بأن قال: "وذكر إبراهيم بن يوسف [سماعه] لا يجعله متصلا". ثم روى من جهة عباس الدوري، عن يحيى بن معين: " إبراهيم بن يوسف [بن أبي إسحاق ليس بشيء] ". [وذكر البخاري لرواية إبراهيم بن يوسف] لقصد رفع التدليس، مما يقتضي بأنه عنده في حيز من يرجح به. ويؤيد ذلك: أن ابن أبي حاتم قال: "سمعت أبي يقول: يكتب حديثه، وهو حسن الحديث"، والله عز وجل أعلم. بل قد أخرج البخاري لإبراهيم بن يوسف هذا في غير هذا الموضع من "صحيحه" أصلا، لا استشهادا. ووجه آخر في رفع التدليس: ما ذكر الإسماعيلي في "صحيحه المستخرج على البخاري" - بعد رواية الحديث من جهة يحيى بن سعيد، [عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله -: أن يحيى بن سعيد] لا يرضى أن يأخذ عن زهير عن أبي إسحاق ما ليس بسماع لأبي إسحاق ". وأما الوجه الثاني: وهو الاختلاف، وما قيل فيه من الترجيح لرواية أبي عبيدة، عن أبيه، من قول أبي زرعة وأبي عيسى، فلعل البخاري رحمه الله