Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3803 - حدثنا أبو العبَّاس الغَزِّي (1)، حدثنا الفِرْيابي (2)، حدثنا سُفيان (3)، عن الأعمش (4)، وعيَّاش العَامِري، عن إِبراهيم التَّيمي (5)، عن أبيه (6)، عن أبي ذَرٍّ الغِفَاري قال: "إِنَّما كانت المتعةُ رُخْصةً لَنا، لا لكُم" (7). _________ (1) هو: عبد الله بن محمد بن الجرَّاح الأَزْدِي. (2) هو: محمد بن يُوسف بن وَاقد الضَّبي مولاهم. (3) الثوري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم في روايته عن شيخه عيَّاش العامري. (4) موضع الالتقاء مع مسلم. (5) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، يكنى أبا أسماء، التَّيمي من تَيْمِ الرِّبَاب. (6) أبوه: يزيد بن شريك بن طارق التيمي. (7) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب جواز التمتُّع (2/ 897، ح 160، 161) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عيَّاش العامرى، وعن سعيد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي غريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، كلاهما (فرَّقهما) عن إبراهيم التيمي به، وأخرجه النسائي في المجتبى (ص 436، ح 2809) عن عمرو بن يزيد، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن عياش العامري، والأعمش، كلاهما عن إبراهيم التَّيمي به. من فوائد الاستخراج: • تساوي عدد رجال إسناد المصنِّف مع إسناد مسلم من طريق سفيان. = [ص:409] = • ذكر نسبة أبي ذرٍّ: "الغفاري". • روايته عن الأعمش من طريق سفيان الثوري.

أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← الْأَعْمَشِ وَعَيَّاشٌ الْعَامِرِيُّ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← أبو العباس الغزي

3804 - حدثنا أبو أميَّة، حدثنا قَبِيصَة، حدَّثنا سُفيان (1)، عن الأعمش (2)، عن إبراهيم التَّيمي، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ قال: "إنَّما كانَتِ المُتْعة في الحجِّ لنَا خاصَّة" (3). _________ (1) الثوري. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) انظر تخريج ح/ 3803.

اَبِیْ ذَرٍّ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

3805 - حدثنا ابن أبي مسرة، حدثنا بَدَلُ بن مُحبَّر (1)، حدثنا شُعبة، عن سُليمان (2)، عن إبراهيمَ التَّيمي، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ قال: "إنَّما كانتِ المُتعةُ لنا" يعني أصحابَ محمد -صلى الله عليه وسلم- (3). _________ (1) هو: بَدَل -بفتح الباء الموحدة، والدال المهملة بعدها لام- بن المُحَبَّر -بضم الميم وفتح الحاء المهملة والموحدة المشدَّدة- بن المُنَبِّه التميمي، ثم اليربوعي، أبو المنير البصري، واسطيُّ الأصل، ت / في حدود 210 هـ. الإكمال (1/ 225)، (7/ 161)، توضيح المُشتبه (1/ 395). (2) هو: الأعمش، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح/3803. (3) أخرجه النَّسائي في سُنَنِه (ص 436، ح 2811) عن بشر بن خالد، عن غندر، وأخرجه البزَّار في البحر الزخار (9/ 405) عن محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة به. من فوائد الاستخراج: روايته الحديثَ من طريق شُعبةَ عن الأعمش، وقد قال = [ص:410] = شعبة فيما رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 86): "كفيتُكم تدليسَ ثلاثةٍ، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة". قال الحافظ ابن حجر: "فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة". تعريف أهل التقديس (ص 58).

اَبِیْ ذَرٍّ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← سُلَیْمَانَ ← شُعْبَةُ ← بدل بن محبر ← ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ،

