Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3716 - ز- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخْبرَنا الحَسَن بن مُوسَى، وأبو النَّضْر (1)، ح. وحدثنا أبو داود الحراني (2)، حدثنا وهب بن جرير، ح. وحدثنا أبو أمية (3)، حدثنا الأسود بن عامر، وأبو النَّضر، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (4)، قالوا: حدثنا شعبة قال: جعفر بن إياسٍ أخبرني، قال: سمعت سعيد بن جبير [ص:271] يحدِّث، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال (5): إنَّ أُختي نذرت أن تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، قال: "لو كان عليها دَينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَه" قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فهو أحقُّ بالوَفَاء" واللفظ للصَّغَاني، ومسلمٌ لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وأخرجه غيره (6)، ولعلَّ الحديث الصَّحِيْحَ إنما هو حديثٌ (7). _________ (1) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، أبو النضر البغدادي. (2) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني. (3) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطَّرسوسي. (4) هو: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، صاحب المسند، والحديث في مسنده (ص 341، ح 2621). (5) لعلَّه سِنَان بن عبد الله الجهني، حيث أمرتْه امرأته بذلك، كما عند النسائي، وابن خزيمة من طريق موسى بن سَلَمة الهُذلي عن ابن عباس به. انظر: سنن النسائي (ص 411)، صحيح ابن خزيمة (4/ 343). (6) أخرجه البُخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنُّذور -باب من مات وعليه نَذْرٌ (ص 1156، ح 6699) عن آدم، عن شعبة به، وفي كتاب الحج -باب الحج والنُّذور عن الميِّت، والرُّجل يحجُّ عن المرأة (ص 299، ح 1852) عن موسى ابن إسماعيل، وفي كتاب الاعتصام -باب من شبَّه أصلًا معلوما مبيَّن، وقد بيَّن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حُكمَهما ليُفْهِمَ السائل (ص 1259، ح 7315) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر بن إياس به، إلا أنه جاء في رواية أبي عوانة "امرأة إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-". (7) تقدَّم أن الحديث أخرجه البُخاري في صحيحه، ولم يخرجه مسلمٌ عن أبي بشر، وقد اختلف رواتُه في ألفاظه، فرواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير (كما عند البخاري ص 1156) بلفظ: "أتى رجك النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت"، ورواه عنه أبو عوانة الضحَّاك اليَشْكُري (كما في البخاري ص 299، 1259) بلفظ: "أن امرأة جاءت. . إنَّ أمي نذرت أن تحجَّ، فماتتْ قبل أن تحجَّ". = [ص:272] = وخالفه مسلم البَطين (كما في صحيح البخاري ص 314، وصحيح مسلم 2/ 804)، والحكم بن عُتيبة (كما في صحيح مسلم 2/ 804)، فروياه عن سعيد بن جبير، فذكرا الصَّوم، ولم يذكرا الحجَّ، وجعلا السائل عن المسئلة رجلًا يسأل عن صيام كانت على أمِّه ماتت عنها، واختلف الرواة على الأعمش راوي الحديث عن مسلم البَطين في عدد أيَّام الصِّيام، ولأجل هذا الاختلاف حكم البعضُ على هذا الحديث بالاضطراب، ويظهر من كلام المصنِّف أبي عوانة أنه يقدِّم روايتي مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، على رواية جعفر بن إياس التي رواها البخاري في الصحيحة، ويعتبر الأخيرة شاذَّة، والحقُّ أن كُلًّا من الحديثين محفوظٌ ومخرَّج في الصَّحيح، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف بجوابين، أبدأُ بأقواهما: الجواب الأول: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 78): "وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعلُّ به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كلٍّ من الصوَّم والحج، ويدلُّ عليه ما رواه مسلم (صحيح مسلم 2/ 805) عن بريدة: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدّقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: وجب أجرك وردّها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحجَّ أفأحج عنها؟ قال: حُجِّي عنها". وقال في موضع آخر في الفتح (4/ 230): "وأما الاختلاف في كون السائل رجلًا أو امرأة، والمسئول عنه أختا أو أمًّا، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميِّت، ولا اضطراب في ذلك"، وقد جمع ابن حجر بين تلك الرِّوايات فارجع إليها. الجواب الثاني: قال الحافظ ابن حجر (الفتح 4/ 78): "وقد ادَّعى بعضهم = [ص:273] = أن هذا الحديث اضطرب فيه الرُّواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال واقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج. . . والذي يظهر أنهما قِصَّتان، ويؤيِّده أن السائلة في نذر الصَّوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقَّة (صحيح البخاري ص 314) والسائلة عن نذر الحج جُهنية. . . وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلمًا روى من حديث بريدة أنَّ امرأة سألت عن الحج وعن الصَّوم معا" ا. هـ كلام ابن حجر. قلتُ: رواية أبي حَريز وصلها ابن خزيمة (3/ 271) في صحيحه، ولكنَّ أبا حريزٍ عبد الله الحسين الأزدي فيه ضعفٌ، وقد خالف الثِّقات في عدد أيام الصِّيام، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ. (التقريب ح 3628). من فوائد المستخرَج: زاد المصنِّف صاحب المستخرَج حديثًا في الباب، لم يخرجْه صاحب الأصل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← الأسود بن عامر وأبو النضر ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← الحسن بن موسى وأبو النضر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← ز

3717 - حدَّثَنَاهُ الزَّعَفْرَانِي (1)، حدثنا عَبِيْدَة (2)، قال: حدثني سُليمان الأعمش (3)، عن مسلم البَطِين (4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن [ص:274] عبَّاس قال: أتى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ فقال: إنَّ على أختي صوم شهْرٍ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتَ لو كان على أختِك دينٌ أكُنتَ تقضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدينُ الله أحقُّ أن تقضيَه" (5). _________ (1) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو علي الزَّعَفْرَاني، البغدادي، صاحب الشافعي. (2) هو: عَبيدة -بفتح أوَّله- بن حميد بن صُهَيْب التَّيمِي، وقيل اللَّيثي، وقيل الضَّبِّي، أبو عبد الرحمن الكوفي ت / 190 هـ. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) هو: مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البَطِين -بفتح موحَّدة وكسر مهملة خفيفة وبنون-. انظر: المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر الهندي (ص 41). (5) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 804، ح 154، 155) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يُونس، وعن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم -باب: من مات وعليه صوم (ص 314) عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، ثلاثتهم عن الأعمش به، إلَّا أن في رواية عيسى بن يونس "امرَأَة" بدلَ "رَجُل"، واتفق الثَّلاثة على أن المسؤول عنه أُمُّ السائل، بينما المسؤول عنه في لفظ المصنِّف أعلاه أخت السائل. من فوائد الاستخراج: فيه فوائد، منها: • علوُّ الإسناد، حيث على إسنادُ المصنِّف إسنَادَ مسلم برجل واحد، ففي طريق أحمد الوكيعي، بين مسلم وسليمان الأعمش ثلاثة رجال، بينما عند أبي عوانة رجلان. • أورد المستخرِج الحديث في كتابٍ غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعيِّن مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل، ولعلَّ المصنِّف استوحى ترجمة الباب من الحديثين الأخيرين في الباب من باب القياس، لأنه ردَّ حديث أبي بشر.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ← سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← عُبَيْدَةَ، ← الزَّعْفَرَانِيُّ،

3718 - كذلك حدثنا سعيد بن مسعود (1)، ومحمد بن معاذ [ص:275] المروَزِيَّان (2)، قالا: حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ (3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة (4) قال: حدثنا الحكم بن (عُتَيْبَة) (5)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: "أَكُنتِ قاضية دينا لو كان على أمِّك؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومِي عنها" (6). [ص:276] ورواه الأعمش، عن الحَكَمِ، عن سَعِيد ابن [جُبير (7)] * بنحو هذا (8)، [ص:278] وهذين محدثين * (9). _________ (1) ابن عبد الرحمن المَرْوَزِي. (2) هو: محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية أبو بكر المروزي، صرح أبو عوانة باسم جده في مواضع أخرى من المستخرج، كما صرح المزي بكنيته واسم جده الأعلى في الرُّواة عن زكَرِيَّا بن عَدِيّ (تهذيب الكمال 9/ 367)، وذكره أبو أحمد الحاكم النيسابوري في الأسامي والكنى (2/ 201)، وقال: "سمع أبا محمد عَمْرو ابن حماد بن طلحة