م): "أسلفت"، ولعله سبق قلم. (6) كذا في النسخ ما عدا (ط) ففيها: "أسلفت"، وقد وردت بدون إثبات الهمزة في رواية الطبراني من طريق الليث كما سبق في تخريج ح (276). (7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (1/ 114 ح 195) عن حسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 214) من طريق زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ به. (8) وهو في المصنَّف له (10/ 453 ح 19685). (9) هكذا علَّقه المصنِّف، وقد وصله مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده (1/ 114 ح 195) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر به. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 402) عن عبد الرزاق عن معمر به. وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الزكاة -باب من تصدق في الشرك ثم أسلم (الفتح 3/ 354 ح 1453) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر به.

عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← صَالِحٍ، ← أَبِي ← يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ← أبو داود الحراني

280 - حَدثنا عليُّ بن حرب، حدثنا أبو معاوية (1)، وَمحمد بن فُضَيل (2)، وَكيعٍ قالوا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيمَ (3)، عن علقمة (4)، عن عبد الله قالَ: لما نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} (5)، شقَّ ذلك على النَّاس، قالوا: يا رسول الله وَأَيُّنا لم يظلم نفسَه؟ فقال: "إنَّه [ص:440] ليس الذيْ تَعْنُونَ، ألم تسمعوا قولَ العبد الصالح: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)} (6)؟ إِنَّما هو الشرك" (7). _________ (1) محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة في الأعمش. (2) ابن غزوان الضَّبيِّ الكوفي. (3) ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. (4) ابن قيس بن مالك النخعي الكوفي. (5) سورة الأنعام- الآية (82). (6) سورة لقمان -الآية (13)، والعبد الصالح هو: لقمان. (7) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب استتابة المرتدين -باب ما جاء في المتأولين (الفتح 12/ 317 ح 6937) عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى كلاهما عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب صدق الإيمان وإخلاصه (1/ 114 ح 197) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس، وأبي معاوية، ووكيع كلهم عن الأعمش به.

لما نَزَلَتْ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شقَّ ذلك على النَّاس، ← عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أبو معاوية وَمحمد بن فُضَيل وَكيعٍ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

281 - حَدثنا عمر بن شَبَّة (1)، حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ (2)، حدثنا سفيان (3)، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عَن عبد الله، عَن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}، قال: "بالشرك" (4). _________ (1) ابن عَبيدة النُّمَيري، أبو زيد بن أبي معاذ البصري، نزيل بغداد. (2) محمد بن عبد الله بن الزُّبَير بن عمر الأسدي مولاهم الكوفي، توفي سنة (203 هـ). وثقه الأئمة، إلا أن الإمام أحمد قال: "كان كثير الخطأ في حديث سفيان"، وقال ابن شاهين في كتابه "الثقات": قال أبو نعيم في أصحاب الثوري: "ليس منهم أحدٌ مثل أبي أحمد الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير". وقال الحافظ: "ثقة، ثبتٌ، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري". انظر: تاريخ بغداد للخطيب (5/ 402)، تهذيب الكمال للمزي (25/ 476) التقريب (6017). (3) هو الثوري. (4) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" عن عمر بن شبَّة عن أبي أحمد الزبيري به.

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ

282 - حدثنا عبد الله بن عبد الحميد القرشيُّ الرَّقِّيُّ (1) [ص:441] والعُطَارديُّ (2) قالا: حدثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش قال: سمعتُ إبراهيمَ، عَن عَلقمة، عن عبد الله قال: لما نَزَلَتْ هذه الآية: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}، شقَّ ذلك على النَّاس، فقالوا: يا رسول الله وأَيُّنا لم يظلم نفسَه؟ قال: "إنَّه ليس الذي تَعْنُونَ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)}؟ " (3). _________ (1) نسبته "الرَّقِّي" ليست في (ك)، وضرب عليها بالقلم في (م)، ولم أجد للمذكور ترجمة، = [ص:441] = وقد وافقه الثقات على حديثه هذا في أسانيد المصنِّف. (2) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي، أبو عمر، خاتمة أصحاب أبي معاوية. (3) سبق تخريجه في حديث (280) من طريق أبي معاوية وغيره. فائدة الاستخراج: ذكر الأعمش -في هذا الإسناد- سماعه الحديث من إبراهيم، وقد جاء عند مسلم معنعنًا.

