Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2388) وَذكر فِي الْبكاء على الْمَيِّت من عِنْد ابْن أبي خَيْثَمَة قِطْعَة من حَدِيث قيلة بنت مخرمَة فِي بكائها على ابْنهَا. ثمَّ قَالَ بإثره: حَدِيث قيلة مَشْهُور، خرجه النَّاس كَامِلا ومقطعاً. هَذَا مَا ذكره بِهِ، فَهُوَ - كَمَا ترى - بِحكم قَوْله الْمُطلق فِيمَا سكت عَن تَعْلِيله من الْأَحَادِيث، صَحِيح، بل يزِيد ذَلِك تَأْكِيدًا قَوْله فِيهِ: إِنَّه مَشْهُور وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، بل هُوَ أَيْنَمَا وَقع رَاجع إِلَى أبي الْجُنَيْد: عبد الله ابْن حسان الْعَنْبَري. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن: لم يروه غَيره عَن جدتيه: صَفِيَّة، ودحيبة بِنْتي عليبة، وكانتا ربيبتي قيلة، أَن قيلة حدثتهما. وَهَذَا غَايَة فِي الضعْف، فَإِن أَحَادِيث النِّسَاء متقاة، مَحْذُورَة مِنْهَا قَدِيما من أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن، إِلَّا المعلومات مِنْهُنَّ الثِّقَات، فَأَما هَؤُلَاءِ الخاملات، القليلات الْعلم، اللَّاتِي إِنَّمَا اتّفق لَهُنَّ أَن روين أَحَادِيث آبائهن، أَو أمهاتهن، أَو إخوانهن، أَو أخواتهن، أَو أقربائهن بِالْجُمْلَةِ، بِحَيْثُ يعلم أَنَّهُنَّ مِمَّا [ ... ...] لَهَا فَأخذ [ ... ...] قد رَوَت الْعلم، وتحملته وَحَمَلته إِلَى الآخذين عَنْهَا، فَإِن الْغَالِب فِي هَؤُلَاءِ، أَنَّهُنَّ من المستورات، كمساتير الرِّجَال. فَأَما مثل عمْرَة بنت عبد الرَّحْمَن، وَعَائِشَة بنت طَلْحَة، وَصفِيَّة بنت شيبَة، وأشباههن من ثقاتهن، فَلَا ريب فِي وجوب قبُول روايتهن. وَيَكْفِيك من هَذَا أَنَّك لَا تَجِد فِي شَيْء من كتب الرِّجَال المصنفة للتعريف بأحوال الروَاة وإحصائهم، ذكرا لهاتين الْمَرْأَتَيْنِ وأشباههما. وَعبد الله بن حسان أَيْضا هُوَ كَذَلِك أَعنِي من المجاهيل الْأَحْوَال، الَّذين لَا علم عِنْدهم يعرف، وَقد اتّفق لَهُ أَن روى هَذَا الحَدِيث، فَأَخذه عَنهُ جمَاعَة، كَعبد الله بن سوار، وَأحمد بن إِسْحَاق، وَحَفْص بن عمر الحوضي، وَعَفَّان، وَعبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث، وَأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ، والمقرئ، وَعلي بن عُثْمَان اللاحقي. وَمَعَ ذَلِك فَلَا تعرف حَاله، وَكبر شَأْن هَذَا الحَدِيث فِي الْمَرْأَتَيْنِ المذكورتين، فَإِنَّهُمَا لَا يعرفان أصلا بِغَيْرِهِ. وَهُوَ حَدِيث طَوِيل، تقتطع مِنْهُ الْقطع، بِحَسب تقاضي الْأَبْوَاب إِيَّاهَا، فَاعْلَم ذَلِك.

