Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2316) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، من حَدِيث خَارِجَة بن الْحَارِث الْجُهَنِيّ، عَن أَبِيه، عَن جَابر، أَن رَسُول الله قَالَ: " لَا يخبط، وَلَا يعضد حمى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَكِن يهش هشاً رَفِيقًا " وَسكت عَنهُ، إِلَّا أَنه أبرز من إِسْنَاده هَذِه الْقطعَة. وخارجة بن الْحَارِث بن رَافع بن مكيث الْجُهَنِيّ صَالح الحَدِيث، وَلَكِن أَبوهُ لَا تعرف حَاله.

جَابِرٍ ← أَبِيهِ ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، من حَدِيث خَارِجَة بن الْحَارِث الْجُهَنِيّ،

2317) وبعدهما ذكر حَدِيث سعد فِي " سلب من يصيد فِي حرم الْمَدِينَة ". ثمَّ قَالَ: سُلَيْمَان بن أبي عبد الله لَيْسَ بالمشهور. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك، لِأَن أَبَا حَاتِم قَالَه بنصه، وَإِلَّا فَهُوَ أحسن حَالا من هَؤُلَاءِ المجاهيل الَّذين لم يبين من أَحْوَالهم شَيْئا، إِلَّا أَنه أبرز ذكرهم فَاعْلَم ذَلِك. (

حَدِيث سعد ← وبعدهما

2318) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن خَالِد بن زيد، عَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " إِن الله عز وَجل يدْخل بِالسَّهْمِ الْوَاحِد ثَلَاثَة نفر الْجنَّة " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَلكنه أبرز من إِسْنَاده خَالِد بن زيد، وَهُوَ حَدِيث لَا يَصح. قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ: حَدثنَا عبد الله بن الْمُبَارك، قَالَ: حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر، قَالَ: حَدثنِي أَبُو سَلام، عَن خَالِد بن زيد، فَذكره. وخَالِد بن زيد هَذَا، الَّذِي يروي عَن عقبَة بن عَامر، لم يذكرهُ البُخَارِيّ، وَابْن أبي حَاتِم بِأَكْثَرَ من رِوَايَة أبي سَلام عَنهُ. فَهُوَ عِنْدهمَا مَجْهُول الْحَال، ويعرض فِيهِ أَمر آخر، وَهُوَ أَنَّهُمَا أَيْضا ذكرا خَالِد بن زيد الْجُهَنِيّ، وَقَالا: أَنه روى [عَن أَبِيه فِي اللّقطَة روى عَنهُ عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، فَيحْتَمل أَنَّهُمَا وَاحِد، أَو اثْنَان كَذَلِك] . فَزعم أَبُو بكر بن ثَابت الْخَطِيب، فِي كِتَابه فِي الْجمع والتفريق أَن البُخَارِيّ أَخطَأ فِي جعله إيَّاهُمَا رجلَيْنِ؛ أعنى الَّذِي روى عَن عقبَة بن عَامر، وَهَذَا الَّذِي روى عَن أَبِيه، وَبَين أَنَّهُمَا رجل وَاحِد يروي عَن عقبَة بن عَامر، ويروي عَن أَبِيه زيد بن خَالِد حَدِيثه فِي اللّقطَة، وَأورد حَدِيثه عَنهُ بذلك فِي الْكتاب الْمَذْكُور. وَهَذَا الَّذِي ذكر قد كَانَ مُحْتملا، وَلم يكن ضَرْبَة لازب أَن يخطأ البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم، وَمَا قَالَاه مُحْتَمل، إِلَّا أَن أَبَا بكر بن أبي شيبَة قد ذكر الحَدِيث الْمَذْكُور، فَبين فِي نفس إِسْنَاده أَنه الْجُهَنِيّ، وَكَذَلِكَ فعل النَّسَائِيّ، وَمَعَ ذَلِك فَإِنَّهُ قد بَقِي علينا أَن نعرفه ثِقَة، وَذَلِكَ شَرط صِحَة الحَدِيث، وَلم يقنع فِي ذَلِك قَول الْكُوفِي فِي كِتَابه: خَالِد بن زيد تَابِعِيّ ثِقَة. فَإِنِّي لم أعرف أَنه يَعْنِي هَذَا الْمَذْكُور، لَا سِيمَا وَهُوَ جَائِز أَن يكون عِنْده مِمَّن يتسمى بِهَذَا الِاسْم أَكثر من وَاحِد، كَمَا هُوَ عِنْد البُخَارِيّ وَابْن أبي حَاتِم. وأظن أَن أَبَا مُحَمَّد لم يحكم بِصِحَّتِهِ، أَو تسَامح فِيهِ، بل تَبرأ من عهدته بِذكر مَوضِع النّظر مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يعْتَقد أَنه مذْهبه فِي كل حَدِيث ذكره بِقِطْعَة من إِسْنَاده، وَإِن لم يكن بذلك محيلا على ذكر مُتَقَدم وَلَا مُتَأَخّر، وَالله أعلم، فَإِنَّهُ لَو كَانَ عِنْده صَحِيحا ذكره من عِنْد الصَّحَابِيّ فَحسب، وَالله أعلم.

