Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2520) وَقد نسي أَبُو مُحَمَّد مَا كتب فِيهِ هُنَا، لما ذكر فِي النِّكَاح من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث أم حَبِيبَة أَنَّهَا كَانَت تَحت عبيد الله بن جحش، فَمَاتَ عَنْهَا، فَزَوجهَا النَّجَاشِيّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَمْهَرهَا عَنهُ أَرْبَعَة آلَاف. فَإِنَّهُ سكت عَنهُ مصححا لَهُ، وَلم يبرز من إِسْنَاده أحدا، وَإِنَّمَا يرويهِ عِنْد أبي دَاوُد مُعلى بن مَنْصُور الْمَذْكُور. وَأما قَوْله فِي مُحَمَّد بن مَيْمُون: إِنَّه لين الحَدِيث، فَهُوَ أَيْضا أَمر لَا يتَحَصَّل، والثقات متفاوتون، وَالرجل لَا بَأْس بِهِ.

فِي النِّكَاح من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث أم حَبِيبَة ← فِيهِ هُنَا، لما ← وَقد نسي أَبُو مُحَمَّد مَا

2521) وَذكر حَدِيث: " من نفخ فقد تكلم ". ورده بِأَن قَالَ: عَنْبَسَة بن أَزْهَر لَا يحْتَج بِهِ. وَالرجل أَيْضا لَا بَأْس بِهِ، وَلَا أعرف فِيهِ مَا ذكر.

2522) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن السَّلُولي - وَهُوَ أَبُو كَبْشَة - عَن سهل بن الحنظلية فِي الِالْتِفَات [فِي الصَّلَاة، وَقَالَ: الصَّحِيح] فِي الِالْتِفَات حَدِيث البُخَارِيّ - يَعْنِي حَدِيث عَائِشَة -. (

سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ← السَّلُولي وَهُوَ أَبُو كَبْشَة ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2523) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي كَبْشَة السَّلُولي، عَن سهل بن الحنظلية، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من سَأَلَ وَعِنْده مَا يُغْنِيه " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ بإثره: يُقَال إِن أَبَا كَبْشَة هَذَا مَجْهُول، ذكر ذَلِك أَبُو مُحَمَّد، وَلم يذكر مُسلم فِي الكنى، وَلَا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم فِي كِتَابه أَيْضا أَبَا كَبْشَة السَّلُولي الَّذِي يروي عَن سهل بن الحنظلية [إِلَّا الَّذِي يروي عَنهُ حسان بن عَطِيَّة، وَلم] يذكرَا لَهُ رَاوِيا آخر. وَأما أَبُو أَحْمد الْحَاكِم، فقد ذكر فِي كتاب الكنى أَبَا كَبْشَة السَّلُولي، عَن سهل بن الحنظلية، وَعبد الله بن عَمْرو، روى عَنهُ أَبُو سَلام: مَمْطُور الحبشي، وَحسان بن عَطِيَّة. فَإِن كَانَ أَبُو كَبْشَة الَّذِي ذكر أَبُو أَحْمد، هُوَ الَّذِي روى عَنهُ أَبُو دَاوُد حَدِيثه، من طَرِيق ربيعَة بن يزِيد فَلَيْسَ بِمَجْهُول وَلَا أعرف غَيره، وَالله أعلم. انْتهى كَلَامه. فَاعْلَم الْآن أَن الحَدِيث الأول، هُوَ من رِوَايَة أبي سَلام مَمْطُور الحبشي. عَن السَّلُولي أبي كَبْشَة الْمَذْكُور. وَالثَّانِي هُوَ من رِوَايَة ربيعَة بن يزِيد، عَن أبي كَبْشَة.

سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ← أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، ← رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2524) وَذكر أَيْضا فِي الْجِهَاد عَن سهل بن الحنظلية مر رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِبَعِير قد لحق ظَهره ببطنه، فَقَالَ: " اتَّقوا الله فِي هَذِه الْبَهَائِم، فاركبوها صَالِحَة وكلوها صَالِحَة ". وَسكت عَنهُ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة أبي كَبْشَة الْمَذْكُور، رَوَاهُ عَنهُ ربيعَة بن يزِيد الْمَذْكُور أَيْضا، ذكره أَبُو دَاوُد. وَأَبُو كَبْشَة فِي هَذِه الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة وَاحِد، وَهُوَ أَيْضا الَّذِي روى عَنهُ حسان بن عَطِيَّة، وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيثه فِي الْهِبَة والأنبياء. وَلم تجر عَادَة الْمُحدثين باستيعاب رُوَاة الْمُحدث إِذا ذَكرُوهُ، وَإِنَّمَا يذكرُونَ مِنْهُم: إِمَّا من اشْتهر بِالْأَخْذِ عَنهُ، أَو من فِي رِوَايَته عَنهُ تفخيم لَهُ، أَو مَا كَانَ من ذَلِك متيسرا مُمكنا، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لمن نظر فِي كتب الرِّجَال فَرَأى مثلا أَبَا كَبْشَة السَّلُولي روى عَنهُ حسان بن عَطِيَّة، أَن يظنّ أَنه لم يرو عَنهُ غَيره، بل قد يُوجد مِمَّن يروي عَنهُ جمَاعَة سوى من ذكر. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - إِنَّمَا يبْحَث فِي الرِّجَال الَّذين لم يعرف أَنهم ثِقَات عَن تعدد الروَاة عَن أحدهم، فَإِن وجده قد روى عَنهُ اثْنَان فَأكْثر، قبل رِوَايَته، وَقد صرح بذلك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، حَيْثُ قضى على أبي كَبْشَة بِمَا قضى بِهِ عَلَيْهِ ابْن حزم من أَنه مجهو [ل لِأَنَّهُ لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد عِنْده] وترجح فِيهِ بِمَا حَكَاهُ أَبُو [أَحْمد الْحَاكِم من أَنه روى عَنهُ حسان بن] عَطِيَّة وممطور الحبشي، حَتَّى أَنه لَو تحقق ذَلِك قبل رِوَايَته، وَقضى بثقتة. هَذِه طَرِيقَته، وَهِي طَريقَة طَائِفَة من الْمُحدثين، فَلَمَّا لم ير أَبَا كَبْشَة مَذْكُورا فِي كتب الرِّجَال بِأَكْثَرَ من راوية حسان بن عَطِيَّة عَنهُ، ظَنّه مَجْهُولا، وَظن مَعَ ذَلِك أَن الَّذِي روى عَنهُ ربيعَة بن يزِيد هُوَ غَيره، فَرَآهُ أَيْضا مَجْهُولا، وَلم يزل لَهُ هَذَا الخيال كَونه قد ذكر بِأَنَّهُ روى عَن عبد الله بن عَمْرو، وثوبان، وَسَهل بن الحنظلية. بل جوز أَن يكون هُنَاكَ رجلَانِ، كل وَاحِد مِنْهُمَا يكنى أَبَا كَبْشَة، ويروي عَن سهل بن الحنظلية، إِلَّا أَن أَحدهمَا روى عَنهُ أَبُو سَلام، وَالْآخر روى عَنهُ ربيعَة بن يزِيد. وَيَنْبَغِي على هَذَا الْقيَاس أَن يكون هُنَالك ثَالِث، وَهُوَ الَّذِي روى عَنهُ حسان بن عَطِيَّة، وَهَذَا كُله خطأ مِمَّن ظَنّه، وَإِنَّمَا الْمُخطئ الأول فِيهِ ابْن حزم، وَتَبعهُ هُوَ، وَإِنَّمَا هُوَ رجل وَاحِد، وَهُوَ أَبُو كَبْشَة السَّلُولي، روى عَن سهل بن الحنظلية، وَعبد الله بن عَمْرو، وثوبان، وَبِهَذَا ذكره ابْن أبي حَاتِم. وروى عَنهُ حسان بن عَطِيَّة، وَأَبُو سَلام، وَرَبِيعَة بن يزِيد. وَلَعَلَّه سيوجد غَيرهم مِمَّن روى عَنهُ، وَهُوَ رجل لَا يعرف لَهُ اسْم، لكنه ثِقَة، وَثَّقَهُ الْكُوفِي، روى ذَلِك عَنهُ ابْنه، ذكره المنتجالي، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ - رَحمَه الله - كَمَا قُلْنَاهُ. وَلَا معرج على مَا اعترى أَبَا عبد الله بن البيع الْحَاكِم فِيهِ، حِين سَمَّاهُ فِي كِتَابه: الْبَراء بن قيس؛ فَإِن الْبَراء بن قيس رجل آخر، اخْتلف فِي ضبط كنيته، فَقيل: أَبُو كَبْشَة - بِالْبَاء الْوَاحِدَة والشين الْمُعْجَمَة - وَقيل: أَبُو كيسة - بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة وَالسِّين الْمُهْملَة - وَقد رد ذَلِك عَلَيْهِ باستيعاب وإحكام أَبُو مُحَمَّد عبد الْغَنِيّ بن سعيد الْحَافِظ فِي جملَة مَا خطأه فِيهِ، فَاعْلَم ذَلِك.

