Sahih Al Targheeb w Al Tarheeb

169 - (6) [صحيح] وعن أمِّ الدرداءِ رضي الله عنها قالت: خرجتُ من الحمّام، فلِقيني النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "مِن أينَ يا أُمَّ الدرداءِ؟ ". فقلت: مِن الحمّام، فقال: "والذي نفسي بيده ما من امرأةٍ تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها، إلا وهي هاتكةٌ كلَّ سترٍ بينها وبين الرحمنِ عز وجل". رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بأسانيد رجالها (1) رجال "الصحيح". __________ (1) في الأصل والمخطوطة والمطبوعة: (حزام)، والتصحيح من كتب الرجال و"الموارد". (2) يعني: الإمام أحمد (2/ 321)، وإسناده حسن، رجاله ثقات معروفون غير (أبي خيرة)، وهو مصري، وقد عرفه أعلم الناس بالمصرين أبو سعيد بن يونس فترجمه في "تاريخ مصر" ترجمة جيدة، برواية جمعٍ ثقات، وذكر أنّه كان فاضلاً. فانظر "تعجيل المنفعة" (ص 394 - 395 و481 - 482).

أُمِّ الدَّرْدَاءِ،

170 - (7) [صحيح] وعن أبي المليَح الهُذَلي (2) رضي الله عنه: أنّ نساءً من أهلِ (حِمصَ) أو من أهل (الشام) دَخلْنَ على عائشة رضيَ الله عنها فقالت: أنتنّ اللاتي يَدْخُلْنَ نساؤكُن الحمّامات؟! سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "ما من امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غير بيتِ زوجها؛ إلا هَتَكَتِ السَّترَ بينها وبين ربِّها". رواه الترمذي -واللفظ له- وقال: "حديث حسن"، وأبو داودَ وابن ماجه، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". __________ (1) كذا الأصل، والصواب: "رجال أحدها" كما في "المجمع" (1/ 277)، وهو يعني طريق أبي موسى يُحنَّس عن أم الدرداء عند أحمد (6/ 361 - 362)، وسنده صحيح، رجاله رجال مسلم، والطريق الأخرى عنده فيها زبَان -وهو ابن فائد- وهو ضعيف. ولم يقف الحافظ ابن حجر على هذه الطريق الصحيحة كما نقله الشيخ الناجي عنه، وتبعه هو في ذلك، ثم أطال الكلام في تضعيف زبان، وتوهيم المؤلف ثم الهيثمي لإشارتهما إلى تلك الطريق الصحيحة! وكأنّه لم يحاول الرجوع إلى "المسند"، ولو فعل لوجد الطريقين في المكان الواحد الذي أشرنا إليه، ولما وقع في هذا الخبط، لا سيما وقد بنى عليه عدم وجود الحمّام في عهده، مشيراً إلى بعض الأحاديث الواهية مما أورده المصنف هنا، وحذفناها من كتابنا هذا لضعفها، كحديث: "سيكون بعدي حمّامات. ."، فأعلّ الصحيح بالضعيف! وقد وقع في مثل هذا الوهم بعض المحققين كابن القيّم وغيره. وقد سقط الحديث من نسخة الظاهرية، لكنْ على هامشها مقابل حديث أبي المليح الآتي ما نصه: "نسخة: وعن أم الدرداء. . ."، واغترّ بالنسخة المعلقون الثلاثة فأسقطوا الحديث من طبعتهم! رغم وجوده في بعض الطبعات من الكتاب، ووروده في المكان المشار إليه من "المسند"، وقد اطلعوا على هذا التعليق في الطبعة السابقة، لأنّهم اعتمدوها في جُلّ أحكامهم على الأحاديث دون عزو إليها - (على النصت) كما يقولون في سوريا! - فما الذي حملهم على ذلك؟ أهو التظاهر بمظهر المحققين، أم عملاً بقول بعضهم: خالف تعرف؟! ثم وجدت للحافظ ابن حجر كلاماً ينافي ما نقله الناجي عنه، ذهب فيه إلى تقوية الحديث. وذلك هو الظن بمثله، فراجع كلامه في ذلك في كتابه: "القول المسدَّد في الذبِّ عن مسند الإمام أحمد" (ص 46 رقم الحديث 14). (2) هو تابعي مات سنة (98)، فالترضّي عنه يوهم الصحبة، فتنبه. وراجع التعليق على صحابي الحديث الأول (4 - الطهارة/ 7 - باب) من الكتاب الآخر.