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عبد الله بن عبد الحميد القرشيُّ الرَّقِّيُّ [ص:441] والعُطَارديُّ

284 - حدثَنا الصَّغانيُّ، حدثنا (1) إسماعيل بن الخليل (2)، حدثنا عليُّ بن مُسْهِرٍ (3)، ح وحَدثنا ابن الجنيد أبو جَعْفَر (4)، حدثنا عبيد الله بن محمد (5)، حدثنا عبد الواحد بن زياد (6)، كلاهما عن الأعمش بإسناده مثله: قالوا: [ص:443] يا رسول الله، فأيُّنا لا يَظلم نفسَه؟ قال: "ليس ذلك، إنَّما هوَ الشرك، ألم تسمعوا قول لقمانَ لابنه وهو يَعِظُهُ: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13)}؟ " (7). _________ (1) هنا ينتهي السقط المشار إليه في ح (279) من نسخة (ط). (2) الخزَّاز -بمعجمات-، أبو عبد الله الكوفي. التقريب (441). (3) بضم الميم، وسكون المهملة، كسر الهاء، القرشي، أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل. (4) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق. (5) ابن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله القرشي التيمي البصري، يعرف بالعيشي، وبالعائشي وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، توفي سنة (228 هـ). وثقه الأئمة، إلا أنه رمي بالقدر، ولكن قال الحافظ ابن حجر: "ثقة، جواد، رمي بالقدر، ولم يثبت". انظر: تاريخ بغداد للخطيب (10/ 314)، تهذيب الكمال للمزي (19/ 147)، التقريب (4334). (6) العَبْدي مولاهم البصري، توفي سنة بضعٍ وسبعين ومائة. وثقه الأئمة، وتكلَّم في حديثه عن الأعمش: يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود. = [ص:443] = قال ابن عبد البر: "أجمعوا -لا خلاف بينهم- على أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت"، وقال ابن القطان الفاسي: "ثقة، لم يعتل عليه بقادح"، غير أن الحافظ ابن حجر قال: "ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال". وقد توبع هنا في حديثه عن الأعمش. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ 20)، الضعفاء للعقيلي (3/ 55)، الكامل لابن عدي (1938)، تهذيب الكمال للمزي (18/ 450)، تهذيب التهذيب لابن حجر، (6/ 379) التقريب (4240). (7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب صدق الإيمان وإخلاصه (1/ 115 ح 198) عن منجاب بن الحارث عن علي بن مسهرٍ، عن الأعمش به. فائدة الاستخراج: لم يذكر مسلم لفظه، وقد ذكر المصنِّف أكثره.

[ص:149] ← الأعمش بإسناده مثله ← عبد الواحد بن زياد كلاهما ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← وحدثنا ابن الجنيد أبو جعفر ← عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ← إسماعيل بن الخليل، ← الصَّغَانِيُّ

315 - حدثنا إسحاق بن سَيَّارٍ (1)، حدثنا الأنصاريُّ (2)، ح وحدثنا عمار بن رجاءٍ (3)، حدثنا يزيد بن هارونَ قالا: حدثنا هشامٌ، عن الحسن (4)، عن عمران بن حُصَين قال: قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَدْخُلُ [ص:495] الجَنَّةَ ... "، وذَكَر الحديثَ (5) بنحوه، وَأَتَمَّ مِنْهُ (6). _________ (1) ابن محمد النَّصِيبي، أبو يعقوب. (2) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو عبد اللَه البصري، توفي سنة (215 هـ). وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وأُنكِر عليه حديث واحد، وقال أبو داود: "تغَّير تغيُّرًا شديدًا" لذا أورده ابن الكيال في الكواكب النيِّرات، ولم يميِّز بين من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وقد وثقه الذهبي في السير، ورمز له "صح" في الميزان، ووثقه الحافظ ابن حجر أيضًا. وقد تابعه يزيد بن هارون وغيره على حديثه هذا، فالحمد لله. انظر: الطبقات لابن سعد (7/ 294)، سنن الترمذي (5/ 46 ح 2678)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 305)، الثقات لابن حبان (7/ 443)، تاريخ بغداد للخطيب (5/ 408)، تهذيب الكمال للمزي (25/ 539)، سير أعلام النبلاء (9/ 532)، وميزان الاعتدال للذهبي (3/ 600)، التقريب لابن حجر (6046)، الكواكب النِّيرات لابن الكيال (ص: 394). (3) التَّغْلبي، أبو ياسر الأستراباذي. (4) الحسن البصري -كما سبق قريبًا- كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعن هنا، ونفى يحيى بن سعيد القطان، وعلي بن المديني، وأبو حاتم وغيرهم سمَاعه من عمران بن حُصَين، فهذه رواية منقطعة، ولكن تابع الحسنَ: ابن سيرين -كما سبق-، والشعبي = [ص:495] = عند البخاري، والحكم بن الأعرج عند مسلم كما سيأتي في التخريج. انظر: العلل لابن المديني (ص: 51)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 40) جامع التحصيل للعلائي (ص: 163 - 165). (5) كلمة: "الحديث" ليست في (ط) و (ك)، وعليها في (م) ضربٌ بالقلم. (6) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب- باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو (الفتح 10/ 163 ح 5705) من طريق عامر الشعبي عن عمران بن حُصينٍ، به. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (1/ 198 ح 371) من طريق المعتمر بن سليمان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: حدثني عمران بن حُصين، به. وأخرجه أيضًا (ح 372) من طريق الحكم بن الأعرج عن عمران بن حُصَينٍ، به. وأخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 436) عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن، به. وأخرجه أيضًا (4/ 441) عن يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين، به. تنبيه: ورد في ح (311) من طريق سعيد بن منصور زيادة لفظة "ولا يرقون" لم ترد في الطرق والروايات الأخرى، وقد أنكر هذه اللفظة شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأنها ضعيفة وغلط من راويها، لأن الاسترقاء طلب، وهو من جنس الدعاء، وطلبه غير مستحب، وأما الراقي فهو محسن لغيره فلا يطلب منه ترك الإحسان، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي ورقيته لنفسه ولغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمورٌ به، وقد أذن لأصحابه في الرقى وقال: "من استطاع أن = [ص:496] = ينفع أخاه فليفعل" والنفع مطلوب، وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر بقوله: "وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة، وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يُمَكِّنَه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة؛ لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله ومن ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: "اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم ذلك واضحا في كتاب الطب". وكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه نظر، من وجوه: أولًا: أن سعيد بن منصور لم يتابعه أحدٌ على هذه اللفظة، فقد رواه عن هُشَيم أيضًا: سُريج، وأُسَيد بن زيد -كما سبق تخريجه من حديثهما- ولم يذكرا هذه اللفظة، ورواه غير هُشَيمٍ عن حُصَين، فرواه محمد بن الفضيل، وعبثر بن القاسم، وسليمان بن كثير، ويحيى بن المهلب، وحُصَين بن نُمَير، وشعبة كلهم عن حُصَين وليست عندهم هذه اللفظة، وسبق تخريج رواياتهم في ح (311 و 312). والحديث قد رواه صحابة آخرون عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عباس، وليس في شيءٍ من تلك الطرق هذه اللفظة، فقد روى الحديث عمران بن حصين، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.= [ص:497] = أما حديث عمران فقد سبق تخريجه قريبًا، وأما حديث ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 408)، وأحمد في المسند (1/ 401، 421)، والبخاري في الأدب المفرد (ص: 195)، وأبو يعلى في المسند (5/ 151 - 521)، والحاكم في المستدرك (4/ 577) -وصححه ووافقه الذهبي-، وابن عبد البر في التمهيد (5/ 267) وغيرهم، وليس عندهم قوله: "ولا يرقون". وحديث جابر وأنس رضي الله عنهما أخرجه البزار في مسنده -كما في مجمع الزوائد (10/ 406 - 408) وليست فيه تلك اللفظة أيضًا. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 97 ح 8083) وإسناده حسن، وأصله في الصحيحين. هذا وقد حكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على لفظة: "ولا يرقون" التي في رواية سعيد بن منصور بأنها شاذةٌ في مختصره لصحيح مسلم. (ص: 37 ح 101). ويؤيِّد هذا ما أخرجه الخطيب في الأنباء المحكمة (ص: 105) من طريق أحمد بن نجدة -وهو ثقة -، عن سعيد بن منصور نفسه بدون ذكر هذه اللفظة: "ولا يرقون". فتبيَّن هذا أنه حصل التفرُّد بهذه اللفظة في طريقٍ من طرق حديث ابن عباس، بينما خلت سائر الطرق عن ابن عباس منها، وانضمَّ إلى ذلك خلو أحاديث الصحابة الآخرين منها في سائر الطرق عنهم، فهذا من أقوى الأدلة على شذوذه هذه اللفظة. ثانيًا: أن من أوجه الترجيح عند العلماء هو تقدىم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم عند الاختلاف، وقد روى البخاري رحمه الله هذا الحديث من أوجهٍ عدة ليست في أيٍ منها هذه اللفظة، فيتعيَّن ترجيحُ روايته. ثالثًا: أن نصوص الشرع قد فرقت بين الراقي الذي هو الفاعل، وبين المسترقى الذي هو طالب الرقية لأنه بمنزلة طلب الدعاء من الغير، أما رقية جبريل للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ورقية النبي -صلى الله عليه وسلم- نفسه وأصحابه وأمر أصحابه بأن يرقوا فدليلٌ على استحبابهَا، وليس في = [ص:498] = شيءٍ من ذلك طلب الرقية. وطلب الرقية مكروه لقوله: "ولا يسترقون" لأنه ينافي تمام التوكل كما قال شيخ الإسلام، وهناك نصوصٌ أخرى تؤيد ذلك مثل حديث المغيرة بن شعبة: "من اكتوى أو استرقى، فقد برئ من التوكل" وفي لفظ: "لم يتوكل من استرقى أو اكتوى" أخرجه الترمذي في سننه -كتاب الطب- باب ما جاء في كراهية الرقية (4/ 393 ح 2055) وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ، وابن ماجه في السنن كتاب الطب -باب الكي (12/ 154 ح 3489)، والإمام أحمد في المسند (4/ 249)، وابن حبان في صحيحه (7/ 629 ح 6055)، والحاكم في المستدرك (41514) وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. ولم يذكر فيها الراقي، ويؤيده أيضًا أن قوله: "ولا يكتوون"، و"اكتوى" ينصبُّ على من طلب الكي، ولم يرد في هذه النصوص ذكر الكاوي الذي هو الفاعل وهو لا يشمله، وقد جاء في صحيح مسلم (4/ 1730) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كوى معاذًا في أكحله. رابعًا: ذكر الحافظ أيضًا أن علة النهي عن الرقية والاسترقاء هو الشرك، وهذا صحيح فإن الرقية والاسترقاء إذا كان شركًا فهو منهيٌّ عنه مطلقًا، ولكن في النهي عن طلب الرقية (الاسترقاء) الوارد في حديث "السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب" معنى زائدًا وهو منافاته لتمام التوكل، لأنه ذكر فيه أيضًا الاكتواء وليست علة النهي عنه الشرك كما هو واضح، وهؤلاء المذكورون في الحديث لهم فضيلة أخرى فضلًا عن بعدهم عن تعاطي الشرك وأسبابه، وهو: تمام توكُّلهم المستحب على الله عز وجل، والله أعلم. وذكر الشيخ سليمان صاحب "تيسير العزيز الحميد": أنه لو كان المراد في الحديث بأنهم لا يرقون ولا يسترقون بما كان فيه شركًا، فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركًا فلا يكون للسبعين ألفًا مزية على غيرهم. = [ص:499] = وأجاب أيضًا عن قول الحافظ في معرض رده على شيخ الإسلام: "فكذا يقال: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يُمَكِّنَه منه لأجل تمام التوكل" قال: "لا يصحُّ هذا القياس، فإنه من أفسد القياس، وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي، فهو فاسد الاعتبار؛ لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: "من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل"، وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببًا للسبق إلى الجنان؟ وهذا بخلاف من رَقَى أو رُقِي من غير سؤال ... ". وكما سبق أن الرقية دعاءٌ، فإذا دعا داعٍ لأناسٍ أكل عندهم، أو زارهم، أو لقيهم، من غير طلب منهم وافق السنَّة بخلاف من طلبوا الدعاء وسألوه ذلك كما هو ظاهر، فإن في ذلك منافاةٌ لتمام التوكُّل المستحب. وأما قوله -أي الحافظ ابن حجر-: "ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسمًا للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه"؛ فهذا فيه مغالطة فيمكن أن يقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أولى من دخل في عداد السبعين ألفًا، فما بالهم لم يحسموا المادة فيتركوا الرقى والاسترقاء!!، والأولى أن يقال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كره الاكتواء، وبيَّن فضل ترك الاسترقاء، مع بيان جواز الأمرين: الاسترقاء، والاكتواء، وأن المرَّة ونحوها في الاسترقاء والاكتواء لا تضرُّ، لكن المداومة على ذلك تنافي كمال التوكُّل المستحب، والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 182، 328)، فتح الباري لابن حجر (11/ 416) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ص: 108)، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/ 435)، الرُّقَى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور علي بن نفيع العلياني (ص: 25 وما بعدها)، التداوي بالرقى الإلهية لعامر بن علي ياسين (ص: 25 - 53).

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنِ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← وحدثنا عمار بن رجاء ← الْأَنْصَارِيُّ، ← إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ،

316 - حَدثَنا يونُس بن حَبيب، حدثنا أبو داود (1)، حدثنا شُعْبَةُ، أخبَرَنِي أبو إسحاق (2)، عن عَمرو بن مَيْمُونٍ، عَن عبد الله [يعني: ابن مسعود] (3) قال: كُنَّا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في قُبَّةٍ نحوًا من أربعينَ، فَقال: "أَتَرْضَوْنَ أن تكونوا رُبعَ أَهلِ الجنَّةِ؟ " قلنا: نَعَم. قال: "أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهلِ الجنَّةِ"؟ قلنا: نَعَم. قال: "وَالذي نفسي بيدِهِ إِنِّي لأرجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجنَّةِ، وَذَلك أَنَّ الجنَّةَ لا تَدْخُلُهَا إِلا [ص:501] نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَما أنتم في الشِّرْكِ (4) إلا كالشَّعْرَةِ البيضاء في جلدِ الثور الأسود، أو كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء في جِلْدِ الثَّورِ الأحمر" (5). _________ (1) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: 43). (2) السَّبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد الهَمْدَاني. (3) ما بين المعقوفتين من (ط). (4) جاء في صحيح مسلم "وما أنتم في أهل الشرك". (5) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الرقاق- باب الحشر (الفتح 11/ 385 ح 6528). وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (1/ 200 ح 377) كلاهما من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق به. فائدة الاستخراج: في رواية المصنِّف بيان: عبد الله بن مسعود، وهو عند مسلم مهمل.

