Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2622) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي اللَّغْو، قَالَ: " هُوَ قَول الرجل فِي بَيته، كلا وَالله، وبلى وَالله ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ جمَاعَة عَن عَائِشَة قَوْلهَا. (

عَائِشَةَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2623) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضرب وَغرب، وَأَن أَبَا بكر ضرب وَغرب، وَأَن عمر ضرب وَغرب. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن الصَّوَاب عَن ابْن عمر فِي هَذَا الحَدِيث: أَن أَبَا بكر، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ أَيْضا قناعة بتصويب الدَّارَقُطْنِيّ رِوَايَة من وَقفه. وَعِنْدِي أَنه حَدِيث صَحِيح؛ فَإِن إِسْنَاده عِنْد النَّسَائِيّ هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْعَلَاء، حَدثنَا عبد الله بن إِدْرِيس، سَمِعت عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. مَا من هَؤُلَاءِ من يسْأَل عَنهُ؛ لثقتهم وشهرتهم. وَقد رَوَاهُ هَكَذَا عَن عبيد الله بن عمر - كَمَا رَوَاهُ أَبُو كريب عَن ابْن إِدْرِيس عَنهُ - جمَاعَة ذكرهم الدَّارَقُطْنِيّ، مِنْهُم مَسْرُوق بن الْمَرْزُبَان، وَيحيى بن أكتم، وجحدر بن الْحَارِث. وَفِيه رِوَايَة أُخْرَى عَن ابْن إِدْرِيس، رَوَاهَا يُوسُف بن مُحَمَّد بن سَابق، عَن ابْن إِدْرِيس، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مُرْسلا لم يذكر ابْن عمر. وَمِنْه رِوَايَة ثَالِثَة عَن ابْن إِدْرِيس، رَوَاهَا عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، وَأَبُو سعيد الْأَشَج، روياه عَنهُ، عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن أَبَا بكر ضرب وَغرب، وَأَن عمر ضرب وَغرب، وَلم يذكر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ذكر جَمِيع [ذَلِك الدراقطني. وَهَذِه الرِّوَايَة الْأَخِيرَة] هِيَ الصَّوَاب، وَلَا يمْتَنع أَن يكون عِنْد ابْن إِدْرِيس فِيهِ عَن عبيد الله جَمِيع مَا ذكر.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2624) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْقَدَرِيَّة مجوس هَذِه الْأمة ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: يرْوى هَذَا مَوْقُوفا على ابْن عمر، قَالَ الدراقطني: وَهُوَ الصَّحِيح. وَهُوَ أَيْضا كَذَلِك، هُوَ عِنْدِي صَحِيح، فَإِنَّهُ يرويهِ عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر. وَهَؤُلَاء ثِقَات، وَلَا يضرّهُ أَن رَوَاهُ زَكَرِيَّاء بن مَنْظُور الْأنْصَارِيّ، عَن أبي حَازِم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَإِنَّهُ إِن لم يكن واهما، يحْتَمل أَن يكون سَمعه كَذَلِك، وَيكون عِنْد ابْن أبي حَازِم فِيهِ، " عَن أَبِيه، عَن نَافِع ". وَأما الدَّارَقُطْنِيّ فَجعله واهما، وَذكر أَن عبد الْعَزِيز رَوَاهُ عَن أَبِيه أبي حَازِم، عَن ابْن عمر قَوْله. وَأرَاهُ وَقع لَهُ كَذَلِك عَن عبد الْعَزِيز مَوْقُوفا على ابْن عمر، وَذَلِكَ أَيْضا لَا يضرّهُ عِنْدِي؛ لِأَن الصَّحَابِيّ إِذا روى قد يرى مُقْتَضى رِوَايَته، واستعاره مذهبا، ويفتي بِهِ، ويقوله من قيله كَمَا قَالَه رَاوِيه، وَيُؤْخَذ عَنهُ كل ذَلِك.

