Shirk

5341 وحدثنا يزيد قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال ابن مسعود قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله عز وجل ثم ذكر نحو حديث سفيان عن الأعمش @ 375 @ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن أكبر الذنوب الإشراك بالله عز وجل ثم قتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه ثم مزاناته حليلة جاره وقد كنا ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل ثم عقوق الوالدين ثم شهادة زور فقال قائل هذان حديثان متضادان فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه لا تضاد فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما فيهما جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سئل عنه من الأشياء المذكورة فيه فأجاب عن ذلك بالجواب الذي كان منه فيها فحفظ عنه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو جميعا أن أكبر الذنوب أن يجعل الرجل لله عز وجل ندا وهو خلقه وكان ذلك معقولا أنه لا ذنب أكبر من ذلك الذنب ثم سئل صلى الله عليه وسلم عن الذنب الذي يتلوه فحفظ عنه ابن مسعود جوابا عن ذلك قوله أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك وحفظ ابن عمرو عنه أنه قال في ذلك ثم عقوق الوالدين وقد عقلنا أن قتل النفس التي حرم الله بغير الحق أكبر من عقوق الوالدين فعقلنا بذلك أن الذي كان من جوابه في ذلك ما حفظه عنه ابن مسعود لا سيما والقتل الذي ذكره في ذلك هو قتل الرجل ولده @ 376 @ الذي جعل الله له عليه رزقه وكسوته اللذين يكون عنهما نباته مما لم يجعل مثله عليه لمن لا أبوة له عليه فكان ذلك من أكبر القتل وكان ما سواه من القتل ممن ليس له من القاتل مثل ذلك الموضع دون ذلك القتل ثم سئل عن الذنب الذي يتلوه فكان جوابه في ذلك مما حفظه ابن مسعود عنه فيه أنه مزاناة الرجل حليلة جاره وكان جوابه في ذلك مما حفظه عبد الله بن عمرو أنه شهادة الزور وقد عقلنا أن الزنى أكبر من شهادة الزور لا سيما بحليلة جار الزاني بها لأن عليه من حفظ جاره وترك التخطي إلى مكروهه أكبر من الواجب عليه في مثل ذلك لمن سواه من الناس فعقلنا بذلك أن الذي رواه ابن مسعود في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا منه عن ما سئل عنه من ذلك هو أولى الجوابين به المذكورين في حديث ابن مسعود وابن عمرو فعاد الذي وقفنا عليه بتصحيح هذين الحديثين أن أكبر الذنوب المذكورة في هذين الحديثين هي الشرك بالله عز وجل ثم يتلو ذلك منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإن تفاضلت أحوال المقتولين في ذلك ثم يتلو ذلك الزنى وإن تفاضل الزناة في ذلك ثم كان ما بعد هذه الثلاثة الذنوب مما ذكر في حديث عبد الله بن عمرو وهو عقوق الوالدين وشهادة الزور موضع كل واحد منهما هو الموضع المذكور فيه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عاد هذان الحديثان اللذان ذكرنا لا تضاد فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان ما ظنه @ 377 @ هذا القائل أنه تضاد فيهما أنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ممن حفظ عنه شيئا وقصر عنه صاحبه على ما قد ذكرناه فيهما والله عز وجل نسأله التوفيق

رَجُلٌ: ← ابْنِ مَسْعُودٍ، ← عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، ← وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ،

5353 فوجدنا علي بن عبد العزيز قد كتب إلينا ي حدثنا عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذه من الناس ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر هذا كتاب جهيم بن الصلت ووجدنا محمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيلي قد ذكر لنا أن الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه ليحنة بن رؤبة ولأهل أيلة مما أخذوه كابرا عن كابر فأخذناه عن محمد بن عزيز @ 390 @ بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البحر والبر لهم ذمة الله عز وجل ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يكون معهم من كل مار من أهل اليمن والبحر فمن أحدث منهم فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بحر أو بر هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل فوقفنا بما في هاتين الروايتين على كتاب رسول الله في ذلك المعنى كيف كان ثم نظرنا في المعنى الذي من أجله كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب فوجدنا القادمين الذين كانوا يقدمون عليهم من اليمن ومن الشام كانوا على غير دين الإسلام من الشرك ومن النصرانية ومن اليهودية وكان لمن وافاهم من المسلمين في شيء من تلك المواضع أن يغنمهم كما نغنم من وجدناه في بلادنا من أهل الحرب ممن دخل إلينا بلا أمان فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كتب لهم مما ذكرنا بخلاف ذلك الحكم وجعلهم إذا دخلوا هذه المواضع آمنين على أنفسهم وعلى ما معهم من الأموال وكان في ذلك لمن كتب له ذلك الكتاب أعظم المنافع لأنهم يميرونهم ويجلبون إليهم الأطعمة التي يعيشون منها وما سوى ذلك من الأشياء التي ينتفعون بها لا سيما وأيلة لا زرع لها @ 391 @ فإن قال قائل أفكانوا يعشرون كما يعشر الحربيون إذا دخلوا من دار الإسلام سوى تلك المواضع بأمان ومعهم أموال يريدون التصرف فيها والبيع لها في دار الإسلام فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكونوا كانوا يعشرون كما يعشر من سواهم من تجار دار الحرب إذا دخلوا دار الإسلام بأمان بالأموال التي يحاولون التصرف بها في دار الإسلام ويحتمل أن يكون ذلك مما رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ليرغبوا بذلك في الحمل إلى ذلك الموضع كما خفف عمر رضي الله عنه عن من كان يقدم المدينة من ناحية الشام بالتجارات فردهم من العشر إلى نصف العشر ليكون ذلك سببا لحملهم إلى المدينة وسنذكر ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب أن يعشر أهل الحرب مما يدخلون به دار الإسلام من التجارات وما روي عن أصحابه في ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله والله نسأله التوفيق

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← أَبِي الْأَسْوَدِ ← عبد الله بن لهيعة ← عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ ← أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ، ← إلينا ي ← فوجدنا علي بن عبد العزيز قد

