756- وأخبرنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا ابن أبي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه،قال: سئل بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء فقال: إني لأستحي من ربي أن أقول في أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- برأيي1. - وقال عطاء: وأضعف العلم أيضا علم النظر أن يقول الرجل: رأيت فلانا يفعل كذا ولعله قد فعله ساهيا. - ومن فصل لابن المقفع في "اليتيمة" قال: ولعمري أن لقولهم: ليس الدين خصومة أصلا يثبت وصدقوا، ما الدين بخصومة ولو كان خصومة لكان موكولا إلى الناس يثبتونه بآرائهم وظنهم، وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع، وما ينقم على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الدين رأيا وليس الرأي ثقة ولا حتما، ولم يتجاوز الرأي منزلة الشك والظن إلا قريبا، ولم يبلغ أن يكون يقينا ولا ثبتا ولستم سامعين أحدا يقول لأمر قد استيقنه وعلمه: أرى أنه كذا وكذا، فلا أجد أحدا أشد استخفافا بدينه ممن اتخذ رأيه ورأي الرجال دينا مفروضا. - قال أبو عمر: إلى هذا المعنى -والله أعلم- أشار مصعب الزبيري في قوله: فأترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين وهي أبيات كثيرة أنشدها مصعب. - ثم ذكر ابن أبي خيثمة أنها شعره. وسنذكر الأبيات بتمامها في باب ما تكره فيه المناظرة والجدال من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ولا أعلم بين متقدمي علماء هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة وأفضل ما روي عنهم في الرأي أنهم قالوا: نعم وزير العلم الرأي الحسن1. - وقالوا: أبقى الكتاب موضعا للسنة، وأبقت السنة موضعا للرأي الحسن2. "وأما أصول العلم" فالكتاب والسنة وتنقسم السنة قسمين: أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومَن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني: من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ومنهم مَن يقول: إنه يوجب العلم والعمل جميعا وللكلام في ذلك موضع غير هذا.

جامع بيان العلم وفضله القرطبي - ت أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي - ن مؤسسة الريان - دار ابن حزم · Hadith 756