Biyan Al-Waham w Al-Yaham Fi Kitab Al-Ahkam

2628) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سمع رجلا يَقُول: " لبيْك عَن شبْرمَة " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: علله بَعضهم بِأَنَّهُ رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة، فَلَا يضرّهُ. فَهَذَا مِنْهُ تَصْرِيح بنقيض الْمُتَقَدّم، واعتماد لرِوَايَة من رَفعه إِذا كَانَ ثِقَة، وَلكنه مَعَ هَذَا مُحْتَاج لمزيد يتَبَيَّن بِهِ أَمر هَذَا الحَدِيث. وَذَلِكَ انه يرويهِ عَن ابْن عَبَّاس، عَطاء، وَطَاوُس، وَسَعِيد بن جُبَير، وَرِوَايَة سعيد بن جُبَير، هِيَ الْمَقْصُود، فَإِن اللَّفْظ الْمَذْكُور هُوَ من طَرِيقه عِنْد أبي دَاوُد الَّذِي نَقله من عِنْده، رَوَاهُ كَذَلِك سعيد بن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عزْرَة - هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن - عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس. فأصحاب سعيد بن أبي عرُوبَة، يَخْتَلِفُونَ، فقوم مِنْهُم يجعلونه موفوعا، مِنْهُم عَبدة بن سُلَيْمَان، وَمُحَمّد بن بشر، والأنصاري. وَقوم يقفونه، مِنْهُم غنْدر، وَحسن بن صَالح. والرافعون ثِقَات، فَلَا يضرهم وقف الواقفين لَهُ؛ إِمَّا لأَنهم حفظوا مَا لم يحفظوا، وَإِمَّا لِأَن الواقفين رووا عَن ابْن عَبَّاس رَأْيه، والرافعين رووا عَنهُ رِوَايَته. فَإِن قلت: وَلَيْسَت هَذِه مَسْأَلَتنَا الَّتِي كُنَّا فِيهَا، وَهِي مَا إِذا انْفَرد الرافع وَكَانَ ثِقَة، فَإِن هَاهُنَا الرافعين جمَاعَة وهم ثِقَات. فَالْجَوَاب أَن أَقُول: [إِنَّمَا أريتك من هَذَا قَوْله: وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة] ؛ فَإِنَّهُ عمل بِرِوَايَة الْمُنْفَرد بِالرَّفْع إِذا [كَانَ ثِقَة، وَلم يبال من خَالفه.

من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث ابْن عَبَّاس،

2629) وَقد ذكر هُوَ من عِنْد] التِّرْمِذِيّ حَدِيث: " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا " الحَدِيث. ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: أسْندهُ همام، وَهَمَّام ثِقَة حَافظ. وَهَذَا مِنْهُ عمل بِرِوَايَة الْمُنْفَرد، وَالتِّرْمِذِيّ هُوَ الَّذِي قَالَ: إِن هشاما الدستوَائي رَوَاهُ عَن قَتَادَة، قَالَ: كَانَ يُقَال. قَالَ: وَلَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام.

هُوَ من عِنْد} التِّرْمِذِيّ ← وقد

2630) وَذكر حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " لَا يحرم من الرَّضَاع المصة وَلَا المصتان، وَإِنَّمَا يحرم مِنْهُ مَا فتق الأمعاء من اللَّبن ". ثمَّ أتبعه أَن ابْن عبد الْبر قَالَ: لَا يَصح مَرْفُوعا، ثمَّ قَالَ هُوَ: وَصَححهُ غَيره؛ لِأَن الَّذِي رَفعه ثِقَة. وَلم يبين فِي هَذَا كُله أَنه من رِوَايَة ابْن إِسْحَاق. (

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،

2631) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن طَاوس، عَن عبد الله بن الزبير، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من شهر سَيْفه ثمَّ وَضعه فدمه هدر ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: رُوِيَ مَوْقُوفا، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة.

عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← طَاوْسٍ ← من طَرِيق النَّسَائِيّ،

2632) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث جُنْدُب بن عبد الله، فِيمَن " بَات على إجار لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فَوَقع فَمَاتَ، أَو ركب الْبَحْر وَقت ارتجاجه، فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة ". ثمَّ حكى عَن الدَّارَقُطْنِيّ تَرْجِيح رِوَايَة من رَوَاهُ عَن أبي عمرَان الْجونِي، عَن زُهَيْر بن عبد الله، مَوْقُوفا عَلَيْهِ، على رِوَايَة حَمَّاد بن زيد، عَن أبي عمرَان، عَن جُنْدُب، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وتصويبه الْمَوْقُوفَة، وَأَن زهيرا لَا صُحْبَة لَهُ. ثمَّ قَالَ هُوَ من عِنْده: حَمَّاد بن زيد، جليل حَافظ. فَكَانَ هَذَا مِنْهُ تَرْجِيح الرِّوَايَة الموصولة، على الرِّوَايَة الْمَوْقُوفَة، لثقة راويها.

