2740 - وأخبرنا أبو سعيد الطاهري ، أنا جدي عبد الصمد البزاز ، أنا محمد بن زكريا العذافري ، أنا إسحاق الدبري ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : قرأ عمر بن الخطاب ) إنما الصدقات ( حتى بلغ ) عليم حكيم ( [ التوبة : 6 ] فقال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ( حتى بلغ ) وابن السبيل ( [ الأنفال : 41 ] ثم قال : هذه لهؤلاء ، ثم قرأ ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ( حتى بلغ ) والذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. صفحة رقم 139 وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال : ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما الفيء ، فقال : ما أنا أحق بهذا الفيء منكم ، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ، وقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، والرجل وقدمه ، والرجل وبلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في تخميس الفيء ، والفيء : ما صار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب ، فذهب الشافعي إلى أنه يخمس ، ويخمس خمسه على خمسة أقسام ، كخمس الغنيمة ، ويصرف أربعة أخماسه إلى المقاتلة ، أو إلى المصالح ، واحتج بقول الله سبحانه وتعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( [ الحشر : 7 ] وكان يذهب إلى أن ذكر الله في أول الآية على سبيل التبرك بالافتتاح باسمه ، كما قال في آية الغنيمة ) فأن لله خمسه وللرسول ( [ الأنفال : 41 ] وهو قول جماعة من أهل التفسير ، قال عطاء بن أبي رباح والشعبي : سهم الله وسهم رسوله واحد ، وقال قتادة : ) فأن لله خمسه ( هو لله ، ثم بين مصارفها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الفيء لا يخمس ، بل مصرف جميعها واحد ، وإليه كان يذهب عمر رضي الله عنه. قال الزهري : قال عمر : ) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ، ولا ركاب ( هذه ل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة قرى عربية فدك ، وكذا وكذا : ) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى صفحة رقم 140 واليتامى والمساكين وابن السبيل ( و ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ( و ) والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ( و ) الذين جاؤوا من بعدهم ( [ الحشر : 7 ، 10 ] فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض ، وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب ، وهو قول أكثر أهل الفتوى. أما العبيد ، فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد. وروينا عن عمر قوله : " إلا ما ملكت أيمانكم " فهو يتأول على وجهين ، أحدهما : ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى مماليك بأعيانها كانوا شهدوا بدرا ، وروى بإسناده عن مخلد الغفاري : أن مملوكين أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا ، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم. قال : فأحسب أنه أرد هؤلاء المماليك. وقال غيره : بل أراد جميع المماليك ، وقال أحمد وإسحاق : الفيء للفقير والغني ، إلا العبيد ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعطى العباس من مال البحرين وهو غني ، وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال : ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهم من دون صفحة رقم 141 المحتلم ودون خمس عشرة سنة ، والنساء صغيرهن وكبيرهن ، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم. والعطاء الواجب في الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال. قال : ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للماليك في العطاء حق ، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. قال : وإن فضل من الفيء شيء بعد ما وصفت من إعطاء العطاء ، وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في السلاح والكراع ، وكل ما قوى به المسلمين ، فإن استغنوا عنه ، وكملت كل مصلحة لهم ، فرق ما يبقى منه بينهم على قدر ما يستحقون في ذلك المال. قال : ويعطي من الفيء رزق الحكام ، وولاة الأحداث ، والصلاة بأهل الفيء ، وكل من قام بأمر الفيء من وال ، وكاتب ، وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. واختلفوا في التفضيل على السابقة والنسب ، فذهب أبو بكر إلى التسوية بين الناس ، ولم يفضل بالسابقة حتى قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، وهاجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر : إنما عملوا لله ، وإنما أجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ. وكان عمر يفضل السابقة والنسب ، فكان يفضل أقران ابنه على ابنه ، ويقول : هاجر بك أبوك ، وكان يفضل عائشة على حفصة ، ويقول : إنها كانت أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وأبوها كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وروى نافع عن ابن عمر قال : فرض صفحة رقم 142 عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي ، فقلت : إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة ؟ قال : إن أباه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أبيك ، وإنه كان أحب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) منك ، وإنما هاجر بك أبوك ، ثم رد علي الأمر إلى التسوية. ومال الشافعي إلى التسوية ، وشبهه بالميراث يسوى فيه بين الولد البار والعاق ، وبسهم الغنيمة يسوى فيه بين الشجاع الذي حصل الفتح على يديه ، وبين الجبان إذا شهدا جميعا الوقعة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2740