Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

(110) وَفِي رِوَايَة: " كآبة المنقلب، والحور بعد الكور، ودعوة الْمَظْلُوم ". هَكَذَا ذكر هَذَا الْموضع، وَهُوَ خطأ لَا شكّ فِيهِ، فَإِن هَذَا اللَّفْظ الْأَخير، إِنَّمَا هُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة عبد الله بن سرجس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَيْسَ لذَلِك ذكر فِي حَدِيث ابْن عمر، وَلم يسق مُسلم حَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور إِلَّا من طَرِيق وَاحِد، ثمَّ أتبعه حَدِيث ابْن سرجس، فَلم يتثبت أَبُو مُحَمَّد، وطنة من أَطْرَاف الحَدِيث ابْن عمر، وَلَيْسَ كَذَلِك فاعلمه. وَمِمَّا يَنْبَغِي التبيه عَلَيْهِ من هَذَا - بِاعْتِبَار بعض الرِّوَايَات عَنهُ، فَإِنِّي قد رَأَيْته فِي بعض النّسخ على الصَّوَاب - مَا ذكر من طَرِيق ابي دَاوُد من حَدِيث ابي الدَّرْدَاء، سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول:

(111) " من سلك طَرِيقا يطْلب فِيهِ علما " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: أخرج مُسلم من أول هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله: " من طرق الْجنَّة ". كَذَا رَأَيْته فِي أَكثر النّسخ، وَرَأَيْت فِي بَعْضهَا: أخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة من أول هَذَا الحَدِيث إِلَى قَوْله: " من طرق الْجنَّة " فَكَانَ هَذَا صَوَابا، فَإِنَّهُ عِنْد مُسلم، حَدِيث آخر من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة [من أول هَذَا الحَدِيث، إِلَى قَوْله من طرق الْجنَّة] .

112) فَأَما حَدِيث أبي الدَّرْدَاء فَمَاله عِنْده ذكر، وَهُوَ أَيْضا لَا يَصح، وَسكت عَنهُ، متسامحاً فِيهِ، لكَونه من فَضَائِل الْأَعْمَال، وَقد نبهت عَلَيْهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا، وَلَيْسَت بصحيحة. وَاعْلَم أَن هَذَا الَّذِي نبهت عَلَيْهِ / فِي هَذَا الْبَاب - من إِيهَام كَون الحَدِيث أَو الزِّيَادَة فِي حَدِيث من رِوَايَة راو، وَلَيْسَ أَو لَيست من رِوَايَته، أَو من كتاب، وَلَيْسَ مِنْهُ، أَو فِي قصَّة وَلَيْسَ مِنْهَا - قد يَقع عَكسه _ أَعنِي أَن يتَوَهَّم من ذكره الشَّيْء من مَوضِع، عَدمه فِي غَيره، وَلَكِن أقبح مَا فِي هَذَا أَن يكون ذَلِك من عمله. (

113) كَمَا اتّفق لَهُ فِي حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع الطَّوِيل، المتضمن ذكر بيعَة الْحُدَيْبِيَة، وبيعة الشَّجَرَة، وغزوة ذِي قرد، وخيبر، ومسابقة سَلمَة، وَغير ذَلِك، فَإِنَّهُ ذكره من طَرِيق مُسلم، فَلَمَّا فرغ مِنْهُ قَالَ: وَعند البُخَارِيّ فِي هَذَا الحَدِيث - وَلم يذكرهُ بِكَمَالِهِ - قلت: يَا نَبِي الله، قد حميت الْقَوْم المَاء، وهم عطاش، فَابْعَثْ إِلَيْهِم السَّاعَة، فَقَالَ: " يَا بن الْأَكْوَع، ملكت فَأَسْجِحْ ". فَهَذَا بِلَا ريب يُوهم عدم هَذَا فِي كتاب مُسلم، وَهُوَ عِنْده بنصه، من رِوَايَة يزِيد بن أبي عبيد، عَن سَلمَة، فِي طَرِيق من طرق حَدِيثه، فَاعْلَم ذَلِك، وَالله الْمُوفق.

