Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

4190 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا بشر بن عمر قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة ما لفاطمة من خبر في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها لا نفقة ولا سكنى فهذه عائشة رضي الله عنها لم تر العمل بحديث فاطمة أيضا وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة الأولى

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← بن مرزوق

4191 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا فقال في بيتها فقلت له أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم فقال تلك المرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال أبو جعفر فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله لها لا سكنى لك ولا نفقة لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى إذا كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه وقد

أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ← معاوية الضرير ← أبو بشر الرقي

4192 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اعتدي في بيت بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن لحق بهم من التابعين فقد أنكر عمر وأسامة وسعيد بن المسيب مع من سمينا معهم في حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به إن عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله عز و جل يريد قول الله عز و جل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعة وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة وفاطمة لم تكن عليها رجعة فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه و سلم وقد تابعها غيرها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← بن شِهَابٍ ← عَقِيلٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← نصر بن مرزوق وابن أبي داود ← وقد

4193 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن عطاء عن بن عباس ح

بْنِ عَبَّاسٍ ← عَطَاءٌ ← حَجَّاجٌ: ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور ← صالح بن عبد الرحمن

وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا يونس عن الحسن أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة رضي الله عنهم أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه و سلم وقالوا بخلافه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به وتابعه على ذلك الحسن فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة وذلك أن الله عز و جل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز و جل به ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى أو أمرها فيها أن لا تخرج وأمر الزوج أن لا يخرجها ولم يفرق الله عز و جل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لها إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب الله نصا لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا فقال قائل لم يجيء تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال أو ليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين قال أبو جعفر فأغفل في ذلك أو ذهب عنه لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله كما رواه غيره فتوهم أنه جمع كل ما روي في هذا الباب فتكلم على ذلك فقال ما حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم لأن الشعبي أضبط مما يظن وأتقن وأوثق وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع ويقال له إن حديث مالك عن عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة بمثل ما رواه الشعبي عنها فما جاء من الشعبي في هذا تخليط وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن فاطمة فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض فأما أصل الحديث فكما رواه الشعبي وكان من قول هذا المخالف لنا أيضا أن قال ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي لكان موافقا أيضا لمذهبنا لأن معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك أي لأنك غير حامل ولا سكنى لك لأنك بذيئة والبذاء هو الفاحشة التي قال الله عز و جل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما قد

الْحَسَنُ، ← يونس، ← هُشَيْمٌ، ← سَعِيدٍ، ← صَالِحٍ،

4194 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم فقال ففاطمة حرمت السكنى لبذائها والنفقة لأنها غير حامل قال وهذا حجة لنا في قولنا إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا قيل له لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم على فاطمة معهم وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه و سلم حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز و جل وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه لأن القول عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على الله حرام وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما قال بن عباس رضي الله عنهما

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← بن مرزوق ← ما قد

4195 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة وقد قال آخرون إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد فمن جعل لك أن تثبت ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب

نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← حَمَّادٍ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

4196 - حدثنا قال ثنا محمد بن المثنى الزمن قال ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يقتحم قال انتقلي عنه فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب فخاصمت بن عمه في نفقتها وفي هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان قيل له ما تضادا لأنه قد يجوز فاطمة لما طلقها زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل بن عمه بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سكنى لك ولا نفقة فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها وبذلك حكم الله عز و جل لها في كتابه فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق لأنه يكون عنها ما يغذى الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء عليه ثم يغذيه بعد ذلك بمثل ما يغذى به مثله من الطعام والشراب فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به مثله في حالة تلك من النفقة على أمه لأن ذلك يوصل الغذاء إليه ويحتمل أن يكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد الذي في بطنها فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة ثبت قول الذين قالوا للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل وإن كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك فإن كان غنيا عنه بمال له قد ورثه عن أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك فإذا أرتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل فحكم القاضي لها عليه بالنفقة فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان أخ له من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما هي به حامل منه فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي

4197 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

4198 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن المغيرة عن إبراهيم مثله

إِبْرَاهِيمُ: ← الْمُغِيرَةِ، ← شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← أبو بشر الرقي