Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3561 - حدثنا حمدان بن علي الورَّاق (1)، حدثنا معلَّى بن أسد، ح. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن حَسَّان، ح. وحدَّثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن إسحاق (2)، قالوا: حدثنا [ص:78] (وهيب (3))، عن (عبد) الله بن طاوُس (4)، عن أبيه (5)، عن ابن عباس "أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وقَّتَ (6) لأهْلِ المدينة ذا الحُليفة (7)، ولأهل الشَّام الجُحْفة (8)، [ص:79] ولأهل نجْد (قرنًا (9))، ولأهل اليَمن يلملم (10)، هُنّ لهنّ، [ص:80] و [لـ (11)] كُلِّ آتٍ أتى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعُمْرة، ومن كان دون ذلك فمن حَيثُ أنشأ، حتى أهل مكّة من مكة (12) " قال أحمد بن إسحاق: ومن كان وراء ذلك. _________ (1) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران البغدادي، أبو جعفر الورَّاق. (2) ابن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أبو إسحاق البصري، ت / 221 هـ، (م د ت س). وثقه يعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال الحافظ: "ثقة كان يحفظ". = [ص:78] = انظر: الجرح والتعديل (2/ 40)، تهذيب الكمال (1/ 264)، التقريب (ت 7). (3) موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تصحف (وهيب) في (م) إلى وهب، والتصويب من صحيح مسلم (8/ 324)، وإتحاف المهرة (7/ 260). (4) ابن كيسان اليماني، أبو محمد، تصحف اسمه في نسخة (م) إلى عبيد الله، والتصويب من إتحاف المهرة (7/ 260)، وانظر: تهذيب الكمال (15/ 130 - 132)، التقريب (ت 3762). (5) هو طاوس بن كيسان. (6) التوقيت والتأقيت: من باب التفعيل، وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقَّت الشيء يوقته، ووقَّته يقِتُه إذا بيّن حدَّه، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع: ميقات وهو مفعال منه وأصله: موقات: فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 472). (7) تقدم شرح الكلمة في ح / 3546. (8) الجُحْفة: موضع على ثلاث مراحل من مكة، وهي بضم الجيم وسكون الحاء المهملة بعد الجيم، وسميت الجحفة لأن السيل أجحف بها، وقيل في تسميتها غير ذلك، ومن رابغ يحرم الآن، وقد كانت الجحفة مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين الحرمين، ثم تقهقرت في زمن لم يتعين تحديده؛ إلا أنه قبل القرن السادس، وتوجد اليوم آثارها شرق مدينة رابغ باثنين وعشرين كيلًا، إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حَوْزُ (ناحية) السهل من الجبل، وقد بنت هناك حكومة المملكة العربية = [ص:79] = السعودية الراشدة السبَّاقة إلى الخير دومًا (حرسها الله) مسجدًا يزوره بعض الحجاج. انظر: فتح الباري (3/ 385)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 80). (9) ولأهل نجد قَرْنا: أمَّا نجد فهو كل مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة واليمن، وأسفلها الشام والعراق، وقَرْن: بفتح القاف وسكون الراء بعدها نون، وهو جُبيل قرب مكة يحرم منه حاجُّ نجد، ويقال له: قَرْنُ المنازِل أيضًا، بالإضافة إلى منازل، ويعرف اليوم باسم السَّيل الكبير، وما زال الوَادي يسمى قرنًا، والبلدة تسمى السيل، وهو على طريق الطائف من مكة المار بنخلة اليمانية، يبعد عن مكة 80 كيلًا، وعن الطائف 53 كيلًا. انظر: فتح الباري (3/ 385)، معجم البلدان (5/ 202)، المعالم الجغرافية (ص 254). (10) يَلَمْلَم وأَلمْلَم: بفتح المثناة التحتية، وفتح اللام، وسكون الميم، وفتح اللام، وفي الثانية بالهمزة في أولها مثل الأولى: وهو جبل بالقرب من مكة، وتنحدر أوديته إلى البحر، وهو من كبار جبال تهامة، ويقع في طريق اليمن إلى مكة، ويطلق اليوم على الوادي الذي بجنب الجبل، وهو واد فحل يمر جنوب مكة على (100) كيل، فيه ميقات أهل اليمين من أتى على الطريق التهامي، وكان يعرف الميقات إلى سنة 1399 هـ بالسَّعدية، ثم زُفِّتَ طريقُ السيارات فأخذ الساحل، فهجر هذا الميقات اليوم لبعده عن الطَّرِيقِ الحَدِيث. انظر: فتح الباري (9/ 144)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (4/ 1398)، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 339)، معالم مكة التاريخية والأثرية (ص 161). (11) ما بين المعقوفتين سقط من (م)، واستدركته من صحيح مسلم (2/ 839، ح 11). (12) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 839، ح 12) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم، عن وُهَيب بمثله، إلا أنه قال: (قرن المنازل)، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب مهلّ أهل مكة للحج والعُمرة- (ص 247، ح 1524)، عن موسى بن إسماعيل، وباب مهلّ أهل اليمين (ص 248، ح 1530) عن معلّى بن أسد، وباب دخول مكة بغير إحرام (ص 298) عن مسلم بن إبراهيم، فرَّقهم، عن وهيب بنحوه، وأخرجه الدارقطني في السنن (2/ 237) عن أبي بكر النيسابوري عن يونس بن عبد الأعلى، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 117) عن يونس بن عبد الأعلى وربيع المؤذن، كلاهما: عن يحيى بن حسان عن وهيب بنحوه. من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنِّف، مع عدد رجال إسناد مسلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، ← وُهَيْبٌ، ← أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← الصَّغَانِيُّ ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← مُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← حَمْدَانُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ،

