Musnad Sahih Mustakhraj Ala Sahih Muslim

3715 - وحدثنا الصغاني، أخبرنا رَوْح (1)، أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوب، كذا قال رَوْح: عن يزيد بن أبي حبيب أخبره، فذكر بمثله سَواء (2). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان -باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (3/ 1265، ح 12) عن محمد بن حاتم، وابن أبي خلف، والبخاري في كتاب جزاء الصيد -باب من نذر المشي إلى الكعبة (ص 300، ح 1866) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج به، محيلا متن حديث أبي عاصم على حديث هشام بن يوسف قبله. = [ص:270] = من فوائد الاستخراج: • العلو النسي، لتساوي عدد رجال إسنادي المصنف وصاحب الأصل. • أورد صاحب المستخرَج الحديث في كتاب آخر غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعين مناسبةً أخرى للحديث.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← رَوْحٌ، ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، كَذَا ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← رَوْحٌ، ← الصَّغَانِيُّ

3716 - ز- حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخْبرَنا الحَسَن بن مُوسَى، وأبو النَّضْر (1)، ح. وحدثنا أبو داود الحراني (2)، حدثنا وهب بن جرير، ح. وحدثنا أبو أمية (3)، حدثنا الأسود بن عامر، وأبو النَّضر، ح. وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (4)، قالوا: حدثنا شعبة قال: جعفر بن إياسٍ أخبرني، قال: سمعت سعيد بن جبير [ص:271] يحدِّث، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال (5): إنَّ أُختي نذرت أن تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، قال: "لو كان عليها دَينٌ أَكُنْتَ قَاضِيَه" قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فهو أحقُّ بالوَفَاء" واللفظ للصَّغَاني، ومسلمٌ لم يخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح، وأخرجه غيره (6)، ولعلَّ الحديث الصَّحِيْحَ إنما هو حديثٌ (7). _________ (1) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، أبو النضر البغدادي. (2) هو: سليمان بن سيف بن يحيى الطائي -مولاهم- أبو داود الحراني. (3) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطَّرسوسي. (4) هو: أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، صاحب المسند، والحديث في مسنده (ص 341، ح 2621). (5) لعلَّه سِنَان بن عبد الله الجهني، حيث أمرتْه امرأته بذلك، كما عند النسائي، وابن خزيمة من طريق موسى بن سَلَمة الهُذلي عن ابن عباس به. انظر: سنن النسائي (ص 411)، صحيح ابن خزيمة (4/ 343). (6) أخرجه البُخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنُّذور -باب من مات وعليه نَذْرٌ (ص 1156، ح 6699) عن آدم، عن شعبة به، وفي كتاب الحج -باب الحج والنُّذور عن الميِّت، والرُّجل يحجُّ عن المرأة (ص 299، ح 1852) عن موسى ابن إسماعيل، وفي كتاب الاعتصام -باب من شبَّه أصلًا معلوما مبيَّن، وقد بيَّن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حُكمَهما ليُفْهِمَ السائل (ص 1259، ح 7315) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن أبي بشر جعفر بن إياس به، إلا أنه جاء في رواية أبي عوانة "امرأة إلى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-". (7) تقدَّم أن الحديث أخرجه البُخاري في صحيحه، ولم يخرجه مسلمٌ عن أبي بشر، وقد اختلف رواتُه في ألفاظه، فرواه شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير (كما عند البخاري ص 1156) بلفظ: "أتى رجك النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت"، ورواه عنه أبو عوانة الضحَّاك اليَشْكُري (كما في البخاري ص 299، 1259) بلفظ: "أن امرأة جاءت. . إنَّ أمي نذرت أن تحجَّ، فماتتْ قبل أن تحجَّ". = [ص:272] = وخالفه مسلم البَطين (كما في صحيح البخاري ص 314، وصحيح مسلم 2/ 804)، والحكم بن عُتيبة (كما في صحيح مسلم 2/ 804)، فروياه عن سعيد بن جبير، فذكرا الصَّوم، ولم يذكرا الحجَّ، وجعلا السائل عن المسئلة رجلًا يسأل عن صيام كانت على أمِّه ماتت عنها، واختلف الرواة على الأعمش راوي الحديث عن مسلم البَطين في عدد أيَّام الصِّيام، ولأجل هذا الاختلاف حكم البعضُ على هذا الحديث بالاضطراب، ويظهر من كلام المصنِّف أبي عوانة أنه يقدِّم روايتي مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، على رواية جعفر بن إياس التي رواها البخاري في الصحيحة، ويعتبر الأخيرة شاذَّة، والحقُّ أن كُلًّا من الحديثين محفوظٌ ومخرَّج في الصَّحيح، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف بجوابين، أبدأُ بأقواهما: الجواب الأول: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 78): "وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعلُّ به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كلٍّ من الصوَّم والحج، ويدلُّ عليه ما رواه مسلم (صحيح مسلم 2/ 805) عن بريدة: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدّقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال: وجب أجرك وردّها عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحجَّ أفأحج عنها؟ قال: حُجِّي عنها". وقال في موضع آخر في الفتح (4/ 230): "وأما الاختلاف في كون السائل رجلًا أو امرأة، والمسئول عنه أختا أو أمًّا، فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث؛ لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميِّت، ولا اضطراب في ذلك"، وقد جمع ابن حجر بين تلك الرِّوايات فارجع إليها. الجواب الثاني: قال الحافظ ابن حجر (الفتح 4/ 78): "وقد ادَّعى بعضهم = [ص:273] = أن هذا الحديث اضطرب فيه الرُّواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال: رجل، ومنهم من قال: إن السؤال واقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج. . . والذي يظهر أنهما قِصَّتان، ويؤيِّده أن السائلة في نذر الصَّوم خثعمية كما في رواية أبي حريز المعلقَّة (صحيح البخاري ص 314) والسائلة عن نذر الحج جُهنية. . . وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلمًا روى من حديث بريدة أنَّ امرأة سألت عن الحج وعن الصَّوم معا" ا. هـ كلام ابن حجر. قلتُ: رواية أبي حَريز وصلها ابن خزيمة (3/ 271) في صحيحه، ولكنَّ أبا حريزٍ عبد الله الحسين الأزدي فيه ضعفٌ، وقد خالف الثِّقات في عدد أيام الصِّيام، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ. (التقريب ح 3628). من فوائد المستخرَج: زاد المصنِّف صاحب المستخرَج حديثًا في الباب، لم يخرجْه صاحب الأصل.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، ← شُعْبَةُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← الأسود بن عامر وأبو النضر ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ← الحسن بن موسى وأبو النضر ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← ز

