Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

482) وَذكره من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد فِي هَذَا الحَدِيث " أَو صَاعا من حِنْطَة " قَالَ: وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. وَهَذَا أَيْضا يُوهم أَنه وقف لهَذِهِ الزِّيَادَة على إِسْنَاد عِنْد أبي دَاوُد، وَهِي لَا إِسْنَاد لَهَا عِنْده، وَإِنَّمَا أتبعهَا أَبُو دَاوُد حَدِيث أبي سعيد فَقَالَ: رَوَاهُ ابْن علية وَعَبدَة بن سُلَيْمَان، وَغَيرهمَا عَن ابْن إِسْحَاق، عَن عبد الله بن عبد الله ابْن عُثْمَان بن حَكِيم بن حزَام، عَن عِيَاض، عَن أبي سعيد بِمَعْنَاهُ. وَذكر رجل وَاحِد فِيهِ عَن أبن علية: " أَو صَاع من حِنْطَة " وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ. هَذَا مَا عِنْد أبي دَاوُد، فَهُوَ كَمَا ترى غير مُتَّصِل فِيمَا بَينه وَبَين ابْن علية، لَا فِيمَا ذكر فِيهِ الحنظة وَلَا فِيمَا لم يذكرهَا فِيهِ، وَلَا أَيْضا اتَّصل مَا بَينه وَبَين عَبدة بن سُلَيْمَان. فَكل الرِّوَايَات عَن ابْن إِسْحَاق فِي هَذَا، غير مُتَّصِل عِنْده. وَهَذِه الرِّوَايَة الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا أَبُو دَاوُد عَن ابْن علية بِذكر الْحِنْطَة، هِيَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ مُتَّصِلَة، قَالَ: حَدثنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي، وَعبد الْملك ابْن أَحْمد الدقاق، قَالَا: حَدثنَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِي، قَالَ: حَدثنَا ابْن علية عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، قَالَ: حَدثنِي عبد الله بن عبد الله بن عُثْمَان بن حَكِيم بن حزَام، عَن عِيَاض بن عبد الله بن أبي سرح قَالَ: قَالَ أَبُو سعيد - وَذكروا عِنْده صَدَقَة رَمَضَان - قَالَ: لَا أخرج إِلَّا مَا كنت أخرج فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " صَاعا من تمر، أَو صَاعا من حِنْطَة، أَو صَاعا / من شعير، أَو صَاعا من أقط "، فَقَالَ لَهُ رجل من الْقَوْم: أَو مَدين من قَمح؟ قَالَ: لَا، تِلْكَ قيمَة مُعَاوِيَة، لَا أقبلها وَلَا أعمل بهَا.

وَذكره من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر. ثمَّ أتبعه

483) وَذكر من عِنْد مُسلم أَيْضا حَدِيث ابْن عمر: " وَالْيَد الْعليا المنفقة ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي بعض الرِّوَايَات فِي هَذَا الحَدِيث " الْيَد الْعليا المتعففة ". ذكر هَذَا أَبُو دَاوُد، وَقَالَ أَكْثَرهم: " المنفقة ". هَذِه الزِّيَادَة أَيْضا لَيْسَ لَهَا عِنْد أبي دَاوُد إِسْنَاد، وَإِنَّمَا / هِيَ مشار إِلَيْهَا، غير موصلة الْإِسْنَاد، وَذَلِكَ أَنه لما ذكر حَدِيث ابْن عمر، قَالَ بإثره: اخْتلف على أَيُّوب، عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث: قَالَ عبد الْوَارِث عَن أَيُّوب: " الْيَد الْعليا المتعففة ". وَقَالَ أَكْثَرهم: عَن حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب: " الْيَد الْعليا المنفقة ". وَقَالَ وَاحِد: عَن حَمَّاد " المتعففة ". هَذَا نَص مَا عِنْد أبي دَاوُد، فرواية عبد الْوَارِث وَبَعض أَصْحَاب أَيُّوب ب " المتعففة " لم يُوصل إِلَيْهَا إِسْنَادًا.