من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث ابْن عمر:

(2625) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَقَالَ: " لَا يبعن وَلَا يوهبن " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: هَذَا يرْوى مَوْقُوفا من قَول ابْن عمر، وَلَا يَصح مُسْندًا، انْتهى قَوْله. وَعِنْدِي أَن الَّذِي أسْندهُ خير من الَّذِي وَقفه. وَفِي كَلَامه هَذَا خطأ. وَهُوَ قَوْله: إِنَّه مَوْقُوف على ابْن عمر، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على عمر، رَفعه يُونُس بن مُحَمَّد، عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر، [وَرَوَاهُ يحيى بن إِسْحَاق، وفليح بن سُلَيْمَان عَن عبد الْعَزِيز بن مُسلم] عَن عمر نَحوه غير مَرْفُوع. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا الْمَعْنى أَكثر من هَذَا النزر الَّذِي ذكرته مثلا، وهومع ذَلِك قد نَاقض بضده فِي أَحَادِيث كَثِيرَة لم يبال فِيهَا أَن رويت [تَارَة مَوْقُوفَة، وَتارَة مَرْفُوعَة.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2626) فَمن] ذَلِك حَدِيث حَفْصَة فِيمَن " لم [يبيت الصّيام من اللَّيْل " فقد قَالَ: رَوَاهُ] جمَاعَة مَوْقُوفا على حَفْصَة، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

2627) وَذكر حَدِيث عَليّ: " وَلَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول، وَزَكَاة الْوَرق ". وَذكر وقف من وَقفه على عَليّ، وإعلال ابْن حزم إِيَّاه بِكَوْنِهِ من رِوَايَة عَاصِم والْحَارث، مقرونين عَن عَليّ، ثمَّ حكى أَن غَيره قَالَ: هَذَا لَا يلْزم، وَقد أسْندهُ جرير عَنهُ وَكَانَ ثِقَة. وَذكر أَيْضا إِسْنَاد أبي عوَانَة إِيَّاه - وَكَانَ ثِقَة -. وَكَذَلِكَ زِيَادَة: " فَمَا زَاد فبحساب ذَلِك "، ارتضاها أَيْضا لرِوَايَة زيد بن حبَان إِيَّاهَا مُسندَة.

حَدِيثِ عَلِيٍّ

2628) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا يَقُول: " لبيْك عَن شبْرمَة " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: علله بَعضهم بِأَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة، فَلَا يضرّهُ. فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بنقيض الْمُتَقَدّم، واعتماد لرِوَايَة من رَفعه إِذا كَانَ ثِقَة، وَلكنه مَعَ هَذَا مُحْتَاج لمزيد يتَبَيَّن بِهِ أَمر هَذَا الحَدِيث. وَذَلِكَ انه يرويهِ عَن ابْن عَبَّاس، عَطاء، وَطَاوُس، وَسَعِيد بن جُبَير، وَرِوَايَة سعيد بن جُبَير، هِيَ الْمَقْصُود، فَإِن اللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ من طَرِيقه عِنْد أبي دَاوُد الَّذِي نَقله من عِنْده، رَوَاهُ كَذَلِك سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عزْرَة - هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن - عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس. فأصحاب سعيد بن أبي عرُوبَة، يَخْتَلِفُونَ، فقوم مِنْهُم يجعلونه موفوعا، مِنْهُم عَبدة بن سُلَيْمَان، وَمُحَمّد بن بشر، والأنصاري. وَقوم يقفونه، مِنْهُم غنْدر، وَحسن بن صَالح. والرافعون ثِقَات، فَلَا يضرهم وقف الواقفين لَهُ؛ إِمَّا لأَنهم حفظوا مَا لم يحفظوا، وَإِمَّا لِأَن الواقفين رووا عَن ابْن عَبَّاس رَأْيه، والرافعين رووا عَنهُ رِوَايَته. فَإِن قلت: وَلَيْسَت هَذِه مَسْأَلَتنَا الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَهِي مَا إِذا انْفَرد الرافع وَكَانَ ثِقَة، فَإِن هَاهُنَا الرافعين جمَاعَة وهم ثِقَات. فَالْجَوَاب أَن أَقُول: [إِنَّمَا أريتك من هَذَا قَوْله: وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة] ؛ فَإِنَّهُ عمل بِرِوَايَة الْمُنْفَرد بِالرَّفْع إِذا [كَانَ ثِقَة، وَلم يبال من خَالفه.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس،

