Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

254) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: قَالَ الله عز وَجل: الْكِبْرِيَاء رِدَائي، وَالْعَظَمَة إزَارِي، فَمن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفته فِي النَّار ". هَذَا لَا أعرفهُ عِنْد أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد بقريب من هَذَا اللَّفْظ.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

255) وَذكر من طَرِيق مُسلم، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " قد أَفْلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بِمَا آتَاهُ ". وَهَذَا لم يذكرهُ مُسلم، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد التِّرْمِذِيّ، وَلم يقل: " بِمَا آتَاهُ " وَقَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح. (

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← من طَرِيق مُسلم،

256) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَمر أَن مَاتَ سعد بن أبي وَقاص / من مَرضه - يَعْنِي بِمَكَّة - أَن يخرج من مَكَّة، وَأَن يدْفن فِي طَرِيق الْمَدِينَة ". ثمَّ قَالَ: ذكره الْبَزَّار. وَلَيْسَ هُوَ عِنْد الْبَزَّار، إِلَّا أَن يكون من بعض أَمَالِيهِ. وَأما عِنْد عبد الرَّزَّاق فَهُوَ مُرْسل. قَالَ عبد الرَّزَّاق: أخبرنَا ابْن جريح، قَالَ أنبأني عبد الله بن عُثْمَان بن خثيم، عَن نَافِع بن سرجس، أَن سعد بن أبي وَقاص، اشْتَكَى خلاف النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِمَكَّة، حِين ذهب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى الطَّائِف، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعَمْرو بن الْقَارِي: " يَا عَمْرو، إِن مَاتَ فها هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى طَرِيق الْمَدِينَة ". عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن ابْن عُيَيْنَة، أنبأني إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد، عَن الْأَعْرَج، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَمر السَّائِب بن [عبد] القارىء فَقَالَ: " إِن مَاتَ سعد فَلَا تدفنه بِمَكَّة ". فَهَذِهِ كلهَا مراسل، وَأَبُو مُحَمَّد لم يبين ذَلِك، وَلَا ذكر من رَوَاهُ. وَالْمَقْصُود إِنَّمَا كَانَ أَنِّي لَا أعرفهُ عِنْد الْبَزَّار فَاعْلَم ذَلِك. وَقد اعتراه فِي حَدِيث عكس مَا نبهنا عَلَيْهِ فِيمَا تقدم، وَهُوَ أَن أنكر وجوده فِي مَوضِع عَمَّن عزاهُ إِلَيْهِ، وَأَخْطَأ فِي إِنْكَاره إِيَّاه، وَهُوَ حَدِيث:

من طَرِيق عبد الرَّزَّاق،

257) " إِذا كنت إِمَامًا فقس النَّاس بأضعفهم ". سَاقه من طَرِيق ابْن حزم، قَالَ: إِنَّه أوردهُ من عِنْد الْبَزَّار، وَقَالَ عَن نَفسه: إِنَّه لم يره فِي مُسْند الْبَزَّار، وَإِنَّا رأى: إِذا كنت إِمَامًا فاقدر الْقَوْم بأضعفهم ". وَالْحَدِيثَانِ باللفظين عِنْد الْبَزَّار، وسنبين ذَلِك فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي سكت عَنْهَا مصححاً لَهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَمن هَذَا الْبَاب أَشْيَاء - من غير الْأَحَادِيث -، ذكرهَا فَلم أَجدهَا كَمَا ذكر، وَلم نجدها أصلا، ننبه عَلَيْهَا لتَكون [مِنْك] على ذكر.

258) مِنْهَا أَنه ذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، من رِوَايَة ابْن نصير حَدِيث: " لَا ينفع مَعَ الشّرك شَيْء " /. ثمَّ قَالَ: حجاج ضعفه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ. وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم، وَالْبُخَارِيّ، وَابْن الْمَدِينِيّ: مَتْرُوك. وَلَفظ البُخَارِيّ فِيهِ: سكتوا عَنهُ. وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين مرّة: شيخ صَدُوق، وَلَكِن أخذُوا عَلَيْهِ أَشْيَاء من حَدِيث شُعْبَة. وَذكر لَهُ أَبُو أَحْمد أَحَادِيث، هَذَا مِنْهَا، وَقَالَ: لَا أعلم لَهُ شَيْئا مُنْكرا غير هَذَا، وَهُوَ فِي غير مَا ذكرته صَالح، وَهُوَ حجاج بن نصير الفساطيطي. هَذَا نَص كَلَامه، وَهُوَ يُعْطي خلاف مَقْصُود أبي أَحْمد، وَإِنَّمَا أورد لَهُ أَبُو أَحْمد أَحَادِيث على عَادَته فِي سوق الْأَحَادِيث الَّتِي يُنكر على من يترجم باسمه، أَو مَا يَتَيَسَّر لَهُ مِنْهَا، فَكَانَ هَذَا الحَدِيث من جملَة مَا أورد لَهُ. ثمَّ قَالَ ولحجاج بن نصير أَحَادِيث وَرِوَايَات عَن شُيُوخه، وَلَا أعلم لَهُ شَيْئا مُنْكرا غير مَا ذكرت، وَهُوَ فِي غير مَا ذكرته صَالح. هَذَا نَص كَلَام أبي أَحْمد، فَكَلَام أبي مُحَمَّد يخصص النكارة بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور، ويجعله فِيمَا عداهُ صَالحا. وَكَلَام أبي أَحْمد يخصص النكارة بالأحاديث الَّتِي ذكر، اللَّاتِي الحَدِيث الْمَذْكُور من جُمْلَتهَا، ويجعله فِي غَيرهَا صَالحا، وَلَيْسَ لهَذَا التَّنْبِيه كَبِير موقع، وَإِنَّمَا كَانَ انجر بِأَمْر ذكرنَا الحَدِيث بِهِ ذكرا بَينا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أعلها بِقوم وَترك أمثالهم، أَو أَضْعَف مِنْهُم، لم يعرض لَهَا من أَجلهم، فَاعْلَم ذَلِك.

