Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

1647) وَمِنْهَا - وَهِي أصعبها عَلَيْهِ - أَنه ذكر فِي الاسْتِسْقَاء زِيَادَة من عِنْد البُخَارِيّ عَن المَسْعُودِيّ، فِي جعل الْيَمين على الشمَال فِي تَحْويل الرِّدَاء. وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ شَيْء علقه البُخَارِيّ، وَلم يُوصل إِسْنَاده، وَهُوَ دائبا يعلق فِي الْأَبْوَاب من الْأَحَادِيث مَا لَيْسَ من شَرطه، وَيكْتب توصيل بعض ذَلِك الروَاة عَنهُ فِي حَاشِيَة الْموضع، وَلَا يعد ذَلِك مِمَّا أخرج، وَلذَلِك لم يعْتَقد أحد فِي المَسْعُودِيّ أَنه من رجال كتاب البُخَارِيّ وَلَا ذكره فيهم أحد مِمَّن ألف فِي ذَلِك، كالدارقطني، وَالْحَاكِم، واللالكائي والباجي وَغَيرهم. فَإذْ قد كتب أَبُو مُحَمَّد هَذِه الزِّيَادَة وَعَزاهَا إِلَى البُخَارِيّ فَإِنَّهُ - وَالله أعلم - اعْتقد فِي المَسْعُودِيّ أَنه أَبُو العميس أَخُوهُ، وَذَلِكَ أشهر فِي الْخَطَأ. وَسَيَأْتِي بعد هَذَا بِيَسِير ذكر هَذَا الحَدِيث مرّة أُخْرَى فِي مَوْضِعه من نسق التصنيف، فَأَما هَاهُنَا فَإِنَّمَا انجر ذكره.

1648) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث يعلى بن مرّة فِي صَلَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على رَاحِلَته فِي الطين. وَأتبعهُ قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: غَرِيب، تفرد بِهِ عمر بن الرماح، وَقد روى عَنهُ غير وَاحِد من أهل الْعلم. لم يزدْ على هَذَا، وَهُوَ فِي حكم مَا سكت عَنهُ، فَإِن قَوْله: " غَرِيب " لَا يقْضى لَهُ بِصِحَّة، وَلَا ضعف، وَلَا حسن؛ فَإِن الغرابة تكون فِي الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة. والْحَدِيث الْمَذْكُور يرويهِ ابْن الرماح، وَهُوَ ثِقَة عَن كثير بن زِيَاد أبي سهل، وَهُوَ ثِقَة، عَن عَمْرو بن عُثْمَان بن يعلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه، عَن جده. وَعَمْرو بن عُثْمَان، لَا تعرف حَاله، وَكَذَلِكَ أَبوهُ عُثْمَان.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث يعلى بن مرّة

1649) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة: " كَانَت قِرَاءَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِاللَّيْلِ يرفع طورا ويخفض طورا ". وَسكت عَنهُ مصححا، وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا يرويهِ عمرَان بن زَائِدَة، عَن أَبِيه، عَن أبي خَالِد الْوَالِبِي عَن أبي هُرَيْرَة. وزائدة بن نشيط وَالِد عمرَان، لَا تعرف حَاله، وَلَا يعلم إِلَّا بِرِوَايَة ابْنه عَنهُ، وَسَيَأْتِي لَهُ ذكر فِي هَذَا الْبَاب فِي حَدِيث آخر إِن شَاءَ الله. (

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

1650) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس: " كَانَت قِرَاءَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قدر مَا يسمعهُ من فِي الْبَيْت، وَهُوَ فِي الْحُجْرَة ". وَسكت عَنهُ مصححا لَهُ، وَهُوَ إِنَّمَا يرويهِ ابْن أبي الزِّنَاد، عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، مولى الْمطلب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وأظن أَنه تسَامح فِيهِ لما لم يكن فِيهِ أَمر وَلَا نهي، وَإِنَّمَا هُوَ فعل من أَفعاله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. وَإِن كَانَ ذَلِك فخذله من هَاهُنَا أَنه لم يقْتَصر فِي تسامحه على مَا هُوَ من قبيل الْحَث وَالتَّرْغِيب والإخبار عَن الثَّوَاب فَقَط، بل وَفِيمَا من الْأَفْعَال مِمَّا لَيْسَ أمرا وَلَا نهيا. وَإِن كَانَ لم ينْزع هَذَا المنزع، وَإِنَّمَا صَححهُ بسكوته، فقد نَاقض بذلك مَا علم من مذْهبه فِي تَضْعِيف رجلَيْنِ من هَذَا الْإِسْنَاد وهما: ابْن أبي الزِّنَاد، وَعَمْرو بن أبي عَمْرو الْمَذْكُور. وَقد تبين تناقضه فِي عَمْرو بن أبي عَمْرو من غير هَذَا الحَدِيث، وَذَلِكَ أَنه لما ذكر حَدِيث:

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيقه أَيْضا،

(1561) " إِن النّذر لَا يقرب من ابْن آدم شَيْئا لم يكن الله قدره لَهُ ". سكت عَنهُ، وَلم يلْتَفت من إِسْنَاده على عَمْرو بن أبي عَمْرو بن أبي عَمْرو، لما كَانَ الحَدِيث من عِنْد مُسلم.

1652) وَذكر حَدِيث جَابر: " بِسم الله وَالله أكبر، هَذَا عني وَعَمن لم يضح من أمتِي ". وَلم يعرض لَهُ، وَهُوَ من رِوَايَته، ورده بِكَوْن الْمطلب لَا يعرف لَهُ سَماع من جَابر. (

حَدِيثَ جَابِرٍ

1653) وَذكر حَدِيث: " إِذا دخل رَمَضَان شدّ مِئْزَره فَلم يأو إِلَى فرَاشه حَتَّى يَنْسَلِخ ". ثمَّ قَالَ: حَدِيث مُسلم أصح إِسْنَادًا وَأجل. (

1654) وَذكر عِنْد البُخَارِيّ عَن أنس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْهم والحزن، وَالْعجز، والكسل، والجبن، وَالْبخل، وضلع الدَّين، وَغَلَبَة الرِّجَال ". وَسكت عَنهُ، وَإِنَّمَا يرويهِ عَن أنس، عَمْرو بن أبي عَمْرو.

أَنَسٍ، ← عِنْد البُخَارِيّ

1655) وَذكر حَدِيث: " اقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ". (

1656) وَحَدِيث: " اقْتُلُوهُ واقتلوا الْبَهِيمَة ". وَذكر كَلَامهم فِي عَمْرو بن أبي عَمْرو وَاخْتِلَافهمْ فِيهِ، وأوعب فِي ذَلِك، وَظهر من أمره أَنه قواه. (

1657) وَكَذَلِكَ حَدِيث: " الَّذِي يعْمل عمل قوم لوط، وَيَقَع على ذَات محرم ". فَهَذَا مَا قوى فِيهِ عَمْرو بن أبي عَمْرو من الْأَحَادِيث. فَأَما مَا نَاقض بِهِ تَضْعِيفه الْأَحَادِيث من أَجله: (

1658) فَمن ذَلِك حَدِيث الَّذِي جَاءَ بِمثل بَيْضَة من ذهب، وَكَانَ غَرِيمه قد لزمَه، فضمنه النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ذكره فِي الْجِهَاد فِي الْمَعَادِن، من رِوَايَة عَمْرو الْمَذْكُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده لَا تقوم بِهِ حجَّة. وَلَيْسَ دون عَمْرو من يضعف بِهِ، وَإِنَّمَا عَنى بذلك عمرا.