3717 - حدَّثَنَاهُ الزَّعَفْرَانِي (1)، حدثنا عَبِيْدَة (2)، قال: حدثني سُليمان الأعمش (3)، عن مسلم البَطِين (4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن [ص:274] عبَّاس قال: أتى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ فقال: إنَّ على أختي صوم شهْرٍ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتَ لو كان على أختِك دينٌ أكُنتَ تقضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدينُ الله أحقُّ أن تقضيَه" (5). _________ (1) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو علي الزَّعَفْرَاني، البغدادي، صاحب الشافعي. (2) هو: عَبيدة -بفتح أوَّله- بن حميد بن صُهَيْب التَّيمِي، وقيل اللَّيثي، وقيل الضَّبِّي، أبو عبد الرحمن الكوفي ت / 190 هـ. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) هو: مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البَطِين -بفتح موحَّدة وكسر مهملة خفيفة وبنون-. انظر: المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر الهندي (ص 41). (5) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 804، ح 154، 155) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يُونس، وعن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم -باب: من مات وعليه صوم (ص 314) عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، ثلاثتهم عن الأعمش به، إلَّا أن في رواية عيسى بن يونس "امرَأَة" بدلَ "رَجُل"، واتفق الثَّلاثة على أن المسؤول عنه أُمُّ السائل، بينما المسؤول عنه في لفظ المصنِّف أعلاه أخت السائل. من فوائد الاستخراج: فيه فوائد، منها: • علوُّ الإسناد، حيث على إسنادُ المصنِّف إسنَادَ مسلم برجل واحد، ففي طريق أحمد الوكيعي، بين مسلم وسليمان الأعمش ثلاثة رجال، بينما عند أبي عوانة رجلان. • أورد المستخرِج الحديث في كتابٍ غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعيِّن مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل، ولعلَّ المصنِّف استوحى ترجمة الباب من الحديثين الأخيرين في الباب من باب القياس، لأنه ردَّ حديث أبي بشر.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ← سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← عُبَيْدَةَ، ← الزَّعْفَرَانِيُّ،