2525) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان بن [عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَطاء بن يزِيد، عَن] أبي أَيُّوب، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْوتر حق وَاجِب، فَمن شَاءَ أَن يُوتر بِثَلَاث فليوتر، وَمن شَاءَ أَن يُوتر بِوَاحِدَة فليوتر ". ثمَّ أتبعه قَول الدَّارَقُطْنِيّ: إِن قَوْله " وَاجِب " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَلَا أعلم أحدا تَابع ابْن حسان عَلَيْهِ. انْتهى مَا ذكر. وَهُوَ كَمَا ذكر، إِلَّا أَنه يجب أَن تعلم أَنه مِمَّا انْفَرد بِهِ الثِّقَة، فَإِن مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق، ثِقَة صَدُوق، قَالَه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَسمع مِنْهُ هُوَ وَأَبوهُ. فَإِذن لَيْسَ هَذَا الحَدِيث كَمَا ينْفَرد بِهِ من لَا يوثق، كَمَا أَوْهَمهُ سِيَاق كَلَام أبي مُحَمَّد.

سُفْيَان بن أبي أَيُّوب، ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، من حَدِيث مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق،

2526) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن أبي أَيُّوب أَيْضا، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْوتر حق، فَمن شَاءَ أوتر بِخمْس، وَمن شَاءَ أوتر بِثَلَاث، وَمن شَاءَ أوتر بِوَاحِدَة ". ثمَّ قَالَ: وَقد رَوَاهُ مَوْقُوفا على أبي أَيُّوب، وَهُوَ أولى بِالصَّوَابِ. وَهَذَا أَيْضا هُوَ كَمَا ذكر، مُخْتَلف فِيهِ، رَفعه قوم عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَطاء ابْن يزِيد، عَن أبي أَيُّوب، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَوَقفه آخَرُونَ، وَكلهمْ ثِقَة، فَيَنْبَغِي أَن يكون القَوْل فِيهِ قَول من رَفعه؛ لِأَنَّهُ حفظ مَا لم يحفظ واقفه. فَحَدِيث النَّسَائِيّ الْمَذْكُور، وَهُوَ من رِوَايَته عَن الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن يزِيد، أَخْبرنِي أبي، حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، حَدثنِي الزُّهْرِيّ، فَذكره مَرْفُوعا كَمَا تقدم. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، عَن الْأَوْزَاعِيّ، وَرَوَاهُ هَكَذَا مَرْفُوعا عَن الزُّهْرِيّ - كَمَا رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ - دويد بن نَافِع، وَزَاد: " من شَاءَ أوتر بِسبع "، ذكره النَّسَائِيّ أَيْضا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا عَن الزُّهْرِيّ - كَمَا روياه - بكر بن وَائِل، ذكره أَبُو دَاوُد. وَمِمَّنْ رَفعه أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ كَذَلِك الزبيدِيّ، وسُفْيَان بن حُسَيْن. وَزعم ابْن السكن [أَن] الَّذين وَقَفُوهُ عَن الزُّهْرِيّ، هم مَالك، وَمعمر، وَابْن [عُيَيْنَة ... .] مُحَمَّد بن حسان الْأَزْرَق من [ ... .] . وَمِمَّا يبين مَجِيء هَذَا على أَصله - أَعنِي مَا ينْفَرد بِهِ الْوَاحِد من الثِّقَات - أَنه ذكر بعده - مُتَّصِلا بِهِ - حَدِيث أبي بن كَعْب، من عِنْد النَّسَائِيّ، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