2389) وَذكر فِي آخر كتاب الجنائزمن عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". ثمَّ قَالَ: ذكره فِي كتاب الْعِلَل فِي حَدِيث ابْن عمر وَصَححهُ. انْتهى مَا أورد. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا القَوْل، لِأَن كتاب الْعِلَل للدارقطني لم يصنف فِيهِ علل حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي جمَاعَة من مشاهير الصَّحَابَة، تَركهم أَيْضا، أَو لم ينْتَه إِلَيْهِم عمله فِي التَّأْلِيف الْمَذْكُور. فَلَو ذكر أَبُو مُحَمَّد حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ويعزوه إِلَى علل الدَّارَقُطْنِيّ، أوقع قارئه فِي حيرة، إِن هُوَ أَرَادَ الْوُقُوف على إِسْنَاده فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَعَزاهُ إِلَيْهِ، فَلذَلِك بَين أَنه ذكره فِي حَدِيث ابْن عمر - يَعْنِي أَنه عرض لَهُ - فِي خلال أَحَادِيث ابْن عمر ذكره. وَقد كتبنَا فِي بَاب [الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة أَو مَشْكُوك فِي اتصالها جملَة] أَحَادِيث، سَاقهَا أَبُو مُحَمَّد من هَذَا الْكتاب: كتاب الْعِلَل للدارقطني، وَبينا هُنَاكَ أَن جَمِيعهَا مُنْقَطع، لِأَن الْكتاب الْمَذْكُور لَيست الْأَحَادِيث فِيهِ موصلة الْأَسَانِيد، فَخفت لِكَثْرَة مَا مر فِي ذَلِك الْبَاب من هَذَا النَّوْع أَن يظنّ قَارِئ هَذَا الْموضع أَن حَدِيث ابْن عَبَّاس هَذَا أَيْضا هُوَ من ذَلِك الْقَبِيل عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، أَعنِي مِمَّا لم يُوصل بِهِ إِسْنَاده فِي الْكتاب الْمَذْكُور. وَلَيْسَ الْأَمر فِيهِ كَذَلِك، بل هُوَ عِنْده موصل الْإِسْنَاد. وإيراد الْموضع بنصه يبين هَذَا، وَيبين أَيْضا مَا قصدنا الْآن بَيَانه من أَنه لَيْسَ بِصَحِيح، وَمن أَن الدَّارَقُطْنِيّ لم يُصَحِّحهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْكتاب الْمَذْكُور: وَسُئِلَ عَن حَدِيث يرْوى عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " فَقَالَ: يرويهِ عبد الْعَزِيز ابْن أبي رواد، وَاخْتلف عَنهُ، فَرَوَاهُ هُذَيْل بن الحكم، وَاخْتلف عَنهُ، حدث بِهِ يُوسُف بن مُحَمَّد الْعَطَّار، عَن مَحْمُود بن عَليّ، عَن هُذَيْل بن الحكم عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ إِسْمَاعِيل الْوراق، حَدثنَا حَفْص بن عمر، وَعمر بن شبة قَالَا: حَدثنَا الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " انْتهى مَا ذكره الدَّارَقُطْنِيّ بنصه. والآن انْتَهَيْت إِلَى بَيَان مَا قصدت بَيَانه، فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -. إِن هَذَا الحَدِيث لَا يَصح، وَلم يُصَحِّحهُ الدَّارَقُطْنِيّ كَمَا زعم أَبُو مُحَمَّد، وَإِنَّمَا ذكر الِاخْتِلَاف الَّذِي اخْتلفُوا فِيهِ على الْهُذيْل بن الحكم، فصحح عَنهُ قَول من قَالَ فِيهِ: عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وَحكم لَهُ على من قَالَ فِيهِ: عَنهُ، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَبَقِي هَل هُوَ صَحِيح من الْهُذيْل بن الحكم إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يعرض لذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، [لِأَن الْهُذيْل بن الحكم الْمَذْكُور ضَعِيف، وَلَا يُمكن أَن يُصَحِّحهُ الدَّارَقُطْنِيّ] أَو غَيره. [وَأَبُو الْمُنْذر الْمَذْكُور، ضَعِيف قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث، وَهُوَ الْقَائِل عَن نَفسه فِي كِتَابه الْأَوْسَط: كل] من قلت فِيهِ: مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ. وَقد ذكره فِي جملَة الضُّعَفَاء أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ، وَحكى قَول البُخَارِيّ فِيهِ، وَزَاد أَنه لَا يُقيم الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: إِنَّه مُنكر الحَدِيث جدا وَلَا يعرف هَذَا الحَدِيث إِلَّا بِهِ، وَمن طَرِيقه. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - اعتراه فِيهِ أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون لم يتثبت فِي كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ: " وَالصَّحِيح مَا حَدثنَا فلَان " فاعتقده تَصْحِيحا للْحَدِيث، وَلم يبْحَث عَنهُ. وَإِمَّا أَن يكون علم من أَمر هُذَيْل بن الحكم الْمَذْكُور، أَن أَبَا مُحَمَّد بن حَاتِم - وَهُوَ ملجؤه فِي التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح - قد ذكره برواته من فَوق وَمن أَسْفَل، وَأَهْمَلَهُ من التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح، فَحمل الْأَمر على مَا عهد مِنْهُ فِي أَمْثَاله من قبُول رِوَايَات من روى عَن أحدهم أَكثر من وَاحِد، فصحح الحَدِيث لأجل ذَلِك، فَلم يذكر لَهُ عِلّة، وَحمل كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ على مَا ذهب إِلَيْهِ، فأساء النَّقْل عَنهُ. وَقد بَينا قبل ونبين الْآن أَن أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم إِنَّمَا أهمل هَؤُلَاءِ من الْجرْح وَالتَّعْدِيل، لِأَنَّهُ لم يعرفهُ فيهم، فهم عِنْده مجهولو الْأَحْوَال، بَين ذَلِك عَن نَفسه فِي أول كِتَابه. وهم على قسمَيْنِ: قسم لم يرو عَن أحدهم إِلَّا وَاحِد، فَهَذَا لَا تقبل رواياته، وَقسم روى عَن أحدهم أَكثر من وَاحِد، فَهَؤُلَاءِ هم المساتير الَّذين اخْتلف فِي قبُول رواياتهم. فطائفة من الْمُحدثين تقبل رِوَايَة أحدهم، اعْتِمَادًا على مَا يثبت من إِسْلَامه بِرِوَايَة عَدْلَيْنِ عَنهُ شَرِيعَة من الشَّرَائِع، وَمَا عهدناهم يروون الدَّين وَالشَّرْع إِلَّا عَن مُسلم، وهم لَا يَبْتَغُونَ فِي الشَّاهِد والراوي مزيداً على إِسْلَامه، بل يقبلُونَ مِنْهُ مَا لم تتبين جرحة، فَيعْمل بحسبها. وَطَائِفَة ردَّتْ رِوَايَات هَذَا النَّوْع، وهم الَّذين يَلْتَمِسُونَ فِي الشَّاهِد والراوي مزيداً على إِسْلَامه، وَهُوَ الْعَدَالَة، فَمَا [أرى أَبَا مُحَمَّد: عبد الْحق إِلَّا أَنه ذهب مَذْهَب] الطَّائِفَة [الَّتِي لَا تبغي على الْإِسْلَام مزيداً فِي حق الشَّاهِد والراوي، واعتقد فِي الْهُذيْل] بن الحكم أَنه مِنْهُم، وَلم يختبر حَاله، وَلَا سمع قَول البُخَارِيّ الَّذِي اختبرها، وَقَول غَيره: إِنَّه مُنكر الحَدِيث. وَلَزِمَه سوء النَّقْل، فِيمَا عزا إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ من تَصْحِيحه الْخَبَر الْمَذْكُور وَهُوَ لم يفعل، وَإِنَّمَا صحّح عَن الْهُذيْل أحد الْقَوْلَيْنِ عَنهُ، هَذَا هُوَ الَّذِي تشاغل بِهِ الدَّارَقُطْنِيّ من هَذَا الحَدِيث فَقَط، وَهُوَ الَّذِي تشاغل بِهِ غَيره من أمره، نذْكر بعض ذَلِك تأنيساً بِهَذَا الْمِقْدَار. قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي - بعد أَن ذكر حَدِيث ابْن عَبَّاس وَحَدِيث ابْن عمر بأسانيدهما، وَذكر من رَوَاهُ عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، وهم جمَاعَة، وَمن رَوَاهُ عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، وَهُوَ مُحَمَّد بن صدران: لَا أَدْرِي من أَخطَأ فِيهِ، يَعْنِي فِي رِوَايَة من قَالَ: نَافِع، عَن ابْن عمر، والذيل بن الحكم يعرف بِهَذَا الحَدِيث. انْتهى كَلَامه. وَفِيه مَا قُلْنَاهُ: من تَشَاغُله من أمره بتخطئة من جعله عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَإِذ قد انتهينا إِلَى هُنَا، فلننبه على مَوضِع للْحَدِيث الْمَذْكُور، تكون نسبته إِلَيْهِ أشرف، إِذْ كتاب علل الدَّارَقُطْنِيّ غير موصل الْأَحَادِيث كَمَا قُلْنَاهُ. قَالَ عَليّ بن عبد الْعَزِيز فِي منتخبه: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير الْعَبْدي، قَالَ: أخبرنَا الْهُذيْل بن الحكم أَبُو الْمُنْذر، قَالَ: حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". وَقد رُوِيَ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة، وَلَا يَصح أَيْضا. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن برين، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن ابْن نَافِع، قَالَ: حَدثنَا أَبُو رَجَاء الخرساني: عبد الله بن الْفضل، عَن هِشَام ابْن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". قَالَ الْعقيلِيّ: أَبُو رَجَاء مُنكر الحَدِيث، وَفِي هَذَا رِوَايَة [من غير وَجه، شَبيه بِهَذَا فِي الضعْف. انتهي كَلَام الْعقيلِيّ] ، وَالله الْمُوفق.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← فِي آخر كتاب الجنائزمن عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ

2390) وَذكر [من طَرِيق مُسلم حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ فِي الصَّوْم فِي السّفر. وَأتبعهُ] من عِنْد أبي دَاوُد حَدِيثه الَّذِي فِيهِ: " يَا رَسُول الله إِنِّي صَاحب ظهر، أعَالجهُ، أسافر عَلَيْهِ، وأكريه ". ثمَّ قَالَ بإثره: إِسْنَاد مُسلم أصح وَأجل. انْتهى مَا ذكر. فلاحتمال قَوْله الْمَذْكُور أَن يكون تعليلاً، ذَكرْنَاهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أجمل تعليلها، وباحتمال أَن يكون تَصْحِيحا وَجب أَن ننبه عَلَيْهِ هَاهُنَا، وَيرجع من أَرَادَ الْوَقْف على علته إِلَى الْبَاب الْمَذْكُور، فقد فَرغْنَا مِنْهَا هُنَالك، وَالْحَمْد لله.

{من طَرِيق مُسلم حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ

2391) وَمِمَّا هُوَ أَيْضا من هَذَا الْبَاب، حَدِيث أبي سعيد فِي الصَّوْم فِي السّفر: " إِنِّي رَاكب وَأَنْتُم مشَاة " من عِنْد الْبَزَّار. فَإِنَّهُ لما ذكره وَفرغ، أورد إِسْنَاد الْبَزَّار فِيهِ وَهُوَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، حَدثنَا عبد الْأَعْلَى، حَدثنَا سعيد الْجريرِي، عَن أبي نَضرة عَنهُ. وَلم تجرعادته فِيمَا هُوَ صَحِيح أَن يذكر أسانيده، فَكَانَ هَذَا تبرؤاً من عهدته. وَمن حَدِيث عهدناه يقبل الْجريرِي على كل أَحْوَاله، وَلَا يُمَيّز بَين حَدِيث حَدِيثه وقديمة، يتَوَهَّم أَنه صَححهُ. فَإِن كَانَ كَذَلِك، فَاعْلَم أَنه لَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح حَتَّى يعلم مَتى كَانَ سَماع عبد الْأَعْلَى من الْجريرِي، وَالله أعلم. (

2392) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاده ايوب بن مُحَمَّد، وَأحسن مَا سَمِعت فِيهِ: لَا بَأْس بِهِ، انْتهى كَلَامه. وَظَاهره أَنه صَححهُ أَو حسنه، فَإِنَّهُ لم ينْقل فِيهِ تضعيفاً، وَلَا أَدْرِي لم اقْتصر مِمَّا سمع فِي أبي الْجمل على أحسن مَا سمع، وَلَيْسَ هُوَ من رغائب الْأَعْمَال فيتسامح فِيهِ، وَقد سمع فِي هَذَا الرجل مَا هُوَ أحسن مِمَّا سمع أَبُو مُحَمَّد. قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حَدثنَا الْحُسَيْن بن سُفْيَان، قَالَ: حَدثنَا يَعْقُوب ابْن سُفْيَان، قَالَ: [حَدثنَا عبد الله بن رَجَاء، حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد، أَبُو الْجمل، ثِقَة، عَن] عبيد الله بن [عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ] على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ". كَذَا أوردهُ من رِوَايَة كَمَا هُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ، إِلَّا أَنه زَاد تَوْثِيق أَيُّوب بن مُحَمَّد أبي الْجمل فِي نفس الْإِسْنَاد. قَالَ: أَبُو أَحْمد: وهما حديثان يعرف بهما، هَذَا أَحدهمَا. وَالْآخر حَدِيثه عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، عَن ابْن مَسْعُود.

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ

2393) قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْجَزُور فِي الْأَضْحَى عَن عشرَة ". وَالْقَائِل لما ذكر أَبُو مُحَمَّد من أَنه لَا بَأْس بِهِ، هُوَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، فَأَما أَبُو زرْعَة فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّه مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ عُثْمَان الرَّازِيّ: قلت ليحيى بن معِين: عبيد الله الْحَنَفِيّ يَقُول: حَدثنَا أَبُو الْجمل، من هُوَ؟ قَالَ: شيخ، ضَعِيف يمامي. فَخرج من هَذَا أَن الحَدِيث الْمَذْكُور لَا يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهِ: صَحِيح، فَإِن أَبَا الْجمل مُخْتَلف فِيهِ، وَقد فسر تَضْعِيفه بنكارة مَا يرويهِ، وَهُوَ مسْقط للثقة بروايته. وَهُنَاكَ رجل آخر يمامي أَيْضا، يكنى أَبَا الْجمل، كَذَا قَالَ ابْن عدي وَقَالَ ابْن معِين: يُقَال: لَهُ أَبُو الْجمل، هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد، روى عَن يحيى بن أبي كثير، وَهُوَ أَيْضا مُنكر الحَدِيث كَذَلِك. وَبعد هَذَا ذكر فِي كتاب الْحَج نَفسه حَدِيث أبي الْجمل الْمشَار إِلَيْهِ، الثَّانِي من حَدِيثه فِي الْجَزُور عَن عشرَة. وَأتبعهُ أَن قَالَ: أَيُّوب هَذَا يكنى أَبَا الْجمل، وَهُوَ ضَعِيف، وَلم يروه عَن عَطاء بن السَّائِب غَيره، وَالصَّحِيح مَا تقدم من فعل الصَّحَابَة. فَهَذَا مِنْهُ تَضْعِيف للْحَدِيث، من أجل ضعف أبي الْجمل الْمَذْكُور، وَهَذَا من فعله أصوب من الأول، فاعلمه.