3718 - كذلك حدثنا سعيد بن مسعود (1)، ومحمد بن معاذ [ص:275] المروَزِيَّان (2)، قالا: حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ (3)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة (4) قال: حدثنا الحكم بن (عُتَيْبَة) (5)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: "أَكُنتِ قاضية دينا لو كان على أمِّك؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومِي عنها" (6). [ص:276] ورواه الأعمش، عن الحَكَمِ، عن سَعِيد ابن [جُبير (7)] * بنحو هذا (8)، [ص:278] وهذين محدثين * (9). _________ (1) ابن عبد الرحمن المَرْوَزِي. (2) هو: محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية أبو بكر المروزي، صرح أبو عوانة باسم جده في مواضع أخرى من المستخرج، كما صرح المزي بكنيته واسم جده الأعلى في الرُّواة عن زكَرِيَّا بن عَدِيّ (تهذيب الكمال 9/ 367)، وذكره أبو أحمد الحاكم النيسابوري في الأسامي والكنى (2/ 201)، وقال: "سمع أبا محمد عَمْرو ابن حماد بن طلحة القناد، وَأبا الهيثم خالد بن مخلد، كَنَّاهُ ونسبه لنا عُمَر ابن أحمد بن علي الجوهري"، كما ذكره ابن منده في فتح الباب (ص 111)، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل. (3) موضع الالتقاء مع مسلم. (4) هو الجَزَري، أبو أسامة الكوفيّ، ثمَّ الرُّهاوي. (5) تصحَّف في نسخة (م) إلى "عتبة"، والتَّصويب من إتحاف المهرة (7/ 102)، وصحيح مسلم (2/ 804). (6) أخرجه مسلم في كتاب الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 804، ح 156) عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريَّاء ابن عديٍّ به. = [ص:276] = من فوائد الاستخراج: فيه علوٌّ نسبيٌّ: المُساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما. (7) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستَدْركتُه من صحيح مسلم. (8) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصِّيام عن الميِّت، (ت 2/ 804، ح 155)، عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، ومسلم البَطِين، عن سعيد ابن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عبَّاس به، وأحال مسلمٌ متن حديثه على متن حديث زائدة عن الأعمش قبله، مع أن بين كلا اللَّفظين، اختلافا في ثلاثة مواضع، أولها: السائلة في هذا الحديث امرأة، وفي حديث زائدة السائِل رجلٌ، ثانيها: في هذا الحديث: "عليها صوم شهرين"، وفي حديث زائدة: "صوم شهر"، ثالثها: في هذا الحديث "أختي"، وفي حديث زائدة: "أمِّي"، وقد نبه الحافظ على هذا (فتح الباري، 4/ 230)، وانظر سنن الترمذي (ص 178). وذكر البخاري رواية أبي خالد الأحمر معلَّقةً بصيغة التمريض. (صحيح البخاري ص 314، ح 1953). والحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الشيخين. قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص 442 - 444): "خالفه -أي أبا خالد الأحمر- جماعةٌ، منهم شعبة، وزائدة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وعبثر بن القاسم، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد عن ابن عبَّاس، وبَيَّن زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فقال في آخر الحديث: فقال سلمة بن كُهيل والحكم وكانا عند مسلم -يعني البطِين- حين حدث = [ص:277] = بهذا: ونحن سمعْناه من مجاهد عن ابن عبَّاس". وقال الإمام البخاري كما حكاه عنه التِّرمذي (سنن الترمذي ص 178): "جوَّد أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطِين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكروا سلمة بن كُهيل، ولا عن عطاء، ولا عن مجاهد". وخالفه ابن خزيمة القولَ فقال (3/ 272): "لم يقل أحد عن الحكم، وسلمة إلا هو". وأبو خالد تكلم في حديثه عن الأعمش، والذين خالفوه من الثقات الأثبات عن الأعمش، مثل زائدة، وأبي معاوية، فحديثه شاذا لمخالفته لمن هو أوثق منه وأكثر، وإلى ذلك أشار الدارقطني بقوله، والإمام مسلم بفعله حيث قدم حديث زائدة على حديث أبي خالد الأحمر، وذكر بعد حديث زائدة قول الأعمش: "قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حديث حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس" في إشارة من الإمام مسلم -رحمه الله- إلى وهم أبي خالد الأحمر ومن أين دخل عليه. وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 377): "قد أوضحتُ هذه الطرق في كتابي تغليق التَّعليق، وبيَّنَتُ أنه لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم؛ لأن البخاري علَّقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه، وأما مسلمٌ فأخرجه مقتصرًا على إسناده دون سياق متنه". وقال في النُّكت (1/ 336 - 337) في إسناد أبي خالد: "وهذا الإسناد صحيح إلا أنه معلَّل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة، وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة". = [ص:278] = وانظر: شرح علل ابن رجب (5/ 712 - 718)، تغليق التعليق (3/ 193). (9) الجملة بين النَّجمين هكذا وردت في نسخة دار الكتب المصريَّة: (م)، وهي ركيكةٌ السِّياق، ولعَلَّ المقصود منها، أنَّ الأعمش روى كلتا الرِّوايتين مصرِّحًا فيهما بالتِّحديث، (علمًا إني لم أقف على تصريحه بالتَّحديث في روايته عن الحكم، وهي التي رواها عنه أبو خالد الأحمر عند مسلم كما في التخريج السابق)، أو يكون المقصود أنَّ كلتا الروايتين عن سعيد بن جبير مصرَّحٌ فيهما بالتحديث، واحتمال ثالث، أن يكون المصنِّف أراد بكلامه هذا شيخيه في هذا الإسناد، وهما سعيد بن مسعود، ومحمد بن معاذ المَرْوَزِيَّان، وكان المنبغي في هذه الحال أن تكون الجملة: "وهذان محدِّثَان"، والله أعلم.