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ← خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ← من طَرِيقه أَيْضا،

2319) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن يحيى بن أبي عَمْرو السيباني، عَن أبي مَرْيَم، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إيَّاكُمْ أَن تَتَّخِذُوا ظُهُور دوابكم مَنَابِر ". وَسكت عَنهُ وَلَعَلَّه بإبرازه إِسْنَاده تَبرأ من عهدته. وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش فِيهِ، غير مَنْظُور فِيهِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن شَامي ثِقَة، وَحَدِيثه عَن الشاميين أهل بَلَده صَحِيح، وَإِنَّمَا خلط فِيمَا روى عَن غير أهل بَلَده فِي أَسْفَاره. وَإِنَّمَا الَّذِي ينظر فِي أمره من هَذَا الْإِسْنَاد أَبُو مَرْيَم وَهُوَ مولى أبي هُرَيْرَة، وَلَا يعرف لَهُ حَال وه [ناك اثْنَان: أَبُو مَرْيَم مولى أبي هُرَيْرَة، وَأَبُو مَرْيَم الْأنْصَارِيّ، الَّذِي روى عَنهُ صَفْوَان بن عمر، وحريز] ابْن عُثْمَان، وَهُوَ أَيْضا يروي عَن أبي هُرَيْرَة. وَقد ذكر ابْن أبي حَاتِم لِأَبِيهِ مَا فعل البُخَارِيّ من تفريقه بَينهمَا، وَجعله لَهما رجلَيْنِ، فَقَالَ: هما وَاحِد. وَهَكَذَا فعل الْبَزَّار، فَإِنَّهُ ترْجم بِأبي مَرْيَم عَن أبي هُرَيْرَة، ثمَّ سَاق الَّذِي روى عَنهُ مُعَاوِيَة، وحريز بن عُثْمَان، وَيحيى بن أبي عَمْرو، وَجعل الْجَمِيع وَاحِدًا، وَأورد أَحَادِيثهم عَنهُ فِي مَكَان وَاحِد. وكيفما كَانَ - وَاحِدًا أَو اثْنَيْنِ - فحاله أَو حَالهمَا مَجْهُولَة، فَمَا مثل هَذَا الحَدِيث صحّح.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي مَرْيَمَ، ← يَحْيَی بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2320) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن حميد، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان ". قَالَ: وَقد روى هَذَا عَن حميد عَن أنس، وَهُوَ خطأ، وَالصَّوَاب فِي إِسْنَاده: حميد، عَن الْحسن، عَن عمرَان، ذكر ذَلِك النَّسَائِيّ رَحمَه الله. هَذَا نَص مَا ذكره بِهِ. وَفِيه أخطئة: مِنْهَا: إِيرَاده إِيَّاه على أَنه مُتَّصِل. وَمِنْهَا: نِسْبَة لفظ مِنْهُ إِلَى غير رِوَايَة، [وَقد تقدم ذَلِك فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها] ، وَفِي هَذَا الْبَاب استوعبنا القَوْل على هَذَا الحَدِيث. وَمِنْهَا: أَنه عَن رجل ضَعِيف طوى ذكره، فَالْحَدِيث من أَجله لَا يَصح. وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ الَّذِي لأَجله ذَكرْنَاهُ الْآن فِي هَذَا الْبَاب، وَلِأَنَّهُ لم يضعف الحَدِيث، لم نذكرهُ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها بِقوم، وَترك دونهم أَو فَوْقهم من هُوَ مثلهم أَو أَضْعَف. فَاعْلَم الْآن أَن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا أوردهُ أَبُو دَاوُد هَكَذَا: حَدثنَا يحيى بن خلف قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد، قَالَ: حَدثنَا عَنْبَسَة. وَحدثنَا مُسَدّد، قَالَ: حَدثنَا بشر بن الْمفضل، عَن حميد الطَّوِيل، جَمِيعًا عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب " زَاد يحيى فِي حَدِيثه " فِي الرِّهَان ". فقد تبين بِهَذَا السِّيَاق أَن اللَّفْظ الَّذِي أورد، هُوَ لفظ يحيى بن خلف، عَن عبد الْوَهَّاب، عَن عَنْبَسَة، عَن الْحسن، لَا لفظ مُسَدّد، عَن بشر [بن الْمفضل، عَن حميد الطَّوِيل، عَن] الْحسن. وعنبسة هَذَا، هُوَ ابْن سعيد الوَاسِطِيّ، الْقطَّان، أَخُو أبي الرّبيع السمان، روى عَن الْحسن، روى عَنهُ البصريون، فَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: ضَعِيف الحَدِيث أَتَى بالطامات. وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ: عَنْبَسَة بن سعيد الْقطَّان أَخُو أبي الرّبيع، كَانَ مختلطاً لَا يرْوى عَنهُ، وَقد سَمِعت مِنْهُ وَجَلَست إِلَيْهِ. وَمن النَّاس من يَجْعَل الْقطَّان غير أخي السمان. وكيفما كَانَ فَهُوَ ضَعِيف، وَبلا ريب أَن الَّذِي فِي هَذَا الْإِسْنَاد، هُوَ أَخُو أبي الرّبيع السمان. وَهُوَ ضَعِيف، فَإِن كَانَ هُوَ الْقطَّان فَذَاك، فَالْحَدِيث هَكَذَا لَا يَصح، فاعلمه.