من عِنْد مُسلم أَيْضا حَدِيث ابْن عمر:

484) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم، صَامَ عَنهُ وليه إِن شَاءَ ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ عبد الله بن لَهِيعَة، وَيحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة. كَذَا أورد هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ خطأ، وَذَلِكَ أَنه أَفَادَ الْخَبَر قُوَّة يحيى بن أَيُّوب، فَإِنَّهُ لَا مفاضلة بَينه وَبَين ابْن لَهِيعَة، وَإِن كَانَ يضعف فَإِنَّهُ قد أخرج لَهُ مُسلم، وَوَثَّقَهُ نَاس. وَالْبَزَّار لم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، إِنَّمَا وَصله إِلَى ابْن لَهِيعَة وَحده، ثمَّ [قَالَ] : إِن يحيى بن أَيُّوب رَوَاهُ أَيْضا عَن عبيد الله. وَنَصّ مَا عِنْده: أخبرنَا بشر بن آدم بن بنت أَزْهَر، قَالَ: حَدثنَا يحيى ابْن كثير الزيَادي قَالَ: حَدثنَا ابْن لَهِيعَة، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، فليصم عَنهُ وليه إِن شَاءَ ". قَالَ وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن عَائِشَة إِلَّا من حَدِيث عبيد الله [بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة] رَوَاهُ عَن عبيد الله، يحيى بن أَيُّوب، وَابْن لَهِيعَة. انْتهى مَا ذكره. وَفِي نقل أبي مُحَمَّد " صَامَ عَنهُ وليه " وَالَّذِي عِنْد الْبَزَّار - كَمَا أوردناه - " فليصم عَنهُ ". وَهَذَا قريب. وَيحيى بن كثير الزيَادي، هُوَ أَبُو النَّضر، صَاحب الْبَصْرِيّ، ضَعِيف عِنْدهم جدا، وَإِن كَانَ لَا يتهم بِالْكَذِبِ. وَمن عيب عمله فِي إِيرَاد رِوَايَة يحيى بن أَيُّوب - وَهِي لَا إِسْنَاد لَهَا - مقرونة بِرِوَايَة أبن لَهِيعَة، أَنَّك لَا تعدم الْوُقُوف عَلَيْهَا عِنْد غير الْبَزَّار، موصلة الْإِسْنَاد، لَيْسَ فِيهَا لَفْظَة " إِن شَاءَ " وَذَلِكَ مِمَّا يقْضِي بِكَوْن الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من قبل ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ فِي الضعْف من هُوَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قرئَ على [أبي مُحَمَّد] ابْن صاعد، وَأَنا أسمع، حَدثكُمْ مُحَمَّد بن عبد الْملك بن زَنْجوَيْه، وَأَبُو نشيط وَمُحَمّد بن إِسْحَاق، قَالُوا: حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع. وَحدثنَا الْحسن بن سعيد بن الْحسن بن يُوسُف المروروذي حَدثنَا أَبُو بكر ابْن زَنْجوَيْه، قَالَ: حَدثنَا عَمْرو بن الرّبيع بن طَارق، قَالَ: حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر، عَن مُحَمَّد بن جَعْفَر - يَعْنِي بن الزبير - عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام، صَامَ عَنهُ وليه ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا إِسْنَاد حسن. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرو بن الْحَارِث، عَن عبيد الله بن أبي جَعْفَر. انْتهى كَلَامه. وَلَيْسَ فِيهِ - كَمَا ترى - لَفْظَة: " إِن شَاءَ ". وَرِوَايَة عَمْرو بن الْحَارِث، هِيَ عِنْد مُسلم إِسْنَادًا ومتنا.