171 - (8) [صحيح لغيره] ورَوَى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضاً من طريق درَّاج أبي السَّمْح عن السائب: أنّ نساءً دَخلْنَ على أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، فسألتْهُنَّ: من أنتُنَّ؟ قُلنَ: مِن أهل (حِمصَ). قالت: مِن أصحابِ الحمَّامات؟ قُلْنَ: وبها بأسٌ؟ قالت: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "أيُّما امرأةٍ نَزَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيتِها؛ خَرَقَ اللهُ عنها سِترَه" (1).

172 - (9) [صحيح لغيره] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ؛ فلا يَدخلِ الحمامَ [إلا بمئزر] (2)، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فَلا يُدخِل حَليلَتَه الحمّام، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ؛ فلا يَشربِ الخمرَ، مَن كان يؤْمن باللهِ واليومِ الآخرِ؛ فلا يَجْلسْ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها مَحرَم". رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني. __________ (1) قلت: له شاهد يتقوّى به، خرجته في الأصل. (2) زيادة من المخطوطة و"الكبير" للطبراني و"المجمع". وسقط منه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فـ. . . "، وقال: "لا تدخل الحمام إلا بمئزر. ."!

ابْنِ عَبَّاسٍ

173 - (1) [حسن لغيره] عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه؛ أنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهُمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافرِ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ، والجُنُبُ؛ إلاّ أنْ يتوضّأ". رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمَّارٍ، ولم يسمع منه (1). قال الحافظ -رحمه الله-: "المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة، دون الحفظة، فإنّهم لا يفارقونه على حال من الأحوال. ثم قيل: هذا في حق كلَّ مَن أخّر الغسل لغير عذر؛ ولعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضّأ، وقيل: هو الذي يؤخّره تهاوناً وكسلاً، ويتخذ ذلك عادة. والله أعلم".

عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

174 - (2) [صحيح] وعند البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس [عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] (2) قال: "ثلاثةٌ لا تقرَبهُم الملائكة: الجنبُ، والسكرانُ، والمتَضَمِّخُ بالخَلوق (3) ". __________ (1) قلت: ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، والحسن بن أبي الحسن هو البصري، مدلس، لكن له شاهدان من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وبريدة بن الحصيب، وفي سندهما ضعف كما بينه الهيثمي في "المجمع" (5/ 156)، فيتقوى الحديث بهما. (2) سقطت من الأصل وغيره، واستدركتها من "زوائد البزار" و"مجمع الزوائد". (3) (الخَلوق): طيب مركّب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، وتغلب عليه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه، والنهي أكثر وأثبت؛ وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعمالاً له منهم. قال الحافظ ابن الأثير: "والظاهر أن أحاديث النهي ناسخة" اهـ، و (التضمخ): التلطخ به.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← وعند البزار بإسناد صحيح

175 - (1) [صحيح] عن ابن عُمَر [عن أبيه] (1) رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: "الإسلامُ أنْ تَشهدَ أن لا إله إلا اللهَ، وأنّ محمداً رسولُ اللهِ، وأنْ تقيِمَ الصلاةَ، وتُؤتِيَ الزكاةَ، وتَحجَّ وتَعتَمِرَ، وتَغتسلَ من الجنابةِ، وأن تُتِمَّ الوُضوءَ، وتصومَ رمضانَ". قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم". قال: صَدَقْتَ. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" هكذا، وهو في "الصحيحين" وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق.