3806 - حدثني (عُبَيْدُ) العِجْل (1)، قال: حدَّثني يوسُف ابن موسى (2)، حدثنا جَرِير (3)، عن فُضَيل الفُقَّيْمِي (4)، عن زُبَيْدٍ (5)، عن [ص:411] إبراهيم التَّيمي، عن أبيه قال: قال أبو ذَرٍّ: "لا تصْلُحُ المُتْعتان إلَّا لنَا خاصَّة" يعني: متعةَ النِّساء، ومتعةَ الحجَّ (6). _________ (1) هو: الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي، والعِجْلُ -بعين مهملة مكسورة وجيم ساكنة- لقب له. تاريخ بغداد (8/ 93)، الإكمال (7/ 43)، نزهة الألباب (2/ 16)، توضيح المشتبه (7/ 49). وقد تصحَّف "عُبيد" في نسخة (م) إلى "عبد"، والتصويب من إتحاف المهرة (14/ 211). وثقه ابن نقطة، والذَّهبي، والحافظ ابن حجر، والسيوطي. انظر: الإكمال (7/ 43)، تذكرة الحفاظ (2/ 672)، نزهة الألباب (2/ 16)، طبقات الحفاظ (1/ 297). (2) ابن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي، نزيل الرَّيّ ثُمَّ بغداد. (3) ابن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، موضع الالتقاء مع مسلم. (4) هو: فُضَيل بن عمرو الفُقَّيْمِي -بضم الفاء، وفتح القاف، وسكون الياء تحتها نقطتان، وفي آخرها ميم- نسبة إلى فُقَّيم بَطْنٌ من تميم. اللباب لابن الأثير (2/ 437). (5) -بموحَّدة، مصغَّرا- ابن الحارث اليَامِي -بتحتانية- أبو عبد الرحمن الكوفي. تقريب = [ص:411] = التهذيب (ت 2172). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التَّمتُّع (2/ 897، ح 162) عن قتيبة بن سعيد، وأخرجه أبو نُعيم في حلية الأولياء (5/ 39) عن أبي أحمد محمد بن أحمد، عن صالح بن أحمد، عن يوسف القطان، كلاهما عن جَرير به، وقال أبو نُعيم عقب الحديث: "صحيح ثابت من حديث إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر، غريبٌ من حديث زُبيدٍ لم نكتبْه إلا من هذا الوجه". من فوائد الاستخراج: • ذكر نسبة فضيل وأنَّه فُقَّيْمِيٌّ، بينما جاء عند مسلم مهملا. • تساوي الإسنادين، والالتقاء مع مسلم في شيخ شيخه، وهذا "بدل"، و "مساواة".

أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← زُبَيْدٍ، ← فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ ← جَرِيرٌ ← يُوسُفُ ابْن مُوسَى ← عُبَيْدٌ الْعِجْلُ،

3807 - حدثنا علي بن حرب، حدَّثنا أبو مُعاوية (1)، عن الأعمش، عن إبراهيم التَّيمي، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ قال: "كانتِ المُتعة في الحجِّ لأصْحابِ محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصَّةً" (2). _________ (1) محمد بن خازم الضرير، وهو موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3803. (2) راجعْ تخريج ح / 3803.

اَبِیْ ذَرٍّ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ،

3808 - حدَّثني أبو عبد الرحمن النَّسائي (1)، حدثنا محمد بن [ص:412] عبد الله بن المُبَارَك (2)، حدَّثنا يحيى بن آدم، حدثنا مُفَضَّل بن مُهَلْهَل (3)، عن بَيَان (4)، عن عبد الرحمن بن أبي الشَّعثَاء قال: أتيتُ إبراهيمَ النَّخَعي وإبراهيمَ التَّيمي فقلت: لقدْ هَمَمْتُ أن أجمعَ العمرةَ والحجَّ العام، فقال إبراهيمُ النَّخعي: لكنْ أبُوكَ (5) لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بذلِك، قال: وقال إبراهيم التَّيمي، عن أبيه، عن أبِي ذَرٍّ قال: "إنَّما كانَتْ المُتعَةُ لنَا خاصَّة" (6). _________ (1) أحمد بن شُعيب بن علي النَّسائي، صاحب السُّنن، والحديث بهذا الإسناد في سُننه (ص 436، ح 2812) بمثل لفظ المصنف عنه. (2) هو: مُحمَّد بن عبد الله بن المبارك، أبو جَعْفر المُخَرِّمي -بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة- البغدادي، ثقة حافظٌ، ت/ بعد 254 هـ. و"المُخَرِّميُّ": نسبةٌ إلى "المخرِّم" وهي محلةٌ ببغداد مشهورة، وقيل لها "المخرِّم" لأنَّ بعضَ ولدِ يزيد بن المخرِّم نزلها فَسُمِّيَتْ به. الإكمال لابن ماكولا (7/ 239)، الأنْسَاب (5/ 223)، اللُّباب (3/ 178)، توضيح المشتبه (8/ 80). وانظر: تهذيب الكمال (25/ 534 - 538)، تقريب التهذيب (ت 6793). (3) السَّعدي، أبو عبد الرحمن الكوفي. (4) ابن بشر الأحمسي، أبو بِشر الكوفي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (5) أبوه: جابر بن زيد، أبو الشَّعثاء الأزدي. (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التَّمتُّع (2/ 897، ح 163) عن قتيبة، عن جرير عن بيان به، إلَّا أنَّه ساقَ إسنَاد قتيبة مرَّةً أخرى لرواية إبراهيم التيمي: الشَّطرِ الثاني من الحديث، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن أبي الشَّعثاء، بل جعله من رواية بيان بن بشر عن إبراهيم. = [ص:413] = وعلى هذا لعلَّ مقصودَ أبي عوانة من قوله: "قال: وقال إبراهيم التَّيمي. . ."، القائلَ بيان بن بشر، لا عبد الرحمن بن أبي الشَّعثاء، فإن بشرًا مِمَّن سَمِع عن إبراهيم التيمي، وساق البيهقيُّ الحديثَ في السُّنن الكبرى (5/ 22) فعمِل مثلَ صنِيع أبي عوانة. انظر: تهذيب الكمال (2/ 232).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ← بيان ← مُفَضَّلُ بْنُ مُھَلْھِلٍ ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ

3809 - ز- حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عُمر رضي الله عنه: "مُتْعَتَان كانَتَا على عهْدِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنْهَى عنهما: مُتْعةُ الحج، ومُتْعَةُ النِّساء" (1). _________ (1) أخرجَه الإمام الطَّحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 146) عن يزيد بن سنان كذا الإسناد، ولم يذكر ابن حجر في الإتحاف (12/ 270) إخراج أبي عوانة له، وقال عقب ذكره الحديثَ بهذا الإسناد: "قال النَّسائي: "هذا خطأ". قلتُ: ولعلَّ سببَ تخطئةِ النَّسائي هو تفرُّدُ مكيِّ بن إبراهيم عن الإمام مالكٍ بهذا الحديث دون سائر تلاميذه، والإمام مالك إمامٌ يُجمعُ حديثُه، على أنَّ الحديثُ رُوِي من طرق أخرى عن عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه-، بعضها صحيحة، وبعضها متكلَّم فيها: فرواه جابِر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (كما في صحيح مسلم 2/ 885 - 886، 914، ومسند أحمد 3/ 325، وسيأتي عند المصنف برقم 3813، 3814). ورواه سعيد بن أبي عروبة في جزء المناسك (ح 43) عن أيُّوب السّختياني، عن أبي قلابة، عن عمر، ورواه أيضًا (ح 44) عن قتادةَ عن عُمر، لكنَّ قتادة لم يسمع من عُمر، ورواه سليمان بن حرب (كما في جزء أحاديث أيوب السّختياني (ح 49) = [ص:414] = وسعيد بن منصور في سننه (1/ 252) كلاهما عن حَّماد بن زيد، عن أيوب السختياني عن أبي قلابة، عن عمر بن الخطَّاب، لكنَّ أبا قلابة لم يدركْ عمر ابن الخطَّاب (تهذيب الكمال 21/ 321). وروي من عدة طرُقٍ عن ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سَعيدٍ عن عُمر (كما عند أحمد 1/ 17، والطَّحاوي 2/ 195، وأبي الفتح نصر المقدسي في تحريم نكاح المتعة ص 141، وانظر عِللَ الدارقطني 2/ 156).