3719 - حدَّثنا أبو داود الحراني، ومحمَّد بن عبد الوهَّاب (1)، قالا: حدَّثنا جعفر بن عون، حدَّثنا هِشام بن عروة (2)، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مُوَافِين لهِلال ذي الحِجَّة (3) فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ أحبَّ منْكُم أنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فلْيُهِلَّ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمرةٍ" فكان منهم من أهلَّ بعُمرةٍ، ومنهم من أهلَّ بحجَّةٍ، وكنتُ أنَا ممن أهلَّ بعمرةٍ فقَدِمتُ مكَّة وأنا حائِضٌ، [ص:284] فأدركنِي يومُ عَرَفَةَ، فذكرتُ ذلِك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "دعِي عُمرتِك (4)، وانْقُضِي رأسَكِ (5)، وامْتَشِطِي وأهِلِّي بِحَجٍّ" فَفَعَلَتْ (6) حتَّى [ص:285] إذا صَدَرَتْ (7) وقضَى الله حَجَّها أرسلَ معها عبد الرحمن بن أبي بَكْرٍ ليلةَ الحَصْبَة (8) فأردَفَها وأهلَّتْ من التَّنْعِيم (9) بِعمرَةٍ، فقضى الله حجَّها [ص:286] *ولم يكنْ فِيْ ذَلِكَ هَدْيٌ ولا صِيامٌ ولا صدقةٌ* (10) (11). _________ (1) ابن حبيب بن مهران العَبْدِي، أبو أحمد الفرَّاء النَّيسابوري. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) مُوافِينَ لهلال ذي الحجة: أي قُرب طُلوعه مقارنين لاستهلاله، وقد كان خروجهم قبله لخمسٍ بقينَ من ذي القعدة. انظر: فتح الباري (3/ 713)، شرح النووي على مسلم (ج 8/ 381). (4) معنى "دعي عمرتك": قال النووي: "ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منها، فإن العمرة والحج لا يصِحُّ الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج، وإنما يخرج منها بالتحلُّلِ بعد فراغها، بل معناه: ارفُضِي العمل فيها، وإتمام أفعالها التي هي الطَّواف والسَّعي وتقصير شَعْر الرأس، فأمرها -صلى الله عليه وسلم- بالإعراض عن أفعال العمرة، وأن تحرم بالجج، فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلها، إلا الطَّواف فتؤخِّرَه حتى تَطْهُرَ، وكذلك فعلتْ. قال العلماء: "ومما يؤيد هذا التأويل قوله -صلى الله عليه وسلم- في رواية عبد بن حميد: "وأمسكي عن العمرة"، ومما يصرح بهذا التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم، عن بهز، عن وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أهلَّت بعمرة، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالجج، فقال لها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النفر: "يسعك طوافك لحجك ولعمرتك، فأبت فبعث بها. . فاعتمرت بعد الحج" هذا لفظه، فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزلة، وأنَّها لم تُلْغِها وتخرجْ منها فيتعين تأويل "ارفضي عمرتك" و "دعي عمرتك" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها" ا. هـ كلام النووي. شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 377)، وانظر التمهيد (2/ 815)، فتح الباري (3/ 496). (5) انقُضي: -بالقاف وبالمعجمة- أَيْ حُلِّي ضَفَائِرَه. هدي السَّاري (ص 209). (6) فيه التفات، لأن السِّياق يقتضي أن تقُول: ففعلتُ، فأردفني. فتح الباري (3/ 713). (7) صَدَرَت: رَجَعَت. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 343)، فتح الباري (3/ 693). (8) الحَصْبَة: -بالمهملتين وموحَّدة على وزن الضَّرْبَة- والمراد بها ليلة النَّفْرِ الأخير لأنَّها آخر أيام الرَّمي، وهي الليلة التي بعد أيام التشريق، والحَصْبُ مشتقٌّ من الحَصْبَاءِ وهي الحجارة، والمُحَصَّبُ والتَّحْصِيْب كلُّه من الحَصْبَاءِ والمُراد: هُوَ الأَبْطَح، وهو خَيْفُ بَنِي كِنَانَة ظاهر مكَّة، والتَّحْصِيْب هو النُّزول بذلك المكان. قال عاتِق البلادي: "المحصَّب ما بين منى إلى المنحنى، والمُنْحَنِي: حدُّ المحصَّب من الأبْطح، فمنذ أن تخرجَ من منَى فأنتَ في المُحصَّب حتى يضيق الوادي بين العيرتين فذاك المنحنى". انظر: هدي السَّاري (ص 111)، شرح النووي على مسلم (8/ 380)، فتح الباري (3/ 689، 708)، المعالم الجغرافية (ص 283). (9) التَّنْعِيم: -بالفتح ثم السكون، وكسر العين المهملة، وياء ساكنة، وميم- موضع معروف بمكَّة في الحلِّ بين مكَّة وسَرِف. قال عاتق البلادي: "التَّنعيم: هو الوادي الذي يأخذ من الثَّنية البيضاء -وتسمَّى العمرة، أو عمرة التنعيم اليوم- إلى الشِّمال فيصُبُّ في وادي يأْجَج، ويأجج يصُبُّ في مرِّ الطهْران". قلتُ: والمسجد الذي يعتمر منه الناس اليوم، هو مسجد عائشة -رضي الله عنها- الواقع في التنعيم، ويبعُد عن المسجد الحرام ستة كيلومترات تقريبًا. انظر: معجم البلدان (2/ 58)، معجم ما استعجم (1/ 321)، المعالم الجغرافية (ص 55). (10) الكلام بين النَّجمين مدرج من كلام هشام بن عروة، كما في طريق أبي أُسامة عن هشام بن عروة عند البخاري في الصحيح -كتاب الطهارة- باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (ص 55)، وظاهره أن ذلك من قول عائشة -رضي الله عنها- وكذا أخرجه مسلم وابن ماجه من رواية عبدة بن سليمان، ومسلم من طريق ابن نمير، والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر، وبينه مسلم عن أبي كريب عن وكيع بيانا شافيًا، فإنه أخرجه عقب رواية عبدة عن هشام، وقال فيه: "فساق الحديث بنحوه"، وقال في آخره: "قال عروة: فقضى الله حجها وعمرتها، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة". انظر: فتح الباري (3/ 714). (11) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 873، ح 115، 116)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبدة بن سليمان، وعن أبي كريب، عن ابن نُمير، وأخرجه البخاري في كتاب العمرة -باب عمرة الاعتمار بعد الحج بغير هدي (ص 287) عن محمد بن المثنى، عن يحيى، ثلاثتهم عن هشام بن عروة به. من فوائد الاستخراج: العلو النسبي: المساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.