عَائِشَةَ ← من طَرِيق الْبَزَّار،

485) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَائِشَة: " من نزل على قوم فَلَا يصومن تَطَوّعا إِلَّا بإذنهم ". ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَيُّوب بن وَاقد وَأَبُو بكر الْمدنِي، وعمار بن سيف، كلهم عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وَمَا فيهم من يقبل حَدِيثه، وَلم يذكر التِّرْمِذِيّ عمار بن سيف. هَكَذَا أوردهُ، كَأَن رِوَايَة أبي بكر الْمدنِي عِنْد التِّرْمِذِيّ موصلة، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ: " روى مُوسَى بن دَاوُد، عَن أبي بكر الْمدنِي، عَن هِشَام "، وَلم يُوصل إِلَيْهِ الْإِسْنَاد، وَلَا ذكر من رَوَاهُ عَن مُوسَى بن دَاوُد، وَأما رِوَايَة عمار فَلم يعزها. (

من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث عَائِشَة:

486) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن أَحْمد بن ميسرَة أبي صَالح. عَن زِيَاد بن سعد، عَن / صَالح مولى التَّوْأَمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " رخص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ ". ثمَّ قَالَ: لَا يعرف أَحْمد إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث، على أَنه قد رَوَاهُ عَن صَالح إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَهُوَ مُنكر من حَدِيث زِيَاد بن سعد، وَزِيَاد ثِقَة والْحَدِيث لَا يَصح. كَذَا أوردهُ، وَفِيه مَا ننبه عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنه هَكَذَا، مُصَرح بِرَفْعِهِ لَا يتَّصل سَنَده عِنْد أبي أَحْمد، وَالَّذِي هُوَ عِنْده موصل الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُوَ من قَول ابْن عَبَّاس غير مَرْفُوع. وَنَصّ مَا عِنْد أبي أَحْمد هُوَ هَذَا: أَحْمد بن ميسرَة، أَبُو صَالح، لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد، حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عِصَام بن الحكم قَالَ: حَدثنَا أَبُو طَالب: أَحْمد بن حميد قَالَ: سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن أَحْمد بن ميسرَة، الَّذِي يروي عَنهُ سُرَيج وروى عَن زِيَاد بن سعد، عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس " رخص رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ "، فَقَالَ: لَا أعرفهُ. هَذَا هُوَ الْمُصَرّح فِيهِ بِالرَّفْع، وَهُوَ الَّذِي نقل أَبُو مُحَمَّد، وَلَيْسَ بِمُتَّصِل الْإِسْنَاد إِلَى سُرَيج بن النُّعْمَان، وَإِنَّمَا وَقعت مَسْأَلَة أبي طَالب عَنهُ لِأَحْمَد بن حَنْبَل، مشارا إِلَيْهِ غير موصل. ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: حدّثنَاهُ مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْحسن الْأَهْوَازِي، قَالَ حَدثنَا الْحسن بن عَليّ بن بَحر، قَالَ: حَدثنَا سُرَيج بن النُّعْمَان، قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن ميسرَة أَبُو صَالح، عَن زِيَاد بن سعد، عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " رخص فِي الْهِمْيَان للْمحرمِ، يشد فِيهِ نَفَقَته ". هَذَا هُوَ الْموصل عِنْده، وَهُوَ غير الَّذِي ذكر أَبُو مُحَمَّد. ثمَّ قَالَ أَبُو أَحْمد: أَحْمد بن ميسرَة هَذَا لَا يعرف إِلَّا بِهَذَا الحَدِيث، وَلَيْسَ بِمَعْرُوف، على أَن هَذَا الحَدِيث، قد رَوَاهُ عَن صَالح مولى التَّوْأَمَة [إِبْرَاهِيم] ، وَإِبْرَاهِيم بن أبي يحيى يحْتَمل لضَعْفه، وَزِيَاد لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة، وَهُوَ مُنكر من حَدِيث زِيَاد. انْتهى كَلَام أبي أَحْمد. وَإِنَّمَا ذكرته لأبين مِنْهُ هَذَا الَّذِي ذكر أَبُو مُحَمَّد من رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، وَلم يعزه، وَقد تبين أَنه من كَلَام أبي أَحْمد، إِلَّا أَن أَبَا مُحَمَّد أوردهُ بِلَفْظِهِ، وَهُوَ أشهر وَأقرب إِلَى الإفهام / فَإِن كَلَام أبي أَحْمد فِيهِ مَا ينافر بِحكم الظَّاهِر، وَالَّذِي كَانَ يؤلف هُوَ مَا لَو قَالَ: زِيَاد يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة، وَإِبْرَاهِيم لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ضَعِيف، فجَاء كَلَامه معكوس هَذَا، فَقَالَ: إِبْرَاهِيم يحْتَمل لضَعْفه، وَزِيَاد لَا يحْتَمل لِأَنَّهُ ثِقَة. وَمَعْنَاهُ: أَن زِيَاد بن سعد لِثِقَتِهِ وأمانته، لَا يحْتَمل نِسْبَة هَذَا الحَدِيث إِلَيْهِ، وَلَا عده من مسموعاته وَرِوَايَته، وَمن قَالَ ذَلِك عَنهُ أَو نسبه إِلَيْهِ، لم نحتمله مِنْهُ، وَلم نقبله عَنهُ، فَإِنَّهُ حَدِيث مُنكر، وَالرجل لِثِقَتِهِ، وَكَثْرَة الآخذين عَنهُ يبعد عَلَيْهِ أَن يَجِيء بِمثلِهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ كَانَ ينتشر عَنهُ، وَلَا ينْفَرد بِهِ مُنْفَرد لَا يوثق [بِهِ] . فَأَما إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، الْمَتْرُوك الرِّوَايَة، الْمُتَّهم، فاعز إِلَيْهِ مِنْهُ وَمن أشباهه مَا شِئْت، تكن / قد أَلْقَت بِهِ مَا يلوق بِهِ، وأضفت إِلَيْهِ مَا هُوَ مشبه للمعهود مِنْهُ، فَهُوَ فِي ذَلِك مُحْتَمل، هَذَا معنى كَلَامه، وَالله أعلم.

