Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2717) مِنْهَا حَدِيث [أبي الزبير عَن جَابر، فقد صرح أَنه لَا يقبل مِنْهُ] إِلَّا مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ، وَقد استوعبنا ذكره فِيمَا تقدم. (

جَابِرٍ ← مِنْهَا حَدِيث {أبي الزبير

2718) وَمِنْهَا حَدِيث: " الْخراج بِالضَّمَانِ ". قَالَ بعده: إِن عمر بن عَليّ الْمقدمِي، لم يقل: حَدثنَا هِشَام بن عُرْوَة، وَكَانَ يُدَلس، وَقد قَالَ البُخَارِيّ: إِنَّه لم يُدَلس ذَلِك الحَدِيث.

2719) وَمِنْهَا حَدِيث: " أعقلها وتوكل ". قَالَ بعده: عَليّ بن غراب، صَدُوق لَا بَأْس بِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يُدَلس، وَقد قَالَ فِي الحَدِيث: حَدثنَا الْمُغِيرَهْ. وسُويد بن سعيد الحدثاني قَالَ إِثْر حَدِيث: (

2720) " يقيسون بآرائهم ": إِنَّه كثير التَّدْلِيس ثمَّ لم يعرض لَهُ فِي حَدِيث: (

2721) " مَا وقى الرجل بِهِ عرضه فَهُوَ صَدَقَة ". ثمَّ اسْتمرّ عمله فِي كِتَابه كُله على مُخَالفَة هَذَا الأَصْل، فَلم يتَجَنَّب شَيْئا من أَحَادِيثهم من غير اعْتِبَار فِي أحدهم " حَدثنَا " أَو " عَن "، بل أَكثر ذَلِك مُعَنْعَن. وَلم أتعرض هُنَا لذكر مَا وَقع لَهُ من ذَلِك لكثرته، بِحَيْثُ نكر بِذكرِهِ - لَو تعرضنا لَهُ - على الْكتاب كُله، وَلِأَنَّهُ سهل عَلَيْك الْوُقُوف عَلَيْهِ، فَإنَّك إِذا أخذت حَدِيثا مِمَّا سكت عَنهُ مصححاً لَهُ، وَنظرت إِسْنَاده فِي الْموضع الَّذِي نَقله مِنْهُ، وَلَو كَانَ كتاب البُخَارِيّ أَو مُسلم، لم تعدم أَن يكون من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ، أَو سُفْيَان بن عُيَيْنَة، أَو ابْن جريح، أَو هشيم، أَو قَتَادَة، أَو أبي إِسْحَاق، أَو يحيى بن أبي كثير، وَمن لَا أحصيهم كَثْرَة. وفشو التَّدْلِيس فيهم، وعملهم بِهِ، أشهر وَأكْثر من أَن نعرض لَهُ، وَلَقَد ظن بِمَالك على بعده مِنْهُ عمله. وَقد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: إِن مَالِكًا مِمَّن عمل بِهِ. وَلَيْسَ عَيْبا عِنْدهم، وَإِنَّمَا هُوَ الْإِرْسَال، لَكِن عَمَّن قد لقِيه. وَلَقَد غلا شُعْبَة حَتَّى قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يُدَلس، ذكر ذَلِك عَنهُ أَبُو أَحْمد. وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي إِطْلَاقه فِي حق الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنه قد روى عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَحَادِيث خرج مِنْهُ بعد [المباحثة أَنه لم يسمع مِنْهُ] بَعْضهَا. وَقد صرح فِي حَدِيث بِأَن الَّذِي أخبرهُ بِهِ [هُوَ الْفضل بن عَبَّاس. وَكَذَلِكَ أَحَادِيث] ابْن عَبَّاس بِهَذِهِ السَّبِيل إِلَّا ثَمَانِيَة عشر حَدِيثا، وَقد بوحث فِي حَدِيث، فَأخْبر أَن الَّذِي أخبرهُ بِهِ هُوَ أَخُوهُ الْفضل. وَمثل هَذَا التَّدْلِيس، هُوَ الْجَائِز بِلَا ريب، أَن يكون المطوي ذكره من لَا شكّ فِي عَدَالَته. وكل من دلّس من الْأَئِمَّة، فَإِنَّهُ كَانَ يتحَرَّى الصدْق، وَيُصَرح