قلت: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، متفق على الاحتجاج به في الصحيحن، ومحمد بن عمرو أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال. وذكر أبو الحسن ابن القطان في كتاب "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" هذا الحديث فقال: "وهو في رأيي منقطع، وذلك أنه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو [ ...... ]: محمد بن أبي عدي مرتين، إحداهما: من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض، فهو على هذا منقطع، لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه، فزادهم فيه: "عن عائشة" فيما بين عروة وفاطمة فاتصل". قلت: ليس في اللفظ ما يقتضى ما ذكر الحافظ أبو الحسن ابن القطان من قوله: "زادهم فيه: عن عائشة رضي الله عنها فيما بين عروة وفاطمة فاتصل"، وإنما رواه على وجهين: أحدهما: عن عروة عن فاطمة. والثاني: عروة عن عائشة. وفاطمة في هذه الرواية ليست مرويا عنها، وإنما هي محكية قولها وقول