Al Amwal Ibn Zanjoya

أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد رضي الله عنه بدمشق ، أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قراءة عليه ، ثنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد ، ثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال : قال أبو عبيد : فاتباع هذا الأثر أحب إلينا ، فهذا حكم صدقة الإبل ، إذا جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا ، فأما إذا وجدها أربعا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ، ثم هلكت منهن واحدة ، فجاء المصدق وهي أربع ، فإن سفيان وأهل العراق قالوا : على ربها أربعة أخماس شاة ، يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضي الحول شاة ، فلما ذهب بعض الإبل ، سقط من الصدقة بحساب الذاهب ، وبقي فيها بحساب الباقي ، وقال مالك : لا شيء عليه فيها

أبو أحمد حميد بن زنجويه ← أبو بكر محمد بن خريم بن محمد ← أبو العباس محمد بن موسى السمسار ← الشيخ الجليل أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد

1127 - حدثنا حميد حدثنيه ابن أبي أويس ، عن مالك ، قال : وقال مالك : إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله ، فإن هلكت الماشية قبل ذلك ، لم يحسب عليه مما هلك شيء ، إنما يؤخذ بما وجده المصدق (1) في يده ، وكذلك إن نمت الماشية ، أخذ بجميع ما يكون في يده بعد الحول (2) .

مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وقول مالك هذا أشبه عندي بسنة الصدقة ؛ لأنها إنما جاءت مطلقة ، في كذا وكذا من الإبل كذا وكذا ، فهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم ، ولم يأت في شيء من كتب الصدقة - أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك ، ولا يسألون عما ضاع منها وأما الذي ذهب إليه أهل العراق ، فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الدين إذا حال الحول على المال ، ولو كانت الصدقة تحل محل الدين ، لكان ينبغي أن تجب على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن ، الشاة كلها ، وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها ؛ لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا ، قد لزمه مرة وليس الأمر عندنا فيها إلا على ما قال مالك ، لموافقته تأويل الآثار والسنة ، فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء ، ولكن حال عليها حولان اثنان وهي خمس تامة ، ثم جاء المصدق ، فإن سفيان يروي عنه أنه قال : عليه فيها شاة واحدة للسنة الأولى وليس عليه في السنة الثانية شيء ، وقال مالك : عليه شاتان ، لكل سنة واحدة .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك يلزم كل واحد منهما في مذهبه ، أن يقول هذا القول ؛ لأن سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ، ثم جاء الحول الثاني وليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة ، فصارت له خمسا غير قيمة شاة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذا وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي يلزمه ، ويقول : إنما أنظر إلى ما وجده المصدق في أيديهم قائما ، بعد مضي الأحوال على الماشية .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وكذلك هذا عندي ، لما تأولنا فيه الحديث ، أن الصدقة إنما تؤخذ من أعيان الماشية ، فإذا حال عليها الحول أو أكثر ، لا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة دينا يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية هلكت من حادث أحدث بها ، غير استهلاك من رب المال ، ببيع أو هبة أو نحر أو غير ذلك ، فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها ، ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق - حديث عمر :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1128 - حدثنا حميد ثناه أحمد بن خالد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن الحارث بن أبي ذباب الدوسي ، قال : لما كان عام الرمادة ، أخر عمر بن الخطاب الصدقة عام الرمادة ، حتى إذا أحيا الناس في العام المقبل وأسمن الناس ، بعث إليهم مصدقين (1) ، وبعثني فيهم ، فقال : خذ منهم العقالين : العقال الذي أخرنا عنهم ، والعقال الذي حل عليهم ، ثم اقسم عليهم أحد العقالين وأحدر الآخر قال : ففعلت .

الحارث بن أبي ذباب الدوسي ← يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← يَعْقُوبَ بْنَ عُتْبَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← حميد ثناه أحمد بن خالد

حدثنا حميد قال أبو عبيد : ألا ترى أن عمر ، قد أخذهم بصدقة عامين ، وهو يعلم أن في مثل هذه المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية في الزيادة والنقصان ، فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف ؟ ومنه الحديث المرفوع :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1129 - حدثنا حميد ثنا ابن أبي عباد ، قال : قال ابن عيينة : عن الوليد بن كثير ، عن حسن بن حسن ، عن أمه فاطمة ابنة حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا ثناء في الصدقة » .

ابن أبي عباد ← حُمَيْدٍ

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأصل الثنيا من كلامهم : ترديد الشيء وتكريره بالجهل ، ووضع الشيء في غير موضعه ، يقول : فإذا تأخرت الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون ، حتى تتلف أموالهم ، لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي ، ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم ، للعام الذي يصدقون فيه ، وما لم يتلف منها ، فإنهم يؤخذون بصدقتها كلها ، وإن أتى عليها أعوام ، وليس هذا بثناء ؛ لأنه حق يؤخذ من أعيان الماشية ، وهي قائمة في ملكهم ، فكذلك يؤخذون بصدقة ما مضى وفي الثناء وجه آخر : أن لا تؤخذ الصدقة في عام مرتين ، وهذا أيضا وضع الشيء في غير موضعه والتأويل الأول أحب إلي ، لأنه يروى مفسرا عن ابن شهاب :

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

1130 - حدثنا حميد أناه محمد بن صالح حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، « أن الصدقة ، لا تثنى فيها ولكنها تؤخذ في الخصب (1) والجدب ، والسمن والعجف ، وأول من فعل ذلك معاوية بن أبي سفيان » ، ولا نرى أنها إذا ثنيت تكون إلا من بقية المال __________ (1) الخصب : ضد الجدب والخصب كثرة العشب

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← حميد أناه محمد بن صالح