مِنْهَا:

259) وَذكر عَن أبي عمر بن عبد الْبر أَن مسروقاً لم يلق معَاذًا، حكى ذَلِك فِي كتاب الزَّكَاة. وَإِنَّمَا يعرف لأبي عمر خلاف هَذَا فِي كِتَابيه التَّمْهِيد والاستذكار، نَص فيهمَا على أَن ذَلِك الحَدِيث مُتَّصِل. وَفد بَينا هَذَا مشروحاً فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ردهَا بالانقطاع / وَهِي مُتَّصِلَة. (

أبي عمر بن عبد الْبر

260) وَذكر عَنهُ أَيْضا - إِثْر حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، فِي إقطاع بِلَال بن الْحَارِث معادن الْقبلية. جلسيها وغوريها - أَنه قَالَ فِيهِ مُنْقَطع. وَهَذَا لَا أعرفهُ لَهُ، بل لَهُ خِلَافه فِي التَّمْهِيد، وَأما فِي الاستذكار فَلم يعرض لهذين الطَّرِيقَيْنِ، وَقد شرحنا هَذَا فِي الْبَاب الْمَذْكُور.

عَنهُ أَيْضا إِثْر حَدِيث ابْن عمر وَابْن عَبَّاس،

261) وَذكر من حَدِيث جَابر فِي صفة الْحَج قِطْعَة، وَهِي: " فنزعوا لَهُ دلواً فَشرب مِنْهُ ". ثمَّ قَالَ: الَّذِي نزع لَهُ الدَّلْو، هُوَ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، ذكره / أَبُو عَليّ ابْن السكن. هَذَا أَيْضا لم أَجِدهُ لأبي عَليّ، لَا فِي سنَنه وَلَا فِي كتاب الصَّحَابَة، فابحث عَنهُ، وَلم أبعده، وَلَكِنِّي أَخْبَرتك أَنِّي لم أَجِدهُ. (

من حَدِيث جَابر

262) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، عَن أَبِيه، عَن جده عَمْرو بن عَوْف، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولى سبعا قبل الْقِرَاءَة، وَفِي الْآخِرَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة ". ثمَّ قَالَ: صحّح البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث. (

جده عَمْرو بن عَوْف، ← أَبِيهِ ← كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ← من طَرِيق التِّرْمِذِيّ