3720 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدفِي، أخبرنا أَشْهب بن عبد العزيز (1)، قال: أخبرني مالك (2) أن ابن شهاب، وهشام بن عروة أخبراه، عن عروة، عن عائشة قالتْ: خرجنا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّة الوداع فأهلَلْنا بعمرةٍ، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كان معه هديٌ فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حتَّى يَحِلَّ منهما جميعًا" قالت: فقدمتُ مكَّة وأنا حائضٌ ولم أطُفْ بالبيتِ ولا بين الصَّفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "انْقُضِي رأْسَكِ، [ص:289] وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحجِّ و (دَعِي) (3) العُمْرَةَ" قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحجَّ أرسلنِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع عبد الرحمن بن أبي بكرٍ إلى التَّنْعيم فاعتمرْتُ، فقال: "هذا مكانَ عُمرتِك (4) " فطاف الذين أهلُّوا بالعُمْرةِ بالبيتِ وبالصَّفا والمروة ثم حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من حجِّهم، وأمَّا الذين كانُوا جَمَعُوا الحجَّ والعُمْرَة فإنَّما طافُوا طَوافًا واحدًا (5). _________ (1) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري، أبو عمرو الفقيه المصري، قيل: اسمه مسكين وأشهب لقبه، ت/ 204 هـ (د س). قال الشَّافعي: "ما أخرجت مصر أفقه من أشْهَب، لولا طَيشٌ فيه"، وقال الذَّهبي: "الإمام العلامة، مفتي مصر"، وقال ابن حجر: "ثقة فقيه". انظر: "تهذيب الكمال (3/ 296)، الديباج المذهَّب (ص 98)، السير (9/ 500)، التقريب (ت 608). (2) موضع الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطئه: (2/ 590) عن ابن شهاب به. (3) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "دع"، والتَّصويب من صحيح مسلم، و "دعي" بإبقاء ياء المخاطبة هو الصحيح من النَّاحية اللغوية، فإن الفعل الناقص يحذف لامه مع نون الأفعال الخمسة دائمًا إذا أسند الأمر إلى ياء المخاطبة، وفعل "دَعِي" مَجْزُومٌ لأنَّه صيغة أمر للمخاطبة الواحدة، من الفعل: "دعا، وأصله دَعَوَ". انظر: شرح ابن عقيل (2/ 340). (4) مكان عمرتك: قال القاضي عِيَاض: "معناه العمرة المنفردة التي حصل لغيرها التحلُّل منها بمكة ثم أنشئوا الحج منفردا، فعلى هذا فقد حصل لعائشة عمرتان". انظر: فتح الباري (3/ 713). (5) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحجِّ -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 870، ح 111) عن يحيى بن يحيى التَّميمي، وأخرجه البُخاري في كتاب الحج -باب طواف القارن (ص 265، ح 1638) عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب به، وأخْرجَه النَّسائي في المجتبى (ص 46) عن يونس بن عبد الأعلى، وفي الكُبرى (2/ 461) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن أشهب (ثقة فقيه)، عن مالك، عن ابن شهاب وهشام به.= [ص:290] = قال النسائي في المجتبى عقب الحديث: "هذا حديث غريب من حديث مالك، عن هشام بن عروة، لم يروه أحد إلا أشهب". قال الحافظ ابن حجر في النُّكت الظِّرَاف: "تبع أبو بكر النيسابوري أبا عبد الرحمن النسائي فقال: حديث مالك، عن هشام لا أعلم أحدا رواه إلا أشهب. . وقد تعقَّب الدارقطني قول شيخه النيسابوري فقال عنه -بياض في الكتاب- في غرائب مالك: "وقد رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن هشام نحوه، ورواه عبد الرزاق وأبو قُرَّة، عن مالك عن هشام -مختصرا- ثم ساقه من طريق محمد ابن حماد الظهراني عن إسماعيل -بطوله- وسنده بعينه إلى مالك، عن ابن شهاب، قال: فذكره نحوه. وأخرج من طريق أبي قرة قال: ذكر مالك، عن هشام فذكر منه قوله: أمرنا النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من شاء فليهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة" قالت: فكنت ممن أهل بالعمرة، ومن طريق الذهلي، عن أحمد بن يوسف، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر ومالك، عن هشام بلفظ: "من شاء منكم أن يهل بعمرة، فلولا أني سقت الهدي لأهللت بعمرة"- مختصر، ومن طريق حفص بن عمر المهرقانِي، عن عبد الرزاق أخصر منه بلفظ: "فمن شاء أفرده، ومن شاء قرنه". انظر: النُّكت الظراف لابن حجر (12/ 197 - 198). من فوائد الاستخراج: في حديث المُستخرِج زيادة صحيحةٌ لم ترد عند صاحب الأصل، وهي ذكره هشام بن عروة في الإسناد عن عروة في طريق مالك.