487) وَذكر من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن حزم، من كتاب الْإِعْرَاب، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عمار بن أبي عمار، عَن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل، قَالَ: " إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رد، وَهُوَ محرم تتمير وَحش، وبيض نعام ". قَالَ: ورويناه أَيْضا من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة، عَن عَليّ بن زيد عَن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل عَن عَليّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ثمَّ قَالَ: عَليّ بن زيد: من ضعفه أَكثر مِمَّن وَثَّقَهُ، انْتهى مَا أورد. فَنَقُول: وَهَذَا أَيْضا غير موصل الْإِسْنَاد فِي كتاب الْإِعْرَاب إِلَى حَمَّاد بن سَلمَة، وَلَو عزاهُ إِلَيْهِ كَمَا يَعْزُو الْأَحَادِيث إِلَى مُسلم وَالْبُخَارِيّ، لم يحْتَج إِلَى ابْن حزم، وَلَكِن بعد أَن يعلم أَنه فِي مُصَنف حَمَّاد، وَهُوَ إِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى ابْن حزم، لِأَنَّهُ لم يعلم أَنه فِي كتاب حَمَّاد، وَابْن حزم إِنَّمَا نَقله من كتاب حَمَّاد وَهُوَ عِنْده من الطَّرِيقَيْنِ كَمَا ذكر، فَاعْلَم ذَلِك.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، ← عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← من طَرِيق أبي مُحَمَّد بن حزم، من كتاب الْإِعْرَاب،