2394) وَذكر من طَرِيق أبي عمر من التَّمْهِيد، من بَاب جَعْفَر، عَن حَبِيبَة بنت أبي تجراة الشيبية قَالَت: " رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطوف بَين الصَّفَا والمروة، وَالنَّاس بَين يَدَيْهِ، وَهُوَ وَرَاءَهُمْ، وَهُوَ يسْعَى، حَتَّى أرى رُكْبَتَيْهِ من شدَّة السَّعْي، وَهُوَ يَقُول: سعوا فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ". رَوَاهُ عبد الله بن المؤمل، وَتفرد بِهِ، وَقَالَ أَبُو عمر فِيهِ] : كَانَ سيئ الْحِفْظ [، وَلَا تعلم لَهُ خربة تسْقط عَدَالَته. انْتهى كَلَامه. وَهُوَ مِنْهُ] تَصْحِيح للْحَدِيث الْمَذْكُور بتصحيح أبي عمر لَهُ. وَهُوَ لَا يَصح، وَأول مَا نبدأ بِهِ من بَيَان أمره أَن هَذَا اللَّفْظ الَّذِي أورد من التَّمْهِيد، هُوَ فِي التَّمْهِيد مُنْقَطع الْإِسْنَاد بِسُقُوط وَاحِد، ويتصل بِثُبُوتِهِ من جِهَة أُخْرَى، وَلَكِن بِلَفْظ خلاف هَذَا اللَّفْظ الَّذِي أورد، وَهُوَ مَعَ ذَلِك من كل طرقه لَا يَصح، لِأَنَّهُ دائر على عبد الله بن المؤمل المَخْزُومِي، قَاضِي مَكَّة، وَهُوَ - وَإِن كَانَ قد وَثَّقَهُ ابْن معِين فِي بعض الرِّوَايَات عَنهُ - ضَعِيف. وعلته شَيْئَانِ: أَحدهمَا: سوء الْحِفْظ، وَالْآخر: نَكَارَة الحَدِيث، ونكارة الحَدِيث كَافِيَة فِي إِسْقَاط الثِّقَة بِمن جربت عَلَيْهِ. حكى الْعقيلِيّ عَن أَحْمد أَنه قَالَ: أَحَادِيثه مَنَاكِير. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي: كَانَ قَلِيل الحَدِيث، مُنكر الرِّوَايَة، ثمَّ ذكر مِمَّا يُنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث. وَكَذَلِكَ فعل أَبُو أَحْمد بن عدي، وَذكر من جملَة مَا يُنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث، قَالَ: وَبِه يعرف، قَالَ: وَعَامة حَدِيثه الضعْف عَلَيْهِ بَين. وكل مَا ذكر لَهُ من الحَدِيث قَالَ فِيهِ: غير مَحْفُوظ - يَعْنِي لغيره -. وَأما كَلَام أبي عمر بن عبد الْبر الَّذِي اخْتَصَرَهُ أَبُو مُحَمَّد، وَاعْتَمدهُ فَإِن نَصه فِي مَوْضِعه هُوَ هَذَا: فَإِن قَالَ قَائِل: إِن عبد الله بن المؤمل لَيْسَ مِمَّن يحْتَج بحَديثه لضَعْفه، وَقد انْفَرد بِهَذَا الحَدِيث، قيل لَهُ: هُوَ سيئ الْحِفْظ، فَلذَلِك اضْطَرَبَتْ الرِّوَايَة عَنهُ، وَمَا علمنَا لَهُ جرحة تسْقط عَدَالَته وَقد روى عَنهُ جمَاعَة من جلة الْعلمَاء، وَفِي ذَلِك مَا يرفع من حَاله، وَالِاضْطِرَاب عَنهُ لَا يسْقط حَدِيثه، لِأَن الِاخْتِلَاف على ألأئمة كثير، وَلم يقْدَح ذَلِك فِي روايتهم، وَقد اتّفق شَاهِدَانِ عَدْلَانِ عَلَيْهِ، وهما: الشَّافِعِي، وَأَبُو نعيم، وَلَيْسَ من لم يحفظ وَلم يقم، حجَّة على من أَقَامَ وَحفظ. انْتهى كَلَام ابْن عبد الْبر. [.....] فَلذَلِك [ ... .] وَحين قَالَ: وَالِاضْطِرَاب عَنهُ لَا يسْقط حَدِيثه، لِأَن الِاخْتِلَاف على الْأَئِمَّة كثير إِلَى آخِره أعطي نقيض ذَلِك، وَجعل الِاضْطِرَاب فِيمَا روى عَنهُ من رُوَاته لَا مِنْهُ، وَالْحق فِي أمره أَنه - لسوء حفظه - اضْطِرَاب مَا رُوِيَ عَنهُ، فلنبين مَا عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيث. رَوَاهُ عَنهُ سُرَيج بن النُّعْمَان - وَهُوَ ثِقَة - فَقَالَ عَنهُ: عَن عَطاء، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن حَبِيبَة بنت أبي تجراة، قَالَت: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكرت اللَّفْظ الْمَذْكُور، وَهَذَا هُوَ إِسْنَاده، رَوَاهُ عَن سُرَيج بن النُّعْمَان أَبُو بكر ابْن أبي خَيْثَمَة، وَعَن ابْن أبي خَيْثَمَة قَاسم بن أصبغ، وَفِيه انْقِطَاع كَمَا قُلْنَاهُ، وَذَلِكَ مُبين فِي كتاب التَّمْهِيد بتبيين أبي عمر نَفسه، وَأعْرض عَنهُ أَبُو مُحَمَّد، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: هَكَذَا قَالَ: " عَن عبد الله بن المؤمل "، عَن عَطاء وَبَينهمَا فِي هَذَا الحَدِيث عمر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيْصِن السَّهْمِي. ثمَّ أورد كَذَلِك رِوَايَة أبي نعيم، عَن عبد الله بن المؤمل، عَن عمر بن عبد الرَّحْمَن السَّهْمِي، عَن عَطاء، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن حَبِيبَة بنت أبي تجرأة - امْرَأَة من أهل الْيمن - قَالَت: " لما سعى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَين الصَّفَا والمروة، دَخَلنَا فِي دَار آل أبي حُسَيْن فِي نسْوَة من قُرَيْش، فَرَأَيْت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسْعَى فِي بطن الْوَادي، وَهُوَ يَقُول: اسْعوا فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ". هَذَا هُوَ اللَّفْظ الَّذِي اتَّصل عِنْده سَنَده، وَأَبُو مُحَمَّد إِنَّمَا سَاق اللَّفْظ الَّذِي إِسْنَاده مُنْقَطع بِسُقُوط ابْن مُحَيْصِن مِنْهُ بَين ابْن مُؤَمل وَعَطَاء. وَفِي هَذَا الْمُتَّصِل وهم نبه عَلَيْهِ أَيْضا أَبُو عمر نَفسه، وَهُوَ قَوْله: " امْرَأَة من أهل الْيمن ". قَالَ أَبُو عمر: قَول أبي نعيم: امْرَأَة من أهل الْيمن لَيْسَ بِشَيْء، قَالَ: وَالصَّوَاب مَا قَالَ الشَّافِعِي. ثمَّ أورد رِوَايَة الشَّافِعِي من طَرِيق الطَّحَاوِيّ، قَالَ: حَدثنَا الْمُزنِيّ، حَدثنَا الشَّافِعِي، أخبرنَا عبد الله بن المؤمل العائدي، عَن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيْصِن، [عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، قَالَت: أَخْبَرتنِي ابْنة أبي تجراة، إِحْدَى نسَاء بني عبد الدَّار، قَالَت: " دخلت مَعَ نسْوَة من قُرَيْش دَار أبي حُسَيْن] نَنْظُر إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ يسْعَى " الحَدِيث. قَالَ أَبُو عمر: وَذكره أَبُو بكر بن أبي شيبَة فَأَخْطَأَ فِي إِسْنَاده، وَهُوَ، أَو مُحَمَّد بن بشر فِي موضِعين: أَحدهمَا أَنه جعل بدل ابْن مُحَيْصِن عبد الله بن أبي حُسَيْن، وَالْآخر أَنه أسقط صَفِيَّة بنت شيبَة. كَذَا قَالَ أَبُو عمر، وَعِنْدِي أَن الْخَطَأ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ من عبد الله بن المؤمل، فَإِن مُحَمَّد بن بشر رِوَايَة عَنهُ ثِقَة، وَابْن أبي شيبَة إِمَام، وَعبد الله بن المؤمل، يحْتَمل - بِسوء حفظه - أَن يحمل عَلَيْهِ، وَقد ظهر اضطرابه فِي هَذَا الحَدِيث. وَعنهُ أَيْضا فِيهِ خطأ آخر، رَوَاهُ عَنهُ مُحَمَّد بن سِنَان العوقي، وَذَلِكَ أَنه قَالَ فِيهِ، عَن عبد الله بن المؤمل أَن الطّواف الْمَذْكُور كَانَ حول الْبَيْت، وَأسْقط من الْإِسْنَاد عَطاء. ذكره أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن أَيُّوب، قَالَ: أخبرنَا مُحَمَّد بن سِنَان العوقي، أخبرنَا عبد الله بن المؤمل، قَالَ: أخبرنَا عمر بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَيْصِن السَّهْمِي، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: حَبِيبَة بنت أبي تجراة، قَالَت: " دخلت الْمَسْجِد أَنا ونسوة معي من قُرَيْش، قَالَت: وَالنَّبِيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطوف بِالْبَيْتِ، قَالَت: إِنَّه ليسعى حَتَّى إِنِّي لأرثي لَهُ وَهُوَ يَقُول لأَصْحَابه: اسْعوا فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ". كل هَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ ذكره أَبُو عمر، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي إِسْنَاده وَمَتنه مَا ذكر الشَّافِعِي، وَأَبُو نعيم، إِلَّا قَول أبي نعيم: " من أهل الْيمن "، فَلَيْسَ بِشَيْء. قلت: وَقد روى يُوسُف بن مُحَمَّد، ومعاذ بن هَانِئ، عَن عبد الله بن المؤمل مثل رِوَايَة الشَّافِعِي، وَذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ. فَهَذَا الِاضْطِرَاب بِإِسْقَاط عَطاء تَارَة، وَابْن مُحَيْصِن أُخْرَى، وَصفِيَّة بنت شيبَة أُخْرَى، وإبدال ابْن مُحَيْصِن بِابْن أبي حُسَيْن أُخْرَى، وَجعل الْمَرْأَة عبدرية تَارَة، وَمن أهل الْيمن أُخْرَى، وَفِي الطّواف تَارَة وَفِي السَّعْي [بَين الصَّفَا والمروة أُخْرَى من عبد الله بن المؤمل هُوَ دَلِيل على سوء حفظه وَقلة ضَبطه. و] مَا عهد [من أبي مُحَمَّد، هُوَ رد رِوَايَات ابْن المؤمل.