3721 - حدثنا أبو داود السِّجِسْتَانِي (1)، وأبو إسمَاعِيل التِّرمذي (2)، [ص:291] قالا: حدَّثنا القعنبي، عن مالك (3)، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالتْ: خرجنا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكر مثله (4). _________ (1) هو: سليمان بن الأشْعَث السِّجِستاني، صاحب السنن، والحديث في سننه (ص 208) عن القعنبي، عن مالك به. (2) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلمي، أبو إسماعيل الترمذي. (3) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج الحديث السابق. (4) أخرجه البخاري في كتاب الحج -باب: كيف تُهِلُّ الحائض والنفساء؟ (ص 252، 1556) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي به. من فوائد الاستخراج: أخرج المصنف الحديث من طريق القعنبي عن مالك، بينما أخرجه مسلم عن يحيى عن مالك، ورواية القعنبي عن مالك أعلى من رواية يحيى عنه، وكان ابن معين لا يقدم على القعنبي أحدا في مالك، وقال ابن المديني: "لا أقدِّم من رواة الموطأ أحدا على القعنبي". وربما هذا أخرج البخاري رواية القَعْنبي. انظر: الجرح والتعديل (5/ 181)، معرفة الثقات للعجلي (2/ 61)، من كلام يحيى بن معين في الرجال (رواية الدقَّاق ص 116)، الثقات لابن حبّان (8/ 353)، تهذيب الكمال (16/ 136)، سير أعلام النبلاء (10/ 257)، تهذيب التهذيب (6/ 32)، تقريب التهذيب (ت 4009).