بِالَّذِي حَدثهُ بِهِ إِذا بوحث. قيل لِابْنِ عُيَيْنَة فِي حَدِيث رَوَاهُ لَهُم عَن الزُّهْرِيّ: سمعته مِنْهُ. قَالَ: لَا، قيل: فَمن معمر عَنهُ. قَالَ: لَا، حَدثنِي بِهِ عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن الزُّهْرِيّ. وَقد رَآهُ قوم محرما، كَانَ شُعْبَة يَقُول: لِأَن أزني أحب أَلِي من أَن أدلس. وَقيل لِابْنِ الْمُبَارك: فلَان يُدَلس، فَقَالَ: دلّس للنَّاس أَحَادِيثهم، وَالله لَا يقبل تدليساً وَالصَّوَاب التَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَلَا أخص بِهِ التَّدْلِيس، فَإِن الْمُرْسل لَو طوى ذكر من هُوَ ثِقَة بِلَا خلاف، لم يكن بِفِعْلِهِ هَذَا آثِما، وَإِن اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بالمرسل. وَإِن طوى ذكر مُتَّفق على ضعفه، فَهَذِهِ جرحة فِيهِ، لِأَنَّهُ يدس فِي الدَّين الْبَاطِل، فَهُوَ بِمَثَابَة من يضع حَدِيثا، أَو يُبدل ضَعِيفا بِثِقَة، فَهُوَ كالمدلس سَوَاء، لَا فرق بَينهمَا. وَمن ثَبت عَلَيْهِ شَيْء من ذَلِك، كَانَت جرحه فِيهِ، كحجاج بن أَرْطَأَة، فَإِنَّهُ كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء، وَقد يكون من هَؤُلَاءِ من لَا يسْقط اسْم شَيْخه الضَّعِيف، لكنه يُغير اسْمه الْمَشْهُور بأخفى مِنْهُ، كي يخفي أمره. وَالْحكم فيهمَا وَاحِد، وَعَسَى أَن لَا يَصح على ابْن جريح هَذَا الْعَمَل، وَإِن كَانَ قد نسب إِلَيْهِ فِي أَحَادِيث أَنه أَخذهَا عَن ابْن أبي يحيى، يُغير اسْمه، أَو أسْقطه. وَأما البُخَارِيّ رَحمَه الله فَذَلِك عَنهُ بَاطِل، وَلم يَصح قطّ عَنهُ، وَإِنَّمَا هِيَ تخيلات عَلَيْهِ أَنه كَانَ يكنى عَن مُحَمَّد بن يحيى الذهلي لما توقف. وَمن تِلْكَ الْأَحْوَال أَحْوَال المسوين، والتسوية نوع من أَنْوَاع التَّدْلِيس، إِنَّمَا هِيَ [أَن يسْقط شيخ شَيْخه الضعْف، وَيجْعَل الحَدِيث عَن] شَيْخه. كَانَ الْوَلِيد بن مُسلم فِيمَا [ذكر أَبُو مسْهر يُدَلس فِي أَحَادِيث الْأَوْزَاعِيّ، فيروي] عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن شيخ للأوزاعي، فَيسْقط الرجل الَّذِي عَنهُ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ ويعنعنه عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن شيخ ذَلِك الْمسْقط الَّذِي هُوَ شيخ الْأَوْزَاعِيّ أَيْضا. مِثَاله أَن، يعمد إِلَى حَدِيث يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ، عَن شيخ ضَعِيف، عَن الزُّهْرِيّ. وَالزهْرِيّ شيخ للأوزاعي، فَيسْقط الْوَلِيد الْوَاسِطَة الضَّعِيف، الَّذِي بَين الْأَوْزَاعِيّ وَالزهْرِيّ. فَهُوَ إِذا عمل ذَلِك فِي حَدِيث نَفسه، سمي تدليساً، وَإِذا عمله فِي حَدِيث شَيْخه، سمي تَسْوِيَة. وَحكم التَّسْوِيَة حكم التَّدْلِيس سَوَاء، فِي انقسام الَّذِي أسقط إِلَى ثِقَة وَضَعِيف. وَأَبُو مُحَمَّد - رَحمَه الله - لم يعْتَبر هَذَا الْمَعْنى من أَحْوَال الروَاة، وَهُوَ فِي كثير من الْأَحَادِيث الَّتِي قد مر ذكرهَا، وَفِي كثير مِمَّا لم نعرض لَهُ كَمَا لم نعرض لأحاديث المدلسين.