3562 - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (1)، ح. وحدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن حرب، قالا: حدثنا حمَّاد بن زيد (2)، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: [ص:81] "وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد (قرنًا (3))، ولأهل اليمين يلملم" قال: "فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهم فمن أهله، ثم كذلك، حتى أهل مكة يُهِلُّون من مكة (4) ". _________ (1) هو أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده (1/ 340). (2) ابن درهم الجهضمي، وهو موضع التقاء إسناد المصنف مع إسناد مسلم. (3) في (م) قرن، بدون ألف، وقد كان هذا سائغًا عند النساخ المتقدمين، وتكررت كتابة الكلمات هكذا غير مرة، ولم أنبِّه عليها إلا في بعض المواضع، وفي القواعد الإملائية الحديثة، يضاف الألف للكلمة في حالة نصبها منونةً بفتحتين. وذكر العلامة أحمد شاكر -رحمه الله-كما تقدم أنَّ "الرسمَ بغير الألف جائز، وقد ثبت في أصول صحيحة عتيقة من كتب الحديث وغيرها، بخطوط علماء أعلام ... على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور". انظر: تحقيق أحمد شاكر لكتاب (الرِّسالة) للإمام الشَّافعي (ص 59، حاشية 2). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحج والعمرة (2/ 838، ح 11) عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام، وأبي الرَّبيع، وقتيبة بن سعيد، جميعًا عن حماد بن زيد بنحوه، بلفظ مقارب، وأخرجه البخاري في كتاب الحج -باب مهل أهل الشام- (ص 247، 1526) عن مسدد، و -باب مُهَلِّ من كان دون المواقيت- (ص 248، ح 1529) عن قتيبة، كلاهما عن حماد بن زيد بنحوه، وأخرجه ابن الجارود في المناسك (1/ 110)، عن محمد بن يحيى عن سليمان بن حرب بنحوه. من فوائد الاستخراج: قوةُ أسانيد أبي عوانة، فالذين روى عنهم مسلم، وهم: (يحيى بن يحيى وخلف ابن هشام، وأبو الرَّبيع، وقتيبة بن سعيد)، وإن كانوا ثقاتًا متقنين، ولكنهم دون أبي داود الطيالسي، وسليمان بن حرب، فقد لازم سليمان بن حرب حمادَ بن زيد = [ص:82] = تسع عشرة سنة، وقال أبو حاتم مشيرًا إلى تشدده في انتقاء المشايخ: "كان سليمان بن حرب قلّ من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته روى عن شيخ فاعلم أنَّه ثقة"، وأما أبو داود الطيالسي صاحب المسند فإمام في الحديث، قال عمر بن شبّة: "كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألفَ حديثٍ وليس معه كتابٌ".

ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

3563 - حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، حدثنا سفيان بن عيينة (1)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد (قرنًا) -وذُكِرَ لي- ولم أسْمع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه وقَّت لأهل اليمين يلَمْلَمْ (2) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 840، ح 17)، عن زُهير بن حرب، وابن أبي عمر، عن سفيان بنحوه، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب مُهَلِّ أهل نجد- (ص 248، ح 1527) عن علي بن عبد الله عن سفيان بنحوه، وأخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 26) عن أحمد بن شيبان به. من فوائد الاستخراج: فيه العلو النسبي، حيث استوى عدد رجال إسناد المصنف مع عدد رجال إسناد مسلم.

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ

3564 - حدثنا أحمد بن يوسف السُّلَمي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري (1)، عن سالم، عن ابن عُمر قال: قام رجلٌ في المسجد فنادى: من أين أهل يا رسول الله؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ومُهَلُّ أهل الشام من الجحفة، ومُهَلُّ أهل [ص:83] نجد من قرن" قال عبد الله: ويزعمون أو ويقولون أنه قال: "ويُهِلُّ مُهِلُّ أهل اليمين من أَلَمْلَم (2) " رواه يونس، عن الزهري. _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الحج (2/ 840، ح 14) عن حرملة بن يحيى، والبخاري في كتاب الحج أيضًا -باب مهل أهل نجد- (ص 248، ح 1528) عن أحمد، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بنحوه. من فوائد الاستخراج: 1 - العلوّ النسبي، وله عدة أقسام، والذكر هنا هو المساواة. 2 - وردت فيه زيادة، وهي سؤال الرجل النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن موضع الإهلال، وجواب النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- الشامل له ولغيره على وجه الأسلوب الحكيم. 3 - وردت فيه لغة أخرى لمهل أهل اليمين: ألملم، بالهمزة واللام المفتوحتين، بعدهما ميم ساكنة، تليها لام مفتوحة، وهي لغة في يلملم، وتقدم الكلام عليه في ح / 3561.

ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ

3565 - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، وأبو حُميد (1)، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج (2) قال: أخبرني أبو الزبير (3)، أنه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن المُهَلِّ فقال: سمعته -أحسبُه يريد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: "يهِلُّ أهلُ العِراق من ذاتِ عِرْقٍ (4)، ويُهِلُّ أهل نجد من قرنٍ، ويهل [ص:84] أهل اليمين من يَلَمْلَم (5) ". _________ (1) هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المِصِّيْصي. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) هو: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي -مولاهم- أبو الزبير المكِّي. (4) ذاتُ عِرق: بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقًا، وهو = [ص:84] = الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان أو يومان وبعضُ يوم كما قال القُرطُبي، والمسافة اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحدّ الفاصل بين نجد وتهامة. وهي الآن في شمال شرقي مكة المكرمة جهة الطائف على نظام قوافل القديم، يطؤها درب المنقي والمعروف بدرب زُبيدة، ويسمى موقعه الآن بالضريبة والخريبات، علمًا بأن آثاره السابقة قد اندثرت، ويحرم الحجاج إلى الآن من السيل الكبير وهي محاذية لذات عرق. انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقُرطُبي (3/ 263)، فتح الباري (3/ 389)، وانظر: معالم مكة التاريخية والأثرية (ص 160، 183)، معجم معالم الحجاز (5/ 199، ج 6/ 77)، كلاهما للبلادي. (5) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 840، ح 16) عن إسحاق ابن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج به، ولم يذكر متنه مكتفيًا بمتن الحديث الذي بعده، عن محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بكر عن ابن جريج به، وأخرجه الدارقطنيّ (2/ 237) عن أبي بكر النيسابوري، عن يوسف بن سعيد وأبي حميد، عن حجاج بنحوه، وفيه زيادة: "مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة"، كما عند المصنف في الرواية التالية. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (8 ج / 326): "وقوله: أحسبه رفع، لا يحتج بهذا الحديث مرفوعًا لكونه لم يجزم برفعه". قلت: لم أقف في المصادر الحديثية على رواية صحيحة تنص على أنَّ جابرًا -رضي الله عنه- سمَّى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، عدا طُرق تُكلِّمَ فيها، فأخرج الإمام ابن ماجه في سننه = [ص:85] = (ص 494، ح 2915) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، عن أبي الزُّبير عن جابر - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مهل أهل المدينة ... " وفيه: "ومُهَلّ أهل المشرق من ذات عِرق"، وهذا إسناد ضعيف جدًّا لأجل إبراهيم الخُوزي، قال فيه الإمام أحمد وعلي بن الجُنيد والنسائي والحافظ ابن حجر: "متروك الحديث"، وقال ابن معين (السنن الكبرى للبيهقي 4/ 330): "ليس بثقة"، وقال الدارقطني: "منكر الحديث"، وقال ابن المديني وابن سعد وابن عبد البر (التمهيد 9/ 26) والهيثمي (مجمع الزوائد 2/ 80): "ضعيف"، انظر تهذيب التهذيب (1/ 180). كما رواه البيهقي في السُّنن الكُبرى (5/ 27) بإسناده إلى محمد بن عبد الله ابن الحكم، عن عبد الله بن وهب، ورواه الإمام أحمد (3/ 366) عن الحسن، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ومُهَلُّ العِراق من ذات عِرقٍ"، قال الإمام البيهقي عقب الحديث: "والصحيح رواية ابن جريج، ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول ذلك في مهل أهل العراق". قلت: يريد الإمام البيهقي برواية ابن جريج الروايةَ التي أخرجها المصنف أبو عوانة وتمَّ تخريجها آنفًا، وليس فيها تنصيصٌ بسماع جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواية ابن لهيعة الأولى وإن كانت من طريق أحد العبادلة عنه إلا أنها لا تنهض لدفعِ رواية ابن جريج المخرَّجة في الصحيح لضعف ابن لهيعة، فيحتمل أن جابرًا -رضي الله عنه- سمع غيره من الصحابة عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولهذا قال الإمام الشافعي (الأم 2/ 137، معرفة السنن والآثار 3/ 350): "لم يُسَمِّ جابر بن عبد الله النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وقد يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب، فإنَّ ابن سيرين، يروي عن عمر بن الخطاب أنه وقَّت لأهل المشرق ذاتَ عِرقٍ، ويجوز أن يكون سمع غير عمر من أصحاب النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-". [ص:86] = وقال الإمام ابن خزيمة في صحيحه (4/ 159): "قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرَّجتُها كُلَّها في كتاب الكبير". وقال الإمام الخطابي في شرحه على أبي داود (معالم السُّنن (2/ 148) في معرض كلامه على ذات عرق: "والصحيح منه أن عمر بن الخطَّاب وقَّتها لأهل العراق بعد أن فتحت العراق، وكان ذلك في التقدير على موازاة قرن لأهل نجدٍ ... ". قلت: مهما يكُن فالحديث له حكمُ الرَّفع، لأنه ليس مما يقال من جهة الرأي، سواء كان الذي سمع منه جابرٌ -رضي الله عنه- عمرَ -رضي الله عنه- أو غيرَه، أما ما رواه البخاري في صحيحه (صحيح البخاري مع فتح الباري 3/ 389)، بسند متصل عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: "لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنًا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا سبق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذاتَ عرق"، فيدُلَّ على أن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لم يحدّ ذات عرق لأهل العراق. قال ابن حجر عقب ذكره هذا الأثر (فتح الباري 3/ 389)،: "وظاهره أن عمر حد لهم ذات عرق باجتهاد منه، وقد روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: "لم يُوقّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المشرق شيئًا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق"، وروى أحمد عن هشيم عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت، وزاد فيه قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن، وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت قال: فقال له قائل: فأين العراق فقال ابن عمر: "لم يكن يومئذ عراق"، وسيأتي في الإعتصام من طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر قال: "لم يكن عراق يومئذ"، ووقع في غرائب مالكٍ للدارقطنيّ من طريق عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "وقّتَ = [ص:87] = رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل العراق قرنًا"، قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكًا محاه من كتابه، قال الدارقطني: "تفرد به عبد الرزاق، قلتُ (كلام الحافظ ابن حجر مستمر): "والإسناد إليه ثقات أثبات، وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدًّا، وحديث الباب يرده وروى الشافعي من طريق طاوس قال لم يوقّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات عرقٍ، ولم يكن حينئذ أهل المشرق"، وقال في الأم: "لم يثبت عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حدّ ذات عرقٍ، وإنما أجمع عليه الناس"، وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرقٍ ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك، وصحَّح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص، وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوكٌ في رفعه" اهـ كلام ابن حجر. قلت: ويؤيد قول من قال بمنصوصية ذات عرق ما رواه أبو داود السِّجستاني (السنن ص 204، ح 1739) والنسائي (الصغرى ص 415، ح 2656، الكبرى 2/ 328)، والدارقطني (السنن 2/ 236) والبيهقي (السنن الكبرى 5/ 28)، وابن عدي (الكامل 1/ 417) كلهم من طرق عن المُعافى بن عمران، عن أفلح ابن حُميد، عن القاسم عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام ومصر الجُحفة، ولأهلِ العراق ذات عِرقٍ، ولأهل نجدٍ قرنًا، ولأهل اليمن يَلَملم". قلت: وإسناده صحيح كما ابن الملقن (خلاصة البدر المنير 1/ 350)، وغيره من أهل العلم. وقال ابن عدي عقب إخراجه: "قال لنا ابن صاعد: كان أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد، فقيل له: يروى عنه غير المعافى؟ فقال: المعافى بن عمران ثقة، قال الشيخ: وأفلح بن حميد أشهر من ذاك، وقد حدث عنه = [ص:88] = ثقات الناس مثل ابن أبي زائدة وكيع وابن وهب وآخرهم القعنبي، وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة كلها، وهذا الحديث يتفرد به معافى عنه، قال الشيخ وإنكار أحمد على أفلح في هذا الحديث قولُه: "ولأهل العراق ذات عرق" ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا". قال الشيخ الألباني في الإرواء (4/ 177): "قلت: ولا وجه عندي لهذا الإنكار أصلًا، فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا، واحتج به الشيخان جميعًا، فلو روى ما لم يروه غيره من الثقات لم يكن حديثه منكرًا ولا شاذًّا .. فهذا الحديث عن عائشة تفرد به القاسم بن محمد عنها فلم يكن شاذًّا لأنه لم يخالف فيه الناس، وتفرد به أفلح بن حميد عنه فلم يكن شاذًّا كذلك ولا فرق، فكيف والحديث له شواهد تدل على حفظه وضبطه؟ ". ثم ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله- شواهد للحديث المذكور، منها حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 94) بإسناده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: وقَّت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة" وفيه: "قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق"، قال أبو نعيم عقب إخراجه: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه"، ثم أشار الشيخ الألباني إلى أن الطحاوي أخرجه من الوجه نفسه (شرح معاني الآثار 1/ 360) وفي لفظه: "لأهل المشرق ذات عرق"، قال الطحاوي: "فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك، ولا يريد ابن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة، ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي، ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه -صلى الله عليه وسلم- " ثم ذكر الشيخ الألباني متابعا آخر أخرجه الإمام أحمد (2/ 78) بإسناد صحيح موصول على شرط مسلم عن محمد بن جعفر عن شعبة، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر = [ص:89] = يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمين يلملم". قلت: وعلى هذا فالصحيح ثبوتُ ميقات أهل العراق عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أما الأحاديث التي تنص على أن عمر هو الذي حدد ذات عرق، فيجمع بينها وبين حديثي عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعله لم يوقت هذا الميقات مع المواقيت الأخرى، بل تأخر توقيته إياه قبل وفاته، فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت، ولهذا اجتهد لهم عمر -رضي الله عنه- فوافق اجتهاده ما نقل عنه -صلى الله عليه وسلم- وهو حقيق وجدير بالإصابة، وإصاباته مشهورة ومعروفة فقد كان من المحدَّثين. قال الإمام القُرطُبيُّ (المُفهِم لما أشكل من تلخيص مُسلم 3/ 263) عقب إيراده حديث عائشة المتقدم: "فجزم بالرواية، وهو صحيح، ولا يُستبعدُ هذا بأن يُقال: بأن العراق إذ ذاك لم يكنْ فُتح، فإنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - علم أنها ستُفتح، وسَيُحَجُّ منها فأعلم بذلك الميقات" وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة الثابتة. من فوائد الاستخراج: فيه علوّ نسبي: المساواة بين المصنِّف ومسلم في عدد رجال الإسناد.