أبي أَيُّوب أَيْضا، ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2527) " كَانَ يُوتر بِثَلَاث، يقْرَأ فِي الأولى بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَة بقل يأيها الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَة بقل هُوَ الله أحد، ويقنت قبل الرُّكُوع، فَإِذا فرغ قَالَ عِنْد فَرَاغه: سُبْحَانَ الْملك القدوس. ثَلَاث مَرَّات، يُطِيل فِي آخِرهنَّ ". وَصَححهُ، ورأيته فِي كِتَابه الكيبر قَالَ: قَوْله فِيهِ: " ويقنت قبل الرُّكُوع " انْفَرد بِهِ الثَّوْريّ وَحده - يَعْنِي عَن زبيد، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن أبي بن كَعْب. وَقَبله مَعَ ذَلِك، وَصَححهُ، فَأصَاب من وَجه وَأَخْطَأ من آخر. أما مَا أصَاب، فَمن حَيْثُ لم ير انْفِرَاد الثَّوْريّ بِهِ ضارا لَهُ، وَأما مَا أَخطَأ فَفِي قَوْله: إِن الثَّوْريّ انْفَرد بذلك. وَقد صحت الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من رِوَايَة غير الثَّوْريّ، ذكرهَا الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة فطر بن خَليفَة، عَن زبيد، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، فَاعْلَم ذَلِك.

2528) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ أَيْضا حَدِيث أبي ذَر: فِي ترديد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن تُعَذبهُمْ فَإِنَّهُم عِبَادك ". حَتَّى أصبح ". من رِوَايَة جسرة بنت دجَاجَة عَن أبي ذَر، ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: جسرة لَيست بمشهورة. كَذَا قَالَ وَقد بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين بِمَاذَا، أَن جسرة هَذِه، مَعْرُوفَة، يوثقها قوم، ويتوقف فِي رِوَايَتهَا آخَرُونَ. (

من طَرِيق النَّسَائِيّ أَيْضا حَدِيث أبي ذَر:

2529) وَذكر فِي الْكُسُوف حَدِيث أبي قلَابَة، عَن النُّعْمَان بن بشير: " كأحدث صَلَاة صليتموها من الْمَكْتُوبَة ". وَقَالَ بإثره: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. لم يزدْ على [هَذَا، ومدار الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور على أبي قلَابَة، فيروى] عَنهُ عَن النُّعْمَان، ويروى عَنهُ، عَن قبيصَة بن الْمخَارِق الْهِلَالِي، ويروى عَنهُ عَن هِلَال بن عَامر، عَن قبيصَة بن الْمخَارِق. وَهَذَا النَّوْع من الِاخْتِلَاف فِي الْأَسَانِيد لَا يعْدم فِي أعداد مَا لم يعرض لَهُ بِشَيْء من الْأَحَادِيث الَّتِي ذكر، فَلَا نرَاهُ عِلّة، وَالله أعلم.

