Al Amwal Ibn Zanjoya

1197 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، ثنا ابن لهيعة ، قال : كتب إلي يحيى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد ، يقول : صحبت سعد بن أبي وقاص فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يفرق بين مجتمع (1) ، ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والراعي والحوض » __________ (1) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة

ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

1198 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد قال : « الخليطان ما اجتمع على الراعي والحوض والفحل » ولم يسنده الليث

يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1199 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وثنا هشام بن إسماعيل ، عن محمد بن شعيب ، قال : سمعت الأوزاعي يقول : « إذا جمعهما الراعي والفحل والمراح ، فذلك الخليطان (1) » __________ (1) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه

الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1200 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، أنه قال : في الخليطين : « إذا كان الراعي واحدا ، والفحل واحدا ، والمراح واحدا ، فالرجلان خليطان والخليطان في الإبل (1) بمنزلة الخليطين في الغنم يجمعان في الصدقة جميعا »

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

قال أبو عبيد : وهذا كله قول أهل الحجاز وأهل الشام ، أن الخليطين يجمع مالهما في الصدقة ، وتفسير ذلك أن تكون ثمانون شاة بين نفسين خليطين ، أو تكون عشرون ومائة شاة ، بين ثلاثة نفر ، وهم خلطاء في المراعي والفحل والمورد ، فليس يكون فيها كلها عندهم إلا شاة يلزم كل واحد منهم من قيمة تلك الشاة ، على قدر حصته من عدد الغنم ، وهذا هو عندهم تأويل قوله « لا يفرق بين مجتمع » وتأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بينهما بالسوية » وخالفهم سفيان وأهل العراق في التفسير ، فقالوا : إنما التفريق بين المجتمع ، والجمع بين المتفرق على الملك لا على المخالطة ، فقالوا : في ثمانين شاة بين خليطين شاتان ، وفي عشرين ومائة بين ثلاثة خلطاء ثلاثة شياه .

أَبُو عُبَيْدٍ،

حدثنا حميد قال أبو عبيد : والذي عندي في ذلك ، ما تأوله أولئك ، للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعا مفسرا ، في المرعى والحوض ، مع ما فسره يحيى بن سعيد ، والأوزاعي ، ومالك ، والليث ، وتصديق ذلك كله ، الحديث الذي يحدثه معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1201 - حدثنا حميد ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « في كل إبل سائمة (1) في كل أربعين ابنة لبون (2) ، ولا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا (3) فله أجرها ، ومن منعها فأنا آخذوها وشطر (4) إبله ، عزمة (5) من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » .

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل ، بين خلطاء ثمانية ، لكل واحد منهم خمس ، فإن الذي يجب عليها - في قول من نظر إلي الملك - ثمان من الغنم ، على كل رجل شاة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « في كل الأربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها » ؟ فأي تفريق أشد من نقلها من أسنان الإبل إلى الغنم ؟ وهو عليه السلام لم يشترط في حديثه ، إذا كان ملك واحد ولا أكثر منه ، إنما ذكر عددها مجتمعة ، وإنما ذهب من نظر في الملك ، تشبيها بصدقة الذهب والورق والحب والثمار ، وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها ، ألا تراه صلى الله عليه وسلم لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ؟ ولم يأمر بتراجع الخليطين إلا في المواشي خاصة ، فإذا صيرت سنتها كسنة غيرها ، بطل شرطه فيها ، وما كان لما سن من ذلك معنى ، وليس لأحد إبطال هذا القول من سنته ، ولا تقاس السنن بعضها ببعض ، ولكن تمضي كل سنة على جهتها

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

قال أبو عبيد : وهذا الذي حكينا عنهم في أمر الخلطاء ، فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا ، فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين ، فإن الأوزاعي ، وسفيان ، ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه ، قالوا : وتكون الصدقة على الآخر المالك للأربعين فما زادت ، ولا يرجع على الآخر بشيء في قولهم وخالفهم الليث بن سعد ، فقال : إذا كملت الأربعون بين خليطين ، ففيها شاة عليهما ، قال : وهو تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يفرق بين مجتمع » وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم قال أبو عبيدة : وتفسير ذلك أن يكون لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر ، فيجب عليهما شاة ، فيتراجعا ، وهو أن يرجع صاحب العشر على رب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمة الشاة ، حتى يكون إنما يلزمه ربعها ، ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها ، على قد أموالهما ، فإن كانت الشاة المأخوذة في الصدقة من مال صاحب العشر ، رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها ، وإن كانت من مال صاحب الثلاثين ، رجع على صاحب العشر بربع قيمتها ، في مذهب الليث وتفسيره فهذا وما أشبهه تأويل قوله « وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية » في مذهب قول الليث ، وأما الأوزاعي ومالك ، فذهبا إلى أن معنى هذا هو إذا بلغ ملك كل واحد منهما أربعين فزائدا ، وذلك كخليطين يكون بينهما مائة شاة ، لأحدهما ستون ، وللآخر أربعون ، ففيها - على قولهما - شاة واحدة ، يكون على صاحب الأربعين خمساها ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أخماسها ، وقال سفيان وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا ، قالوا في الأربعين بين خليطين : لا شيء على واحد منهما ، فخالفوا الليث في هذا الموضع ، وقالوا في المائة بين خليطين : فيها شاتان ، على صاحب الأربعين واحدة ، وعلى صاحب الستين واحدة ، وتركوا التراجع بينهما ، فخالفوا الأوزاعي ومالكا ههنا

أَبُو عُبَيْدٍ،

قال : قال أبو عبيد : وأنا مبين ، مذهب كل واحد منهم - إن شاء الله - : أما الأوزاعي ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونهما ، إلى الملك ، ولم يعتدا بالمخالطة ، ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ، ولم يعتدا بالملك ، وفي هذا القول ما فيه وأما أهل العراق ، فقولهم يشبه أوله وآخره في نظرهم إلى الملك ، وتركهم الاعتداد بالمخالطة ، إلا أن في ذلك إسقاط سنة النبي وقول عمر بن الخطاب في التراجع بين الخليطين ، وليس لأحد ترك سنة ، وأما قول الليث ، فإنه عندي متبع للحديث في مراجعة الخليطين ، وهو - مع هذا - يوافق قوله بعضه بعضا ، ولا يتناقص بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره ، واعتماده على المخالطة ولاجتماع في الأربعين فصاعدا ، ومما يحسن قوله ، ما ذكرنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدقة الغنم ، حين أمر أن يعتد عليهما بالبهم ، لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم ، فرأى أنه يلزمهم التغليظ ، كما كانت لهم الرخصة ، يقول الليث ومن احتج له : وكذلك الخليطان إذا كانت بينهما أربعون شاة ، لزمها التغليظ ، فكانت عليهما الصدقة ، كما تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ، ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ، وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة خلطاء ، لا يكون عليهم فيها إلا شاة ، على كل واحد منهم ثلثها ، فيكون هذا بذلك ، وقد روي عن طاوس ، وعطاء قول سوى ذلك كله

أَبُو عُبَيْدٍ،

1202 - حدثنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه كان يقول : « إذا كان الخليطان (1) يعلمان أموالهما ، لم تجمع أموالهما في الصدقة » قال ابن جريج : فأخبرت عطاء بقول طاوس في ذلك ، فقال : ما أراه إلا حقا ، قال ابن المبارك : وهو أحب إلى سفيان .

طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وتأويل ذلك في أربعين شاة تكون بين اثنين ، يقولان : فإذا كانا شريكين ، وكانت الغنم بينهما شائعة غير مقسومة ، فعليهما الصدقة ؛ لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه ، فإذا كان المالان معلومين وهما مع ذلك خليطان ، فلا صدقة عليهما ، ففرق الحكم فيما بين الشركاء والخلطاء ، ولا نعلم أحدا يقول بهذا اليوم

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