عَبْدُ اللَّهِ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 ← اَبُوْ اِسْحَاقِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

6557 - حدثنا هلال بن العلاء (1)، قال: حدثنا حسين بن عياش (2)، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان (3)، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل (4)، قال: "قدم أنس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز واليًا [ص:214] عليهم (5)، فبعثني عمر إلى أنس. فقال: ما حدثت به الحجاج بن يوسف قوم أخذهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين؟ قال أنس: أولئك قوم كانوا أقروا بالإسلام / (6) ونزلوا المدينة. ثم إنهم خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، فمرّوا على سرح المدينة فاستاقوه، فاسْتُغيث عليهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فأخذ هؤلاء النفر. فردني إليه عمر، وقال: ليت أنك لم تحدث [بـ]ـهذا الحجاج. إن هؤلاء خرجوا رغبة عن الإسلام ولحقوا بأهل الشرك، وإن الحجاج استحل هذا فيمن لم يخرج من الإسلام ولم يلحق بأهل (7) الشرك" (8). _________ (1) ابن هلال الباهلي مولاهم، الرقي. (2) -بتحتانية ومعجمة- ابن حازم السلمي مولاهم، أَبو بكر الباجُدَّائي- بموحدة، وجيم مضمومة، ودال ثقيلة، وبعد الألف همزة. كذا في "التقريب" [339]. (3) -بضم الموحدة، وسكون الراء بعدها قاف. كذا في "التقريب" [932]- الكلابي. (4) -بفتح أوله [كذا في "مشتبه" الذهبي (ص/466)]- ابن أبي طالب الهاشمي، أَبو محمد المدني. روى جماعة عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: لم يُدخل مالك في كتبه ابن عقيل، واحتج به أحمد وإسحاق. وقال الترمذي: صدوق، وتكلم فيه بعضهم من قِبَل حفظه. وكذلك قال ابن حجر: صدوق في حفظه لين. وقال الذهبي: حديثه في = [ص:214] = مرتبة الحسن. مات بعد الأربعين ومائة. [الجرح والتعديل (5/ 135). تهذيب الكمال (6/ 78). ميزان الاعتدال (2/ 484). التقريب (3592)]. (5) في (ل): عليها. (6) (ل 5/ 118 /ب). (7) في (ل): أهل. (8) عزاه في "إتحاف المهرة" [2/ 94] من هذا الوجه إلى أَبي عوانة وحده. ولم أقف على من تابع ابن عقيل على قوله: "صلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين". وقد تكلم في حفظه.

به الحجاج بن يوسف قوم أخذهم النبي فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين؟ ← مَا ← عمر بن عبد العزيز واليا عليهم فبعثني عمر إلى أنس ← قدم أنس بن مالك المدينة ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ

8971 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا النُّفَيلي (1) ح وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو نعيم (2)، قالا: حدثنا زهير (3)، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأَذْرَبِيجان: يا عتبة بن فرقد إنّه ليس من كَدِّك، ولا كَدّ أبيك، [ص:582] ولا كد أمك، يقول ذلك ثلاث مرات، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وكتب: أَن اتزِرُوا، وارتدُوا، وانتَعِلوا، وأَلْقُوا السَّراوِيلاتِ، وأَلقوا الخِفَاف، وأَلْقُوا الرُّكُب وانزُوا نَزوًا، وارمُوا الأَغْراض، وعليكم بالمَعدِّية، أو قال العربية، وإيَّاكم والتنعم، وزيِّ أهل الشرك، وَلُبوس الحَريرِ، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إصبعيه السبحة والتي تليها (4). وهذا لفظ النفيلي. _________ (1) هو: عبد الله بن محمد النفيلي. (2) هو: الفضل بن دكين. (3) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم. (4) أخرج مسلم والبخاري المرفوع منه، وتقدم تخريج الأثر، انظر حديث رقم (8964)، وسند أبي عوانة -هنا- صحيح.

إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ ← أَبِي عُثْمَانَ ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← النُّفَيْلِيُّ ← أبو داود الحراني

11443 - حدثنا هلال بن العلاء، وأبو أمية، والصغاني، قالوا: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا معتمر بن سليمان (1)، عن أبيه، قال: قال أبو عمران الجوني (2)، عن جندب (3)، أن رسول -صلى الله عليه وسلم- حدث: "أن رجلا (4) قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله عز وجل قال: [ص:108] من هذا الذي تألى (5) علي أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله" (6). _________ (1) التيمي، وهو موضع الالتقاء. (2) وهو: عبد الملك بن حبيب الأزدي. تهذيب الكمال (18/ 297). (3) ابن عبد الله البجلي. تهذيب الكمال (5/ 137). (4) لهذا الحديث قصة أوردها ابن المبارك في الزهد (ص 314 - رقم 900)، وأحمد في المسند (2/ 323)، وأبو داود (5/ 207 - رقم 4901) -واللفظ له-، والبغوي في شرح السنة (14/ 384)، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص 31، 32 - رقم 45) بسند حسن من حديث أبي هريرة: "كان رجلان في بني إسرائيل = [ص:108] = متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب، فقال له: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ... " الحديث، وفي آخره قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا الرجل الذي قد غفر الله له كان عنده حسن ظن بالله، ولعله كان يذنب فيتوب، لأنه قال: "خلني وربي"، ولعل ذنبه كان دون الشرك، فغفر الله له برحمته. وأما العابد فإنه كان يتعبد الله وفي نفسه إعجاب بعمله، وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله، حينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة، لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/ 437)، القول المفيد على كتاب التوحيد عثيمين (3/ 263). (5) أي: حلف، من الألية بالتشديد، وهو: الحلف. لسان العرب (14/ 41)، شرح صحيح مسلم (16/ 265)، تيسير العزيز الحميد (ص 656). (6) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى-4/ 2023 - رقم 137).

جُنْدُبٍ ← أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ← أَبِيهِ ← مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ ← هلال بن العلاء، وأبو أمية، والصغاني،

تَصْنَعُونَ بقتلنا دَعونَا وَابْنُوا لنا أساطينا ادفعونا فِيهَا واتركوا لنا شَيْئا يدلى فِيهِ طعامنا وَلَا نؤذيكم وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى مِنْهُم دَعونَا نهيم فِي الأَرْض ونسيح وَنَأْكُل مِمَّا تَأْكُل مِنْهُ الْوَحْش وَنَشْرَب مِمَّا تشرب مِنْهُ الْوَحْش فَإِن قدرتم علينا فِي أَرْضكُم فاقتلونا وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى مِنْهُم ابْنُوا لنا ديورا فِي الفيافي فنحتفر الْآبَار ونحترث الْبُقُول وَلَا نؤذيكم وَلَا نمر بكم وَلَيْسَ أحد من الْقَبَائِل إِلَّا لَهُ حميم فيهم فَفَعَلُوا ذَلِك فيهم وَقَالَ الْآخرُونَ مِمَّن تعبد من أهل الشّرك نتعبد كَمَا تعبد فلَان ونتخذ ديورا كَمَا اتخذ فلَان ونسيح كَمَا ساح فلَان وهم فِي شركهم لَا علم لَهُم بِإِيمَان الَّذين اقتدوا بهم وَقد فني من فني مِنْهُم فَلَمَّا بعث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يبْق مِنْهُم إِلَّا قَلِيل انحط صَاحب الصومعة من صومعته وَصَاحب الدَّيْر من ديره وَصَاحب السياحة من سياحته فآمنوا بِهِ وَصَدقُوهُ قَالَ الله تَعَالَى {فآتينا الَّذين آمنُوا مِنْهُم أجرهم وَكثير مِنْهُم فَاسِقُونَ} وَقَالَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّفقُوا الله وآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤْتكُم كِفْلَيْنِ من رَحمته أَي أَجْرَيْنِ بايمانهم بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام وبالتوراة وَالْإِنْجِيل وَإِيمَانهمْ بِمُحَمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {وَيجْعَل لكم نورا تمشون بِهِ} وَقَالَ لِئَلَّا يعلم أهل الْكتاب أَلا يقدرُونَ على شَيْء من فضل الله وَأَن الْفضل بيد الله يؤتيه من يَشَاء

اللَّهُ تَعَالَى.