5556 وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ولكل نبي دعوة دعا بها لأمته وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة @ 178 @ صفحة فارغة @ 179 @ قال هذا القائل وهذا أيضا تضاد شديد لأن ما في الحديث الأول وما في هذا الحديث يتنافيان بما لا خفاء عند سامعهما إذ كان ما في أحدهما ينفي أن يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفي الآخر منهما أن يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من الخير ولا يخرج منها إلا من قد أدخلها فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه لا تضاد في شيء من هذين الحديثين إذ كان كل واحد منهما مرادا به غير المراد بالآخر منهما وإن كان اللسان الذي خوطب به لسانا عربيا خاطب به قوما عربا نزل القرآن بلغتهم ومعهم الفهم لما يخاطبون به ويزيدهم مخاطبهم في خطابه إياهم فكان وجه ما في الحديث الأول هو الدخول الذي معه التخليد في النار وما في الحديث الثاني على الدخول الذي لا تخليد معه في النار والدليل على ذلك أن يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق الدمشقي حدثنا قال حدثنا أبي حدثنا جدي قال حدثنا أبو حنيفة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال يعذب الله عز وجل قوما من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى في النار إلا من ذكرهم الله عز وجل " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين " المدثر 42 48 @ 180 @ وإن علي بن الحسين بن حرب قد حدثنا قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال كنا عند عبد الله بن مسعود فذكر عنده الدجال فذكر حديثا طويلا قال في آخره ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيكون أول شافع يوم القيامة روح القدس جبريل ثم إبراهيم خليل الله ثم موسى وعيسى لا أدري أيهما قال ثم يكون نبيكم رابعا لا يدفع فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل قال " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " فليست نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة قال فينظر أهل النار إلى البيت الذي في الجنة فيقال لو @ 181 @ علمتم وينظر أهل الجنة إلى البيت الذي في النار فيقال لولا أن من الله عليكم قال ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم قال ثم يقول الله تبارك وتعالى أنا الرحمن أنا أرحم الراحمين فيخرج من النار أكثر مما أخرج جميع الخلق برحمته قال حتى ما يترك أحدا فيه خير قال ثم قرأ عبد الله " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " إلى قوله " وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين " ثم عقد بيده أربعا فقال هل ترون في هؤلاء خيرا ألا لا يترك أحد فيه خير فإذا أراد الله عز وجل أن لا يخرج منها أحدا غير وجوههم وألوانهم فيجيء الرجل من المؤمنين فيقول يا رب فيقول من عرف أحدا فليخرجه فيجيء الرجل رجلا يعرفه فيقول ما أعرفك فيقول أنا فلان أنا فلان فيقول ما أعرفك فيقول عند ذلك أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيقول عند ذلك " اخسؤوا فيها ولا تكلمون " قال فتنطبق عليهم فلا يخرج منها أحد وإني سمعت فهد بن سليمان يقول سمعت أبا نعيم يقول كتب إلي الفريابي إنك كنت استمليت لنا على سفيان حديث أبي @ 182 @ الزعراء يعني هذا الحديث قال أبو نعيم وما أعرفه يعني الفريابي ففي حديث أبي الزعراء هذا تحقيق ما قد ذكرنا في المرادين بما في الحديث الأول مما ذكرناه في هذا الباب وفي حديث أبي الزعراء هذا ما يدل على المرادين في الحديث الأول وفي الحديث الثاني فقال هذا القائل أفيجوز أن يقال لا يدخل النار من يدخل فكان جوابنا له في ذلك أنه قد مضى منا في هذا الباب وصفنا اللسان الذي نزل به القرآن وعلم المخاطب بما يريد وعلم المخاطبون بذلك منه وقد وجدنا الله عز وجل ذكر مثل ذلك في كتابه بقوله عز وجل " إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة " المائدة 72 فلم يكن ذلك على كل من أشرك بالله عز وجل وإنما كان على من أشرك به فبقي على شركه به حتى خرج من الدنيا ولم يكن على من أشرك به ثم تاب من شركه حتى خرج من الدنيا وهو مؤمن به لما قد بين من ذلك في قوله عز وجل " والذين لا يدعون مع اله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما " الفرقان 68 70 فعقلنا بذلك أن أهل الوعيد بما في الآية الأولى هم الذين لا تكون @ 183 @ منهم التوبة والنزوع عن الشرك به عز وجل حتى يخرجوا من الدنيا وأن من تاب من شركه وآمن به وعمل عملا صالحا ليس بداخل في الوعيد الذي في الآية الأولى وإذا كان كذلك فيما ذكرنا كان مثله ما في الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول منهما على نفي دخول معه التخليد وإثبات التخليد لمن سواهم فبان بحمد الله أنه لا تضاد في شيء مما توهم هذا الجاهل في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى قد تولاه فيها بما يمنع أن يكون منه فيها ما توهمه هو فيها والله الموفق

أَنَسًا ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← وما قد

5504 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه و سلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع فمنها ما

ابو سلمہ بن عبدلرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے اور کہا کہ محاقلہ کھیتی میں شراکت ، مزابنہ تر کھجور درخت پر ہو اس کی بیع خشک کھجور سے انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا اور زمین کو ثلث یا ربع پر کرایہ پر لینا ہے اور مخابرہ سے بھی منع کیا اور وہ بھی یہی ہے آپ نے جس قدر روایات محاقلہ وغیرہ سے ممانعت کی ذکر کی ہیں ان کی درستی میں شبہ نہیں ۔ ہم بھی اس میں آ پ کے موافق ہیں البتہ ہمیں تو آپ کی اس تاویل سے اختلاف ہے جو آپ نے ان بیوع کی کی ہے کہ اس سے مراد مزارعت ہے جو ثلث یا ربع وغیرہ کے بدلے کی جائے یہ آپ کی تاویل ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ایسی نہیں جو یہ ثابت کر دے ۔ ہمارے ہاں جہاں تمہاری تاویل کا ان روایات میں احتمال ہے ۔ وہاں تمہارے مخالفین کی تاویل یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اور اگر یہ تاویل مال لی جائے تو اس کا فاسد ہونا ہمارے اور تمہارے ہاں مسلم ہے اور یہ تاویل اس کے ساتھ خوب مشابہت رکھتی ہے ۔ کیونکہ یہ مزانبہ سے ملتی جلتی ہے مزابنہ کی حقیقت یہ ہے کہ کھجور کے درخت پر کھجور کے بدلے کیل کر کے کھجور کی بیع کرنا یہ روایت تو فریقین کے مؤقف کا احتمال رکھتی ہیں اس میں فریق ثانی کے خلاف کوئی دلیل نہیں ۔ پہلے بہت سے آثار ان کے علاوہ ثلث و ربع پر مزاعت کے جواز کو ثابت کرتے ہیں ۔

