Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

5546 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي داود عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا حدت الطرق فلا شفعة فإن قال قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار قيل له أوجبتها بما

بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← بن شِهَابٍ ← بن جُرَيْجٍ ← بن أبي داود ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

5547 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جار الدار أحق بالدار

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب ← بن أبي داود ← بِمَا

5548 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي وأحمد قالا ثنا عيسى بن يونس قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جار الدار أحق بشفعة الدار

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← علي وأحمد ← بن أبي داود

5549 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة فذكر بإسناده مثله

قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَفَّانُ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

5550 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأحمد بن داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله

قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← إبراهيم بن مرزوق وأحمد بن داود

5551 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا حميد وقتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ولم يذكر سمرة

الْحَسَنُ، ← حميد وقتادة ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

5552 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أحمد بن جناب ح

أحمد بن جناب ← بن أبي عمران

وحدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← يونس، ← شُعْبَةُ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← علي بن بحر وأحمد بن جناب ← بن أبي داود

5553 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار

عليا وعبد الله ← الْحَكَمِ، عَمَّنْ ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ ← أَبُو أَحْمَدَ ← أَبُو بَكْرَةَ:

5554 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن عمرو بن حريث مثله ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار فإن قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار قيل له ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ولكنه قد روى عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له

عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، ← أَبِيهِ ← أَبِي حَيَّانَ، ← سُفْيَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

5555 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا أن يشتري مني بيتين في داري فقال سعد والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الجار الذي تعرفه العامة ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار وأين وجدت هذا في لغات العرب فإن قال لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها قيل له صدقت قد سميت المرأة جارة لزوجها ليس لأن لحمها مخالط للحمه ولا دمها مخالط لدمه ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمى جارا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا من إيجابه الشفعة بالجوار وتفسيره ذلك الجوار ما قد

عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،

5556 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت قال الجار أحق بسقبه فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة بالشرك في البيع بيع منه ما بيع وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعا بالأسباب التي ذكرت فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء قيل له لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشئ المبيع فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق ومعه أيضا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن شريح

أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، ← عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ما قد