وَإِنَّمَا صَار هَكَذَا لِأَن الْآدَمِيّ ائْتمن على جوارحه السَّبع ووكل برعايتهن أَيَّام الْحَيَاة لِئَلَّا تدنس حَتَّى يقدم على الله تَعَالَى وَهُوَ مقدس يصلح لدار الْقُدس وَأَن يكون مجاورا للقدوس وزائرا لَهُ فَإِذا رعاهن هَذَا الْمُؤمن ثمَّ ضيع مِنْهُ مَا ضيع من غَفلَة أَو زلَّة أَو فتْنَة فَمن وَرَائه النَّدَم والإقلاع وَالِاسْتِغْفَار وَبَاب التَّوْبَة مَفْتُوح فَإِذا رعى العَبْد هَذِه الْجَوَارِح فَقَالَ هَذَا فِي عرضه مَا هُوَ بري مِنْهُ فقد خونه فِي أَمَانَة الله تَعَالَى عِنْده وَلم يخن ورماه بداهية هُوَ فِيهَا ساع بِهِ إِلَى الله تَعَالَى وَغير مَقْبُولَة سعايته لِأَن علام الغيوب مطلع على كذبه وَكتب فِي شُهَدَاء الزُّور وَقد نهى الله تَعَالَى عَنهُ وقرنه بالشرك فَقَالَ تَعَالَى {فَاجْتَنبُوا الرجس من الْأَوْثَان وَاجْتَنبُوا قَول الزُّور} وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْبُهْتَان عدل بالشرك بِاللَّه وَسمي بهتانا لِأَنَّهُ يبهت الْقلب ويحيره من ظلمته فَإِن الظُّلم ظلمات وَإِذا بهت الْقلب وتحير فِي الظلمَة ذهبت الْهِدَايَة والبصيرة وَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّمْس إِذا انكسفت فتهافت نورها فَيصير الَّذِي نيل من عرضه بِهَذَا الْبُهْتَان عِنْد الله تَعَالَى بِحَال رَحْمَة حَيْثُ أُصِيب من عرضه وخلص الْأَلَم إِلَى قلبه وَإِذا كَانَ بَرِيئًا فَهُوَ أوجع لِقَلْبِهِ

تعالى:

- الأَصْل التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ - فِي معنى معاء الْآدَمِيّ لم كَانَت سبعا فَصَارَت وَاحِدَة عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ الْمُؤمن يَأْكُل فِي معاء وَاحِد وَالْكَافِر يَأْكُل فِي سَبْعَة أمعاء وَعَن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله قَالَ أَبُو عبد الله الْإِنْسَان مَبْنِيّ على سَبْعَة على الشّرك وَالشَّكّ والغفلة وَالرَّغْبَة والرهبة والشهوة وَالْغَضَب فَهَذِهِ أخلاقه وَأي خلق من هَذِه الْأَخْلَاق إستولى على قلبه نسب إِلَيْهِ دون الآخر وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك قَوْله تَعَالَى وَإِن جَهَنَّم لموعدهم أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَة أَبْوَاب لكل بَاب مِنْهُم جُزْء مقسوم فَأهل النَّار مجزءون مقسمون على هَذِه

رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَهُ ← اَبِیْ مُوْسیٰ ← ((المؤمن يأكل في معاءٍ واحدٍ، والكافر يأكل في سبعة أمعاءٍ)). ← رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الأَصْل التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ فِي معنى معاء الْآدَمِيّ لم كَانَت سبعا فَصَارَت وَاحِدَة