Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2753) وَكَذَلِكَ عمل أَيْضا فِي حَدِيث: " لعن الله زوارات الْقُبُور " فَإِنَّهُ ذكر تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لَهُ، وَبَين هُوَ أَنه من رِوَايَة عمر بن أبي سَلمَة، قَالَ وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم. وَهُوَ صَوَاب من عمله، خطأ من رَأْيه، وَذَلِكَ أَن عمر بن أبي سَلمَة، لَيْسَ يَنْتَهِي من الضعْف أَن يعْتَرض التِّرْمِذِيّ من أَجله فِي تَصْحِيح رِوَايَته، فَإِنَّهُ صَدُوق فِي الأَصْل، وَإِنَّمَا يُخَالف فِي بعض حَدِيثه، فَأحْسن من تَضْعِيفه وَمن تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ تَحْسِين الحَدِيث.

2754) وَحَدِيث: " كَانَ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حائطنا فرس يُقَال لَهُ: اللخيف أَو اللحيف ". لم يعرض مِنْهُ لأبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد لما كَانَ من عِنْد البُخَارِيّ. وَأبي هَذَا يضعف، لِأَنَّهُ يغرب فِي الْأَسَانِيد والمتون. قَالَ فِيهِ ابْن معِين، والساجي: ضَعِيف. وَقَالَ الْعقيلِيّ: لَا يُتَابع. (

2755) وَحَدِيث: " رجم مَاعِز " من رِوَايَة بشير بن المُهَاجر، وَهُوَ عِنْد ابْن حَنْبَل مُنكر الحَدِيث. وَلم يعرض لَهُ لِأَن حَدِيثه من عِنْد مُسلم، وَفِي حَدِيثه هَذَا أَن الغامدية صلي عَلَيْهَا. وَهَذَا الْبَاب كثير وَلم نطل فِيهِ، لِأَن أَكْثَره قد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي صححها بسكوته عَنْهَا. وَقد وَقع لَهُ أَمر نختم بالتنبيه عَلَيْهِ الْبَاب، وَهُوَ أَنه قَالَ: إِن مِمَّا يدْخل مَعَ الصِّحَاح، مَا ذكره أَبُو دَاوُد، عَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة قَالَت:

