Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

[4013] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا حجاج بن محمد، قال قائل (6) ابن جريج (ح)قال:وأخبرني (7) أبو عمرو بن أبي جعفر واللفظ له، أنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن [أبي] مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة - رضي الله عنها -، [عن عائشة] (1) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر النساء في أبضعهن (2) ".قالت:قلت: يا رسول الله، إنهن يستحيين (3). قال: "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وسكاتها إقرارها" (4).أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة (5).وفيه دلالة على أنه ورد في الإذن، والمزوج هو الولي.

[4014] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد النجاري بالكوفة، أنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، أن عليا - رضي الله عنه - أجاز نكاح الخال (6) (7).

[4015] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا حماد بن الحسن، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها، وأبوها غائب (1)، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي - رضي الله عنه - فأجاز ذلك (2).

[4016] قال: وحدثنا شعبة، عن الشيباني، عن أبي قيس، أن عليا قضى بذلك.

[4017] قال: وحدثنا شعبة، قال: أنا سفيان الثوري وحجاج بن أرطاة، سمعا أبا قيس يحدث عن الهزيل، أن عليا قضى بذلك (3).وقد (4) روينا عن علي (5) - رضي الله عنه - أنه قال: لا نكاح إلا بولي.وهذا إن صح فكأن السلطان زوجها بمسألة الكتاب وأبوها غائب، وذلك جائز عندنا.

[4018] أخبرني أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلى، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله (6) بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا كان الولي مضارا فولت رجلا فأنكحها؛ فنكاحها جائز (7). ابن لهيعة لا يحتج به.

[4019] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: مثلي يصنع هذا به ويفتات عليه (1)! فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا (2).

[4020] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب (9)، أخبرني مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن الفضل (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير (1)، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"؟ قال: نعم.أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (2).

[4021] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو حميد أحمد بن إبراهيم الحنظلي، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي زرارة، ثنا قتيبة بن سعيد (ح)وأخبرنا [أبو] (3) عبد الله، ثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا ابن أبي عمر، قالا:ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها؛ سكوتها". هذا لفظ حديث قتيبة.وحديث ابن أبي عمر: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر (4) يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها في صماتها". وربما قال: "وصماتها إقرارها".أخرجه مسلم في الصحيح عن قتيبة، وعن ابن أبي عمر (5) (6).

[4022] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، قال: قال أبو داود السجستاني - رحمه الله -: "أبوها" ليس بمحفوظ (1).

[4023] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا محمد بن أحمد بن أنس (2) القرشي، ثنا محمد بن مكي المروزي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (3).

[4024] أخبرنا الحسين (4) بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق (5)، أنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها" (6).رواته ثقات.في هذا الخبر وما بعده دليل على أن المراد بالبكر التي تستأذن:اليتيمة يزوجها غير الأب والجد بعد بلوغها بإذنها، ويقنع منها بالسكوت حينئذ في الإذن في ظاهر المذهب.