263) قَالَ: وَكَذَلِكَ صحّح حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده فِي ذَلِك. فَأَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق -: لم يصحح البُخَارِيّ حَدِيث كثير بن عبد الله الْمَذْكُور، وَالْمَنْقُول عَنهُ فِي ذَلِك، هُوَ مَا ذكر التِّرْمِذِيّ عَنهُ فِي كتاب الْعِلَل، قَالَ: سَأَلت مُحَمَّدًا عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء أصح من هَذَا، وَبِه أَقُول. وَحَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّائِفِي عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، فِي هَذَا الْبَاب هُوَ صَحِيح أَيْضا. هَذَا نَص مَا ذكر، وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح البُخَارِيّ لوَاحِد مِنْهُمَا. وَأما حَدِيث كثير بن عبد الله، فَإِنَّمَا قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَاب شَيْء أصح مِنْهُ. وَلَيْسَ هَذَا بِنَصّ فِي تَصْحِيحه إِيَّاه، إِذْ قد يَقُول هَذَا لأشبه مَا فِي الْبَاب، وَإِن كَانَ كُله ضَعِيفا. فَإِن قيل: يُؤَكد مَفْهُوم أبي مُحَمَّد قَوْله: وَبِه أَقُول. فَالْجَوَاب أَن تَقول: هَذَا لَا أَدْرِي هَل هُوَ كَلَام البُخَارِيّ أَو كَلَام التِّرْمِذِيّ؟ وَهُوَ إِذا كَانَ كَلَام البُخَارِيّ يكون مَعْنَاهُ: وَبِه أَقُول وأفتي فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ، وَإِلَيْهِ أذهب فِي عدد التَّكْبِير. وَإِذا كَانَ كَلَام التِّرْمِذِيّ يكون مَعْنَاهُ: وَبِه أَقُول، أَي إِن الحَدِيث الْمَذْكُور أشبه مَا فِي الْبَاب وأصحه. فَإِنَّهُ قيل: قَوْله: وَحَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّائِفِي، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده فِي هَذَا الْبَاب هُوَ صَحِيح أَيْضا يُؤَكد الْمَفْهُوم الأول. فَالْجَوَاب أَن تَقول: وَهَذَا أَيْضا لَعَلَّه من كَلَام التِّرْمِذِيّ، فَهُوَ الَّذِي عهد يصحح حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، إِذا روى عَنهُ ثِقَة. فَإِن قيل: وَهَذَا الفرارعن ظَاهر الْكَلَام الْمَذْكُور مَا أوجبه؟ فَالْجَوَاب أَن تَقول: أوجبه أَن عبد الله بن عَمْرو، وَالِد كثير هَذَا، لَا تعرف حَاله، وَلَا يعلم روى / عَنهُ غير ابْنه كثير، وَكثير عِنْدهم مَتْرُوك الحَدِيث قَالَه النَّسَائِيّ. وَذكر السَّاجِي، وَأَبُو حَاتِم البستي، عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ فِيهِ: ركن من أَرْكَان الْكَذِب. وَقَالَ أَبُو طَالب عَن أَحْمد بن حَنْبَل: هُوَ مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل: كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف، لَيْسَ يسوى شَيْئا، وَضرب على حَدِيثه فِي الْمسند، وَلم يحدث بِهِ. وَقَالَ ابْن أبي مَرْيَم عَن ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء / وَلَا يكْتب حَدِيثه. وَكَذَلِكَ روى عَنهُ عُثْمَان الدَّارمِيّ، وروى عَنهُ عَبَّاس: كثير ضَعِيف. وَقَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة: واهي الحَدِيث. وَأورد لَهُ أَبُو أَحْمد أَحَادِيث مِمَّا تنكر عَلَيْهِ. مِنْهَا حَدِيث هَذَا الْبَاب، ثمَّ قَالَ: عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وجده عَمْرو بن عَوْف صَحَابِيّ، يروي عَنهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد أَحَادِيث. قَالَ ابْن السكن: فِيهَا نظر. وَقَالَ الْبَزَّار: لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْنه. وَحين ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث لم يُصَحِّحهُ، واستبعد أَيْضا على البُخَارِيّ أَن يصحح حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطرائفي عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. فقد ضعف الطرائفي الْمَذْكُور نَاس: مِنْهُم ابْن معِين، وَلَقَد لقبوه الطرائفي لاستطرافهم طرائف يَأْتِيهم بهَا، وَقد أطلت مِمَّا لَيْسَ من الْبَاب، لأبين أَن قَول البُخَارِيّ: أصح شَيْء، لَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحا، فاعلمه.

264) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". ثمَّ قَالَ: ذكره فِي كتاب الْعِلَل من حَدِيث ابْن عمر وَصَححهُ. انْتهى كَلَامه. وَيَنْبَغِي أَن نشرحه فقد رَأَيْته مُفْسِدا فِي بعض النّسخ، وَذَلِكَ أَن الدَّارَقُطْنِيّ لم يَجْعَل فِي كتاب الْعِلَل لِابْنِ عَبَّاس رسماً، وَلَا ذكر من حَدِيثه إِلَّا مَا عرض فِي بَاب غَيره من الصَّحَابَة، إِمَّا لم يبلغهُ عمله وَإِمَّا لم يتَحَصَّل عِنْده مَا يضع فِي الْكتاب الْمَذْكُور، فَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا عرض لَهُ ذكره فِي حَدِيث ابْن عمر هَكَذَا: قَالَ: وَسُئِلَ عَن حَدِيث يرْوى عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". فَقَالَ: يرويهِ عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، وَاخْتلف عَنهُ، فَرَوَاهُ هُذَيْل بن الحكم، وَاخْتلف عَنهُ، حدث بِهِ يُوسُف بن مُحَمَّد الْعَطَّار، عَن مَحْمُود بن / عَليّ، عَن هُذَيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ إِسْمَاعِيل الْوراق، حَدثنَا حَفْص بن عمر وَعمر بن شبة، قَالَا: حَدثنَا الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز بن أبي رواد، عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " موت الْغَرِيب شَهَادَة " انْتهى مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ. وَلَيْسَ فِيهِ تَصْحِيح للْحَدِيث، لَا من رِوَايَة ابْن عمر وَلَا من رِوَايَة ابْن عَبَّاس، وَإِنَّمَا فِيهِ تَصْحِيحه عَن هُذَيْل بن الحكم وَمن طَرِيق ابْن عَبَّاس، لَا من طَرِيق ابْن عمر، وَهُوَ إِذْ قَالَ: الصَّحِيح عَن هُذَيْل بن الحكم أَنه عِنْده عَن ابْن عَبَّاس لَا عَن ابْن عمر، بِمَثَابَة مَا لَو قَالَ: الصَّحِيح عَن ابْن لَهِيعَة، أَو عَن مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، أَو عَن الْوَاقِدِيّ، فَإِن ذَلِك لَا يقْضِي بِصِحَّة مَا رووا، لَكِن مَا روى عَنْهُم. وَإِنَّمَا سلك الدَّارَقُطْنِيّ سَبِيل غَيره من ذكر الْخلاف على هُذَيْل بن الحكم، وترجيح بعض مَا رُوِيَ عَنهُ على بعض. كَذَلِك فعل أَيْضا أَبُو أَحْمد بن عدي، فَإِنَّهُ سَاق رِوَايَة ابْن عَبَّاس من طَرِيق جمَاعَة، عَن هُذَيْل بن الحكم، عَن عبد الْعَزِيز، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وسَاق رِوَايَة ابْن عمر من طَرِيق مُحَمَّد بن صدران، عَن الْهُذيْل بن الحكم، عَن عبد العزبز بن أبي رواد، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. ثمَّ صوب رِوَايَة الْجَمَاعَة عَن هُذَيْل، على رِوَايَة ابْن صدران، قَالَ: وَلَا أَدْرِي من أَخطَأ فِي جعله عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. قَالَ: والهذيل بن الحكم يعرف بِهَذَا الحَدِيث. ثمَّ نقُول - بعد هَذَا - إِن الحَدِيث / الْمَذْكُور لَا يُمكن أَن يُصَحِّحهُ لَا الدَّارَقُطْنِيّ وَلَا غَيره، لِأَن أَبَا الْمُنْذر: هُذَيْل بن الحكم هَذَا ضَعِيف. قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث. وَهُوَ الْقَائِل عَن نَفسه فِي كِتَابه الْأَوْسَط: " كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ ". وَقد جعله فِي جملَة الضُّعَفَاء جمَاعَة: أشهرهم أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ، وَزَاد أَنه لايقيم الحَدِيث. وَقَالَ أَبُو حَاتِم البستي فِي كِتَابه: هُوَ مُنكر الحَدِيث جدا. وَإِنَّمَا اعترى أَبَا مُحَمَّد فِيهِ أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون لم يتثبت فِي كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ: " وَالصَّحِيح مَا حدّثنَاهُ فلَان "، فاعتقده تَصْحِيحا للْحَدِيث / عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَمَا اعْتقد فِي قَول البُخَارِيّ فِي الحَدِيث الَّذِي قبل هَذَا. وَإِمَّا أَن يكون بحث بحثا غير مُسْتَوْفِي، فَوجدَ أَبَا مُحَمَّد بن أبي حَاتِم، وَهُوَ ملجؤه دائباً - قد ذكر هَذَا الرجل بِرِوَايَة من فَوق وَمن أَسْفَل، وَأَهْمَلَهُ من الْجرْح وَالتَّعْدِيل. فَحمل الْأَمر على مَا عهد مِنْهُ فِيمَن روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد وَلم يجرح، أَنه تقبل رواياته، فصحح الحَدِيث كَمَا فهم عَن الدَّارَقُطْنِيّ. وَأَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم إِنَّمَا هَؤُلَاءِ عِنْده مَجَاهِيل الْأَحْوَال، بذلك أخبر عَن نَفسه، فَإِذن هَذَا الحَدِيث لَا يَصح وَلَا صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

265) وَكَذَلِكَ أَيْضا رُوِيَ من طَرِيق أبي هُرَيْرَة وَلَا يَصح، ونرى أَن نذكرهُ لنفرغ مِنْهُ فِي مَوضِع وَاحِد. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن برين حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن نَافِع، حَدثنَا أَبُو رَجَاء الْخُرَاسَانِي: عبد الله بن الْفضل، عَن هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد ابْن سِرين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " موت الْغَرِيب شَهَادَة ". أَبُو رَجَاء مُنكر الحَدِيث، قَالَه الْعقيلِيّ. قَالَ: وَفِي هَذَا رِوَايَة من غير وَجه، شَبيه بِهَذَا فِي الضعْف، فَاعْلَم ذَلِك وَالله الْمُوفق.