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← أبو داود السجستاني وأبو إسماعيل الترمذي

3722 - حدثنا يُونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مَالك (1)، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- *بِمَا هَلَلْتُ* (2) بِعُمْرَةٍ" فَقَدِمْتُ مَكَّة وأنا حائِضٌ فذكر [ص:292] بِمِثْلِه بِطُولِه (3). روى مسلمٌ، عن عبد الملِك بن شُعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جدِّه، عن عُقَيل، عن ابن شِهَاب، عن عروة، عن عَائِشة أنَّها قالتْ: خرجْنَا مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- حجَّة الوَدَاع، -فذكر الحديث- وقال فيه: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أَحْرم بِعمرةٍ ولم يُهْدِ فَلْيَحْلِل، ومنْ أَحْرَم بِعُمْرَةٍ وأَهْدى فلا يَحِلَّ حتَّى ينْحَر هَدْيَه (4) ". _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / 3720. (2) بِمَا هَلَلْتُ: هكذا في نسخة (م)، أمَّا في صحيح مسلم، والمصادر الحديثيَّة الأخرى: "فأهلَلْتُ، فأَهلَّت، فَأَهْللنا"، ولفظُ المصنِّف صحيح من النَّاحية اللُّغوية، فـ "مَا" اسم موصول بمعنى "الذي" وضمير العائد على الموصول محذوف، والتقدير: "خرجتُ = [ص:292] = بالذي هَلَلْتُ به، أيْ بِعُمْرِة، فهو مثل قولِك عن الأنبياء: "إن الآخر منهم جاء بما جاء الأوَّل بالتَّوحيد"، أي: بما جاء الأوَّل به، وقول أبي الفضل العباس بن المطَّلب -رضي الله عنه- لأبي سفيان: "هذا والله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جاء بما لا قِبَل لكم به، بعشرة آلاف من المسلمين". انظر: تفسير البغوي (8/ 570). (3) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 199) عن يونس به. (4) وصله مسلم في صحيحه، في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 870).

عَائِشَةَ ← عُرْوَةَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← يونس،

3723 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خَلَّاد ابن يحيى (1)، حدثنا إبراهيم بن نافع (2)، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد، عن عائشة أنَّها حاضت بِسَرِف فَتَطَهَّرتْ بعرفة، فقال النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "يُجْزِيْكَ طَوَافٌ وَاحِد بين الصَّفا والمَرْوَة في حجِّك وعُمْرَتِك" (3). _________ (1) ابن صَفْوان، السُّلَمِي، أبو محمد الكُوفي، نزيل مكة. (2) موضع الالتقاء مع مسلم. (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 880، ح 133)، = [ص:293] = عن الحسن بن علي الحُلواني، عن زيد الحباب، عن إبراهيم بن نافع به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 106) عن أبي عبد الله الحافظ وعبد الله بن يوسف الأصبهاني، عن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، عن أبي يحيى عبد الله ابن أحمد بن أبي مسرة به. من فوائد الاستخراج: العلوُّ النسبي: المُساواة بين المصنِّف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.

عَائِشَةَ ← مُّجَاھِدٍ ← ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ← اِبْرَاھِیْمُ بْنُ نَافِعٍ ← خلاد ابن یحیی، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ

3724 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصَّائغ بمكة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وُهَيب بن خالد (1)، حدثنا عبد الله ابن طاوس، عن أبيه، عن عائشة، أنَّها أهَلَّت بِعُمْرَة فَقَدِمَتْ ولم تَطُفْ بالبيت حتَّى حاضتْ، فنَسَكَت المَنَاسِك كلَّها وقدْ أهلَّتْ بالحَجِّ، فقال له النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يوْمَ النَّفْرِ (2): "يَسَعُكِ طوافُكِ لِحَجِّك وعُمْرَتِكِ" قالتْ: فبعث بِها مع عبد الرحمن إلى التَّنْعِيْم فَاعْتَمَرَتْ بعد الحجِّ (3). _________ (1) موضع الالتقاء مع مسلم. (2) يوم النَّفْر: -بفتح النُّون، وسكون الفَاء- ويُطلق على اليوم الثاني، والثَّالث من أيَّام التشريق، فيقال: يوم النفر الأوَّل، ويَوم النَّفر الثاني، والظَّاهر أنَّ المقصود هُنا: يوم النّفر الثاني، وهو آخر يوم من أيام التشريق، لقولها في الحديث: "فنسكت المنَاسِك كُلَّها. . . فقال لها النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم النَّفر"، وتقدَّم في ح / 3719، أنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أرسلَ مَعَها عبد الرحمن لَيْلَة الحَصْبة ليُعمرها من التنعيم، وهي اللَّيلة التي بعد أيام التشريق حيثُ نفروا من منى نزلوا المحصَّب للمَبِيْت به. انظر: شرح النووي على مسلم (8/ 380)، النِّهاية في غريب الحديث (5/ 202). (3) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 879، ح 132) = [ص:294] = عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، عن وهيب بن خالد به، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 124) عن عفان به. من فوائد الاستخراج: قُوَّة إسناد المصنِّف، حيث أخرج الحديث من طريق عفَّان، بينما أخرجه مسلم من طريق بهز، وهو مع ثقته وإتقانه قَدّم عليه يحيى بن سعيد القطَّان، وعليُّ بن المديني عفَّانَ بن مسلم. قال يحيى بن سعيد: "كان عفان وبهز وحِبَّان يختلفون إليَّ، وكان عفَّان أضبط القوم للحديث وأنكدهم؛ عملت عليهم مرة في شيء فما فَطِنَ لِي أحدٌ منهم إلَّا عفَّان". انظر: تهذيب الكمال (20/ 168).