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ← سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← سُفْيَانَ، ← حسين بن حفص الأصبهاني ← أَبُو بَکْرَةَ

5534 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الريع ولا يجب بالجوار واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط ولم يقل إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة في غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث

ابوالزبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفعہ کا حق ہر اس شخص کو حاصل ہے جو زمین یا مکان یا باغ میں شریک ہو ۔ اس کو فروخت کرناجائز نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے شریک پر پیش کرے پھر وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ شفعہ صرف زمین باغ یا مکان میں شراکت کی صورت میں جائز ہے پڑوس سے لازم نہیں ہوتا ۔ انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے ۔ دوسروں نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق شفعہ صرف اس شراکت میں ثابت ہوگا جو تقسیم نہ ہوئی ہو ۔ پھر دوسرے اس شریک کو حق ہو گا جس نے اس راستہ کی تقسیم کی ہو جس میں شراکت باقی ہے پھر اس کے بعد متصل پڑوسی کو حاصل ہو گا ۔ تمہارے بیان کردہ اثر میں صرف اس قدر ہے کہ شفعہ مشترک زمین مکان یا باغ میں ہے تو نہیں کہا گیا کہ انہی میں ہے اور دوسروں میں نہ ہو گا ہر شراکت میں اس کا وجوب ثابت ہوا ، اس کے علاوہ میں وجوب کی نفی نہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت دوسرے طریق سے وارد ہے اس میں اضافہ موجود ہے ۔

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَنَّهُ ← بن جريج أن أبا الزبير ← بن وَهْبٍ ← يُونُسَ

5537 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ينفي ما أدعيتم فذكروا في ذلك ما

عطاء نے جابر رضی اللہ عنہ سے انہوں نےجناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت کی ہے ۔ اس روایت میں مبیع میں حق شفعہ کو لازم کیا گیا ہے جس کو صرف راستہ کی شرکت کے علاوہ شرکت حاصل نہ ہو پس ان دونوں روایات کا باہمی تضاد نہیں بلکہ دونوں ثابت ہو کر واجب العمل ہیں ابو الزبیروالی روایت میں شریک کے لیے شفعہ کے حق کا ثبوت ہے جس میں سے جو فروخت ہوا سو فروخت ہوا ۔ روایت عطاء میں اس مبیع کا ذکر ہے جس میں راستہ کی شراکت ہو ۔ فریق اول نے اپنے موقف کے لیے ان روایات سے استدلال کیا ہے جو فریق ثانی کے مؤقف کی نفی کرتی ہے ۔

5546 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي داود عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا حدت الطرق فلا شفعة فإن قال قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار قيل له أوجبتها بما

ابن شہاب نے ابن مسیب سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب راستوں کی حد بندی کر دی جائے تو اس وقت شفعہ نہیں ہے ۔ جیسا کہ تم نے ذکر کیا شفعہ شرکت فی المکان اور زمین اور شرکت راہ سے تو لازم ہوتا ہے یہ جوار والا شفعہ کہاں سے نکال لیا ۔ ان روایات سے واجب ہوا ہے ۔

بن المسيب ← بن شِهَابٍ ← بن جُرَيْجٍ ← بن أبي داود ← يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

5556 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت قال الجار أحق بسقبه فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة بالشرك في البيع بيع منه ما بيع وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعا بالأسباب التي ذكرت فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء قيل له لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشئ المبيع فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق ومعه أيضا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن شريح

عمرو بن شرید نے اپنے والد حضرت شرید بن سوید رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زمین جس میں کسی کا حصہ نہ تھا اور نہ کوئی شریک تھا ۔ بس پڑوسی تھا وہ فروخت کر دیا گیا آپ نے فرمایا پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے یہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متصل پڑوسی کے لیے پڑوسی ہونے کی وجہ سے شفعہ کا حق ثابت ہے ۔ اس باب میں جو روایات ذکر کی گئیں ان سے یہ ثابت ہوا کہ چنچ وجوہ سے حق شفعہ ثابت ہوتا ہے ۔ نمبر1جو چیز فروخت ہو رہی ہے اس میں شرکت ہو ۔ نمبر2اس کی طرف جانے والے راستہ میں شرکت ہو ۔ نمبر 3اس جگہ کے ساتھ پڑوس حاصل ہو۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی چھوڑ نا جائز نہیں اور ان کو ایک دوسرے سے متضاد بھی نہیں کہا جا سکتا ۔ کیونکہ ان وجوہ کی بنیاد پر جو ہم نے وضاحت سے ذکر کی ہیں روایات باہم متفق ہیں ۔تم نے مذکورہ اسباب کی وجہ سے ہر سہ کو شفعہ کا حقدارقرار دیا ہے تو تم نے بعض کو چھوڑ کر دوسرے بعض کے لیے شفعہ کیوں کر ثابت کر دیا جبکہ وہ تمام حاضر ہو کر مطالبہ کریں تو اس طرح تم نے بعض کو بعض پر مقدم کیا اور جب وہ تمام ہی شفعہ کے حقدار ہیں تو تم نے سب کو حق کیوں نہ دیا ۔ اس طرح اسے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اول یعنی شریک اس فروخت ہونے والی چیز میں حصہ دار ہے تو گویا وہ اس چیز اور اس کے راستہ دونوں میں شریک ہے پس اس کو راستہ کا حق حاصل ہے جس طرح کہ راستہ میں شریک کو یہ حق حاصل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فروخت ہونے والی چیز میں ملک کی شرکت بھی حاصل ہے اور راستے میں شریک کو یہ چیز حاصل نہیں ہےپس وہ راستہ میں شریک اور پڑوسی دونوں سے مقدم و والیٰ ہو گا اور جو راستہ میں شریک ہے اس کو اس شرکت کے ساتھ ساتھ فروخت ہونے والی چیز کے ساتھ کا اتصال حاصل ہے جو کہ اسباب شفعہ میں سے ہے اور پڑوس بھی حاصل ہے اس لیے وہ پڑوسی پر مقدم ہے کہ اس کو راستہ کی ملکیت حاصل ہے ۔ اس لیے ہمارے یہ پڑوسی سے مقدم ہو گا ۔ یہ امام ابو حنیفہ ، ابو یوسف محمد رحمہم اللہ کا قول ہے ۔