القناد، وَأبا الهيثم خالد بن مخلد، كَنَّاهُ ونسبه لنا عُمَر ابن أحمد بن علي الجوهري"، كما ذكره ابن منده في فتح الباب (ص 111)، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) هو الجَزَري، أبو أسامة الكوفيّ، ثمَّ الرُّهاوي. (5) تصحَّف في نسخة (م) إلى "عتبة"، والتَّصويب من إتحاف المهرة (7/ 102)، وصحيح مسلم (2/ 804). (6) أخرجه مسلم في كتاب الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 804، ح 156) عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريَّاء ابن عديٍّ به. = [ص:276] = من فوائد الاستخراج: فيه علوٌّ نسبيٌّ: المُساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما. (7) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستَدْركتُه من صحيح مسلم. (8) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصِّيام عن الميِّت، (ت 2/ 804، ح 155)، عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، ومسلم البَطِين، عن سعيد ابن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عبَّاس به، وأحال مسلمٌ متن حديثه على متن حديث زائدة عن الأعمش قبله، مع أن بين كلا اللَّفظين، اختلافا في ثلاثة مواضع، أولها: السائلة في هذا الحديث امرأة، وفي حديث زائدة السائِل رجلٌ، ثانيها: في هذا الحديث: "عليها صوم شهرين"، وفي حديث زائدة: "صوم شهر"، ثالثها: في هذا الحديث "أختي"، وفي حديث زائدة: "أمِّي"، وقد نبه الحافظ على هذا (فتح الباري، 4/ 230)، وانظر سنن الترمذي (ص 178). وذكر البخاري رواية أبي خالد الأحمر معلَّقةً بصيغة التمريض. (صحيح البخاري ص 314، ح 1953). والحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الشيخين. قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص 442 - 444): "خالفه -أي أبا خالد الأحمر- جماعةٌ، منهم شعبة، وزائدة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وعبثر بن القاسم، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد عن ابن عبَّاس، وبَيَّن زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فقال في آخر الحديث: فقال سلمة بن كُهيل والحكم وكانا عند مسلم -يعني البطِين- حين حدث = [ص:277] = بهذا: ونحن سمعْناه من مجاهد عن ابن عبَّاس". وقال الإمام البخاري كما حكاه عنه التِّرمذي (سنن الترمذي ص 178): "جوَّد أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطِين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكروا سلمة بن كُهيل، ولا عن عطاء، ولا عن مجاهد". وخالفه ابن خزيمة القولَ فقال (3/ 272): "لم يقل أحد عن الحكم، وسلمة إلا هو". وأبو خالد تكلم في حديثه عن الأعمش، والذين خالفوه من الثقات الأثبات عن الأعمش، مثل زائدة، وأبي معاوية، فحديثه شاذا لمخالفته لمن هو أوثق منه وأكثر، وإلى ذلك أشار الدارقطني بقوله، والإمام مسلم بفعله حيث قدم حديث زائدة على حديث أبي خالد الأحمر، وذكر بعد حديث زائدة قول الأعمش: "قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حديث حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس" في إشارة من الإمام مسلم -رحمه الله- إلى وهم أبي خالد الأحمر ومن أين دخل عليه. وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 377): "قد أوضحتُ هذه الطرق في كتابي تغليق التَّعليق، وبيَّنَتُ أنه لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم؛ لأن البخاري علَّقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه، وأما مسلمٌ فأخرجه مقتصرًا على إسناده دون سياق متنه". وقال في النُّكت (1/ 336 - 337) في إسناد أبي خالد: "وهذا الإسناد صحيح إلا أنه معلَّل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة، وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة". = [ص:278] = وانظر: شرح علل ابن رجب (5/ 712 - 718)، تغليق التعليق (3/ 193). (9) الجملة بين النَّجمين هكذا وردت في نسخة دار الكتب المصريَّة: (م)، وهي ركيكةٌ السِّياق، ولعَلَّ المقصود منها، أنَّ الأعمش روى كلتا الرِّوايتين مصرِّحًا فيهما بالتِّحديث، (علمًا إني لم أقف على تصريحه بالتَّحديث في روايته عن الحكم، وهي التي رواها عنه أبو خالد الأحمر عند مسلم كما في التخريج السابق)، أو يكون المقصود أنَّ كلتا الروايتين عن سعيد بن جبير مصرَّحٌ فيهما بالتحديث، واحتمال ثالث، أن يكون المصنِّف أراد بكلامه هذا شيخيه في هذا الإسناد، وهما سعيد بن مسعود، ومحمد بن معاذ المَرْوَزِيَّان، وكان المنبغي في هذه الحال أن تكون الجملة: "وهذان محدِّثَان"، والله أعلم.