من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث جُنْدُب بن عبد الله،

2633) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عمر قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَنا أستمع - عَن لَيْلَة الْقدر، فَقَالَ: " هِيَ فِي كل رَمَضَان ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوفا على ابْن عمر، وَالَّذِي أسْندهُ ثِقَة. وَهَذَا أَيْضا [مِنْهُ تَرْجِيح لِلْمَرْفُوعِ على الْمَوْقُوف؛ لأ] ن الَّذِي اسنده، هُوَ مُوسَى بن [عقبَة - وَهُوَ ثِقَة - رَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن] عمر. وَرَوَاهُ عَن أبي إِسْحَاق، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَوْله مَوْقُوفا، إمامان: وهما شُعْبَة وسُفْيَان، وَمَعَ ذَلِك لم يبال وقفهما لما كَانَ مُوسَى بن عقبَة ثِقَة. وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا - من وقف من وَقفه، وَرفع من رَفعه - ذكر جَمِيعه أَبُو دَاوُد. وَلَعَلَّ الَّذِي لَهُ من هَذَا النَّوْع أَكثر من هَذَا الْيَسِير الَّذِي أريناك مِنْهُ، وَهُوَ الصَّوَاب مِنْهُ، فَإِن الحَدِيث الْوَاحِد، إِذا رَوَاهُ الصَّحَابِيّ مَرْفُوعا، وَرُوِيَ عَنهُ من قَوْله، لم يبعد أَن يكون قد ذهب إِلَيْهِ، وتقلد مُقْتَضَاهُ، هَذَا إِذا لم نقدر أَن الَّذِي وَقفه قصر فِي حفظه، أَو شكّ فِي رَفعه، فأسقط الشَّك، وَاقْتصر على الصَّحَابِيّ، وَكَذَلِكَ إِذا روى الحَدِيث الصَّحَابِيّ مَرْفُوعا، ثمَّ روى عَن صَحَابِيّ آخر مَوْقُوفا عَلَيْهِ كَمثل مَا اتّفق فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم الذّكر الَّذِي هُوَ:

ابْنِ عُمَرَ ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2634) : " من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". فَإِنَّهُ رَوَاهُ ابْن عمر مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَرَوَاهُ عَن أَبِيه عمر من قَوْله لَهُ. - فَلَا بعد فِي أَن يكون عِنْده الْأَمْرَانِ، وَكَذَلِكَ مَا إِذا روى الصَّحَابِيّ الحَدِيث مَرْفُوعا، ثمَّ وَجَدْنَاهُ عَن التَّابِعِيّ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ مَوْقُوفا عَلَيْهِ. وَهَذِه أصُول الصُّور المتصورة فِي ذَلِك، وَقد تتركب مِنْهَا صور كَثِيرَة كَذَلِك فَلَا نبالي أَن يكون الرافعون جمَاعَة، والواقفون جمَاعَة، وَأَن يكون الواقفون جمَاعَة، والرافع وَاحِدًا، أَو أَن يكون الرافع وَاحِدًا، والواقف وَاحِدًا، ذَلِك كُله سَوَاء فِي أَنه مَقْبُول، كَمَا لَو كَانَ الرافعون جمَاعَة، والواقف وَاحِدًا. وأضعفها أَن يكون الرافع وَاحِدًا والواقفون جمَاعَة، وَالشّرط ثِقَة الرافع، فَلَا نبالي بعد ذَلِك مُخَالفَة من مُخَالفَة من خَالفه، فَاعْلَم ذَلِك. وَهُنَاكَ اعتلالات أخر يعتل بهَا أَيْضا أَبُو مُحَمَّد على طَريقَة الْمُحدثين، نذْكر مِنْهَا فِي هَذَا الْبَاب مَا تيَسّر. فَمن ذَلِك انْفِرَاد الثِّقَة بِالْحَدِيثِ، أَو بِزِيَادَة فِيهِ، وَعَمله فِيهِ، هـ[والرَّد.