488) وَذكر من طَرِيق أبي عمر، عَن سعد بن أبي وَقاص، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " من قَالَ يثرب، فَلْيقل الْمَدِينَة ". هَكَذَا أوردهُ وَسكت عَنهُ موهما فِيهِ شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا الصِّحَّة، من حَيْثُ سُكُوته عَنهُ / فَنحْن سَنذكرُهُ لأجل ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بسكوته، وَلَيْسَت بصحيحة. وَالْآخر أَنه وقف على إِسْنَاده عِنْد أبي عمر، وَلَيْسَ كَذَلِك. والْحَدِيث عِنْد أبي عمر، غير موصل الْإِسْنَاد، إِنَّمَا ذكر عُثْمَان بن حَفْص ابْن عمر بن عبد الرَّحْمَن بن خلدَة، الزرقي، الْأنْصَارِيّ، فوثقه، وَذكر أَن مَالِكًا، والماجشون، يرويان عَنهُ. ثمَّ قَالَ: وَقد قيل: إِن عُثْمَان بن حَفْص، الَّذِي روى عَنهُ عباد بن إِسْحَاق، عَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من قَالَ يثرب، فَلْيقل الْمَدِينَة " وَهُوَ عُثْمَان بن حَفْص ابْن خلدَة. قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، عَن عباد بن إِسْحَاق، عَن عُثْمَان، انْتهى مَا كتبت عَن أبي عمر. فَالْحَدِيث - كَمَا ترى - عِنْده غير موصل الْإِسْنَاد إِلَى إِبْرَاهِيم بن طهْمَان. وَإِنَّمَا أعرف هَذَا الحَدِيث مَوْقُوفا على سعد موصل الْإِسْنَاد إِلَيْهِ. ذكره الْعقيلِيّ قَالَ: حدّثنَاهُ أَحْمد بن شُعَيْب - هُوَ النَّسَائِيّ - قَالَ: حَدثنَا أَحْمد بن حَفْص، قَالَ: نَبَّأَنِي أبي قَالَ: أخبرنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان، عَن عباد بن إِسْحَاق، عَن عُثْمَان بن حَفْص، عَن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: " من قَالَ يثرب مرّة، فَلْيقل الْمَدِينَة عشر مَرَّات ". هَكَذَا هُوَ عِنْد الْعقيلِيّ مَوْقُوف، وَقَالَ عَن البُخَارِيّ: إِنَّه قَالَ: عُثْمَان بن حَفْص بن خلدَة الزرقي، الْمدنِي، روى عَنهُ عباد بن إِسْحَاق، فِي إِسْنَاده نظر - يَعْنِي فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث.

سعد بن أبي وقاص ← من طَرِيق أبي عمر،

489) وَذكر من طَرِيق أبي عمر من التَّمْهِيد، عَن بَقِيَّة، عَن زرْعَة، عَن عمرَان بن أبي الْفضل، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْعَرَب أكفاء بَعْضهَا لبَعض، قَبيلَة لقبيلة، وَحي لحي، وَرجل لرجل، إِلَّا حائكا، أَو حجاما ". ثمَّ قَالَ: وَهُوَ حَدِيث مُنكر مَوْضُوع. قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن ابْن جريج، عَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا مثله، قَالَ: وَلَا يَصح عَن ابْن جريج. هَذَا نَص مَا أورد، وَهُوَ يتَوَهَّم فِيهِ أَنه وقف لَهُ عِنْد أبي عمر على إِسْنَاد موصل، وَلَيْسَ / كَذَلِك، وَمَا ذكره أَبُو عمر إِلَّا من بَقِيَّة، عَن زرْعَة. وَبَقِيَّة من قد علم، ورزعة / هُوَ ابْن عبد الله بن زِيَاد الزبيرِي. قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: شيخ مَجْهُول ضَعِيف الحَدِيث. وَعمْرَان بن أبي الْفضل ضَعِيف الحَدِيث، منكره جدا، قَالَه أَيْضا أَبُو حَاتِم، فاعلمه.

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ، ← زرْعَة، ← بَقِيَّةُ، ← من طَرِيق أبي عمر من التَّمْهِيد،

490) وَذكر من طَرِيق أبي عمر أَيْضا من التَّمْهِيد، من حَدِيث عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا لعان بَين مملوكين وَلَا كَافِرين ". ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عمر: لَيْسَ دون عَمْرو بن شُعَيْب من يحْتَج بِهِ. انْتهى مَا ذكر وَهُوَ أَيْضا غير موصل الْإِسْنَاد إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب، فَهُوَ مُنْقَطع فِيمَا بَين أَبَا عمر وَعَمْرو. (