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← ز

3810 - حدثنا عبد الملك بن محمّد البَصْري، حدَّثَنا عَمْرُو ابن مَرْزُوق (1)، أخبرنا شُعبة (2)، عن قتادة، عن عبد الله بن شَقِيْق قال: "رأيتُ عثمانَ رضي الله عنه ينهى عن المُتْعَة، وعَليًّا رضيَ الله عنْه يَأْمرُ بِها" فقلتُ لِعليٍّ: إنَّ عثمانَ يَنْهى عن المُتعة، وأنتَ تأمرُ بها، كانَ بينكُما شيءٌ؟ قال: "ما بَيْننا شيءٌ، ولكنْ خيرُنا أتْبعُنا لهذا الدِّين" (3). [ص:415] روى المُقَدّمِي، عن ابن أبي عَدِيٍّ، عن شُعبة، عن قتادةَ، عن عبد الله بن شَقيق، بنحوه (4)، قال: أجلْ، ولكنَّا كُنَّا خَائِفِين (5). [ص:416] وكذا رواه غُنْدَر، وخالدُ بن الحَارث (6). _________ (1) الباهِلي، أبو عُثْمَان البصري. ت/ 223 هـ. وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم. وتكلَّم فيه ابن المديني، وقال بترك حديثه؛ وكان القطَّان لا يرضى حديثه، ولكن الإمام أحمد قال: "ثقة مأمون، فتَّشْنا عما قيل فيه فلمْ نجدْ له أصلا". ووثَّقه الذهبي وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (6/ 264)، الضعفاء للعقيلي (3/ 292)، تهذيب الكمال (22/ 224)، الكاشف (2/ 295)، التقريب (ت 5748). (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التمتع (2/ 896، ح 158) عن = [ص:415] = محمد بن المثنى وابن بشار، عن غندر، وعن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، كلاهما (فرَّقهما) عن شعبة به، وليس في لفظهما عن شعبة قوله: "فقلتُ لعلِّيٍّ:. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين"، ولكن زادا أنَّ عُثمانَ قال لعليٍّ عند ما سأله عن تَمُّتعِهم زمنَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أجَلْ ولكنا كُنَّا خائِفين"، وتابعهما في ذلك روحٌ عن شعبة (كما في مُسند أحمد 1/ 61). من فوائد الاستخراج: • زيادةٌ في حديث المصنِّف: "فقلتُ لعلِّيٍّ: إن عثمان ينهى. . ولكن خيرُنا أتْبَعُنا لهذا الدين". • تساوي الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبيٌّ. (4) لم أقف على طريقِ المقدّمي في المصادر الحديثِيَّة. (5) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 497): "قلتُ: هي روايةٌ شاذَّة، فقد روى الحديثَ مروانُ بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من عبد الله بن شقيق فلم يقولا ذلِك، والتمتُّع إنَّما كان في حجَّة الوداع، وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: "كُنَّا آمن ما يكون الناس"، وقال القُرطبي: "قوله: خائفين، أي من أن يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من تمتَّع، كذا قال، وهو جمعٌ حسن ولكن لا يخفى بعده، ويحتمل أن يكون عثمان أشار إلى أنَّ الأصل في اختياره -صلى الله عليه وسلم- الفسخَ إلى العمرة في حجَّة الوداع دفعُ اعتقاد قريش منعَ العمرة في أشهُر الحج، وكان ابتداء ذلك بالحُدَيْبِيَّة لأنَّ إحرامَهم بالعُمرة كان في ذي القَعْدة وهو من أشهُر الحج، وهُناك يصح = [ص:416] = إطلاق كونهم خائِفِين، أي من وقوع القِتال بينهم وبين المشركين، وكان المشركون صَدُّوهم عن الوُصُول إلى البيت؛ فتحللوا من عمرتهم، وكانت أوَّلَ عمرة وقعت في أشهر الحج، ثم جاءتْ عمرةُ القَضِيَّة في ذي القعدة أيضًا، ثم أراد -صلى الله عليه وسلم- تأكيدَ ذلك بالمبالغة فيه، حتَّى أمرهم بفسخ الحجِّ إلَى العُمرة". (6) انظر تخريج (ح / 3810).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عَمْرو ابْن مَرْزُوقٍ ← عبد الملك بن محمد البصري