ابْنِ عُمَرَ

176 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إنّ أمّتي يُدعَوْنَ يومَ القيامةِ غُرّاً مُحَجَّلِين مِن آثارِ الوضوء"، فمَن استطاعَ منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه فَلْيفعلْ. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل: إن قوله: "من استطاع. . ." إلى آخره إنما هو مُدْرَجٌ من كلام أبي هريرة موقوف عليه. ذكره غير واحد من الحفاظ (1). والله أعلم. ولمسلم من رواية أبي حازمٍ قال: "كنت خَلْفَ أبي هريرةَ وهو يتوضّأ للصلاةِ، فكانَ يَمُدُّ يَدَه حتى يَبلُغَ إبطَه، فقلتُ له: يا أبا هريرةَ! ما هذا الوضوءُ؟ فقال: يا بَني فَرُّوخَ (2) أنتم هاهنا؟ لو علمتُ أنّكم ههنا ما توضّأتُ هذا الوضوءَ، سمعت خليلي رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "تَبلغُ الحِليةُ مِنَ المؤمنِ حَيثُ يَبلغُ الوُضوءُ" (3). ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" بنحو هذا، إلا أنّه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إنّ الحِليةَ تبلغُ مَواضعَ الطَّهور". (الحِلية): ما يحلّى به أهل الجنة من الأساور ونحوها. __________ (1) سقطت من الأصل، وكذا المخطوطة وغيرها، وإثباتها ضروري؛ فإن الحديث عند ابن خزيمة (رقم 1) وغيره، ورواه ابن حبان (رقم 16) عن ابن خزيمة -من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر. وكذلك أخرجه الدارقطني في "سننه" (ص 281)، وقال: "إسناد صحيح ثابت، أخرجه مسلم بهذا الإسناد". قلت: لكن مسلماً (1/ 30) لم يسق لفظه، وإنما أحال به على حديث عبد الله بن بُريدة عن يحيى به، وليس فيه ذكر العمرة والغسل والوضوء. ثم إن المؤلف عزى الحديث بنحوه لـ "الصحيحين"، وهو فيهما من حديث أبي هريرة، لا من حديث عمر، وإنما رواه مسلم وحده عن ابن بريدة كما ذكرنا نحو هذا، وسيأتي بعضه في "الترغيب في الصلوات الخمس". ثم رأيت الشيخ الناجي قد أطال الكلام في تخريج الحديث، وبيان وهم المؤلف -رحمه الله- في جعله إياه من مسند ابن عمر (28 - 30)، وفي عزوه لـ "الصحيحين"، ولم يتنبّه المعلقون لبيانه للوهم الأول، ولذلك لم يستدركوا الزيادة!!

أَبِي هُرَيْرَةَ،

177 - (3) [صحيح] وعنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى المقبرة (1) فقال: "السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤْمنين، وإنا إنْ شاءَ اللهُ بكم عن قريبٍ لاحقون، وددْتُ أَنّا قد رأينا إخوانَنا". قالوا: أوَلَسْنَا إخوانَكَ يا رسولَ الله؟ قال: "أنتم أصحابي، وإخوانُنا الذين لَم يأتوا بعدُ". قالوا: كيف تَعرِفُ من لم يأتِ بعدُ مِن أمَّتكَ يا رسولَ الله؟ قال: "أرأَيتَ لو أنّ رجلاً له خيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلة، بين ظَهرَيْ خَيلٍ دُهْمٍ (2) بُهمٍ، ألا يَعرِفُ خَيلَه؟ ". قالوا: بلى يا رسولَ الله! قال: "فإِنّهم يأتونَ غُرّاً مُحَجَّلِين مِن الوُضوءِ، وأنا فرَطُهم على الحوضِ". رواه مسلم وغيره.