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← من طَرِيق أبي عمر أَيْضا من التَّمْهِيد، من حَدِيث عَمْرو ابْن شُعَيْب،

491) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن يحيى بن عُثْمَان، أبي سهل الْأنْصَارِيّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة: " من لم يجب الدعْوَة، فقد عصى الله وَرَسُوله، وَأَنت بِالْخِيَارِ فِي الخرس والعذار ". قَالَ: وَهُوَ غير مَحْفُوظ، وَيحيى مُنكر الحَدِيث. كَذَا أوردهُ، وأوهم أَيْضا أَنه عِنْد أبي أَحْمد موصل، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا ذكر أَبُو أَحْمد هَذَا الرجل، ثمَّ وصل إِسْنَاده إِلَى البُخَارِيّ بِأَنَّهُ قَالَ: يحيى بن عُثْمَان أَبُو سهل، سمع يحيى بن عبد الله بن أبي مليكَة، عَن أَبِيه، وَسمع إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن مُجَاهِد، عَن أبي هُرَيْرَة: " من لم يجب الدعْوَة " الحَدِيث. ثمَّ قَالَ البُخَارِيّ: إِنَّه مُنكر الحَدِيث. فَإِذن لَا إِسْنَاد لَهُ من البُخَارِيّ إِلَى يحيى بن عُثْمَان.

يحيى بن عُثْمَان، أبي سهل الْأنْصَارِيّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة: ← من طَرِيق أبي أَحْمد،

492) وَذكر حَدِيث: " الشُّفْعَة فِي كل شَيْء " مُسْندًا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ. ثمَّ قَالَ: روى هَذَا الحَدِيث مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فِي العَبْد شُفْعَة وَفِي كل شَيْء ". ذكر ذَلِك أَبُو مُحَمَّد - يَعْنِي ابْن حزم. وَابْن حزم لم يُوصل إِلَيْهِ إِسْنَادًا.

493) وَذكر من طَرِيق الْعقيلِيّ عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: " من أهديت لَهُ هَدِيَّة، وَمَعَهُ قوم جُلُوس، فهم شركاؤه فِيهَا ". ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ منْدَل بن عَليّ، وَعبد السَّلَام بن عبد القدوس، وهما ضعيفان. وَرَوَاهُ أَيْضا عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَفِي إِسْنَاده / وضاح بن خَيْثَمَة، وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ. انْتهى مَا ذكر. وَالْمَقْصُود بَيَانه، هُوَ أَن رِوَايَة منْدَل، قد يتَوَهَّم من هَذَا الْإِيرَاد أَنَّهَا موصلة الْإِسْنَاد عِنْد الْعقيلِيّ، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا أوردهُ هَكَذَا فِي بَاب عبد السَّلَام الْمَذْكُور: حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان، قَالَ: حَدثنَا نعيم قَالَ: حَدثنَا عبد السَّلَام بن عبد القدوس، قَالَ: نَبَّأَنِي ابْن جريج، عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قَالَ: " من أهديث لَهُ هَدِيَّة، وَمَعَهُ قوم جُلُوس، فهم شركاؤه فِيهَا ". وَقَالَ منْدَل: عَن ابْن جريج، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَحوه. ثمَّ قَالَ: وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. [ثمَّ] قَالَ: وَعبد السَّلَام لَا يُتَابع على شَيْء من حَدِيثه، وَلَيْسَ مِمَّن يُقيم الحَدِيث. فَحَدِيث منْدَل - كَمَا ترى - لَا إِسْنَاد لَهُ إِلَيْهِ. وَحَدِيث عبد السَّلَام، دونه نعيم بن حَمَّاد، وَأَبُو مُحَمَّد يُضعفهُ، فَلَعَلَّ الْبلَاء مِنْهُ، وَكَذَلِكَ حَدِيث وضاح بن خَيْثَمَة أَيْضا دونه من لَا يعرف، وَسَنذكر ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي ضعف فِيهِ أَحَادِيث بِقوم، وَترك أمثالهم.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← من طَرِيق الْعقيلِيّ