قُلْتُ ← أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، ← عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ،

5562 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق وقد روى أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق

ابو بکرہ بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریح کی طرف لکھا کہ متصل پڑوسی کے لیے شفعہ کے حق کا فیصلہ کیا جائے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جناب رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریک فی الطریق کے لیے شفعہ ثابت کیا ۔

بْنِ عَبَّاسٍ ← إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق وقد روى أيضا ← أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرُ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← بن عُيَيْنَةَ ← يَعْقُوبُ، ← أَحْمَدُ،

5944 - حدثنا بذلك يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد علمنا من أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث فلما كانت هذه الأشياء قد جاءت ظاهرها على الجمع وباطنها على خاص من ذلك احتمل أيضا أن يكون قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ظاهر ذلك عليهما وباطنه على أحدهما فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة لا من النخلة ويحتمل أيضا قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون عني به الشجرتين جميعا ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ينفع من الزبيب والتمر فجعلوه خمرا ويحتمل قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون أراد الخمر منهما وإن كانت مختلفة على أنها من العنب ما قد علمناه من الخمر وعلى أنها من التمر ما يسكر فيكون خمر العنب هي عين العصير إذا اشتد وخمر التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها بأولى من بقيتها ولم يكن لمتأول أن يتأوله على أحدهما إلا كان لخصمه أن يتأوله على ذلك فإن قال قائل فما معنى حديث عمر يريد ما

ابو ادریس خولانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ سے روایت کی ہے ۔ ہم جانتے ہیں کہ جس آدمی نے شرک کیا پھر اس کو شرک کی سزا دے دی گئی یہ اس کے لئے کفارہ نہیں بنے گا جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ شرک کے علاوہ مراد ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد شرک کے علاوہ گناہ ہیں جن کا تذکرہ اس روایت میں آیا ہے جب ان اشیاء کو ظاہری طور پر اکٹھا ذکر کیا حالانکہ حقیقی طور پر ان میں بعض خاص ہیں تو اسی طرح روایت : الخمر من ھاتین الشجر تین النخلۃ و العنبۃ " ظاہری طور پر دونوں مذکور ہیں اور حقیقی طور پر ایک مراد ہے پس مقصودی شراب انگور سے بنتی ہے ۔ ممکن ہے کہ دونوں کے درخت بھی مراد ہوں اور جوان دونوں کے پھلوں میں سے خمر بنائی جائے وہ خمر ہو جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ کھجور اور انگور میں سے نچوڑ کر بنائی جائے وہ خمر ہے ۔ اس خمر والی روایت سے مراد یہ ہے کہ شراب دونوں سے ہے اگرچہ وہ مختلف ہے جیسا کہ انگور سے ہم جانتے ہیں اور کھجور میں سے وہ جو نشہ پیدا کرے پس اس لحاظ سے انگور کی شراب تو بعینہ وہی نچوڑ ہے جبکہ وہ گاڑھا ہو جائے اور کھجور کی شراب نبیذ تمر کی ایسی مقدار جو نشہ آور ہو جائے جب اس روایت میں ان وجوہات کا احتمال ہوا تو پھر ایک احتمال دوسرے سے کسی طور پر بھی اولیٰ نہیں ہر ایک اس کو دلیل بنا سکتا ہے ۔ اس حدیث عمر کا پھر کیا مطلب ہو گا ( روایت یہ ہے )

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ← أَبِي إِدْرِيسَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← بذلك يونس

6290 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا قال فسألت الحسن عن ذلك فقال قوله لا تنقشوا عربيا لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله وقوله لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك يقول لا تشاوروهم في أموركم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة نقش الخواتيم بشيء من العربية واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ولم يروا بنقش غير العربية بأسا واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم

ازہر بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اہل شرک کی آگ کی روشنی سے مت روشنی حاصل کرو اور عربی نقش نہ بناؤ۔ میں نے حسن سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ : لا تنقشو اعربیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انگوٹھیوں میں محمد رسول اللہ ﷺ کا نقش مت بناؤ اور لا تستضیو ا بنیز ان اھل الشرک کا مطلب یہ ہے اپنے معاملات میں ان سے مشورہ مت لو۔ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انگوٹھی کا نقش کسی بھی عربی لفظ میں بنوانا مکروہ ہے اور انہوں نے اس روایت کو دلیل بنایا عربی کے علاوہ دوسرے کسی نقش میں کوئی حرج قرار نہیں دیا اور انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے متعلق انگوٹھی کے سلسلے میں وارد روایات سے استدلال کیا۔

اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← الْأَزْهَرِ بْنِ رَاشِدٍ، ← الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ← هُشَيْمٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ← بن أبي عمران

6568 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى رجل من بني أسد عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل

زر نے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بد فالی شرک کی قسم ہے لیکن ہم میں سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے لے جائیں گے۔

عَبْدُ اللَّهِ ← زِرٍّ ← عيسى رجل من بني أسد ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ، ← وهب بن جرير وروح ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

6580 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا مروان بن معاوية بن الحارث قال حدثنا بن المبارك عن عوف عن حبان بن قطن عن قبيصة بن المخارق قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجيت فلما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الطيرة وأخبر أنها من الشرك نهى الناس عن الأسباب التي تكون عنها الطيرة مما ذكر في هذا الباب فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم الشؤم في الثلاث قيل له قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما ذكرت

حبان بن قطن نے حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا کہ عیافہ ( پرندوں کو فال کے لئے اڑانا ) الطیرۃ ۔ ( بدفالی ) اور طرق ۔ ( منتر کے لئے کنکریاں پھینکنا ) یہ بت پرستی سے ہیں ۔ جبکہ جناب رسول اللہ ﷺ نے بدفالی کو شک کا حصہ قرار دیا اور اس سے روک دیا اور ان اسباب سے بھی منع کیا جن میں بدفالی لی جاتی ہے ۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نحوست تین چیزوں میں ہے ، گھوڑا ، عورت، گھر، یہ روایت اسی طرح جناب نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے جیسا کہ تم نے ذکر کی ہے ۔ ( روایت یہ ہے )

قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ← حبان بن قطن ← عَوْفٌ، ← بن الْمُبَارَكِ، ← مروان بن معاوية بن الحارث ← الحماني ← بن أبي داود

3559 - حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال فيما الرمل الآن والكشف عن المناقب وقد نفى الله عز و جل الشرك وأهله على ذلك لا ندع شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم

زید بن اسلم نے اپنے والد سے انہوں نے عمر (رر ) سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا اب رمل کیوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے شرک اور اہل شرک کی بیخ کئی کر دی یعنی عملی طور پر اس کی عقلی وجہ کوئی نہیں مگر ہم کسی ایسے عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں جس کو ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کرتے دیکھا اور آپ کے ساتھ کیا ۔

فيما الرمل الآن والكشف ← عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنَيْنِيُّ، ← فهد

4292 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها أن ذلك كله باطل لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن أمته واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تاوله أهل المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز و جل لهم عن ذلك لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله الى هذا التفسير أيضا حدثناه الكيساني عن أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل المقالة الأولى فلما أحتمل ذلك إحتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق كان كذلك الإستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم

عبيد بن عمیر رحمتہ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ الله تعالی نے میری امت کو خطاء نسیان اور جس پر ان کو مجبور کیا جائے ان کا گناہ معاف کر دیا۔ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جب کسی کو طلاق پر مجبور کیا جائے یا زبردستی نکاح یا قسم لی جائے یا آزاد کیا جائے یا اس کے مشابہہ جو دیگر افعال ہیں وہ کرائے جائیں اور اس نے ان کو مجبوری میں کر لیا۔ تو یہ سب باطل ہیں نافذ نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ اس چیز میں داخل ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے اس امت کو نبی اکرم ﷺ کی وجہ سے معاف کردیا اور اس کی دلیل کی یہ روایت ہے۔ دوسروں نے ان سے اختلاف کیا ہے کہ اکراہ کی حالت میں جو اس نے اپنے اوپر لازم کیا وہ نافذ ہو جائے گا۔ مثلاً قسم طلاق عتاق نکاح مطلقہ کی مراجعت اگر وہ اس سے رجوع کرنے والا ہو۔ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں جو تم نے لیا ہے بلکہ اس ارشاد کاتعلق شرک وغیرہ سے ہے کیونکہ وہ لوگ دار الكفر میں مقیم تھے اور نئے نئے اسلام لانے والے تھے اس لئے کفار کا جب بھی ان پربس چلتا وہ انہیں اقرار کفر پرمجبور کرتے۔ چنانچہ بسا اوقات وہ اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کرتے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہی معاملہ کیا گیا۔ اس وقت ان کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الامن اکرہ وقلبه مطمئن بالا یمان اور بعض اوقات وہ بھول کر اسلام سے پہلے کی عادت کے مطابق کلمہ کفر زبان سے نکال بیٹھتے اور کبھی غلطی سے بھی اس قسم کا کلام ہو جاتا۔ تو اس پر الله تعالی نے ان سے درگزر فرمایا کیونکہ اس میں ان کو کوئی اختیار نہ تھا اور نہ ہی وہ ایسا ارادہ سے کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے اور ہم نے کیسانی کی سند سے امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ پس حدیث میں اس معنی کا احتمال بھی ہے اور دوسرا احتمال وہ ہے جس کو فریق اول نے ذکر کیا ہے جب احتمال ہواتواس روایت کے معنی کی پڑتال ضروری ہوئی تا کہ دونوں میں سے ایک مفہوم کی طرف راہنمائی ہو اور پھر ہم اس روایت کو اس معنی کی طرف پھیر دیں۔ ہم نے اس سلسلہ میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ جب کوئی آدی کسی کام کا ارادہ کرے مگر اس کام کی بجائے جس کا ارادہ ہو دوسرے کام کو کرڈالے تو یہ خطاء ہے کیونکہ اس نے اس کام کا قصد نہیں کیا اور سہو ونسیان یہ ہے کسی کام کوتو ارادہ سے کرے مگر اس میں جو رکاوٹ تھی وہ بھول گیا۔ (مثلا روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا ) اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق بھول جائے کہ وہ اس کی بیوی ہے لیکن اس کے باوجوقصد اس کو طلاق دے دے تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ بھول کی وجہ سے اس طلاق کو باطل قرار نہیں دے سکتا اور یہ بھول اس بھول میں داخل شمار نہیں ہوتی جس کو معاف کر دیا گیا تو جب بھول کر دی جانے والی طلاق قسم اور آزادی سب میں بھول کا دخل نہیں اور اس بھول میں شامل نہیں جو معاف کر دی گئی تو جبر کے موقعہ پر مندرجہ امور بھی اس اکراہ میں شامل نہ ہوں گے جو معاف کردیا گیاہے۔ اس نے ان لوگوں کے قول کی غلطی ظاہر و ثابت ہو گئی جنہوں نے طلاق آزادی اور قسم کو اس میں شامل کیا۔ دلیل میں فریق اول کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل روایت بھی تو اس موقف کی تائید کرتی ہے روایت جناب نبی اکرم ﷺسے یہ ہے۔

بْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، ← عَطَاءٍ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَکْرٍ ← ربيع بن سليمان المؤذن

4296 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال خرجت وأنا وأبي حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه قالوا فلما منعهما رسول الله صلى الله عليه و سلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس رضي الله عنهما في الشرك وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا في ذلك فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الإستكراه فيفرقوا بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره ولا يرجع به المجامع على المكره لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الإستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة

حضرت ابو الطفیل نے حضرت خذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں اور میرا والد جناب رسول اللہ ﷺ تک پہنچنے کا ارادہ لے کر نکلے پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ کو بدر کی حاضری سے اس لئے منع کر دیا کہ ظالم مشرکوں نے ان سے زبردستی وعدہ لیا تھا اس سے ثابت ہوا کہ خوشی اور مجبوری دونوں حالتوں کی قسم کا حکم برابر ہے اور طلاق و عتاق کا بھی یہی حکم ہے۔ جب بعض روایات کے معنی کی اطلاع ہو گئی تو بقیہ آثار کو بھی اس معنی پر محمول کرنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے تا کہ وہ اس معنی کے خلاف نہ ہوں اور روایات میں باہم تضاد نہ ہو۔ مذکورہ بالا بحث کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وقت کی روایت کا تعلق شرک وغیرہ اعتقادیات سے ہے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت تعلق قسم طلاق و عتاق جیسے معاملات سے ہے جب فریق ثانی کا موقف ثابت بالاآثار ہو گیا تو اب بطریق نظر بھی اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ غوروفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ کی آدی کا مجبوری کی حالت میں کوئی کام کرنا دوحالتیں رکھتا ہے۔ وہ شخص اس فعل کے کرنے سے اس آدی کے حکم میں ہو جائے جس نے یہ عمل نہیں کیا تو اب اس شخص پر کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ وہ شخص عمل کرنے والے کے حکم میں ہوگا تو اس صورت میں اس پر وہ چیز لازم ہوگی جو مجبور نہ کرنے کی صورت میں عمل کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ پس ہم نے اس سلسلہ میں جب غور کیا تو دیکھا کہ ان حضرات کا اس عورت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ جس کا خاوند اس کو جماع پر مجبور کرے اور اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا تھا اور ج کا احرام باندھ رکھا تھا۔ اب جماع سے اس کا حج باطل ہو جائے گا اسی طرح روز بھی ٹوٹ جائے گا۔ فریق اول نے اس جبر میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی کہ وہ اس مجبوری عمل اور مرضی سے عمل کرنے میں فرق کرتے اور اس ضمن میں عورت کول نہ کرنے والے کے حکم میں شمار نہ کرتے بلکہ اس مقام میں وہ عورت کو اس کے حکم میں شمار کرتے ہیں جس نے کوئی فعل کیا ہو اور اس پر حکم لازم ہوا ہو البتہ اس سے صرف گناہ اٹھا لیا گیا ہو۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی ایسی عورت سے جماع کرنے پر مجبور کرے جو جماع کے لئے بے قرار ہو تو قیاس کے مطابق مہر جماع کرنے والے پر ہوگا جبر کرنے والے پر نہ ہوگا کیونکہ جماع جبر کرنے والے نے نہیں کیا کہ اس کے جماع کرنے سے مہر لازم ہوتو اس جماع کی صورت میں جماع کرنے والے پر مہر لازم ہوگا کسی دوسرے پرلازم نہ ہوگا۔ پس جب ان تمام اشیاء میں ثابت ہوگیا کہ فاعل وہی شخص کہلاتا ہے جس پر جبر کیا گیا ہے جس طرح کہ مرضی سے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور اس پر مال کو اسی طرح لازم کرتے ہیں جس طرح مرضی سے عمل کرنے والے پر لازم قرار دیتے ہیں پس ثابت ہوا کہ جبر کی صورت میں طلاق دینے والے آزاد کرنے اور رجوع کرنے والے پر فاعل جیسا حکم لگایا جائے گا اور اس کے تمام افعال لازم و نافذ شمار ہوں گے۔ اگر کوئی معترض یہ کہے کہ جبر کی حالت میں اجارہ اور تجارت کو تو آپ بھی جائز قرارنہیں دیتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے خرید و فروخت اور اجارہ پر غور کیا کہ ان کو خیار عیب خیار رویت خیار شرط پر رد کر دیا جا تا ہے۔ گر نکاح طلاق وعتاق ایسی چیز نہیں جس کو رد کیا جا سکے۔ پس جو چیز خیار شرط کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور اصل میں پائے جانے والے اسباب عدم رویت سے ٹوٹ جائے اور عیوب کی وجہ سے اس کو مسترد کیا جائے تو وہ مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ٹوٹ جانی اور رد ہونی چاہئے اور جو چیز ثابت ہونے کے بعد کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی تو وہ جبر و اکراہ سے بھی نہ ٹوٹنی چاہیئے ۔ امام ابوحنیفہ ، ابو یوسف ، محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اور حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ ہے۔

حُذَيْفَةَ ← أَبِي الطُّفَيْلِ، ← الْوَلِیْدُ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ← عبد الرحمن بن صالح ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ

4838 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال أذني سينبت قال فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد ذهب أيضا إلى أن الغنيمة لمن شهد الوقعة فقد وافق هذا قولنا قيل لهم قد يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت دار الإسلام وأحرزت الغنائم وقسمت قبل ورود أهل الكوفة فإن كان ذلك كذلك فإنا نحن نقول أيضا إن الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة وإن كان جواب عمر رضي الله عنه الذي في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال فإن ذلك مما لا اختلاف فيه وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك بعد ارتفاع القتال فكتب عمر رضي الله عنه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا أن يقسم لهم وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم ممن يكافأ قول عمر رضي الله عنه بقولهم فلا يكون واحد من القولين أولى من الآخر إلا بدليل عليه إما من كتاب أو من سنة وإما من نظر صحيح فنظرنا في ذلك فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض أهل الحرب أنهم ما غنموا فهو بينهم وبين سائر أصحابهم وسواء في ذلك من كان خرج في تلك السرية ومن لم يخرج لأنهم قد كانوا بذلوا من أنفسهم ما بذل الذين أسروا فلم يفضل في ذلك بعضهم على بعض وإن كان ما لقوا من القتال مختلفا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من بذل نفسه بمثل ما بذل به نفسه من حضر الوقعة فهو في ذلك كمن حضر الوقعة إذا كان على الشرائط التي ذكرنا في هذا الباب والله أعلم

قیس بن مسلم نے طارق بن شہاب سے سنا کہ اہل بصرہ نے نہاوند کی لڑائی لڑی اور اہل کوفہ نے ان کی امداد کی جس سے نہاوند فتح ہو گیا ۔ اہل بصرہ نے چاہا کہ اہل کوفہ کو غنیمت میں حصہ نہ ملے س وقت عمار رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے ۔ بنی عطارد کے ایک آسمی نے کہا ۔ اے کان کٹے ! کیا تم ہماری غنیمتوں میں شرکت چاہتے ہو ؟ انہوں نے کہا میرے کان عنقریب اگ آئیں گے ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا جو واقعہ میں موجود تھے ان سب کو غنیمتملے گیرضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس ارشاد میں غنیمت کا حق انہی کو دیا جو واقعہ میں موجود تھے اور یہ بات ہمارے قول کو مؤید ہے ۔ ان کو جواب میں کہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ نہاوند فتح ہو کر دارالسلام بن چکا ہو اور غنائم جمع ہو کر اہل کوفہ کے پہنچنے سے پہلے تقسیم ہو چکی ہوں ۔ اگر یہ بات اسی طرح ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ غنیمتان لوگوں کو ہی ملے گی جو واقعہ میں موجود تھے ۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب اس سوال سے متعلق ہے ۔ تو اس میں کسی کو اختلاف نہیں اور اگر اہل کوفہ اہل بصرہ کے دارالشرک سے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہوں اور لڑائی اس وقت ختم ہو چکی ہو ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ غنیمت واقعہ میں موجود سب کو ملے گی ۔ اس روایت میں یہ دلالت موجود ہے کہ اہل کوفہ نے تقسیم میں اپنے حصہ کا مطالبہ کیا اور ان میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ اور بھی اصحاب رسول اللہﷺموجود تھے ۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی بات وزن میں قول عمر رضی اللہ عنہ کی برابری کر سکتی تھی ۔ اب ان دونوں اقوال میں کسی ایک کو بلا دلیل تر جیح نہیں دی جا سکتی خواہ وہ دلیل قرآن مجید سے ہو یا سنت نبوی سے ۔ اب ہم قیاس صیح سے ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں ۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ دارالحرب سے دارالحرب کے کسی حصہ کی طرف روانہ کئے جانے والے چھوٹے لشکر جو غنیمت حاصل کریں گے وہ ان تمام کے مابین تقسیم کی جائے گی خواہ اس لشکر میں گیا ہو یا نہ گیا ہو کیونکہ انہوں نے ( بڑے لشکر میں شامل ہو کر دارالحرب میں اقامت سے )اپنی جان کی بازی لگا دی اس لئے ان میں کسی کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہ ہو گی ۔ اگر مختلف دشمنوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں الگ الگ پیش آئیں ۔ پس نظر کا تقاضا یہی ہے کہ بالکل اس طرح جس نے اپنے آپ کو اس طرح صرف کیا جس طرح واقعہ میں موجود لوگوں نے کیا تو وہ واقعہ میں حاضر شمار ہوں گے ۔ جب کہ وہ ان شرائط کےمطابق ہوں جن کا ہم ذکر کر آئے ۔

طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← شُعْبَةُ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

4953 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا المرجي هو بن رجاء قال ثنا أبو جهضم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال ما أختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بثلاث أن لا نأكل الصدقة وأن نسبغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على فرس قال فلقيت عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال صدق كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له أختص رسول الله صلى الله عليه و سلم بني هاشم أن لا تنزوا الحمار على فرس وأنه لم يكن للتحريم وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم وفي اختصاص النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم ولما كان النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم قال الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال الله عز و جل وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال أبو جعفر فكان ما ذكر الله عز و جل في الآية الأولى هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما أشبه ذلك وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم الخمس وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه و سلم

عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہﷺ نے تین باتوں سے ہمیں خاص کیا ہے ۔ صدقہ نہ کھائیں ، مکمل وضو کریں ، گھوڑی اور گدھےکا ملاپ نہ کرائیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حسن سے ملا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور میں نے ان کو حدیث سنائی ( اور اس کا معنی دریافت کیا ) تو فرمانے لگے آپ نے سچ فرمایا بن و ہاشم میں گھوڑوں کی قلت تھی پس آپ نے چاہا کہ ان کی نسل کشی ہو تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ۔ عبداللہ بن حسن رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وضاحت سے بتلا دیا کہ بنو ہاشم کو اس سلسلہ میں خاص کرنے کی وجہ یہ نہیں گدھے کی جفتی حرام ہے بلکہ اس کی وجہ بنی ہاشم میں گھوڑوں کی قلت ہے ۔ جب وہ علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا اس میں وہ دوسروں کی طرح ہو گئے اور نہی میں خاس کر دینا یہ بھی دوسروں کے لئے اباجت کی دلیل بن گیا ۔جب کہ گھوڑے کوپالنے میں اتنا بڑا ثواب و اجر ہے اور گدھے کے باندھنے کا اجر تو ذکر نہیں فرمایا مگر ان کے باندھنے کو گنا ہ بھی قرار نہیں دیاگیا اور خچر بھی گدھے کی طرح ہے تو وہ آدمی جب اس کی نسل کشی کو ترک کر کے جس کی نسل میں ثواب ہی ثواب ہے ۔ اس کی نسل کشی کا سلسلہ جاری کرے جس میں ثواب نہیں تو ایسا آدمی بے علم کہلانے کا حقدار ہے کہ نری خیر کو چھوڑ کر وقتی معمولی فائدے کو اپنانے والا ہے ۔ آخری اثر سے بنی ہاشم کے لئے بھی خچر کی نسل کشی کا جواز ثابت اور دوسروں کے لئے تو پہلے بھی درست ہی تھا ۔ اگرچہ گھوڑے کی نسل کشی افصل ہے یہی امام ابو حنیفہ ، ابو یوسف ، محمد رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے ۔ امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پہلی آیت میں جس مال کا ذکر فرمایا ہے اس کاتعلق اس مال سے ہے جس کو مسلمان مشرکین سے بطور صلح حاصل کریں اور وہ مال جس کو ان سے بطور جزیہ جانوں کے بدلے میں لیا جائے اور اسی قسم کے جو دوسرے اموال ہیں اور آیت دوم میں جس مال کا تذکرہ ہے اس سے مراد وہ مال ہے جو تلواروں سے ذریعہ غلبہ سےحاصل ہو ۔یا مدفون خزانہ ہو اس میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ﷺ کی زبان سے پانچواں حصہ مقرر کیا اوراس سلسلہ میں متواتر روایات پائی جاتی ہیں ۔ دو روایات بطور نمونہ ذکر کی جاتی ہیں ۔

بْنِ عَبَّاسٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو جَهْضَمٍ ← المرجي هو بن رجاء ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← بن أبي داود

فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن الوليد قال أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة قال في قوله تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز و جل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس سهما وللرجل سهم على ما جاء من الأحاديث والآثار وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز و جل في هذه الآية خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفيء فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما بقى منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه و سلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه

بشیر بن ولید بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام ابو یوسف نے رمضان 181ھ میں یہ لکھوایا اللہ تعالی کا قول " واعلمو ا انما غنمتم " (الانفال 41) اور تم جان لو ! کہ جو کچھ تم مال غنیمت سے حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالی کے لئے اس کے رسول ﷺ کے لئے اور آپ کے قرابت داروں اور یتامی اور مساکین اور مسافروں کے لئے ہے تو یہ اس چیز کے بارے میں جیسا کہ ہم تک بات پہنچی ( اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں ) کہ مشرکین کے لشکروں سے جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، اس میں خمس ہو گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور چار حصے اس لشکر کے ہوں گے جس نے اس کو حآسل کیا ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ اس آدمی کا ۔ جیسا کہ احادیث و آثار میں مروی ہے ۔ حاصل اثر اس میں ذوی القربی کے لئے خمس کا ثبوت ملتا ہے ۔ اصحاب امالی کی دوسری روایت : ( بشر بن ولید وغیرہ ) نے بیان کیا کہ ہمیں ابو یوسف رحمۃاللہ علیہ نے یاک مسئلہ اس طرح املاء کروایا امام ابو حنیفہ رحمۃاللہ علیہ نے فرمایا کہ جب امام کو مشرکین کے کسی علاقہ پر غلبہ حاصل ہو تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس کے متعلق وہ طرز عمل اختیار کرے جو بہتر اور مسلمانوں کے لئے خیر کا باعث ہو ۔ اگر اس کی رائے ہو کہ وہ زمین اور سامان کا خمس لے لے اور چار حصے بقیہ فاتح لشکریوں میں تقسیم کر دے تو اس کو اجازت ہے اور خمس کو تین حصوں میں تقسیم کر ے ۔ نمبر 1 فقراء ۔نمبر 2 مساکین ۔ نمبر 3 مسافر اور اگر وہ مناسب خیال کرے زمینوں کو وہاں کے قابضین کو اس میں چھوڑ دے اور ان کو ذمی بنائے اور ان کی زمینوں پر خراج اور ان پر خراج مقرر کر دے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سواد عراق کے متعلق کیا ۔ امام طحاوی رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت ثابت کر رہی ہے کہ ذوی القربی کا حصہ ساقط ہو گا ۔ ہامرے ائمہ کا مشہور قول یہی ہے ۔ ان دونون روایات کے اتفاق سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ فئی اور خمس غنائم جب حاصل ہو جائیں تو اہل حق کو دیا جا ئے ۔ فئی کے مصارف وفود کے اخراجات و انعامات ہیں پھر ان سے جو بچ رہےبوہ خمس غنائم کو جہاں خرچ کیا جاتا ہے وہیں صرف کیا جائے ۔ ان میں کچھ فرق نہیں ۔ خمس غنائم اور فئی کی وہ صورتیں جن پر جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں وفات تک عمل ہوتا رہا ار جو صورتہائے عمل آپ کی وفات کے بعد قیامت تک لئے واجب التعمیل تھیں ان کو حتی الامکان ہم نے اپنی ہمت کے مطابق وضاحت سے ذکر کر دیا ۔ جہاں تک سفیان ثوری رحمۃاللہ علیہ کا تعلق ہے ہمیں مالک نم یحیی نے انہوں نے ابو النضر انہوں نے اشجعی سے انہوں نے سفیان سے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا حصہ خمس میں خمس الخمس ہے اور خمس کے باقی چار حصے ان طبقات میں تقسیم ہوں گے جن کا اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا اور کل کے چار حصے مقاتلین کے ہوں گے ۔

بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد

741 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

«يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ» ← إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، ← حَمَّادٌ، ← أَبِي حَنِيفَةَ ← أَبِيهِ ← يُوسُفُ،