Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

[4013] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا حجاج بن محمد، قال قائل (6) ابن جريج (ح)قال:وأخبرني (7) أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له، أنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن [أبي] مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة - رضي الله عنها -، [عن عائشة] (1) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر النساء في أبضعهن (2) ".قالت:قلت: يا رسول الله، إنهن يستحيين (3). قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وسكاتها إقرارها" (4).أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (5).وفيه دلالة على أنه ورد في الإذن، والمزوج هو الولي.

[4014] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد النجاري بالكوفة، أنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، أن عليا - رضي الله عنه - أجاز نكاح الخال (6) (7).

[4015] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا حماد بن الحسن، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها، وأبوها غائب (1)، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي - رضي الله عنه - فأجاز ذلك (2).

[4016] قال: وحدثنا شعبة، عن الشيباني، عن أبي قيس، أن عليا قضى بذلك.

[4017] قال: وحدثنا شعبة، قال: أنا سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة، سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل، أن عليا قضى بذلك (3).وقد (4) روينا عن علي (5) - رضي الله عنه - أنه قال: لا نكاح إلا بولي.وهذا إن صح فكأن السلطان زوجها بمسألة الكتاب وأبوها غائب، وذلك جائز عندنا.

[4018] أخبرني أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلى، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله (6) بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان الولي مضارا فولت رجلا فأنكحها؛ فنكاحها جائز (7). ابن لهيعة لا يحتج به.

[4019] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه (1)! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا (2).