877- قال أحمد بن زهير، وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا جابر، عن عامر، قال: قال مسروق: لا أقيس شيئا بشيء. قلت: لِمَ؟ قال: أخشى أن تزل رجلي4. - وذكر نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن إدريس، عن عمه داود، عن الشعبي، عن مسروق، قال: لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها1. - قال نعيم: وحدثنا وكيع، عن عيسى الحناط، عن الشعبي، قال: إياكم والقياس، فإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال، ولأن أتغنى أغنية أحب إليّ من أن أقول في شيء برأيي2. - وذكر الشعبي مرة أخرى القياس، فقال: أيري في القياس3. - وقال الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت"4. وقد ذكرنا من هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب؛ لأنه معنى منه وبالله التوفيق. واحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ: إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا، وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس: إنه القياس على غير أصل والقول في دين الله بالظن. ألا ترى إلى قول مَن قال منهم: أول من قاس إبليس: رد أصل العلم بالرأي الفاسد، والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها، لا في رد الأصول بالرأي والظن، وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} الآية {الأحزاب: 36}. وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود، وهو العلم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء؟ فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره، فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 877