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← عبد الله ابْنِ طَاوُسٍ، ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ،

3725 - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (1)، حدثنا قُرَّة (2)، عن عبد الحميد بن جبير، عن صَفِيَّة بنت شَيْبَة، عن عائشة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بِنُسُكَين وأرجع بِنُسُك واحدٍ؟ قالت: "فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفَنِي خَلْفَه حتَّى أَتَيْنَا إلَى التَّنْعِيْم فأهْلَلْتُ بعمرةٍ"، ثُمَّ قدمت على النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- من لَيْلِي وهو بالبَطْحَاء لم يَبْرَح، وذلك ليلة النَّفْر قُلْتُ: يا رسول الله، ألا أدخل البَيْت؟ قال: "ادْخُلِي الحِجْرَ (3) [ص:295] فإنَّه مِنَ البَيْت" (4). _________ (1) هو سليمان بن داود الطيالسي، والحديث في مسنده من رواية يونس عنه (ص 218). (2) هو: قرة بن خالد السَّدوسي، البصري، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (3) الحِجْر: -بكسر المهملة وسُكون الجيم- هُو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا، وهو القدر الذي أُخرج من الكعبة. = [ص:295] = انظر: فتح الباري (3/ 518). (4) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان وجوه الإحرام. . . (2/ 870، ح 134)، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، عن قُرة به، وليس فيه "استئذان عائشة -رضي الله عنها- لدخول الحِجر"، وأخرجه النسائي في الكُبرى (5/ 391) بتمامه بالزيادة المذكورة عن أحمد بن سعيد، عن وهب بن جرير، عن قرة به، وفي السنن الصُّغرى (ص 450) بالسَّند نفسِه أخرج الزِّيادة دون باقي الحديث. من فوائد الاستخراج: في حديث المصنِّف زيادة صحيحة لم ترد عند صاحب الأصل، وهي قوله: "قُلْتُ: يا رسول الله، ألا أدخل البَيْت؟ قال: "ادْخُلِي الحِجْرَ فإنه مِنَ البَيْت".

عَائِشَةَ ← صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، ← عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← قُرَّۃَ ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

3726 - ز- حَدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل (1)، قال: حدثنا أبي (2)، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم (3)، قال: حدثنا أيُّوب (4)، عن ابن [ص:296] أبي مُلَيكَة (5) قال: قال لي: أَلا تَعْجَبُ؟ حدَّثني القَاسم، عنْ عَائِشة أنَّها قالت: "أهْللتُ بالحجِّ" تعني مع النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- وحَدَّثني عروة عَنْها أنَّها قَالتْ: أهْلَلْتُ بِعُمْرة، ألاَ تَعجَبُ؟ (6). _________ (1) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني، أبو عبد الرحمن البغدادي، ولدُ الإمام. ت / 290 هـ. وثقه النَّسائي، وابن أبي حاتم، والدَّارقُطني، والخطيب البغدادي، والذهبي، وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (5/ 7)، سؤالات السُّلمي للدارقطني (ص 218، 219)، تاريخ بغداد (9/ 375)، تذكرة الحُفّاظ (2/ 665)، تهذيب التهذيب (5/ 143)، تقريب التهذيب (ت 3550). (2) هو الإمام الجليل: أحمد بن محمد بن حنبل. (3) ابن إبراهيم، المشهور بابْن عُلَيَّة. (4) ابن أبي تَمِيمة كَيْسان السَّختِياني. (5) هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكة القُرشي. ت / 117 هـ. وثَّقه ابن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: الطبقات الكبرى (5/ 473)، الجرح والتعديل (5/ 99)، تهذيب الكمال (15/ 256). (6) أخرج هذه الحكاية الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (2/ 389) عن ابن عُلَيَّة به. إسنادها صحيح، وأما حديث عروة والقاسم عن عائشة -رضي الله عنها- في الحجِّ فحديث مشهور أخرجه مسلم وغير واحد مُطوَّلًا كما تقدَّم في هذا الباب والأبواب التي قبله، وكما سيأتي في الأبواب التي تَليه. من فوائد المستخرَج: إخراج أبي عوانة رواية زائدة لم يخرجها صاحب الأصل (صحيح مسلم)، وفيها حكاية تعجُّب ابن أبي مليكة من اختلاف روايتيْ عروة والقاسم في حجة خالتهما وعمَّتهما عائشة -رضي الله عنه-.

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← أَيُّوبَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← ز