2722) مِنْهَا حَدِيث: " الْأَذَى يُصِيب النَّعْل ". وَمِنْهَا أَحَادِيث ابْن عجلَان، عَن المَقْبُري، فَإِنَّهُ قد اعْترف على نَفسه بِأَنَّهُ سواهَا، وَذَلِكَ أَن ابْن عجلَان، كَانَ أَخذ عَن المَقْبُري، مَا رَوَاهُ عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة، وَمَا رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَمَا رَوَاهُ عَن رجل عَن أبي هُرَيْرَة، فاختلطت عَلَيْهِ فَجَعلهَا كلهَا عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة لَا رَأَيْته. وَمن تِلْكَ الْأَحْوَال، أَحْوَال الْمُخْتَلطين، وَقد تقدم الْكَلَام فِي ذَلِك، وَذكرنَا عمله فِيهِ بِمَا يُغني عَن رده. وَمِنْهَا أَحْوَال الصحفيين وهم الَّذين يُقَال عَنْهُم: إِنَّهُم كَانُوا يحدثُونَ من صحف لم يسمعوها، كَمَا تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، ومخرمة بن بكير، عَن أَبِيه. وكما يُقَال فِي أَن حَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة كتاب، استعاره من بنيه بعد مَوته وكما يُقَال فِي حَدِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر، وَأَنه لم يسمع مِنْهُ إِلَّا أَرْبَعَة أَشْيَاء، وَذكره التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ عَن أبي خَالِد: يزِيد الدالاني، وَإِنَّمَا هُوَ كتاب، وكما تقدم ذكره فِي يحيى بن أبي كثير، عَن زيد بن سَلام، وَسَالم [وَقد قيل أَيْضا فِي أبي] إِسْحَاق السبيعِي: إِنَّه روى عَن قوم من التَّابِعين وَلم يسمع مِنْهُم، إِنَّمَا هِيَ من كتب. وَكَانَ عَمْرو بن الْحَارِث بن المصطلق، قد سمع من ابْن مَسْعُود، فَأخذ مِنْهُ أَبُو إِسْحَاق كتبا، وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِك من تدليسه، فَإِنَّهُ مِمَّن كَانَ يُدَلس كثيرا.

2723) وَحَدِيث: " احضروا الذّكر وادنوا من الإِمَام " يَعْنِي يَوْم الْجُمُعَة. سَاقه من عِنْد أبي دَاوُد، وَسكت عَنهُ مصححاً لَهُ. ومعاذ بن هِشَام، قد صرح فِيهِ بِأَنَّهُ لم يسمعهُ من أَبِيه، وَإِنَّمَا وجده فِي كِتَابه. وَمِنْهَا أَحْوَال المبتدعة بآرائهم، وهم لَا يُحصونَ، وينسب ذَلِك إِلَى أَعْلَام من أهل الحَدِيث، وَلم نعين بِالذكر أحدا مِنْهُم، لِأَنَّهُ يخرج عِنْد الْبَحْث عَن حَدِيث حَدِيث، وَلَو تعرضت لَهُ عَاد النّظر فِي جَمِيع الْكتاب. وَمِنْهَا مُخَالفَة بعض الروَاة مَا رووا، فَإِنَّهُ أَمر لم يعتبره، وَلَا بَينه لمن يعتبره وَهُوَ - فِيمَا ذكر - كثير وعذره فِيهِ أقوم، لِأَنَّهُ أَمر يعثر عَلَيْهِ المتفقه وَلَا يتلقاه من الْمُحدث. وَمِنْهَا أَن ينسى الرَّاوِي مَا حدث بِهِ عَنهُ، وَهُوَ قد اعْتَبرهُ فِي حَدِيث الْحسن، عَن سَمُرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:

2724) : " على البد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه ". قَالَ بعده: ثمَّ إِن الْحسن نسي، فَقَالَ: هُوَ أمينك فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فَبِهَذَا الِاعْتِبَار، كَانَ عَلَيْهِ أَن يُنَبه على هَذَا النَّوْع. وأذكر لَهُ مِنْهُ الْآن حديثين: (

2725) أَحدهمَا حَدِيث ابْن عَبَّاس: " كُنَّا نَعْرِف انْقِضَاء صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالتَّكْبِيرِ ". أوردهُ من عِنْد مُسلم وَلم يتبعهُ شَيْئا، وَهُوَ فِي كتاب مُسلم هَكَذَا: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، قَالَ: أَخْبرنِي بذا أَبُو معبد ثمَّ أنكرهُ بعد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كُنَّا نَعْرِف انْقِضَاء صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالتَّكْبِيرِ ". (

أَحدهمَا حَدِيث ابْن عَبَّاس:

2726) وَحَدِيث حَمَّاد بن زيد قَالَ: قلت لأيوب: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك: إِنَّهَا [ثَلَاث إِلَّا الْحسن، قَالَ: لَا، إِلَّا الْحسن، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غفراً، إِلَّا مَا حَدثنِي قَتَادَة، عَن كثير مولى بني سَمُرَة [، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -] بذلك. قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيت كثيرا مولى بني سَمُرَة، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: مَا حدثت بِهَذَا قطّ: فَرَجَعت إِلَى قَتَادَة، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: بلَى، وَلكنه نسي. وَمِمَّا يَنْبَغِي أَن يحذر فِي كِتَابه، سُكُوته عَن مصححات التِّرْمِذِيّ، وَمَا أخرجه البُخَارِيّ أَو مُسلم، فَإِنَّهُ قد يكون الحَدِيث مِنْهَا من رِوَايَة من هُوَ عِنْده ضَعِيف، أَو مَوضِع للنَّظَر إِذا كَانَ مَا يرويهِ من عِنْد غير هَؤُلَاءِ، وَكَأَنَّهُ إِذا كَانَ مَا رَوَاهُ عِنْد هَؤُلَاءِ، دخل الْحمى، فَسلم من اعْتِبَار أَحْوَاله، فَإِذا كَانَ مَا يرويهِ من عِنْد غير هَؤُلَاءِ وضع فِيهِ النّظر. هَذَا النَّوْع كثير، ننبه على مثل مِنْهُ، وابحث عَنهُ بِنَفْسِك فِيمَا مر فِي هَذَا الْكتاب، وَفِيمَا لم نعرض لَهُ من أَحَادِيث كِتَابه، إِمَّا إغفالاً وَإِمَّا لغَرَض آخر. فَمِنْهَا أَحَادِيث أبي الزبير عَن جَابر، من غير رِوَايَة اللَّيْث، وَمِمَّا لم يذكر فِيهِ سَمَاعه. أورد مِنْهَا من عِنْد مُسلم جملَة كَبِيرَة، لم يبين أَنَّهَا من رِوَايَته، وَهُوَ إِذا روى عِنْد غير مُسلم، نبه عَلَيْهِ وَبَين أَنَّهَا من رِوَايَته. وَقد قدمنَا ذكر ذَلِك بِمَا يُغني عَن رده. وَكَذَلِكَ سماك بن حَرْب، لم يعرض لَهُ فِي شَيْء مِمَّا أخرج من حَدِيثه من عِنْد مُسلم. وَقد تقدم أَيْضا بَيَان ذَلِك. وَكَذَلِكَ أَحَادِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر، وَإِنَّمَا هِيَ كَمَا قُلْنَا الْآن صحيفَة. قَالَ ابْن أبي خَيْثَمَة: حَدثنَا أبي، حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة، قَالَ: حَدِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر، إِنَّمَا هُوَ صحيفَة، وَعَن شُعْبَة مثله. وَكَذَلِكَ أَحَادِيث شريك يغضي عَنهُ إِذا كَانَ مَا يرويهِ مِمَّا صحّح التِّرْمِذِيّ. وَكَذَلِكَ أَحَادِيث كثير من الْمُخْتَلطين، وَقد تقدم التَّنْبِيه على طَائِفَة مِنْهُم، وَأَن سُهَيْل بن أبي صَالح، وَهِشَام بن عُرْوَة لمنهم، لِأَنَّهُمَا تغيرا، وَهُوَ لَا يتَجَنَّب شَيْئا مِمَّا يجد لَهما، وَلَا يُنَبه على كَونه من روايتهما إِذا كَانَ من عِنْد البُخَارِيّ أَو مُسلم، أَو [مِمَّن صحّح] لَهُ التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ. وَكَذَلِكَ [ ... .]

وَحَدِيث حَمَّاد بن زيد

2727) وَكَذَلِكَ طَلْحَة بن يحيى، سَاق لَهُ من مُسلم حَدِيث قَضَاء صَوْم التَّطَوُّع. وَكَذَلِكَ أَحَادِيث جَعْفَر بن سُلَيْمَان من عِنْد مُسلم، ومصححات التِّرْمِذِيّ , وَإِبْرَاهِيم بن مهَاجر حَدِيث: (

وَكَذَلِكَ طَلْحَة بن يحيى،

2728) " تأخذين فرْصَة ممسكة " من عِنْد مُسلم. (