2629) وَقد ذكر هُوَ من عِنْد] التِّرْمِذِيّ حَدِيث: " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: أسْندهُ همام، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ. وَهَذَا مِنْهُ عمل بِرِوَايَة الْمُنْفَرد، وَالتِّرْمِذِيّ هُوَ الَّذِي قَالَ: إِن هشاما الدستوَائي رَوَاهُ عَن قَتَادَة، قَالَ: كَانَ يُقَال. قَالَ: وَلَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام.

هُوَ من عِنْد} التِّرْمِذِيّ ← وقد

2630) وَذكر حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " لَا يحرم من الرَّضَاع المصة وَلَا المصتان، وَإِنَّمَا يحرم مِنْهُ مَا فتق الأمعاء من اللَّبن ". ثمَّ أتبعه أَن ابْن عبد الْبر قَالَ: لَا يَصح مَرْفُوعا، ثمَّ قَالَ هُوَ: وَصَححهُ غَيره؛ لِأَن الَّذِي رَفعه ثِقَة. وَلم يبين فِي هَذَا كُله أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. (

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،

2631) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن طَاوس، عَن عبد الله بن الزبير، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← طَاوْسٍ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2632) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث جُنْدُب بن عبد الله، فِيمَن " بَات على إجار لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فَوَقع فَمَاتَ، أَو ركب الْبَحْر وَقت ارتجاجه، فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة ". ثمَّ حكى عَن الدَّارَقُطْنِيّ تَرْجِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن زُهَيْر بن عبد الله، مَوْقُوفا عَلَيْهِ، على رِوَايَة حَمَّاد بن زيد، عَن أبي عمرَان، عَن جُنْدُب، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وتصويبه الْمَوْقُوفَة، وَأَن زهيرا لَا صُحْبَة لَهُ. ثمَّ قَالَ هُوَ من عِنْده: حَمَّاد بن زيد، جليل حَافظ. فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تَرْجِيح الرِّوَايَة الموصولة، على الرِّوَايَة الْمَوْقُوفَة، لثقة راويها.

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث جُنْدُب بن عبد الله،

2633) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عمر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَنا أستمع - عَن لَيْلَة الْقدر، فَقَالَ: " هِيَ فِي كل رَمَضَان ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوفا على ابْن عمر، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. وَهَذَا أَيْضا [مِنْهُ تَرْجِيح لِلْمَرْفُوعِ على الْمَوْقُوف؛ لأ] ن الَّذِي اسنده، هُوَ مُوسَى بن [عقبَة - وَهُوَ ثِقَة - رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن] عمر. وَرَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَوْله مَوْقُوفا، إمامان: وهما شُعْبَة وسُفْيَان، وَمَعَ ذَلِك لم يبال وقفهما لما كَانَ مُوسَى بن عقبَة ثِقَة. وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا - من وقف من وَقفه، وَرفع من رَفعه - ذكر جَمِيعه أَبُو دَاوُد. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا النَّوْع أَكثر من هَذَا الْيَسِير الَّذِي أريناك مِنْهُ، وَهُوَ الصَّوَاب مِنْهُ، فَإِن الحَدِيث الْوَاحِد، إِذا رَوَاهُ الصَّحَابِيّ مَرْفُوعا، وَرُوِيَ عَنهُ من قَوْله، لم يبعد أَن يكون قد ذهب إِلَيْهِ، وتقلد مُقْتَضَاهُ، هَذَا إِذا لم نقدر أَن الَّذِي وَقفه قصر فِي حفظه، أَو شكّ فِي رَفعه، فأسقط الشَّك، وَاقْتصر على الصَّحَابِيّ، وَكَذَلِكَ إِذا روى الحَدِيث الصَّحَابِيّ مَرْفُوعا، ثمَّ روى عَن صَحَابِيّ آخر مَوْقُوفا عَلَيْهِ كَمثل مَا اتّفق فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم الذّكر الَّذِي هُوَ:

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،