2756) : كَانَ للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدح من عيدَان تَحت سَرِيره يَبُول فِيهِ بِاللَّيْلِ " ثمَّ قَالَ: كَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِن هَذَا الحَدِيث يلْحق بِالصَّحِيحِ، أَو كلَاما هَذَا مَعْنَاهُ. انْتهى كَلَامه. فَأَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق: وَهَذَا أَيْضا جَار مجْرى مَا نقل من مصححات التِّرْمِذِيّ أَو مخرجات البُخَارِيّ [أَو مُسلم، فَإِنَّهُ يقلدهم فِي تصحيحهم إِيَّاه] إِيَّاه، وَقد كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن لَا يقلدهم [فِي ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ راو إِمَّا أَن فِيهِ] ضعفا، أَو أَنه مَجْهُول. وَإِن لم يحصل علم ذَلِك، وَلم يكن عِنْده إِلَّا تَقْلِيد الدَّارَقُطْنِيّ فِيمَا قَالَ، فَاعْلَم أَن الدَّارَقُطْنِيّ لم يقْض على هَذَا الحَدِيث بِصِحَّة، وَلَا يَصح لَهُ ذَلِك، وَإِنَّمَا الْأَمر فِيهِ على مَا أصف: وَذَلِكَ أَن البُخَارِيّ وَمُسلمًا، لم يخرجَا عَن رجل لم يرو عَنهُ إِلَّا وَاحِد، بل لَا بُد أَن يكون كل من يخرجَانِ عَنهُ، قد رى عَنهُ اثْنَان فَأكْثر، فَلذَلِك لم يخرجَا حَدِيث عُرْوَة بن مُضرس، وَقيس بن أبي غرزة، وأمثالهما من الصَّحَابَة الَّذين أَحَادِيثهم صَحِيحَة، وَلكنهَا لَيست على شَرطهمَا. وَبِهَذَا الِاعْتِبَار عمل الدَّارَقُطْنِيّ كتابا بَين فِيهِ أَن هُنَاكَ رجَالًا ترك البُخَارِيّ وَمُسلم الْإِخْرَاج لما صَحَّ من أَحَادِيثهم، فَإِنَّهُم بِهَذِهِ الصّفة، أَي قد روى عَن كل وَاحِد مِنْهُم راويان فَأكْثر. وَأَن هُنَاكَ رجَالًا أخرج عَنْهُم وَلم تحصل لَهُم هَذِه الصّفة، وَإِنَّمَا روى عَن كل وَاحِد مِنْهُم وَاحِد فَقَط. وَإِنَّمَا يَعْنِي بذلك فِي علمه، فَكَانَ مِمَّا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذَا الْكتاب أَن ترْجم تَرْجَمَة نَصهَا: " ذكر أَحَادِيث رجال من الصَّحَابَة، رووا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، رويت أَحَادِيثهم من وُجُوه صِحَاح لَا مطْعن فِي نَاقِلِيهَا، وَلم يخرجَا من أَحَادِيثهم شَيْئا، فَلَزِمَ إخْرَاجهَا على مَذْهَبهمَا، وعَلى مَا قدمنَا مِمَّا أخرجَا، أَو أَحدهمَا ". هَذَا نَص التَّرْجَمَة. وَمَعْنَاهَا، هُوَ أَن رجَالًا من الصَّحَابَة رووا أَحَادِيث صحت عَنْهُم بِرِوَايَة الثِّقَات، فصلح كل وَاحِد مِنْهُم لِأَن يخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيثه مَا صَحَّ سَنَده، فَلم يخرجَا من أَحَادِيثهم شَيْئا، فَلَزِمَ إخْرَاجهَا على مَذْهَبهمَا. ثمَّ ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي هَذِه التَّرْجَمَة أُمَيْمَة بنت رقيقَة، روى عَنْهَا مُحَمَّد ابْن الْمُنْكَدر، وابنتها حكيمة. لم يزدْ على هَذَا، وَلَا عين مَا رويا عَنْهَا، وَلَا قضى لحكيمة بِثِقَة وَلَا ضعف، وَلَا لشَيْء مِمَّا رَوَت. وَهَذِه عَادَته فِي هَذَا الْكتاب، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَشَارَ إِلَى الروَاة الَّذين ثَبت لَهُم عِنْده هَذَا الحكم وصلحوا بِهِ [لِأَن يدخلُوا فِي الصَّحِيح، وَرويت] عَنْهُم الْأَحَادِيث فجَاء بعده أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ [فَعمل مستخرجا على ذَلِك] الْكتاب من غير قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا على شَيْء مِنْهُ بِصِحَّة وَلَا ضعف، لَا مِنْهُ وَلَا من الدَّارَقُطْنِيّ.

2757) فَكَانَ مِمَّا أخرج حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة فِي مبايعتها للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَوله لَهَا: " إِنَّمَا قولي لمِائَة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة ". وَهُوَ حَدِيث صَحِيح لثقة رُوَاته. ثمَّ أورد لَهَا حَدِيث ابْنَتهَا حكيمة فِي قصَّة الْقدح من العيدان. وَلم يقْض فِيهِ بِصِحَّة وَلَا ضعف، وَلَا فِي حكيمة بتعديل وَلَا تجريح فَالْحَدِيث الْمَذْكُور، مُتَوَقف الصِّحَّة على الْعلم بِحَال حكيمة الْمَذْكُورَة، فَإِن ثبتَتْ ثقتها صحت رِوَايَتهَا، وَهِي لم تثبت، واعتماد فعل الدَّارَقُطْنِيّ فِي ذَلِك غير كَاف، وَفعل الْهَرَوِيّ بعده أبعد. فَاعْلَم ذَلِك.