Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

[1753] قال الحاكم أبو عبد الله - رحمه الله -: وأما سوار بن مصعب فإنه أسوأ حالا منه.

[1754] أخبرنا أبو عبد الله، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: سوار المؤذن، وهو سوار بن مصعب زائغ غير محتج بحديثه (5).

[1755] أخبرنا أبو سهل المهراني، أخبرني أبو الحسين العطار، أخبرني أبو عبد الله النحوي، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سوار بن مصعب الهمداني سمع كليب بن وائل، يعد في الكوفيين، منكر الحديث (1). ذكر الخبر الحادي عشر:

[1756] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي في مناظرته مع مخالفه في رفع اليدين، قال: فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر، قال: أترى وائل بن حجر أعلم من علي وعبد الله؟ ! قال الشافعي - رحمه الله -: قلت: وروى إبراهيم عن علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ما روى وائل بن حجر؟ قال: لا، ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه. قلت: وروى إبراهيم هذا عن علي وعبد الله نصا؟ قال: لا. قلت: فخفي عن (2) إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلاه؟ قال: ما أشك في ذلك. قلت: فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه، وروياه فلم يسمعه؟ قال: إن ذلك ليمكن. قلت: أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فحل به وحرم أرواه عن علي وعبد الله؟ قال: لا. قلت: فلم احتججت بأنه ذكر عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما؟ ! ومن قولنا وقولك أن وائل بن حجر - إذ كان ثقة - لو (3) روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فقال عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لم يكن ما روى. كان الذي قال: كان، أولى أن يؤخذ (4) بقوله من الذي قال: لم يكن. وأصل قولنا: إن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق واحدا منهما، إلا ان يسمي من بينه وبينهما، ويكون ثقة للقيهما (1)، ثم أردت إبطال ما روى وائل بن حجر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن لم يعلم إبراهيم قول علي وعبد الله. قال (2): فقال: وائل أعرابي. قلت: أفرأيت قرثعا الضبي وقزعة وسهم بن منجاب حين روى إبراهيم عنهم، وروى عن عبيد بن نضيلة أهم أولى أن يروى عنهم أو وائل بن حجر وهو معروف عندكم بالصحابة، وليس واحد من هؤلاء فيما زعمت معروفا عندكم بحديث ولا شيء؟ قال: لا، بل وائل بن حجر. ثم قلت: وكيف يرد حديث رجل من الصحابة ويروى عن من دونه؟ ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا قط أكثر منهم غير وائل، ووائل أهل أن يقبل عنه، وتروون عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر عنده حديث وائل يقول: لعله فعل ذلك مرة ثم تركه. وفيما روينا عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل إبطال هذا القول (3). ومما يدل على ذلك ما:

[1757] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص، ثنا عبد الرحمن بن قريش بن خزيمة الهروي، ثنا عبد الله بن أحمد (1) الدحيمي (2)، ثنا الحسين (3) بن عبد الله بن حمران (4) الرقي، ثنا عصمة بن محمد الأنصاري، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، فما زالت تلك صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله - عز وجل - وربما تعلقوا بما:

[1758] أخبرنا أبو سعد (5) سعيد بن محمد بن أحمد الشعيبي العدل، حدثني أبو عبد الله محمد بن غالب من حفظه ببغداد، ثنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي، ثنا عبد الله بن عون الخراز (6)، ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود. هذا باطل موضوع لا يجوز أن يذكر إلا على سبيل التعجب أو القدح فيه، فقد روينا بالأسانيد الزاهرة عن مالك بخلاف هذا، ومالك بن أنس - رحمه الله - يبرأ إلى الله تعالى من هذه الرواية (7). وربما تعلقوا (1) بما:

[1759] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا حفص بن غياث، عن محمد بن أبي يحيى، قال: صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: فجعلت أرفع يدي في كل رفع ووضع، قال: وصلينا الصلاة، قال: يا ابن أخي، رأيتك ترفع في كل رفع ووضع، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعهما في شيء حتى فرغ (2). وهذا مرسل، فإن عبادا من التابعين، وقد روينا عن أبيه ضد هذا. وربما يقولون: قد روي رفع اليدين في كل خفض (3) ورفع. فإذا جاز لكم ترك بعضه جاز لنا ترك جملته. وهذا قول مردود على صاحبه؛ فإن رفع اليدين إنما يصح في المواضع المذكورة في حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي، فأما غير ذلك فلا يثبت، وإذا لم يثبت لم يوجب ترك القول به طعنا فيما قد ثبت وبالله التوفيق.