3811 - حدثنا أبو قِلابة (1)، حدثنا بِشْر بن عُمر، حدثنا شُعبة (2)، عن عمرو بن مُرَّة، عن سَعِيد بن المُسيِّب قال: اجْتَمعَ عليٌّ وعثمانُ بِعُسْفَان (3)، فَنَهى عُثمان عن المُتْعة، فقال له عليٌّ: "ما تريدُ إلى أمرٍ قد فعلَه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تَنْهَى عنه" فقال عُثمانُ: دعْنَا مِنْك، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أنْ أَدَعَك. فلمَّا رأى عليٌّ ذلِك أهَلَّ بِهِمَا جميعًا (4). _________ (1) عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد البصري الرَّقاشي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) عُسْفَان: -بِضَمِّ العَيْن وسُكون السِّين، وفاء وألف، وآخره نون-: بَلْدَةٌ على 80 كيلا من مكَّة شِمالا على الجادَّة إلى المَدينة، وهي مَجْمَع ثلاثِ طرقٍ مُزَفَّتة: طريقٌ إلى المدينة، وقبيله إلى مكة، وآخر إلى جدة. مُعْجَم المعالم الجُغرافية في السيرة النَّبَوِيَّة (ص 208). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب جواز التَّمَتُّع (2/ 897، ح 159) عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب التمتُّع والقِران والإفْراد بالحجِّ. . . (ص 255، ح 1569) عن قُتَيْبة = [ص:417] = ابن سَعِيد، عَنْ حجَّاج بن محمد الأعور، كِلاهُما عن شُعبة به. من فوائد الاستخراج: • إيراد المصنِّف الحديث في بابٍ غير الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعيِّن مناسبة أخرى للحديث. • تساوي الإسنادين، وهذا علوٌّ نسبي "المساواة".

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ← اَبُوْ قِلَابَۃَ

3812 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجَّاج، قال: حدثني شُعبة (1)، قال: سمعتُ قتادةَ قال: سمعت أبا نَضْرَة (2) قال: كان ابن عبَّاس يأمرُ بالمُتْعة، فكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، وقال: إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ، قال: فذكرت ذلك لجابرِ بن عبد الله فقال: على يديَّ دارَ الحَدِيْثُ "تَمَتَّعْنا مَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فَلَمَّا قَامَ عُمَر رضي الله عنه قال: إنَّ الله كانَ يَحِلُّ لرسولِه ما شَاءَ فيمَا شَاء، وإنَّ القُرْآن قد نزَلَ منازِله، فأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرة كما أمَرَ الله، و (أَبِتُّوا) (3) نِكاح هذه النِّساء، فَلَنْ أُوْتِيَ بِرجلٍ [ص:418] نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رَجمتُهما بِحِجَارة (4). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) المنذر بن مالك. (3) أبِتُّوا نكاح النساء: أي اقطعوا الأمر فيه وأحْكِمُوه بشرائطه، وهو تَعْريض بالنهي عن نكاح المتعة لأنه نكاح غير مَبْتوت مُقَدّرٌ بمدّة، النِّهاية في غَريب الحديث والأثر (1/ 92 - 93). وقد تصحَّفت الكلمة في نسخة (م) إلى "انتهوا"، والصَّواب: "أبتُّوا"، لمجيئها في صحيح مسلم (2/ 885) والمصادر الحديثية الأخرى، وكونِها أنسب للسِّياق، أما = [ص:418] = كلمة "انتهوا" ففعلٌ لازمٌ يحتاجُ في تعديَته إلى حَرف جرٍّ "عنْ، منْ" ونحوها". (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب في المتعة بالحج والعمرة (2/ 885، ح 145) عن محمد بن المثنى وابن بشار، عن محمد بن جعفر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/ 298) عن محمد بن جعفر وحجَّاج، كلاهما عن شُعبة به، وليس في لفظهما (مسلم وأحمد) قوله: "إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ". ولعلَّ إقحامَه في هذا الحديث من تخليطات الحجَّاج، فإنَّه اختلط بأخرة، وحدَّث حال اختلاطه، ولم يتابعْه أحدٌ على ذكر القول المذكور من تلاميذ شُعبة، ومن الذين خالفوه محمد بن جعفر غُندر أثبت الناس في شُعبة، كما لم يأتِ في طريقٍ من طرُقِ من روى الحديث عن أبي نضرة المُنذر بن مالك كعاصم الأحول (صحيح مسلم 2/ 914، ح 212)، وعليّ بن زيد (مسند أحمد 3/ 364) وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال (5/ 456)، تهذيب التهذيب (2/ 206). من فوائد الاستخراج: جاء في لفظ مسلم: "لرجمتُه"، وعند المصنِّف بالتثنية: "لرجمتُهما"، وهو الأنسب.