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنُ، ← حُمَيْدٍ ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2321) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن سهل بن معَاذ الْجُهَنِيّ عَن أَبِيه قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - غَزْوَة كَذَا وَكَذَا، وضيق النَّاس الْمنَازل وَقَطعُوا الطَّرِيق ". الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ أَبُو دَاوُد، عَن سعيد بن مَنْصُور، عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن أسيد بن عبد الرَّحْمَن الْخَثْعَمِي، عَن فَرْوَة بن مُجَاهِد اللَّخْمِيّ، عَن سهل بن معَاذ، عَن أَبِيه. فَذكره. وَسَهل يضعف، وَأسيد لَا تعرف حَاله، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، من قد عرف، وَقد تقدم. (

أَبِيهِ ← سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2322) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن عمر بن مُرَقع بن صَيْفِي بن رَبَاح بن ربيع قَالَ: سَمِعت أبي يحدث عَن جده رَبَاح بن ربيع، قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي غزَاة، وَالنَّاس مجتمعون على شَيْء فَبعث رجلا، فَقَالَ: انْظُر على م اجْتَمعُوا؟ قَالَ: على امْرَأَة " الحَدِيث. وَسكت عَنهُ، ومرقع بن صَيْفِي لَا تعرف حَاله، فَأَما ابْنه عمر فَلَا بَأْس بِهِ. والمرقع الْمَذْكُور، روى عَنهُ ابْنه عمر، وَأَبُو الزِّنَاد، ومُوسَى بن عقبَة، وَيُونُس ابْن أبي إِسْحَاق، ويروى هُوَ عَن جده رَبَاح بن الرّبيع، وَعَن ابْن عَبَّاس وَهُوَ كُوفِي. وَهُوَ قد بَين فِيهِ، وَفِيمَا بعده هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ، إِلَّا أَنه - وَالله أعلم - قبله على أَصله فِيمَن روى عَنهُ أَكثر من وَاحِد.

جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ ← أَبِي ← عمر بن مُرَقع بن صَيْفِي بن رَبَاح بن ربيع ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2323) وَذكر [من طَرِيق أبي دَاوُد عَن سمي بن قيس المأربي عَن شمير بن عبد المدان] ، عَن أَبيض بن حمال - حَدِيث إقطاع النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِيَّاه الْملح بمأرب، ثمَّ استقالته. وَسكت عَنهُ، وَهُوَ حَدِيث يرويهِ مُحَمَّد بن يحيى بن قيس المأربي، عَن أَبِيه، عَن ثُمَامَة بن شُرَحْبِيل، عَن سمي بن قيس، عَن شمير بن عبد المدان، عَن أَبيض. فَكل من دون أَبيض بن حمال مَجْهُول، وهم خَمْسَة، مَا مِنْهُم من يعرف لَهُ حَال، وَمِنْهُم من لم يرو عَنهُ شَيْء من الْعلم إِلَّا هَذَا، وهم الْأَرْبَعَة، يسْتَثْنى مِنْهُم مُحَمَّد بن يحيى بن قيس، فَإِنَّهُ قد روى عَنهُ جمَاعَة. وَقد أعَاد ذكر هَذَا الحَدِيث فِي الْحمى بتغيير ذَكرْنَاهُ لأَجله فِي بَاب النَّقْص من الْأَسَانِيد.

أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ،

2324) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا، عَن قَابُوس بن أبي ظبْيَان، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَيْسَ على مُسلم جِزْيَة ". كَذَا أوردهُ وَلم يقل فِيهِ شَيْئا، وقابوس ضَعِيف عِنْدهم، وَرُبمَا ترك بَعضهم حَدِيثه، وَلَا يدْفع عَن صدق، وَإِنَّمَا كَانَ قد افترى على رجل فحد، فكسد لذَلِك. (

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد أَيْضا،

2325) وَذكر أَيْضا من رِوَايَته عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس حَدِيث: " لَا تكون قبلتان فِي بلد وَاحِد ". وَأتبعهُ أَن قَالَ [قَابُوس بن أبي طنبيان] : مرّة وَثَّقَهُ ابْن معِين، وَمرَّة ضعفه، وَضَعفه غَيره، وَكَانَ يحيى بن سعيد يحدث عَنهُ. وَعَمله فِي هذَيْن الْحَدِيثين أحسن من عمله فِي الحَدِيث الَّذِي تقدم فِي الْبَاب الَّذِي قبل هَذَا من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

ابْنِ عَبَّاسٍ ← أَبِيهِ ← أَيْضا من رِوَايَته

2326) " إِن الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفه شَيْء من الْقُرْآن كالبيت الخرب ". فَإِنَّهُ سكت عَنهُ، وَلم يبين أَنه من رِوَايَة قَابُوس الْمَذْكُور، عَن أَبِيه، وَلَا أبرزه بِالذكر. وَجَرِير رَاوِي ذَلِك الحَدِيث عَنهُ هُوَ الْقَائِل: أتيناه بعد كساده، زَعَمُوا أَنه افترى على رجل فحد فكسد لذَلِك. وَفِيه عيب آخر، وَهُوَ مَا ذكره أَبُو حَاتِم البستي، والساجي. قَالَ البستي: كَانَ رَدِيء الْحِفْظ ينْفَرد [عَن أَبِيه بِمَا لَا أصل لَهُ. وَقَالَ: كَانَ ابْن معِين شَدِيد الْحمل عَلَيْهِ. وَقَالَ] السَّاجِي: هُوَ صَدُوق [لَيْسَ بثبت، يقدم عليا على عُثْمَان. (