114) كَمَا روى ابْن وهب، عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْحمى من فيح جَهَنَّم، فأطفئوها بِالْمَاءِ ". قَالَ ابْن وهب / وَسمعت مَالِكًا، يحدث عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثله. فَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: هَكَذَا عطفه ابْن وهب على حَدِيث ابْن عمر وَلَفظه: " فأطفئوها ". وَلَفظ حَدِيث عَائِشَة " فَأَبْرِدُوهَا " وَهَذَا على نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى، انْتهى معنى مَا ذكر أَبُو عمر. وَلست أَعنِي هَذَا النَّحْو، وَإِنَّمَا أَعنِي، أَن يتَضَمَّن أَحدهمَا مَا لَيْسَ فِي الآخر، فيعطف عَلَيْهِ عطفا، يُوهم تساويهما، ويتبين الْمَقْصُود فِي نفس الْبَاب إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مَالِكٍ، ← كَمَا روى ابْن وهب،

115) فَمن ذَلِك مَا ذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ / عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ: " كَانَت نعل سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: فضَّة، وقبيعة سَيْفه فضَّة، وَمَا بَين ذَلِك حلق فضَّة ". ثمَّ قَالَ: الَّذِي أسْند هَذَا الحَدِيث ثِقَة، وَهُوَ جرير بن حَازِم، وَكَذَلِكَ أسْندهُ عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، وَلَكِن قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الصَّوَاب: عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن، أخي الْحسن مُرْسلا. هَكَذَا أورد هَذَا الْكَلَام إِثْر الحَدِيث الْمَذْكُور، وَفِيه إِيهَام مُسَاوَاة مُرْسل سعيد بن أبي الْحسن للْحَدِيث الْمُتَقَدّم، فِيمَا فِيهِ من ذكر النَّعْل، والقبيعة، وَالْحلق، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذكر القبيعة فَقَط. وَمَا حَكَاهُ عَن الدَّارَقُطْنِيّ، يُوهم مثل صَنِيعه، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، بل قد تحرز فِيهِ، على أَنه كثيرا مَا يجمع الْأَسَانِيد للْحَدِيث الْوَاحِد، من غير اعْتِبَار للفظه، وَلَا تعْيين لرِوَايَة، وَهُوَ هَاهُنَا إِنَّمَا قَالَ فِي كتاب الْعِلَل: وَسُئِلَ عَن حَدِيث قَتَادَة عَن أنس: " كَانَ حلية سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: من فضَّة " فَقَالَ: اخْتلف فِيهِ على قَتَادَة، فَرَوَاهُ جرير بن حَازِم، عَن قَتَادَة، عَن أنس، وَكَذَلِكَ روى عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، عَن أنس، وَرَوَاهُ هِشَام الدستوَائي، وَنصر بن طريف، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن، أخي الْحسن مُرْسلا ". هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَا إخلال فِيهِ، لِأَنَّهُ أجمل لفظ الْحِلْية.

أَنَسٍ، ← قَتَادَةَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ، ← فَمن ذَلِك مَا

116) وَمتْن مُرْسل سعيد هُوَ هَذَا: قَالَ النَّسَائِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد، حَدثنَا يزِيد - وَهُوَ ابْن زُرَيْع - عَن هِشَام، عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن أبي الْحسن قَالَ: " كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من فضَّة ". وَهَكَذَا اشار إِلَيْهِ التِّرْمِذِيّ بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَوله: الَّذِي أسْندهُ - وَهُوَ جرير ابْن حَازِم - ثِقَة، وَكَذَلِكَ عَمْرو بن عَاصِم، عَن همام، عَن قَتَادَة، يُوهم أَن عَمْرو بن عَاصِم، إِنَّمَا يرويهِ عَن همام فَقَط، وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ عَن همام وَجَرِير ابْن حَازِم، قَالَا: حَدثنَا قَتَادَة عَن أنس، كَذَلِك هُوَ عِنْد النَّسَائِيّ. وَرَوَاهُ أَيْضا جرير / بن حَازِم وَحده عَن قَتَادَة، عَن أنس، بِذكر القبيعة فَقَط، مثل لفظ الْمُرْسل سَوَاء، ذكره التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار /. وَقَالَ الْبَزَّار أَيْضا: إِنَّمَا يرْوى عَن قَتَادَة، عَن سعيد بن ابي الْحسن مُرْسلا، وَهُوَ الصَّوَاب فَاعْلَم ذَلِك.

سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ← قَتَادَةَ ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← النَّسَائِيّ:

117) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عمر الْعمريّ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ، فنكاحه بَاطِل ". ثمَّ قَالَ: فِي إِسْنَاده الْعمريّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف عِنْد أهل الحَدِيث، وَقد أسْندهُ يحيى بن سعيد الْأمَوِي، عَن ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، وحجاج، وَعبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، بِهَذَا الْإِسْنَاد مَوْقُوفا، وَهُوَ الصَّوَاب. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، مَوْقُوفا، ذكر ذَلِك كُله الدَّارَقُطْنِيّ، فَجعل حَدِيث يحيى بن سعيد الْأمَوِي، فِي رفع هَذَا الحَدِيث وهما. انْتهى كَلَامه. وَالْمَقْصُود مِنْهُ هُوَ أَن حَدِيث يحيى بن سعيد الْأمَوِي، إِنَّمَا لَفظه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ " فَهُوَ زَان " وَفرق بَين " فنكاحه بَاطِل " وَبَين " فَهُوَ زَان "، وَإِن كَانَ لَا يكون زَانيا، إِلَّا إِذا كَانَ نِكَاحه بَاطِلا، وَذَلِكَ أَن لزان أحكاماً أخر، وَإِن كَانَت غير ثَابِتَة فِي حق العَبْد الناكح بِغَيْر إِذن سَيّده، لأدلة دلّت، فَإِن الْمُحدث عَلَيْهِ نقل اللَّفْظ كَمَا هُوَ لمن ينظر فِيهِ. وَهَذَا الحَدِيث أوهم بإيراده هَكَذَا، أَنه عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ موصل الْإِسْنَاد، وَلَيْسَ كَذَلِك، وسأذكر هَذَا مُبينًا فِي بَابه. وَنَصّ هَاهُنَا على ضعف الْعمريّ، وَقد يَقع لَهُ فِيهِ خلاف ذَلِك، مِمَّا ستراه أَيْضا فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد،

118) وَذكر أَيْضا من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: [قَالَ] رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أنكحوا الأيامي ثَلَاثًا، قيل: مَا العلائق بَينهم يَا رَسُول الله، قَالَ: مَا تراضى عَلَيْهِ الأهلون، وَلَو قضيب من أَرَاك ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مُرْسلا وَهُوَ أصح، وَفِي المراسل ذكره أَبُو دَاوُد، وَلم يذكر الْقَضِيب. انْتهى مَا أورد. وَهُوَ رَحمَه الله إِنَّمَا عَنى مِنْهُ قَوْله: " مَا العلائق بَينهم " إِلَى آخِره، وَلَكِن جَاءَ كَلَامه مفهماً أَن الْمُرْسل كالمسند، وَلَا سِيمَا بتحرزه فِي قَوْله: " وَلم يذكر الْقَضِيب ". (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ،

119) وَنَصّ الْمُرْسل هُوَ هَذَا: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا / هناد، عَن وَكِيع عَن سُفْيَان، عَن عُمَيْر الْخَثْعَمِي عَن عبد الْملك بن الْمُغيرَة الطَّائِفِي، عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي، قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وآتو النِّسَاء صدقاتهن نحلة، قَالُوا: يَا رَسُول الله، مَا العلائق بَينهم؟ قَالَ: مَا تراضى عَلَيْهِ أهلوهم ". فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ قَوْله: " أنكحوا الْأَيَامَى " وتكرير ذَلِك ثَلَاثًا ذكر، وإيهام أَنه مثله مُجَانب للتحفظ. وسأذكر أَمر هَذَا الحَدِيث أَيْضا، إِن شَاءَ الله [تَعَالَى] فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها، وَفِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعبها بسوى الْإِرْسَال، وَلها عُيُوب سواهُ.

ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ المُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ ← عُمَيْرٍ الْخَثْعَمِيِّ ← سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← هَنَّادٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← وَنَصّ الْمُرْسل هُوَ هَذَا:

120) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع على بعير، يسْتَلم الرُّكْن بمحجن ". ثمَّ قَالَ: / زَاد من حَدِيث ابي الطُّفَيْل " وَيقبل المحجن ". كَذَا أوردهُ، وَهُوَ يُعْطي أَن أَبَا الطُّفَيْل، روى فِي كتاب مُسلم الطّواف عل الْبَعِير، وَلَيْسَ كَذَلِك فِي حَدِيث أبي الطُّفَيْل عِنْد مُسلم. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَيْضا من طَرِيق مُسلم،

121) وَنَصّ حَدِيثه: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطوف بِالْبَيْتِ، ويستلم الرُّكْن بمحجن مَعَه وَيقبل المحجن. والْحَدِيث عَن أبي الطُّفَيْل فِي كتاب أبي دَاوُد، فِيهِ ذكر الرَّاحِلَة كَمَا أَرَادَ، وَلَكِن لَا يَنْبَغِي لمن نقل من كتاب، أَن يَعْزُو إِلَيْهِ لفظ غَيره.