أَبَا نَضْرَةَ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← حَجَّاجٌ: ← يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ،

3813 - حدثنا عمَّار، [حدَّثنا] (1) أبو دَاود (2)، حدثنا شُعبة (3)، عن قَتَادة، سمعت أبا نَضْرة (*قال*) (4): قلتُ لجابر: إن ابن عبَّاس يأمرُ [ص:419] بالمُتْعة، وابن الزُّبير يَنْهى (عنها) (5)، فذكر نحوه (6). _________ (1) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م). (2) سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (247) بهذا الإسناد. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) ما بين القوسين استدركه الناسخ في الهامش الأيمن. (5) تصحَّف ما بين القوسين في نسخة (م) إلى "عنه"، وهو خطأٌ نحوي، فإن ضمير المذكَّر لا يرجع على مؤنَّث قبله، و"المتعة" لفظٌ مؤنث. (6) انظر تخريج ح / 3712. من فوائد الاستخراج: زيادة طريقين صحيحين عن شُعبة، طريق حجَّاج وأبي داود الطيالسي.

أَبَا نَضْرَةَ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ ← عمَّار، أبو دَاود

3814 - حدثنا يعقوب بن سُفيان، حدثنا عمرو بن عاصِم (1)، حدثنا همام (2)، حدثنا قتادةُ، عن أبي نَضْرةَ، قلتُ لجابِر بن عبد الله: إنَّ ابن عبَّاس يأمرُ بالمتعةِ، وإنَّ ابنَ الزُّبير يَنْهى عنها، قال: فَقَال جابرٌ: على يديَّ جَرَى الحديثُ، "تَمَتَّعْتُ معَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَنَزَل فيه القُرآن" فلما وَلِي عُمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه خَطَب النَّاسَ فقال: (إنَّ القرآنَ القُرآن، والرَّسولَ الرَّسول) (3)، وإنَّهُما كانَتَا مُتْعتَان على عهْد [ص:420] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنْهَى (عنهما) (4) وأُعاقِبُ عليْهِما، إحداهُما مُتْعَة الحجِّ فافْصِلوا حجَّكم من عمرتِكم، والأخرى مُتْعةُ النِّساء، فلا أقدِرُ على رجُلٍ تَزَّوج إلَى أجلٍ إلَّا غَيَّبْتُه في الحِجَارة، زاد هَمَّام: فافْصِلُوا حجَّكم من عمرتِكم وقال فيه: فإنَّه أتَمُّ (لحجِّكم) (5) ولعمرتِكم (6). _________ (1) عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي القَيْسِي، أبو عُثْمَان البَصْري. تصحَّف اسمه في نسخة (م) إلى "عُمر"، والصَّحيح عمرو بن عاصم، لأنَّ عمر بن عاصم ليس من تلاميذ همَّام، وتقدمت رواية له عن همام برقم 3770. (2) ابن يحيى بن دِينار العَوْذي أبو عبد الله البصري. (3) هكذا جاءتِ العبارةُ في نسخة (م)، ولم أقفْ عليها في مصادرَ حديثيَّة أخرى، ولعلَّ الأصحَّ: "القرآنَ القرآنَ. . ." دون أداة "إنَّ"، فتكونُ كلمتا: "القرآن"، و"الرسول"، منصوبَتَين على الإغراء، بتقدير فعل: "الزَموا"، مثْلَ قولِك: السلاحَ السلاحَ، أي: الزمِ السِّلاحَ، الزم السِّلاحَ. = [ص:420] = انظر: أوضح المسالك (2/ 186)، الجُمل في النحو (1/ 82). (4) في نسخة (م) "عنه"، ومقتضَى السِّياق "عنهما" لرُجوع الضَّمير على التثنية: "متعتان". (5) تصحَّف في نسخة (م) إلى "بحكم"، والتصويب من صحيح مسلم (2/ 886). (6) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب في المتعة بالحجِّ والعمرة (2/ 886، ح 145) عن زهير بن حرب، عن عفَّان، عن همَّام به، مُحيلًا متن حديثه على حديث شُعبة قبله، إلَّا أنَّه نبَّه على زيادة همَّام؛ "فافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنّه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم". من فوائد الاستخراج: • أحال مسلم بلفظه على ما قبله، وميَّز المصنِّفُ اللَّفظ المحال به. • تساوي عدد رجال الإسنادين، وهذا "مُساواة". • التنصيص على زيادة بعض الرواة.

أَبِي نَضْرَةَ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ← يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