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← فِي الْكُسُوف حَدِيث أبي قلَابَة،

2530) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد فِي سَاعَة الْجُمُعَة، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يَوْم الْجُمُعَة ثنتا عشرَة سَاعَة " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث الجلاح مولى عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان. لم يزدْ على هَذَا. وَظَاهره أَنه تَضْعِيف مِنْهُ للْخَبَر؛ فَإِن مَا هُوَ عِنْده صَحِيح لَا يُنَبه على أحد من رُوَاته هَذَا النَّوْع من التَّنْبِيه، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَقُول: فِي إِسْنَاده فلَان، وَهُوَ ثِقَة، أَو ينْفَرد بِهِ فلَان، وَهُوَ ثِقَة، فَأَما إِذا قَالَ: فِي إِسْنَاده فلَان من غير مزِيد، فَأكْثر مَا يَقُول ذَلِك فِيمَن هُوَ مَشْهُور بالضعف، فَيكون ذَلِك الْخَبَر مُعْتَلًّا بِهِ. وَفِي النَّادِر يَقع لَهُ أَن يَقُول: فِي إِسْنَاده فلَان، وَيكون فلَان المنبه عَلَيْهِ ثِقَة، وَمَا وَقع لَهُ من ذَلِك، فَالظَّاهِر فِيهِ أَنه غلط مِنْهُ. وَقد تقدم التَّنْبِيه على الْوَاقِع لَهُ من ذَلِك. والجلاح هَذَا، يَنْبَغِي على أَصله أَن يقبل رِوَايَته، فَإِنَّهُ عهد ذَلِك مِنْهُ فِي أَمْثَاله من المساتير الَّذين يروي عَن أحدهم اثْنَان فَأكْثر، وَلَا يعلم فِيهِ جرحة، وَلَا سِيمَا فِيمَا هُوَ من أَحَادِيث رغائب الْأَعْمَال، وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ حكم، وَهَذَا الحَدِيث من ذَلِك. والجلاح الْمَذْكُور، هُوَ أَبُو كثير الْمصْرِيّ، مولى عمر بن عبد الْعَزِيز، يروي عَن حَنش الصَّنْعَانِيّ، وَسَعِيد بن سَلمَة، وَأبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، روى عَنهُ اللَّيْث بن سعد، وَعَمْرو بن الْحَارِث، وَعبيد الله بن أبي جَعْفَر، وَابْن لَهِيعَة، وَقد أخرج لَهُ مُسلم رَحمَه الله فِي كِتَابه. وَوَثَّقَهُ ابْن عبد الْبر، وَرُوِيَ عَن يزِيد بن أبي حبيب أَنه قَالَ: كَانَ رضَا ذكر ذَلِك. . وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَاد من يسْأَل عَنهُ سواهُ. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن صَالح، قَالَ: حَدثنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث، أَن الجلاح مولى عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان، حَدثهُ أَن أَبَا سَلمَة ابْن عبد الرَّحْمَن، حَدثهُ عَن جَابر. فَذكره.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← من طَرِيق أبي دَاوُد فِي سَاعَة الْجُمُعَة،

2531) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث بُرَيْدَة: " لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم، وَلَا يطعم يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " حَتَّى يرجع فيأكل من أضحيته ". وأتبع حَدِيث التِّرْمِذِيّ أَن قَالَ فِيهِ غَرِيب. وَترك من قَول التِّرْمِذِيّ: لَا أعرف لثواب بن عتبَة غير هَذَا الحَدِيث. وَعِنْدِي أَنه صَحِيح؛ لِأَن ثَوَاب بن عتبَة الْمهرِي، ثِقَة، وثقة ابْن معِين، رَوَاهُ عَنهُ عَبَّاس، وَإِسْحَاق بن مَنْصُور، وَزِيَادَة الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا صَحِيحَة إِلَى ثَوَاب الْمَذْكُور، من رِوَايَة عبد الصَّمد، وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَأبي عَاصِم عَنهُ، وثواب يرويهِ عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، فَاعْلَم ذَلِك.

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث بُرَيْدَة: