Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

428) وَأما الْفَصْل الثَّانِي، فَإِنَّهُ ذكر حَدِيث حَكِيم بن حزَام: " إِذا ابتعت بيعا فَلَا تبعه حَتَّى تستوفيه ". وَصَححهُ لما وجد فِي رِوَايَة همام قَول يُوسُف بن مَاهك: حَدثنَا حَكِيم بن حزَام، وَلم يبال بِإِدْخَال من أَدخل عبد الله بن عصمَة بَينهمَا، لِأَنَّهُ قد قَالَ: حَدثنَا حَكِيم، فَلم يبعد أَن يسمعهُ مِنْهُ، وَيَرْوِيه بِوَاسِطَة عَنهُ، فَيحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وعَلى أَن هَذَا الْعَمَل عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث خَاصَّة خطأ، لما قد بيّنت من أمره فِيمَا تقدم فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي لم يعزها.

429) وَصحح أَيْضا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن معَاذ التَّمِيمِي فِي / " خطْبَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمنى، وإنزال الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار، وَرمي الْجمار "، فَإِنَّهُ ذكر أَنه سَمعه من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ رُوِيَ عَنهُ عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (

وَصحح أَيْضا حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن معَاذ التَّمِيمِي

430) وَكَذَلِكَ حَدِيث الْحجَّاج بن عَمْرو: " من كسر أَو عرج " يرويهِ عِكْرِمَة قَالَ: سَمِعت حجاج بن عَمْرو، يرويهِ أَيْضا عَن عبد الله بن رَافع عَنهُ بِزِيَادَة: " أَو مرض ".

وَكَذَلِكَ حَدِيث الْحجَّاج بن عَمْرو:

431) وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تسبوا الْأَمْوَات فتؤذوا الْأَحْيَاء ". رَوَاهُ عَنهُ زِيَاد بن علاقَة، فَقَالَ: سَمِعت الْمُغيرَة، من رِوَايَة أبي دَاوُد الْحَفرِي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن زِيَاد /. وَلم يبال بِإِدْخَال من أَدخل من أَصْحَاب الثَّوْريّ بَين زِيَاد والمغيرة رجلا. (

وَكَذَلِكَ حَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة

432) وَكَذَا حَدِيث عَليّ: " نهاني رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن أَقرَأ الْقُرْآن وَأَنا رَاكِع أَو ساجد ". لما وجد فِي رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب، من قَول عبد الله بن حنين: إِنَّه سمع عليا، لم يبال بِإِدْخَال الضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَابْن عجلَان بَينهمَا ابْن عَبَّاس. وَقد اسْتمرّ بِهِ هَذَا حَتَّى عمله حَيْثُ لَا يَنْبَغِي.

433) وَذَلِكَ أَنه ذكر حَدِيث عرْفجَة الْمُتَّخذ أنفًا من ورق، فَلَمَّا أنتن اتَّخذهُ من ذهب. وَقَبله لما علم أَن عبد الرَّحْمَن بن طرفَة قد سمع من جده عرْفجَة. وَلم يبال أَن رُوِيَ من طَرِيق ابْن علية، عَن أبي الْأَشْهب بِزِيَادَة أَبِيه طرفَة بَينهمَا. وَهُوَ عمل غير صَحِيح، لأَنا نقُول لَهُ: هبك أَنه سمع مِنْهُ، فَهُوَ لم يقل فِي هَذَا الحَدِيث: إِنَّه سَمعه مِنْهُ، وَقد رُوِيَ بِزِيَادَة وَاسِطَة، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة مثل الْقسم الأول. وَقد فرغت من مُقَدّمَة هَذَا الْمدْرك الثَّانِي، والآن أبتدئ بِذكر مَا فِيهِ، مستعيناً بِاللَّه فَأَقُول:

434) ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من سُئِلَ عَن علم فكتمه، ألْجمهُ الله بلجام من نَار يَوْم الْقِيَامَة ". كَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ، وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة قَالَ: حَدثنَا عَليّ بن الحكم عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة. وتابع حَمَّاد بن سَلمَة على هَذَا، عمَارَة بن زَاذَان ذكره عَنهُ الْبَزَّار، وَخَالَفَهُمَا عبد الوراث ابْن سعيد - وَهُوَ ثِقَة - فَرَوَاهُ عَن عَليّ بن الحكم، عَن رجل / عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة - أَدخل بَين عَليّ وَعَطَاء رجلا مَجْهُولا - وَقد قيل: أَنه حجاج بن أَرْطَاة. وَلَو كَانَ عَليّ قد سَمعه من عَطاء، مَا رَوَاهُ عَن رجل عَنهُ، اللَّهُمَّ إِلَّا لَو كَانَ قد صرح بِسَمَاعِهِ من عَطاء بِأَن يَقُول: حَدثنَا، أَو أخبرنَا، أَو سَمِعت، أَو مَا أشبه ذَلِك فَحِينَئِذٍ كُنَّا نقُول: رَوَاهُ عَنهُ سَمَاعا، وَرَوَاهُ بِوَاسِطَة عَنهُ، فَحدث بِهِ على الْوَجْهَيْنِ، وَإِذا كَانَ الأول مُعَنْعنًا، فَزِيَادَة رجل بَينهمَا دَلِيل انْقِطَاع المعنعن. وَلِلْحَدِيثِ إِسْنَاد آخر بِرِجَال ثِقَات، سليم من الِانْقِطَاع، فَذكره بِهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي هِيَ صَحِيحَة من غير الطّرق الَّتِي ذكرهَا مِنْهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

435) وَذكر فِي الطَّهَارَة من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي: " إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء [رخصَة] فِي أول الْإِسْلَام، ثمَّ نسخ بعد ذَلِك ". وَلم يتبعهُ شَيْئا، اعْتِمَادًا على تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه. وَهُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة الزُّهْرِيّ، عَن سهل بن سعد، عَن أبي بن كَعْب. وَقد تبين عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث عَن ابْن شهَاب أَنه مُنْقَطع. قَالَ ابْن شهَاب: أَخْبرنِي بعض من أرْضى، أَن سهل بن سعد أخبرهُ، أَن أبي بن كَعْب أخبرهُ، فَذكره. وَإِن صَحَّ مَا ذكر بَقِي بن مخلد، كَانَ الحَدِيث مُتَّصِلا، قَالَ: حَدثنَا أَبُو كريب: مُحَمَّد بن الْعَلَاء، قَالَ: حَدثنَا ابْن الْمُبَارك، عَن يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: نَبَّأَنِي سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، عَن أبي بن كَعْب، قَالَ: كَانَت الْفتيا فِي المَاء من المَاء رخصَة فِي أول / الْإِسْلَام، ثمَّ أحكم الْأَمر وَنهي عَنهُ. وَقد تقدم ذكر هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي يذكرهَا عَن راو أَو رُوَاة، ثمَّ يردف عَلَيْهَا آخر، لَيست من رِوَايَة أُولَئِكَ الروَاة.

فِي الطَّهَارَة من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، من حَدِيث أبي:

436) وَذكر من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة، أَنه: " لَقِي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي طَرِيق من طرق الْمَدِينَة وَهُوَ جنب " الحَدِيث. سكت عَن هَذَا الحَدِيث وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وَهُوَ عِنْد مُسلم من رِوَايَة يحيى ابْن سعيد، وَإِسْمَاعِيل بن علية، عَن حميد، عَن أبي رَافع. وَهُوَ هَكَذَا مُنْقَطع فِيمَا بَين حميد وَأبي رَافع. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا يحيى - هُوَ ابْن سعيد - وَبشر، عَن حميد، عَن بكر، عَن أبي رَافع / عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " لَقِيَنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي طَرِيق من طرق الْمَدِينَة، وَأَنا جنب "، الحَدِيث بنصه. وَفِيه: " سُبْحَانَ الله، إِن الْمُسلم لَا ينجس ". وَقَالَ فِي حَدِيث بشر: نَبَّأَنِي حميد، قَالَ: حَدثنِي بكر، وَكَذَلِكَ ذكره البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى، عَن يحيى بن سعيد، عَن حميد، قَالَ: حَدثنَا بكر بن عبد الله الْمُزنِيّ، عَن أبي رَافع. وَلَا أَدْرِي لم لم يذكرهُ من عِنْد البُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل. وَكَذَلِكَ ذكر ابْن أبي شيبَة فِي مُسْنده رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن علية، عَن حميد عَن بكر، عَن أبي رَافع. وَكَذَلِكَ ذكره ابْن السكن من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن بشر بن الحكم، عَن يحيى بن سعيد، عَن حميد، عَن بكر، عَن أبي رَافع. فَإِذن إِمَّا قصر فِيهِ عَن يحيى بن سعيد زُهَيْر بن حَرْب - أسقط مِنْهُ بكرا من بَينهمَا - وَلَا أَدْرِي لم لم يذكر حَدِيث حُذَيْفَة بِمثل ذَلِك أَيْضا؟ وَهُوَ حَدِيث صَحِيح مُتَّصِل، ذكره مُسلم، فَاعْلَم ذَلِك.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق مُسلم،

437) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي جَفْنَة، فَأَرَادَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يتَوَضَّأ مِنْهَا " الحَدِيث. وَأتبعهُ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ إِيَّاه، وَاعْتَرضهُ هُوَ بِكَوْن سماك يقبل التَّلْقِين. وَقد كَانَ يجب على أَصله فِي قبُول حَدِيث شريك بن عبد الله فِي بعض الْمَوَاضِع، أَن يكون هَذَا مُرْسلا، فَإِن شَرِيكا رَوَاهُ عَن سماك، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، عَن مَيْمُونَة، قَالَت: " أجنبت فاغتسلت من جَفْنَة، فجَاء النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " الحَدِيث. ذكر ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ، فَزَاد - كَمَا ترى - عَن مَيْمُونَة، فَيجب بِهِ أَن تكون رِوَايَة شُعْبَة، وَالثَّوْري، وَأبي الْأَحْوَص، عَن سماك، مُرْسلَة، إِذْ لم تذكر فِيهَا مَيْمُونَة، ويتبين بِرِوَايَة شريك، أَن ابْن عَبَّاس لم يشْهد ذَلِك، وَإِنَّمَا تَلقاهُ من مَيْمُونَة خَالَته، وَالله أعلم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

438) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يغْتَسل بِمَاء وَسدر ". قَالَ: وَذكره التِّرْمِذِيّ وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث حسن. هَذَا مَا ذكره بِهِ وَلم يزدْ عَلَيْهِ، وَهُوَ حَدِيث مُنْقَطع الْإِسْنَاد عِنْد / النَّسَائِيّ، وَذَلِكَ أَنه عِنْده من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن الْأَغَر - وَهُوَ ابْن الصَّباح - عَن خَليفَة بن حُصَيْن، عَن قيس بن عَاصِم. رَوَاهُ عِنْده عَن سُفْيَان يحيى بن سعيد، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن كثير، عَن سُفْيَان بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا، وَقد زيد بَينهمَا وَاحِد - أَعنِي بَين خَليفَة بن حُصَيْن، وَقيس بن عَاصِم -. قَالَ أَبُو عَليّ بن السكن فِي كِتَابه فِي السّنَن، عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، هُوَ - الْفربرِي - عَن البُخَارِيّ، عَن عَليّ بن خشرم، عَن وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن الْأَغَر، عَن خَليفَة بن حُصَيْن، عَن / أَبِيه، عَن جده قيس بن عَاصِم أَنه قَالَ: " أسلمت فَأمرنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن أَغْتَسِل بِمَاء وَسدر ". ثمَّ قَالَ: هَكَذَا رَوَاهُ وَكِيع مجوداً عَن أَبِيه، عَن جده. وَيحيى بن سعيد وَجَمَاعَة رَوَوْهُ عَن سُفْيَان، لم يذكرُوا أَبَاهُ، انْتهى كَلَام أبي عَليّ. فقد تبين بِهَذَا أَن رِوَايَة يحيى وَمُحَمّد بن كثير عَن سُفْيَان مُنْقَطِعَة، فَإِنَّهَا كَانَت معنعنة، فجَاء وَكِيع - وَهُوَ فِي الْحِفْظ من هُوَ - فَزَاد " عَن أَبِيه " فارتفع الْإِشْكَال وَتبين الِانْقِطَاع. ثمَّ نقُول: فَإذْ لابد فِي هَذَا الْإِسْنَاد من زِيَادَة حُصَيْن بن قيس بَين خَليفَة وَقيس، فَالْحَدِيث ضَعِيف فَإِنَّهَا زِيَادَة عَادَتْ بِنَقص، فَإِنَّهَا ارْتَفع بهَا الِانْقِطَاع وَتحقّق ضعف الْخَبَر، فَإِن حَاله مَجْهُولَة بل هُوَ فِي نَفسه غير مَذْكُور وَلم يجر لَهُ ذكر فِي كتابي البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم إِلَّا غير مَقْصُود برسم يَخُصُّهُ. أما البُخَارِيّ فَإِنَّهُ لما ذكر خَليفَة بن حُصَيْن قَالَ: روى عَن أَبِيه. وَأما ابْن أبي حَاتِم فَإِنَّهُ لما ذكر قيس بن عَاصِم قَالَ: روى عَنهُ ابْن ابْنه خَليفَة بن حُصَيْن. فَأَما فِي بَاب من اسْمه حُصَيْن فَلم يذكر وَابْنه خَليفَة ثِقَة، وَكَذَلِكَ الْأَغَر بن الصَّباح فَأعْلم ذَلِك.

قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

439) وَذكر فِي التَّيَمُّم أَلْفَاظ حَدِيث عمار. ثمَّ قَالَ: ويروى من حَدِيث عمار أَيْضا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " مسح وَجهه وَيَديه إِلَى نصف الساعد وَلم يبلغ الْمرْفقين، ويروى إِلَى الْمرْفقين ". ثمَّ قَالَ: وَالصَّحِيح الْمَشْهُور فِي صفة التَّيَمُّم من تَعْلِيم النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إِنَّمَا هُوَ للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ. وَهَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تزيد على مَا فِي الْمَشْهُور / ذكرهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا. انْتهى كَلَامه. فَفِيهِ الْقَضَاء لأحاديث الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ بِالصِّحَّةِ والشهرة - وَصدق - ولأحاديث نصف الساعد أَو الْمرْفقين بنقيض ذَلِك، إِمَّا أَنَّهَا لَيست صَحِيحَة وَلَا مَشْهُورَة، وَإِمَّا أَنَّهَا لَيست مَشْهُورَة، وَإِن كَانَت صَحِيحَة. فَإِن كَانَ يَعْنِي أَنَّهَا صَحِيحَة وَلَكِن لَيست مَشْهُورَة، فَهِيَ من هَذَا الْبَاب، فَإِنَّهَا على مَا نبين - مُنْقَطِعَة، وَذَلِكَ أَن الحَدِيث الَّذِي فِيهِ نصف الساعد، هُوَ عِنْد أبي دَاوُد، من رِوَايَة الْأَعْمَش، عَن سَلمَة بن كهيل، عَن ابْن أَبْزَى، عَن عمار. والانقطاع فِيهِ، هُوَ فِيمَا بَين سَلمَة بن كهيل وَابْن أَبْزَى، فَإِن سَلمَة لم يسمعهُ من عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، إِنَّمَا سَمعه من سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي، عَن أَبِيه - فِي قَول جرير - عَن الْأَعْمَش، أَو من أبي مَالك، عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى - فِي قَول الثَّوْريّ - عَن سَلمَة، أَو من ذَر، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى - فِي قَول شُعْبَة، عَن سَلمَة _. وَالْأَمر فِي ذَلِك عِنْد الْمُحدثين بَين أَعنِي أَن سَلمَة لم يسمع هَذَا من عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى. وَفِي رِوَايَة الثَّوْريّ: عَن سَلمَة، عَن أبي مَالك، عَن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي فِي هَذَا الحَدِيث: ثمَّ مسح بهما وَجهه وَيَديه إِلَى نصف الذِّرَاع، فَقَالَ عمر: يَا عمار. الحَدِيث. ذكره أَبُو دَاوُد وَهُوَ صَحِيح مُتَّصِل، مغن عَمَّا أورد أَبُو مُحَمَّد، فَلَا أَدْرِي لم كتب اللَّفْظ الَّذِي / إِسْنَاده مُنْقَطع وَترك هَذَا! ؟ وَأما الحَدِيث الآخر الَّذِي فِيهِ إِلَى الْمرْفقين، فأبين انْقِطَاعًا من هَذَا، فَإِن قَتَادَة يَقُول فِيهِ بِلَا خلاف عَنهُ: حَدثنِي مُحدث عَن الشّعبِيّ. وسنعيد القَوْل فِيهِ فِي الْمدْرك الرَّابِع إِن شَاءَ الله تَعَالَى.