2635) كَحَدِيث الَّذِي أحرم] بِالْعُمْرَةِ فِي جُبَّة بَعْدَمَا تضمخ [بالطيب. ثمَّ قَالَ: زَاد فِيهِ النَّسَائِيّ: " ثمَّ أحدث إحراما "] قَالَ: وَلَا أَحْسبهُ بِمَحْفُوظ، وَالله أعلم. كَذَا أورد قَول النَّسَائِيّ رادا للزِّيَادَة الْمَذْكُورَة، وَقد بَين النَّسَائِيّ أَنَّهَا مِمَّا تفرد بِهِ شَيْخه نوح بن حبيب القومسي عَن يحيى الْقطَّان، لم يقلها غَيره عَنهُ، ونوح هَذَا صَدُوق. (

2636) وَذكر من طَرِيق عبد الرَّزَّاق، أخبرنَا الثَّوْريّ، عَن الشَّيْبَانِيّ، عَن يزِيد بن الْأَصَم، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أَتَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسَأَلَهُ، أأحج عَن أبي؟ قَالَ: " نعم، إِن لم يزده خيرا لم يزده شرا ". ثمَّ أتبعه أَن قَالَ، قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: تفرد بِهِ عبد الرَّزَّاق، وَلَا يُوجد فِي الدُّنْيَا عِنْد أحد غَيره، وخطؤوا عبد الرَّزَّاق لانفراده بِهِ وَإِن كَانَ ثِقَة، وَقَالُوا: لفظ مُنكر لَا يشبه لفظ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْبَزَّار، قَالَ: لَا نعلم رَوَاهُ إِلَّا الثَّوْريّ، وَلَا عَن الثَّوْريّ إِلَّا عبد الرَّزَّاق، فَجعل الْمُنْفَرد بِهِ الثَّوْريّ.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ← الشَّيْبَانِيِّ ← الثَّوْرِيُّ ← من طَرِيق عبد الرَّزَّاق،

2637) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة: " قضى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْجَنِين بغرة: عبد أَو أمة، أَو فرس، أَو بغل ". ثمَّ قَالَ: الصَّوَاب مَا تقدم. يَعْنِي لَا فرس فِيهِ وَلَا بغل، وَلم يُفَسر علته، وَهِي عِنْدهم انْفِرَاد عِيسَى بن يُونُس بهَا، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وَلم يذكر ذَلِك حَمَّاد بن سَلمَة، وخَالِد بن عبد الله، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو. وَالَّذِي لَهُ من هَذَا النَّوْع، هُوَ كثير جدا مِمَّا لم نذْكر - مِمَّا هُوَ عندنَا صَحِيح لم يضرّهُ هَذَا الاعتلال - وَمِمَّا ذَكرْنَاهُ فِيمَا تقدم بِحَسب تقاضي الْأَبْوَاب. وَإِنَّمَا أقصد فِي هَذَا الْبَاب إِلَى ذكر مثل مِمَّا ضعف بِهِ أَحَادِيث يَنْبَغِي أَن يُقَال فِيهَا: إِنَّهَا صَحِيحَة، لضعف الاعتلال عَلَيْهَا كَهَذا الاعتلال، الَّذِي هُوَ الِانْفِرَاد؛ فَإِنَّهُ غير ضار إِذا كَانَ الرواي ثِقَة. وأصعب مَا فِيهِ، الِانْفِرَاد بِزِيَادَة لم يذكرهَا رُوَاة الْخَبَر الثِّقَات، وأخفها أَن يَجِيء بِحَدِيث لَا نجده عِنْد غَيره، ويتعرض بَينهمَا صور أخر لسنا نذكرها [الْآن لتشعبها وَكَثْرَتهَا، وَلما فِيهَا من الا] ختلاف [وَقد ذكر هُوَ جملَة من الْأَحَادِيث وأعلها بِهَذَا الِاخْتِلَاف] من غير تَفْسِير.

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← من طَرِيق أبي دَاوُد،

2638) كَحَدِيث أبي قلَابَة عَن النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صلوا كأحدث صَلَاة صليتموها من الْمَكْتُوبَة " يَعْنِي فِي الْكُسُوف. وَأتبعهُ أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث. لم يزدْ على هَذَا، وَهُوَ كَمَا ذكر مُخْتَلف فِيهِ، وَلكنه عِنْدِي اخْتِلَاف لَا يضرّهُ، وَذَلِكَ أَن قوما رَوَوْهُ عَن أبي قلَابَة، عَن النُّعْمَان بن بشير، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقوما رَوَوْهُ عَن أبي قلَابَة، عَن قبيصَة بن الْمخَارِق الْهِلَالِي، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ على أبي قلَابَة، أَبُو بكر الْبَزَّار فِي رِوَايَته عَن قبيصَة. وَلَا بعد فِي أَن يكون عِنْده فِيهِ جَمِيع ذَلِك. (

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ← كَحَدِيث أبي قلَابَة

2639) وَحَدِيث: " إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة ". أتبعه أَن قَالَ: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث اخْتِلَافا كثيرا.