قال أبو عبد الله : واحتج الذين قالوا : إن الله لم ينسخ شيئا من أحكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن قالوا : جعل الله كتابه المهيمن المصدق الشاهد على ما مضى من كتبه والناسخ لبعض أحكامها ؛ لأنه جعله خاتم الكتب فأمر أن يعتصم بحبله ، فكيف يجوز أن يكون غيره قد نسخ بعضه وبدل حكمه ؟ قالوا : وأخبرنا ربنا أنه شفاء لما في الصدور ونور ، ولم يستثن منه شيئا دون شيء ، ولو كان بعضه مبدلا بالسنة ، لكان بعضه عماء لمن اتبعه ، وكان على الخلق إذا أقروا أحكامه أن لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة ، هل بدلت بعض أحكامه أم لم تبدله فلا يكون حينئذ شفاء للقلوب ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، ولو كانت السنة قد نسخت بعض أحكامه لكان بعض تحريم الله في كتابه حلالا ، وبعض تحليله في كتابه حراما ولا يجب على أحد حجة بالقرآن حتى يعلم جميع السنة ، وحتى يعلم ما بدل منه بالسنة ، قالوا : فما أحل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته ، ولا حرم إلا ما حرم الله في كتابه إما نصا ، وإما بما أوجبه من طاعته ، وكان إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين على أن أصول العلم والأحكام في كتاب الله فمنه بين مفهوم في تلاوته ، ومنه مستنبط بالبحث من أهل العلم والفهم عن الله ، ولو كانت السنة ناسخة لبعض أحكامه لما حل لأحد أن يشبه حادثة بأصل من أصوله حتى يعلم ذلك الأصل نسخ بغيره ، أم لا ، فما زالوا يعظمون شأنه ويأمرون باتباعه ولا يأمرون بترك شيء منه لغيره ، ولقد رأى كثير منهم أن مصداق كثير مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله يؤكدون بذلك أنه مصدق للسنة ، وأنها لا تبدل ما فيه ، ولو كانت تبدل ما فيه لم يكن طلب مصداقها فيه أولى من أن يطلب مصداقه فيها ، وإنما أخبرنا ربنا أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس جمل ما أنزل إليه من ربه ، ولم يبعثه ليبطل بعض ما أنزل إليه ، ويبين لهم أن الله قد أمره أن يبدله ويحوله بقوله ، فالله ينسخ قولا منه بقوله ولا ينسخ قوله بقول نبيه ؛ لأنه أوجب عليهم فرائضه بكلامه وأجمل كثيرا منها وأمر نبيه بتفسير ما أجمل من فرائضه ، وأخبرهم أنه قد جعله المبين لهم ذلك عن ربه ، ولم يأذن لهم أن يبدل حكم كتابه الذي جعله حجة على خلقه وقطع به عذرهم ، ولو كان بدل بعض أحكامه بسنة نبيه لتحير العباد فيه ، أما عالمهم وإن كان يعرف عامة السنن لا يأمن أن يكون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه بعض الثقات لم يسمعه قد بدل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أحكام القرآن فلا يقوم عليه حجة في حكم من أحكام القرآن إلا في الذي قد اجتمع عليه علماء الأمة كلها ، وأما الجاهل فإذا ثبت عنده أن السنة قد نسخت بعض أحكام القرآن لم يقر الله فيه حكما إلا لم يأمن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدله ونسخه بحديث قد ورثه العلماء وهو لا يعلمه فتسقط حجة الله بالقرآن عن عباده
السنة - المروزي · Hadith 394
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020