3566 - حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا محمد بن (بكر (1))، حدثنا ابن جُريج، قال: حدَّثني أبو الزبير، أنَّه سمِع [ص:90] جابرَ بن عبد الله يسألُ عَن المُهَلِّ، فقال: سمعته -أحسبه يريد النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- شك أبو عُثمان (2) - "مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطَّرِيقُ الآخر الجُحْفَة، ومُهَلُّ أهل العِراق ذاتُ عِرْقٍ، ومُهلّ أهل نجدٍ قرنٌ، ومُهَلّ اليمين يَلَمْلَم (3) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تصحَّف في (م) إلى محمد بن زكريا بن جريج، والتصويب من إتحاف المهرة، وهو: محمد بكر بن عثمان البرساني -بضم الموحدة وسكون الراء ثم مهملة- ت / 330 هـ، روى له الجماعة، وثقه ابن معين، وأبو داود والعجلي، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال الذهبي: "صدوق مشهور له ما = [ص:90] = ينكر"، وقال الحافظ: "صدوق يخطئ". انظر: تاريخ الدارمي (ص 215)، الأنساب (1/ 521)، تهذيب الكمال (24/ 530)، الميزان (3/ 492)، والتهذيب (9/ 78)، والتقريب (ت 6461)، والكواكب النيرات (ص 208). (2) "أبو عثمان" كنية لمحمد بن بكر البرسانِي، وإضافةُ أبي عوانة الشكَّ إليه؛ لعلَّه لنقله الشكَّ في لفظِ الحديث لا أنَّ الشكَّ منهُ، فالذي ظهر لي -والله أعلم- أن الشكَّ من ابن جريج أو ممن فوقه؛ لأن الرواة الذين وقفت على رواياتهم عن ابن جريج، وهم: حجاج، وروح بن عبادة، ومحمد بن بكر، ومسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، وعثمان بن الهيثم، كلهم رووا الحديث على صيغة الشكّ. انظر مصادر الروايات التي لم تذكر في التخريج السابق: طريق روح عند أحمد (3/ 333)، طريق مسلم وسعيد عن الشافعي في المسند (1/ 114)، طريق عثمان بن الهيثم عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 118). (3) أخرجه مسلم في الحج (2/ 840) عن محمد بن حاتم، وعبد بن حميد، كلاهما عن محمد بكر بمثله، وانظر تخريج الحديث السابق ح / 3565.

أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ

3567 - حدثنا عبد الله بن محمد أبو حُميد، حدثنا حجَّاج، حدثنا ابن جُريج، أخبرني نافع (1)، عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ (2) من أهل [ص:91] المدينة (* فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نُهلّ؟ فقال: "يُهِلّ أهلُ المدينة *) (3) من ذِي الحُليفة، وأهلُ الشام من الجحفة، وأهلُ نجد من قرنٍ" قال عبد الله بن عمر: ويزعمون أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ويُهِلّ أهلُ اليمين من أَلَمْلم (4) " وكان يقول: لا أذكر ذلك. _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) لم يتبيّن لي من هو. (3) الجُمل بين القوسين استدركها الناسخ في الهامش الأيسر، وضبَّب عليها. (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب مواقيت الحجِّ (2/ 839، ح 13)، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع بنحوه، وليس فيه سؤال الرجل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا قول ابن عمر: "لا أذكر ذلك"، وأخرجه البخاري في كتاب العلم -باب ذكر العلم والفتيا في المسجد- (ص 28، ح 133)، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، وفي كتاب الحج -باب ميقات أهل المدينة .. - (ص 247)، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، كلاهما عن نافع به، ورواية الليث بمثل رواية المصنف، ولم يتفرد حجاج عن ابن جريج بهذا الحديث، بل تابعه مسلم بن خالد كما عند الشافعي في مُسنده (1/ 144)، ومحمد بن بكر كما عند أحمد (2/ 47)، كلاهما عن ابن جريج به. من فوائد الاستخراج: 1 - الزيادة في الألفاظ، وهي قول ابن عمر: لا أذكر ذلك، فهذه العبارة تدل على أن ابن عمر لا ينفي ذلك، وإن كان لم يسمعه من النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أو سمعه ولم يذكره، أو لم ينتبه له. 2 - جاءت عند المصنف لفظ أَلمْلَمْ، وهي لغة أخرى في يلملم، ولم ترد عند مسلم. 3 - زيادة أخرى عند المصنف، وهي سؤال الرجل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- عن المواقيت، ولم يرد ذلك عند مسلم.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← حَجَّاجٌ: ← عبد الله بن محمد أبو حميد

3568 - حدثنا الرَّبيع (1)، حدثنا شعيب (2)، حدثنا الليث (3)، ح. وحدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم الليث بن سعد، وأسامة بن زيد، ومالك بن أنس (4)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يُهِلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويُهِل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن" قال عبد الله بن عمر: ويزعُمون أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ويُهِلّ أهلُ اليمين من يَلَمْلَم (5) ". _________ (1) هو: الرَّبيع بن سليمان بن عبد الجبار أبو محمد المرادي مولاهم، المصري صاحب الإمام الشافعي. (2) ابن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي -مولاهم- أبو عبد الملك المصري. (3) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري. (4) موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطئه برواية يحيى عنه (2/ 414). (5) تقدم في تخريج ح / 3567، أن الإمام مسلمًا أخرجه من طريق مالكٍ عن نافع، والبخاري من طريق مالك، والليث بن سعد، عن نافع به، أما طريق أسامة بن زيد الليثي عن نافع، فأخرجها البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج -باب ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن (5/ 26) عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي، كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن رجال من أهل العلم منهم: مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، والليث بن سعد، كلهم عن نافع به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← رجال من أهل العلم منهم الليث بن سعد ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← شُعَيْبٌ ← الرَّبِيعِ،

3569 - حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر (1)، حدثنا [ص:93] أبو أسامة (2)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع (3)، عن ابن عمر، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله (4). _________ (1) أبو البختري العنبري. (2) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي -مولى بني هاشم-. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3567 من هذا الباب. (4) تقدَّم بيانُ إخراجِ مسلم للحديث من طريق نافع في تخريج ح / 3567، كما أخرجه أيضًا من طريق ابن دينار في كتابِ الحج -باب مواقيت الحج والعُمرة (2/ 840، 15)، عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيُّوب، وقُتيبة بن سعيد، وعليٍّ بن حُجر، أربعتُهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دِينار، عن ابن عُمر به. وأخرجه الإمام أحمد (2/ 3) عن هُشيم عن عبيد الله به، وأخرجه ابن حبان (9/ 75)، عن الحسن بن سفيان، عن أحمد بن علي بن المثنى التميمي، عن العباس بن الوليد النَّرسي، عن أبي الفضل، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله ابن عمر بن حفص العمري به.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ

3570 - وحدثنا ابن شَبابان (1)، حدثنا محمد بن الصبَّاح (2)، حدثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، عن نافع (3)، بإسناده نحوه (4). _________ (1) أحمد بن محمد بن موسى بن عبد الرحمن العطار المكي. (2) البزَّار -بفتح الزاي المشدد، آخرها راء- الدُّولابي، أبو جعفر البغدادي. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، وقد تقدم بيان إخراج مسلم للحديث في ح / 3567. (4) أخرجه الإمام أحمد (2/ 3)، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، وابن عون وعبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع به، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الحج -باب = [ص:94] = مواقيت الحج (9/ 75)، عن الحسن بن سفيان، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن العباس بن الوليد عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.