178 - (4) [حسن صحيح] وعن زِرٍّ عن عبد الله رضي الله عنه؛ أنّهم قالوا: يا رسولَ الله! كيفَ تَعرفُ مَن لَمْ تَرَ مِن أمّتك؟ قال: "غُرٌّ مُحَجَّلون بُلْقٌ (3) من آثارِ الوُضوءِ". رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه". __________ (1) (المقبرة) فيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسرها، والكسر قليل. و (دار قوم) هذا نصب على الاختصاص أو النداء المضاف، والأول أظهر. وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإنا إنْ شاء الله بكم عن قريب لاحقون"، أتى بالاستثناء مع أنّ الموت لا شك فيه؛ وليس للشك. وقوله: (وددت) فيه جواز التمنّي لا سيّما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. وقوله: (أنتم أصحابي) ليس نفياً لإخوّتهم، ولكن ذكر مزيّتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة، كما قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وقوله: (بين ظهرَي) فمعناه بينهما، وهو بفتح الظاء وإسكان الهاء. (2) جمع أدهم، وهو الأسود. و (البهم) قيل: السود أيضاً، وقيل: (البهم): الذي لا يخالط لونه لوناً سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر، بل يكون لونه خالصاً. والله أعلم. (3) جمع أبلق، و (البَلق): سواد وبياض.

عَبْدُ اللَّهِ ← زِرٍّ

179 - (5) [حسن صحيح] ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة. (1)

180 - (6) [صحيح لغيره] وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنا أوّلُ من يُؤْذَنُ له بالسجودِ يومَ القِيامة، وأَنا أولُ من يرفع رأسَه؛ فَأنْظُرُ بين يَدَيَّ، فَأعرفُ أمتي مِن بَينِ الأمم، ومن خَلْفي مِثلُ ذلك، وعن يميني مِثلُ ذلك، وعن شِمالي مِثلُ ذلك". فقال رجل: كيف تَعرف أمتَك يا رسولَ الله من بين الأمم، فيما بين نوحٍ إلى أمّتك؟ قال: "همْ غُرٌّ مُحجّلون، مِن أثَرِ الوُضوء، ليس لأحد ذلك غيرِهم، وأعرفُهم أنهم يؤتون كُتُبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذُرِّيَّتُهُم" (2). رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة. وهو حديث حسن في المتابعات (3). __________ (1) قلت: أخرجه أحمد (5/ 261 - 262)، والطبراني (8/ 125/ 7509) من طريق أبي عتبة الكندي عن أبي أمامة. وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الكندي فوثقه ابن حبان وحده (5/ 575)، لكنه قال: "روى عنه أهل الشام. مات سنة (128) ". وهذه فائدة خلت منها كتب التراجم، أحببت تقييدها هنا. (2) كذا قال ابن لَهيعة في هذه الرواية، وهي مِن تخاليطه. والصحيح عنه بلفظ: "وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم". رواه ابن المبارك ويحيى بن إسحاق كما يأتي مني. (3) قلت: هو كذلك إلا فيما رواه العبادلة عنه، فحديثهم عنه صحيح، وقد رواه عنه جماعة عند الإمام أحمد (5/ 199) منهم شيخه حسن، والسياق له، ومنهم يحيى بن إسحاق، ولم يسق إلا الطرف الأخير منه الذي علقته آنفاً، وعبد الله بن المبارك، ولم يسق لفظه، وقد ساقه نعيم بن حماد في "زوائد الزهد" (112/ 376)، وفيه ما علّقته، وقتيبة بن سعيد، وحديثه عنه صحيح أيضاً كما حققه الذهبي، وفيه أيضاً الجملة المعلقة. وقد تابع ابنَ لهيعة عليها الليثُ بن سعد عند الحاكم (2/ 478) وصححه، وبيّض له الذهبي.

أَبِي الدَّرْدَاءِ،