2395) فقد ذكر حَدِيث] " مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ ". فأعله بِعَبْد الله ابْن المؤمل، فَإِنَّهُ تَبرأ من عهدته بإبرازه عَن أبي الزبير عَن جَابر. وَمَا أرَاهُ يعْتَقد فِي هَذَا الحَدِيث الصِّحَّة، وَلَكِن كَلَامه يوهمها، فقصدنا بَيَان الصَّوَاب فِيهِ، وَقد فعلنَا، وَالله الْمُوفق. (

2396) وَذكر بعده من طَرِيق النَّسَائِيّ، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن امْرَأَة قَالَت: رَأَيْت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسْعَى فِي المسيل وَيَقُول: " لَا يقطع الْوَادي إِلَّا شدا " ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عمر وَذكر هَذَا الحَدِيث: هَذَا يبين صِحَة مَا قَالَه عبد الله ابْن المؤمل. انْتهى كَلَامه. فَأَقُول: هَذَا الحَدِيث صَحِيح إِلَى هَذِه الْمَرْأَة الَّتِي زعمت أَنَّهَا سَمِعت وَرَأَتْ، وَلَيْسَ فِيهِ معنى الأول، وَهُوَ قَوْله: " اسْعوا فَإِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي ". قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بن زيد، عَن بديل، عَن الْمُغيرَة بن حَكِيم، عَن صَفِيَّة، فَذكره. والمغيرة ثِقَة، وَبُدَيْل بن ميسرَة الْعقيلِيّ ثِقَة، وَقد روى هَذَا عَن الْمُغيرَة بن حَكِيم من لَا يحْتَج بِهِ، وَهُوَ الْمثنى بن صباح، فَجعله كَحَدِيث عبد الله بن المؤمل، إِلَّا أَنه سمى الْمَرْأَة، قَالَ فِيهِ: عَن الْمُغيرَة بن حَكِيم، عَن صَفِيَّة بنت شيبَة، عَن تملك الشيبية قَالَت: نظرت إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَنا فِي غرفَة لي بَين الصَّفَا والمروة وَهُوَ يَقُول: " يَا أَيهَا النَّاس، إِن الله كتب عَلَيْكُم السَّعْي فَاسْعَوْا ". روى ذَلِك الثَّوْريّ عَن الْمثنى، ذكره الْعقيلِيّ.

امْرَأَةٍ ← صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، ← بعده من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2397) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن الْمِقْدَام بن معد يكرب، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " للشهيد عِنْد الله سِتّ خِصَال ". ثمَّ أتبعه قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن صَحِيح غَرِيب. فَلَو سكت عَنهُ، قُلْنَا: تسَامح فِيهِ، لِأَنَّهُ من أَحَادِيث فَضَائِل الْأَعْمَال، فَأَما بِمَا أتبعه من هَذَا القَوْل فقد حكم عَلَيْهِ بِالصِّحَّةِ. وَإِسْنَاده عِنْد التِّرْمِذِيّ [هُوَ هَذَا، حَدثنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد] ، حَدثنَا بَقِيَّة بن [الْوَلِيد، عَن بحير بن سعد، عَن خَالِد بن معدان، عَن الْمِقْدَام بن معد يكرب، قَالَ] : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فَذكره. وَقد تقدم لَهُ فِي كتاب الْعلم ذكر مَا لَهُم فِي نعيم بن حَمَّاد: من أَنه اتهمَ بِوَضْع الحَدِيث فِي تَقْوِيَة السّنة، وتوثيق من وَثَّقَهُ. وَتقدم أَيْضا مَا اعتراه فِي بَقِيَّة من الِاضْطِرَاب إِلَّا أَنه فِي أَكثر أمره يَقُول: أحسن حَدِيثه مَا كَانَ عَن بحير بن سعد، فَالَّذِي يَنْبَغِي أَن يُقَال: إِن هَذَا الحَدِيث حسن.

الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ یکَرِبَ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2398) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أفضل الصَّدقَات ظلّ فسطاط فِي سَبِيل الله " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه قَول التِّرْمِذِيّ فِيهِ: حسن صَحِيح. والْحَدِيث عِنْد التِّرْمِذِيّ فِيهِ هَكَذَا: حَدثنَا زِيَاد بن أَيُّوب، حَدثنَا يزِيد بن هَارُون، أخبرنَا الْوَلِيد بن جميل، عَن الْقَاسِم أبي عبد الرَّحْمَن، عَن أبي أُمَامَة. فَذكره. وَالقَاسِم مُخْتَلف فِيهِ، فَحق الحَدِيث أَن يُقَال فِيهِ: حسن. (

أَبِي أُمَامَةَ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

2399) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث عبد الله بن عَمْرو ": أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمره أَن يُجهز جَيْشًا، فنفدت الْإِبِل ". الحَدِيث. ثمَّ قَالَ: يرويهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَاخْتلف عَنهُ فِي إِسْنَاده، والْحَدِيث مَشْهُور. كَذَا قَالَ، وَهُوَ قَول تبع فِيهِ غَيره، والشهرة لَا تَنْفَعهُ، فَإِن الضَّعِيف قد يشْتَهر. وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف يريوه حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ابْن اسحاق عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن مُسلم بن جُبَير، عَن [أبي سُفْيَان، عَن عَمْرو بن حريش، عَن عبد الله بن عَمْرو، هَكَذَا ذكره [أَبُو دَاوُد الَّذِي أوردهُ هُوَ من عِنْده، وَرَوَاهُ جرير بن حَازِم، عَن ابْن إِسْحَاق، فأسقط يزِيد بن أبي حبيب، وَقدم أَبَا سُفْيَان [على مُسلم بن جُبَير، فَقَالَ فِيهِ: عَن ابْن إِسْحَاق، عَن أبي سُفْيَان، عَن مُسلم ابْن جُبَير، عَن عَمْرو بن حريش، وَذكر هَذِه الرِّوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ. وَرَوَاهُ عَفَّان، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، فَقَالَ فِيهِ: عَن ابْن إِسْحَاق، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن مُسلم بن أبي سُفْيَان، عَن عَمْرو بن حريش. وروراه عَن عبد الْأَعْلَى، عَن ابْن إِسْحَاق، عَن أبي سُفْيَان، عَن مُسلم بن كثير، عَن عَمْرو بن حريش. فَذكره. وَرَوَاهُ عَن عبد الْأَعْلَى ابْن أبي شيبَة، فأسقط يزِيد بن أبي حبيب وَقدم أَبَا سُفْيَان] ، كَمَا فعل جرير بن حَازِم، إِلَّا أَنه قَالَ فِي مُسلم بن جُبَير: مُسلم بن كثير. فَاعْلَم بعد هَذَا الِاضْطِرَاب أَن عَمْرو بن حريش، أَبَا مُحَمَّد الزبيدِيّ، مَجْهُول الْحَال، وَمُسلم بن جُبَير لم أجد لَهُ ذكرا، وَلَا أعلمهُ فِي غير هَذَا الْإِسْنَاد، وَكَذَلِكَ مُسلم بن كثير مَجْهُول الْحَال أَيْضا [إِذا كَانَ عَن أبي سُفْيَان وَأَبُو سُفْيَان فِيهِ نظر. وَأما] ، الِاضْطِرَاب [الَّذِي فِيهِ فَإِنَّهُ تَارَة يَقُول: أَبُو سُفْيَان، عَن مُسلم بن جُبَير، وَتارَة] مُسلم بن جُبَير عَنهُ. وَتارَة: أَبُو سُفْيَان [عَن] مُسلم بن كثير. وَذكر أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، فَقَالَ: أَبُو سُفْيَان: مُسلم بن كثير، عَن عَمْرو بن حريش، روى عَنهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق. فبحسب هَذَا الاظطراب فِيهِ، لم يتَحَصَّل من أمره شَيْء يجب أَن يعْتَمد عَلَيْهِ، وَلَكِن مَعَ هَذَا فَإِن عُثْمَان بن سعيد الدَّارمِيّ، قَالَ: قلت ليحيى بن معِين: مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن أبي سُفْيَان، مَا حَال أبي سُفْيَان هَذَا؟ فَقَالَ: ثِقَة مَشْهُور. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِيهِ: عَن مُسلم بن كثير، عَن عَمْرو بن حريش: هَذَا حَدِيث مَشْهُور. فَالله أعلم أَن كَانَ الْأَمر هَكَذَا، وَقد اسْتَقل تَعْلِيل الحَدِيث بِغَيْرِهِ، فَهُوَ لَا يَصح، فَاعْلَم ذَلِك.

من طَرِيق أبي دَاوُد، حَدِيث عبد الله بن عَمْرو