نَافِعٍ ← ابْنُ عَوْنٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ← ابن شبابان

3571 - حدثنا إسماعيل بن يعقوب الصَّبِيحي، حدثنا خضر بن محمد بن شجاع (1)، حدثنا هشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وغيرهما، عن نافع (2)، عن ابن عمر، أنَّ رجلًا سأل النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر الحديث نحوه، وأتمَّ منه (3). _________ (1) هو: خضر بن محمد بن شجاع الجزري، أبو مروان الحَرَّاني، ت / 221 هـ. وثقه أحمد، وقال أبو حاتم: "ليس به بأس، وكان صدوقًا جالسته بِحرَّان"، وقال ابن حجر: "صدوق". انظر: الجرح (3/ 398)، تهذيب الكمال (8/ 263)، التقريب (ت 1885). (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) انظر تخريج الحديث الذي قبله، ح / 3570. من فوائد الاستخراج: • زاد أبو عوانة على الإمام مسلم من طرق الحديث عن نافعٍ ستَّة طُرقٍ، طريق ابن جُريج (ح / 3567) وطريق الليث بن سعد، وطريق أسامة بن زيد (ح / 3568) وطريق عبيد الله بن عُمر (ح / 3569) وطريق يحيى بن سعيد، وطريق عبد الله ابن عون (ح / 3570). • في حديث المصنِّف زيادة لا توجد في حديث مسلم من طريق نافعٍ، وهي سؤال الرجلِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن المواقيت.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← ابن عون ويحيى بن سعيد وغيرهما ← هُشَيْمٌ، ← خضر بن محمد بن شجاع ← إسماعيل بن يعقوب الصبيحي

3572 - حدثنا أبو داود الحراني (1)، حدثنا يعلَى بن عُبيد (2)، حدثنا [ص:95] عبد الملك بن أبي سليمان (3)، عن عطاء، عن جابر قال: "قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمين بالحَجّ لأربع ليالٍ من ذي الحجة، فأمرنا النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أن نَحِلَّ ونَجْعَلَهَا عُمْرَة، فأحللنا حتَّى إذا كان يوم التَّرْوية (4) وجعلنا مَكَّة بظهرٍ (5) لبَّينا" (6). _________ (1) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني. (2) ابن أبي أمية الطَّنَافِسِي. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو عبد الملك بن ميسرة، أبو محمد الكوفي العَرْزَمي. (4) يوم التَّروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمِّي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء للخروج إلى الموقف. انظر: فتح الباري (1/ 126)، النهاية في غريب الحديث (2/ 667). (5) معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى. شرح المنهاج للنووي (8/ 399). (6) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام ... (2/ 884)، عن ابن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان بنحوه، وأخرجه مسلم أيضًا عن محمد بن حاتم، عن يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء به، وأخرجه البخاري معلقًا في كتاب الحج -باب الإهلال من البطحاء- (ص 268)، عن عبد الملك قال: قال عطاء عن جابر به، وفي كتاب الشركة -باب الاشتراك في الهدي والبدن- (ص 405)، عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن ابن جريج به، وفي كتاب الاعتصام -باب نهي النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- على التحريم إلا ما تعرف إباحته ... - (ص 1267) عن مكِّي بن إبراهيم، عن ابن جريج به. تنبيه: قد فات صاحب تحفة الأشراف فيما يظهر طريق مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج. من فوائد الاستخراج: = [ص:96] = 1 - فيه علوّ نسبيّ: المساواة بين المصنِّف والإمام مسلم في عدد رجال الإسناد. 2 - في طريق أبي عوانة تحديد يوم الوصول إلى مكة، وهو رابع ذي الحجة، ولا يوجد ذلك في متن الحديث الوارد في صحيح مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.

جَابِرٍ ← عَطَاءٌ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