2327) وَذكر من طَرِيق أبي] أَحْمد، عَن مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، أخبرنَا عِكْرِمَة بن عمار، عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " زجر الْمُتْعَة - أَو قَالَ: _ هدم الْمُتْعَة الطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث ". ثمَّ قَالَ: عِكْرِمَة إِنَّمَا يضعف حَدِيثه عَن يحيى بن أبي كثير. انْتهى مَا ذكر. فَيظْهر من أمره أَنه صحّح هَذَا الحَدِيث، فَإِنَّهُ نفى عَن عِكْرِمَة الوهن فِي غير مَا يرويهِ عَن يحيى بن أبي كثير، وَلم يعرض من الْإِسْنَاد لغيره. والقطعة الَّتِي ذكر من إِسْنَاده لَيْسَ فِيهَا من يوضع فِيهِ النّظر غير عِكْرِمَة بن عمار، وَقد أبدى فِيهِ مذْهبه، وَإِنَّمَا الشَّأْن فِيمَن طوى ذكره، مِمَّن دون مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل. وَهُوَ قد جرت عَادَته بتحسين الظَّن بِأبي أَحْمد، يرى أَنه إِذا ذكر الْخَبَر بِشَيْء فقد سلم من غَيره، فَلَمَّا رَآهُ ذكر هَذَا الْخَبَر فِي بَاب عِكْرِمَة بن عمار، ظن أَنه لَا نظر فِي غَيره من رُوَاته عِنْده. وَلَيْسَ هَذَا الْعَمَل بِصَحِيح، فَإنَّا قد كتبنَا فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي يعلها بِذكر رجل وَيتْرك فِي الْإِسْنَاد مِمَّن هُوَ مثله، أَو أَضْعَف، أَو مَجْهُول لَا يعرف - أَحَادِيث يذكرهَا أَبُو أَحْمد فِي أَبْوَاب رجال لَعَلَّ الْجِنَايَة فِيهَا من غَيرهم مِمَّن هُوَ أَضْعَف مِنْهُم، مِمَّن قد ذكرهَا أَبُو أَحْمد أَيْضا فِي أَبْوَابهم، وَلم يتقص ذَلِك أَبُو مُحَمَّد. وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا يرويهِ أَبُو أَحْمد هَكَذَا: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن بلبل، حَدثنَا عبيد الله بن يُوسُف، حَدثنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، فَذكره بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَلَفظه: " هدم الْمُتْعَة الطَّلَاق وَالْعدة وَالْمِيرَاث ". هَذَا لَفظه، وَلَيْسَ فِيهِ الشَّك بَين زجر، وَهدم. وَلَا معنى لزجر فِي هَذَا، وَلَا أَدْرِي من عبيد الله بن يُوسُف هَذَا، وَلَا مَا حَال ابْن بلبل، وَقد رَوَاهُ عَن مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، رجل مَعْرُوف صَدُوق. وَكَانَ سوقه لَهُ من طَرِيقه أحسن وَأقرب منتجعاً. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي دَاوُد، حَدثنَا أَحْمد بن الْأَزْهَر، حَدثنَا مُؤَمل بن إِسْمَاعِيل، حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار [عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " حرم] أَو: هدم الْمُتْعَة النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالْعدة، وَالْمِيرَاث ".، [وَإِسْنَاده حسن] . وَأحمد بن الْأَزْهَر بن منيع أَبُو الْأَزْهَر النَّيْسَابُورِي، روى عَنهُ أَبُو حَاتِم، وَابْنه أَبُو مُحَمَّد، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم: صَدُوق. وَقد رَوَت عَنهُ جمَاعَة سواهُمَا، مِنْهُم: مَرْوَان بن مُحَمَّد الطاطري، وَمُحَمّد بن بِلَال الْبَصْرِيّ، وَمُحَمّد بن سُلَيْمَان بن دَاوُد الْحَرَّانِي، وقريش بن أنس، وَإِسْمَاعِيل بن عمر أَبُو الْمُنْذر، وروح بن عبَادَة، ووهب بن جرير، وأسباط بن مُحَمَّد. وَالْأَمر فِيهِ، لَيْسَ كَمَا زعم مسلمة بن قَاسم فِي كِتَابه حِين قَالَ: " إِنَّه مَجْهُول ".

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ← عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ← مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← من طَرِيق أبي أَحْمد،